ایجاد درک مشترک اقتصادی میان قوای سه‌گانه

محسن ایزدخواه . کارشناس اقتصادی

کد خبر: ۱۰۸۳۴۲

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۱:۳۰

شاخص‌های کلان اقتصادی که نشانه رشد و توسعه اقتصادی یک کشور محسوب می‌شوند و نتیجه سرمایه‌گذاری‌ها و سیاست‌های اقتصادی هر دولتی است، در پایان سال 91 صفر یا نزدیک به صفر بوده است. طبق آمارهای رسمی منتشرشده، نرخ سرمایه‌گذاری در کشور کمتر از درصدی بوده که در برنامه پنجم توسعه اقتصادی و سیاسی کشور به عنوان اصلی‌ترین سند اقتصادی و توسعه‌ای پیش‌بینی شده بود و دولت عملا از تحقق برنامه عقب مانده است. در همین حال نرخ تورم در طول دولت نهم و دهم غیر از سال‌های ابتدایی، در آخرین سال عمر این دولت به 32درصد رسید که رقم قابل تاملی است که علاوه بر عوارض اقتصادی، بازتاب‌های اجتماعی منفی نیز خواهد داشت. در کنار این آمارهای منفی، اکنون سه‌میلیون بیکار در کشور وجود دارند که با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای که برای کشور تهیه و تدوین شده، این آمار نشانه خوبی برای آینده اقتصادی کشور نیست. مجموعه آمارهای فوق را می‌توان گفت کارنامه‌ای است که دولت نهم و دهم از خود برجای گذاشته و چالش‌های اصلی دولت بعدی نیز همین موارد است که باید برای اصلاح آن با سرعت برنامه‌ریزی کرد.

در حوزه بیمه و تامین اجتماعی، اکنون صندوق بازنشستگی کشور با کسری شدیدی مواجه است. میزان بدهی دولت به صندوق تامین‌اجتماعی که در آغاز دولت‌نهم، شش‌هزارمیلیاردتومان برآورد می‌شد، در پایان سال 91 به 40هزارمیلیاردتومان نزدیک شد. دولت در این سال‌ها نتوانست به تعهدات خود عمل کند و در مقابل با افزودن بر آن، بار سنگینی را برای دولت بعدی گذاشت که بازپرداخت این بدهی و موارد مشابه، یکی دیگر از چالش‌های دولت بعدی محسوب می‌شود.

در سال 89 با طرح موضوع قانون هدفمندی یارانه‌ها، بسیاری از کارشناسان با اعلام اینکه بسترهای لازم برای اجرای چنین طرحی در جامعه فراهم نشده، هشدارهای لازم را در این خصوص بیان کردند. یکی از نکاتی که آنها برای اجرای این قانون به دفعات مورد تاکید قرار دادند، ترسیم شرایط عقلانی برای اجرای این قانون بود. داشتن بالاترین رشد اقتصادی، کمترین نرخ تورم، نرخ بیکاری تنزلی و وجود همبستگی اجتماعی از اصلی‌ترین و ضروری‌ترین مولفه‌ها برای اجرای درست این قانون بود. کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند تا زمانی که این آمارها در جامعه تحقق پیدا نکند، قانون هدفمندی یارانه‌ها نمی‌تواند پیروزمندانه و موفق اجرایی شود که علاوه بر شکست، عوارض منفی برجای خواهد گذاشت که اصلاح آن هزینه‌ها زمان بالایی را بر کشور تحمیل می‌کند. در آن مقطع این دیدگاه‌ها و دلسوزی‌های مشفقانه مورد توجه قرار نگرفت و آثار اجرای قانون را در پایان سال 91 با افزایش شدید قیمت‌ها و نرخ تورمی که توسط سازمان‌های رسمی اعلام شد، دیدیم. اکنون دولت بعدی باید پیشنهادات اصلاحی خود را با مجلس در میان گذاشته و هم‌زمان بر اصلاح مولفه‌های اقتصادی متمرکز شود و با ایجاد شرایط درست، زمینه اجرای دقیق آن را فراهم آورد.

دولت آینده باید تمرکز خود را بر اعتماد‌سازی ملی، احیای سازمان برنامه و بودجه، رسیدن به یک فهم و درک مشترک در میان قوای سه‌گانه در حوزه مسایل اقتصادی و تعیین تکلیف در مورد روابط بین‌الملل و پیشبرد آن در چارچوب دیپلماسی اقتصادی قرار دهد.