پورمحمدی: این دولت از هفت دولت آزاد است

کد خبر: ۱۰۸۶۳۳

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۹:۴۰

عضو ائتلاف 5 نفره جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان این که من با اقتصاد تأمین امنیت می‌کنم نه این‌که مشکل اقتصاد را با امنیت حل کنم گفت: این تئوری بود که چندین سال قبل در مجلس و هنگام گرفتن رای اعتماد گفتم و معتقدم امنیت کشور و نیز امنیت ملی را باید با توسعه کشور تأمین کرد.

به گزارش مهر، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی، عضو ائتلاف اکثریت اصول‌گرایان عصر امروز در جمع اعضای کانون سردفتران ایران با اشاره به این‌که شنیده‌ام کانون دفاتر اسناد رسمی اولین تشکل مردمی ایران است، گفت: این دفاتر بدون این‌که بار مالی را بر دوش منابع ملی تحمیل کند باری را از مجموعه نیازهای ملی برطرف می‌کند که یک تجربه مهم و قابل توجه است.

پورمحمدی افزود: این‌که اسناد مالکیت ما در کشور و نیز ثبت و ضبط احوالات شخصی مثل ازدواج و طلاق پایه انضباط اجتماعی از نظر قاعده‌مند سازی رفتار عمومی جامعه است. اگر این‌ها به نظم و نسق در بیاید یک فضای باثباتی در اموال و دارایی‌های مردم و آرامش روانی در جامعه ایجاد خواهد کرد. علاوه بر این یک ثبات و آرامش در جامعه، کار دفاتر اسناد تأثیر جدی و اساسی روی رفتار اجتماعی می‌گذارد.

وی با بیان این‌که برخی فعالیت‌ها مثل دفاتر اسناد نوعی ارائه دهنده الگوی نظم اجتماعی هستند، گفت: برخی حوزه‌ها مثل شما که اصلی‌ترین مسایل زندگی یعنی اموال و ازدواج و طلاق را ثبت و ضبط می‌کند نقش گسترده‌ای در ارائه الگوی نظم اجتماعی دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر تشکیل بانک‌های جامع، سرعت عملیات، پاسخگویی سریع به استعلامات و استفاده از ابزار نوین در زمینه دفاتر ثبت اسناد گفت: حدود 120 نوع فعالیت در دفاتر اسناد صورت می‌گیرد که یکی از مهم‌ترین آن املاک است. زمین و ملک بزرگ‌ترین حوزه گردش مالی در کشور است که سلامت او پایه سلامت اقتصادی جامعه است. نا سلامتی در حوزه زمین و ملک ناسلامتی اقتصاد کشور را رقم می‌زند. اگر بی‌انضباطی و نداشتن یک نظم و قاعده در این حوزه شکل بگیرد به راحتی سرمایه‌های سرگردان به سمت این حوزه منتقل می‌شود که باعث سوء استفاده‌های فراوان می‌شود. بنابراین هر عملیات و اتفاق این حوزه باید با روش‌های نوین ثبت و ضبط شود.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با تأکید بر این‌که فساد چند مرکز اصلی دارد، افزود: یکی از این‌ها مراکز ثبت اسناد است. سازمان اسناد و املاک کشور یکی از مراکزی است که اگر سامان داده شود و بانک‌های جامع اطلاعاتی تشکیل شود و هر عملیاتی که انجام می‌شود دقیق ثبت و ضبط شود می‌توان به سلامت سایر نهادها اطمینان حاصل کرد.

عضو ائتلاف اکثریت اصول‌گرایان خاطرنشان کرد: بودجه مملکت دیگر قدرت برداشتن بار نظام اداری را ندارد. بوروکراسی و دیوان سالاری فعلی قابل ادامه نیست و به انتهای خط رسیده است و حتماً باید اصلاحش کرد. در این حوزه باید نهادسازی‌های مردمی شود که کارهای نظام دیوان سالاری را ارائه دهند که هم می‌توانند عملیات بهتری ارائه دهند و هم هزینه‌های دولت را کاهش می‌دهند. ضمناً بار دولت را سبک‌تر می‌کند تا بتواند بهتر نظارت کند. از تجربه دفاتر اسناد رسمی باید در این خصوص استفاده کرد. بنده معتقدم قوه قضائیه که پیشخوان قضایی راه می‌اندازد آن را به دفاتر اسناد سپرده شود.

پورمحمدی با اشاره به برخی ضعف‌های دولت الکترونیک، گفت: گاهی اوقات درباره دیوان‌سالاری ماشینی و مدرن تلقی اشتباه وجود دارد و با استفاده از کامپیوتر در محل کار اشتباه گرفته می‌شود. این موضوع مد نظر نیست. چرا که اگر مد نظر کامپیوتر و اینترنت بود که کافی نت‌ها و امروز در هر خانه‌ای اینترنت وجود دارد. به عبارت دیگر قصد نداریم مثل پليس+110 که برای عده‌ای دکان شده است، دکان تازه دیگری راه بیندازیم. یکی از شعارهای من این است که تکریم ارباب یعنی شعار لطفاً مراجعه نکنید، یعنی سامانه‌ای راه بیندازیم که دیگر افراد به مراکز مراجعه نکنند. سیستم باید کامل و جامع باشد. چرا که قرار نیست ما مراجعات را از یک دستگاه به دفاتر اسناد رسمی منتقل کنیم.

وی افزود: متأسفانه هر گاه از دولت الکترونیک سخن به میان آمده می‌شود برخی مسئولان با کامپیوتری کردن اشتباه می‌گیرند. در حالی که منظور از الکترونیک کردن شفاف‌کردن و مراجعه نکردن است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تجارب غرب و آمریکا در دولت الکترونیک گفت: امروز در آمریکا بانک مرکزی این کشور چنانچه کسی بخواهد 5 هزار دلار را جابجا کند مطلع می‌شود. چرا که تمام اطلاعات در یک جا جمع و قابل دسترس همه است. در این زیرساخت کامل یا فساد کم صورت می‌گیرد یا به صورت حداقل.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: دفاتر رسمی باید در یک مدل سیستمی و جامع عمل کند تا بتواند خدمات بهتری به مردم ارائه دهد. بنابراین باید دفاتر رسمی کارسازی کرده و به آن توجه جدی داشته باشد.

عضو ائتلاف اکثریت اصول‌گرایان با بیان این‌که سازمان ثبت اسناد هم در راستای دولت الکترونیک گام‌های خوبی بر می‌دارد، گفت: اگر این سازمان نتواند گام‌های جدی در راستای دولت الکترونیک بر ندارد قطعاً دفاتر اسناد هم نمی‌توانند در این جهت کارآمد باشند. اگر شما بتوانید یک پیشتازی و کارکرد خوب در ارائه خدمات دولت الکترونیک ارائه دهید عملاً می‌توانید در جامعه مدل سازی کنید.

پورمحمدی با اشاره به این‌که در برنامه پنجم توسعه 56 حکم تحول الکترونیک در بخش‌های مختلف کشور داریم، گفت: متأسفانه دولت از هفت دولت آزاد است و این کارها را قبول ندارد و انجام نداده است. امروزه هم عمر دولت رو به پایان است و چند ماه دیگر فضای جدیدی باید ایجاد شود. اما در این فضای جدید حتماً باید تغییر رفتار و تغییر وضعیت داده شود و تحول دولت الکترونیک حاصل شود.

وي افزود: در این زمینه نیز قطعاً نیروی متخصص مجرب کم نداریم. بنابراین پایه تحول کشور اصلاح دیوان سالاری کشور است. حماسه اقتصادی نیز با روال فعلی سیستم‌های بانکی، بیمه، گمرک و... خلق نخواهد شد. زمانی تولید و اقتصاد در این کشور رشد و تحول خواهد یافت که اگر یک تولیدگر خواست وام بگیرد از طریق شبکه درخواست ارسال کند و بدون این‌که کسی را ببیند در فاصله زمانی کوتاه به او پاسخ داده شود. نه این‌که فرد مجبور باشد با 10 نفر برخورد داشته و یا امضاء بگیرد.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که آیا تکثر و حضور اصول‌گرایان موجب تضعیف نخواهد شد، گفت: شاید تعداد اصول‌گرایان زیاد باشد ولی با هم کنار می‌آیند. آمدن عیبی ندارد بلکه دعوا کردن عیب دارد. اعلام کاندیداتوری قانون ندارد و حق دارند کاندیدا شوند. از سوی دیگر حزب نداریم تا بشود حزبی عمل کرد. باز‌ترین نظام انتخاباتی دنیا متعلق به جمهوری اسلامی ایران است. چرا که در کشورهای پیشرفته دموکراسی بسته وجود دارد و تنها دو حزب اجازه معرفی کاندید دارند.

عضو ائتلاف اکثریت اصول‌گرایان ادامه داد: تعدد کاندیدا متعلق به اصول‌گرایان و اصلاح طلبان است. اما در اصول‌گرایان دو ائتلاف ایجاد شده است که قرار است خروجی واحد داشته باشیم. اما تشکیل ستاد اقتضائاتی دارد که گاهی اوقات برای کنار آمدن در ائتلاف‌ها شرایط دشوار می‌شود. با این وجود فعلاً تغییر در ائتلاف‌ها صورت نگرفته است.

پورمحمدی در واکنش به این سؤال که آیا تصویر مردم از سابقه کار در وزارت اطلاعات و این‌که روحانی هستید مانعی برای انتخاب شدن شما نیست؟، گفت: این تصویر اشکالی ندارد. چرا که من 33 سال در نظام کار کردم که 12 و نیم سال در دستگاه اطلاعاتی بودم. از سوی دیگر این دوره را نقطه قوت خود می‌دانم نه نقطه ضعف. از سوی دیگر کشور و اداره کشور لایه پنهان نیز دارد که باید این حوزه نیز مد نظر قرار گیرد.

از سوی دیگر من در دستگاه اجرایی وزیر کشور بودم، اما آیا این وزارتخانه را امنیتی اداره کردم؟! ضمن این‌که من در وزارت اطلاعات کار امنیتی نکردم. 10 سال از مدت حضورم در وزارت اطلاعات کار سیاست خارجی می‌کردم و با تمام مدیران دستگاه دیپلماسی کشور من در آن سال‌ها ارتباط تنگاتنگ داشته و اطلاعات پنهان خود را به این دستگاه‌ها ارائه می‌کردیم تا قدرت چانه‌زنی‌شان بالاتر برود. از سوی دیگر من روحانی نیز هستم و به آن تعلق جدی هم دارم اما آیا در وزارت کشور آخوندی عمل کردم.

وزارت اطلاعات، وزارت کشور، سازمان بازرسی و ریاست جمهوری اقتضائات خاص خود را دارد و باید متناسب با فضای آن کار کرد. به عقیده من باید کسی در دولت آینده روی کار بیاید که تجربه‌های مدیریتی متنوعی داشته و ضعف‌ها و مشکلات کشور را از نزدیک بشناسد.

وی با بیان این‌که من امنیت کشور را با اقتصاد کشور حل می‌کنم نه بر عکس، گفت: من با اقتصاد تأمین امنیت می‌کنم نه این‌که مشکل اقتصاد را با امنیت حل کنم. این تئوری بود که چندین سال قبل در مجلس و هنگام گرفتن رای اعتماد گفتم. من معتقدم امنیت کشور و نیز امنیت ملی را باید با توسعه کشور تأمین کرد. ادبیات امروز دنیا این مشکل را حل کرده و اگر کسی حداقل دانش مدیریتی داشته باشد این را می‌فهمد که نمی‌توان مشکلات کشور را با امنیتی کردن فضا حل کرد. تقریباً هیچ یک از کاندیداهای مطرح در فضای انتخابات مانند من تجربه حوزه‌های مختلف مدیریت کشوری را پشت سر نگذاشته است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که ویژگی رئیس جمهور آینده باید چه باشد، گفت: مقام معظم رهبری اخیراً این نقاط قوت را اشاره کردند. از جمله قانون‌مداری، برنامه‌داشتن، نترس بودن، اهل مشورت و استفاده از متخصص، رعایت اصل عزت، حکمت و مصلحت، بهاء دادن به تولید از ویژگی‌هایی است که باید رئیس جمهور آینده داشته باشد.