رشد بادكنكي سياستمداران موشكي

نصرت‌الله تاجيك

کد خبر: ۱۰۸۳۴۷

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۱:۳۰

نتايج تحقيقات در زمينه رشد بادكنكي افراد در عالم سياست و سازمان‌ها و نهادهاي سياسي- اجتماعي نشان مي‌دهد كه اين پديده خطرات بسيار زيادي براي جوامعي كه به آن گرفتار آمده‌اند در پي دارد، لذا مخاطرات فراهم شدن ناخودآگاه زمينه براي وقوع چنين امري به قيمت از بين رفتن يكي از مهم‌ترين اصول سازماندهي جامعه از طريق نهادهاي عمومي و مدني بر كسي پوشيده نيست. براي شكافتن و حلاجي بحث در ابتدا نيازمند اشاره به بارزترين اين نهادها يعني احزاب سياسي هستم كه ضرورت شكل‌گيري آنها در دنيايي كه مشخصه اصلي‌اش نه تنها تغيير بلكه سرعت تغييرات است به رعايت منافع ملي و مصالح امنيتي كشور برمي‌گردد.

اصولا موشك هم معناي سرعت دارد و هم تخريب ولي جت در فرهنگ ايرانيان نشانه سرعت است اما اگر اين سرعت با ساير اجزاي تحولات هماهنگ نشود نه تنها مفيد نيست بلكه مضر هم هست و براي موزون ساختن آهنگ حركت در آينده راهي جز ايجاد تشكيلات و سازماندهي امور و تحولات كشور در قالب نهادهاي عمومي و مدني و به عبارتي نهادينه كردن مهم‌ترين دستاورد انقلاب اسلامي يعني مردمداري ديني از طريق هدايت گفت‌وگو و تفاهم ملي از طريق ايمان و عمل به اصل گسترش اين گونه نهادها نيست. متاسفانه سياستمداران ايراني در غياب فعاليت تشكيلاتي و آموزش سياسي مديريتي بدون طي رشد تدريجي و ايجاد آمادگي‌هاي لازم، پرش خود به سكوي سياست را با جتي آغاز و با موشكي خاتمه مي‌دهند. لذا پروسه انباشت علم و تجربه سياسي مديريتي سياستمداران ايراني گسسته بوده و آنچه در عمل مشاهده شده است عدم وجود سياستمداران حرفه‌يي و باتجربه در صحنه سياسي كشور و نيز در صحنه بين‌المللي است كه با استفاده از مجراي سياست‌ورزي و كانال شغلي خويش به تدريج با رمز و رموز و زير و بم اين حرفه آشنا شده باشند. اين امر به نوبه خود هم سياستمداران موشكي را در پايان هر دوره فعاليت سياسي خويش بدون آنكه از تجربياتش فرصت استفاده داشته باشد تخريب و هم زيرساخت‌هاي سياسي- اجتماعي كشور را خراب مي‌كند. يكي از مهم‌ترين كاركردهاي تحزب، سازماندهي و قواره‌بندي اجتماع بي‌سامان با فرهنگ سياسي رشد نيافته و خرده‌فرهنگ‌هاي متفاوت يا به عبارتي شناسنامه‌دار كردن افراد و جريان‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي است كه تحت وزش توفان جهاني‌سازي به سادگي فرو نپاشند. جوزف استيگليتز به عنوان يك موافق مشروط اقتصاد آزاد در كتاب ارزشمندش جهاني‌سازي و مسائل آن كه برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 2001 شد1 معتقد است جهاني‌سازي در صورتي‌كه درست اجرا شود مي‌تواند هم اثرات منفي آن كاهش يابد و هم منشأ خير براي همه مردم جهان باشد، نه مانند آنچه در جريان است فقط عده‌يي معدود به قيمت استثمار اكثريت مردم جهان از آن منتفع و برخوردار شوند. و من معتقدم كه يكي از مهم‌ترين شرايط تحقق اين امر تقويت و گسترش نهادهاي عمومي و مدني در سياست داخلي و صحنه بين‌المللي و فارغ از دخالت دولت‌ها در مقدرات مردم است. دولت‌ها فقط بايد زيرساخت‌هاي سياسي- اجتماعي پيشرفت و توسعه كشور را فراهم كرده و هزينه عادلانه خدماتي كه مي‌دهند را از شهروندان در قالب ماليات دريافت كرده و مجددا خدمات بهتر و بالاتري به مردم ارائه دهند. اين ايده را من در كتاب تاثير رسانه‌هاي اجتماعي بر روابط دولت و حكومت مشاركتي: نگاه سيستمي به روابط دولت و جامعه مدني در پرتو جهاني‌سازي در دوران نسل متصل و جوامع منفصل كه چندي پيش منتشر شد بررسي كرده و در مقاله جداگانه‌يي به نتيجه تحقيقي كه كرده‌ام اشاره خواهم كرد. لذا آنچه اينجا اشاره مي‌كنم فقط كمك گرفتن از آن تحقيقات است براي ايمان آوردن و عمل كردن به اصل تحزب به عنوان سازماندهي مردم براي نيل به اهداف راهبردي كشور، بالاتر بردن درجه پاسخگويي مسوولان به مردم و نيز قانونمند كردن اقدامات مسوولان تا سرمشقي مفيد براي مردم باشد و هم به عنوان يكي از چاره‌سازترين اصول حكمراني يا مردمداري طبق آخرين تحقيقات و يافته‌هاي بشري و هم اصلي مترقي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. افراد و اشخاص براي حل مشكلات جامعه و پيشرفت آن اگر هم برنامه بدهند كه متاسفانه كمتر چنين امري متحقق مي‌شود زيرا تهيه برنامه نتيجه يك كار گروهي و دراز مدت و در جريان عمل اجتماعي است ولي نهايتا اجراي آن قائم به وجود خود آنان است. ولي برنامه‌ريزي نهادي جزو بيانيه ماموريت‌ها و اهداف و چشم‌انداز آن نهاد و سازمان قرار مي‌گيرد كه كسي را ياراي تخلف از آن نيست و مردم نيز نتيجه انتخاب خود را بعينه مي‌بينند.

نه آنكه افرادي هر دم مردم را به سمت و سويي بكشند كه ادامه آن سردرگمي و تدريجا عدم اعتماد مردم به دنياي سياست و نهايتا خالي كردن پشتوانه كشور از حضور آنان در صحنه‌هاي تصميم‌گيري سياسي- اجتماعي است و اين همان نكته‌يي است كه من در ابتداي مقاله به مصالح امنيتي كشور تعبير كردم. به نظر مي‌رسد كه اكنون ديگر دوران سوت زدن و جمع شدن نيروهاي وفادار گذشته است. روساي جمهور بالقوه آينده و سياستمداران موشكي دست از ساده‌انگاري برداشته و گول اطرافيان خود در ستادهاي انتخاباتي خويش را نخورند و به نداي خيرخواهانه خانواده‌هاي خود كه آنها را از افتادن در اين دام برحذر مي‌دارند گوش دهند! نگاهي به تيترهايي كه رسانه‌ها از قول اين افراد نقل كرده‌اند بيانگر عدم شناخت مشكلات كشور از سوي علاقه‌مندان به خانه پاستور است! كمي عميق‌تر به مسائل و مشكلاتي كه نه تنها كشور بلكه منطقه و جهان با آن روبه‌رواست بنگرند. اگر شعاري راهبردي همچون حركت در جهت اجراي اصل تحزب اين اصل مهم قانون اساسي در چارچوب گسترش نهادهاي عمومي براي ايجاد اطمينان و ايمان به آغاز روندي جديد براي نحوه مقابله و حل تدريجي مشكلات كشور و همچنين ارائه راهكاري اساسي و دسته‌جمعي كه بتواند يك اجماع حداكثري حول اصول اساسي كشور و انقلاب ايجاد كرده و در راستاي مسووليت‌پذيري دولت و پاسخگو بودن به شهروندان به همه دغدغه‌هايشان جواب منطقي بدهد، ارائه نشود فقط به پيچيده‌تر كردن شرايط كمك كرده‌ايم نه به حل اين مشكلات! و هر كه احساس تكليفش بيش، سهمش در افزايش مشكلات بعدي كشور بيشتر!

پي‌نوشت‌:

1- استيگليتز، ج. (2001) . جهاني‌سازي و مسائل آن. ترجمه گلريز، ح. تهران: نشر ني، 1382.