جزئیات بخش دوم برنامه جمعی از اصلاح‌طلبان برای دولت آینده به خاتمی

کد خبر: ۱۰۸۷۵۸

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۶:۴۰

جمعی از فعالان فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اصلاح‌طلب در بیانیه ای رویكردها و برنامه های پیشنهادی خود به دولت آینده برای برون رفت از شرایط کنونی مطرح و به سید محمد خاتمی رئیس جمهور دولت اصلاحات ارائه کردند.

به گزارش ایلنا، برنامه تحلیلی شماره 2 اصلاح طلبان برای دولت آینده، منتشر شد. این برنامه در سه سطح برنامه های عاجل، کوتاه مدت و میان مدت تهیه شده است و در حوزه های مختلف اقتصاد، سیاست داخلی، فرهنگی و علمی و سیاست خارجی رئوس پیشنهاداتی عملی اصلاح طلبان را ارائه می دهد.

این برنامه به سید محمد خاتمی ارائه شده است.

برنامه شماره 1 اصلاح طلبان در 28 اسفند ماه سال گذشته منتشر و توسط 46 نفر از چهره های شاخص جریان اصلاحات از قبیل محمدرضا خاتمی، محمدعلی نجفی، غلامحسین کرباسچی، اسحق جهانگیری، معصومه ابتکار، محمد ستاری فر، مرتضی الویری، مجید انصاری، حمیدرضا جلایی پور، علی شکوری راد، محمد صدر، حسین مرعشی، احمد مسجدجامعی، موسوی لاری، محمد نعیمی پور و... امضا شده بود.

متن بیانیه شماره 2 اصلاح طلبان به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بیانیه شماره 2

گامی دیگر با اصلاحات

رویكردها و برنامه های پیشنهادی برای برون رفت كشور از بحران‌ها و چالش‌های كنونی

در بیانیه شماره 1 جمعی از صاحبنظران، كارشناسان و فعالان فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اصلاح‌طلب كه در تاریخ 28 اسفند 1391 تحت عنوان «بیم‌ها و امیدهای پیش‌روی انتخابات ریاست جمهوری» منتشر شد، «باید و نبایدهای رهایی از بحران‌ها و چالش‌های كنونی كشور» ارائه گردید.

در آن بیانیه آمده بود:

در صورت رفع موانع و انسدادهای موجود و گشایش در عرصه ها به ویژه عرصه مشارکت سلایق، گروه ها و جریان‌های سیاسی مختلف برای تجلی مطالبات و خواستهای مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا، می توان سه سطح برنامه را طرح كرد:

برنامه عاجل(بستری برای ایجاد امید در جامعه)

در آستانه انتخابات یازدهم ریاست جمهوری، هموار شدن فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای یك انتخابات مناسب و سالم، توأم با مشاركت حداكثری مردم و سلایق مختلف، نقطه اغازین برای حل بسیاری از مسائل كنونی خواهد بود. كه امیدواریم فضای آكنده از امید و همدلی و انسجام برای برگزاری چنین انتخاباتی فراهم آید و حاصل آن رفع و یا دست‌كم كاهش تهدیدها و اصلاح مدیریت‌ها با توجه به تجربه 34 ساله ملت ایران و تبدیل فضای تنگ امنیتی و بدبینی به فضای سیاسی پرنشاط و حضور همه سلیقه‌ها و گرایش‌ها در عرصه حیات اجتماعی باشد.

برنامه کوتاه مدت (ایجاد بستری برای تحکیم آرامش و اعتماد)

در سایه چنین انتخاباتی دولت برخاسته از ملت با مشارکت گسترده مردم، احزاب و نهادهای مدنی می تواند وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور را به یک آرامش اولیه و ثبات ثمربخش توام با اعتماد هدایت نماید. آرامش و اعتمادی که الزاما پیش نیاز هر برنامه توسعه ای خواهد بود.

برنامه میان مدت (آغاز حرکت برای رشد مستمر و توسعه پایدار)

دولت برخاسته از ملت در ظرف یک برنامه چند ساله و با شناخت عمیق از « باید ها و نباید ها » و با مشارکت گسترده مردم، بازار و نهادهای مدنی می تواند چرخ های بالندگی کشور را به حرکت درآورده و عرصه های اقتصادی و اجتماعی را در مسیر توسعه همه جانبه قرار دهد. و در همه این موارد سیاست‌های كلی نظام و چشم انداز 20 ساله كشور راهنمای دولت و ملت خواهد بود.

اكنون بر پایه همان ارزیابی از مسائل و تنگناهای موجود در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی، سیاست داخلی و سیاست خارجی، بیانیه شماره 2 اصلاح‌طلبان به عنوان «گامی دیگر با اصلاحات» برای تحقق رشد اقتصادی پایدار، عدالت اجتماعی گسترده و توسعه همه جانبه در پنج حوزه سیاست داخلی، امور اقتصادی، امور اجتماعی امور علمی و فرهنگی و سیاست خارجی ارائه می‌شود.

رویكردها و برنامه‌های اصلاحی در حوزه اقتصاد:

بروز مشكلات حاد اقتصادی و ایجاد اختلال عمیق در معیشت و زندگی روزمره مردم كه به صورت تورم افسار گسیخته و روزافزون، بیكاری رو به تزاید، كاهش انفجاری ارزش پول ملی و دارایی‌های مردم، فساد بی‌سابقه اقتصادی، رانت‌خواری‌های گسترده و بحران سرمایه‌گذاری و كم رونقی تولید، صنعت و كشاورزی خود را نشان داده است؛ ایجاب می‌كند كه دولت آینده در پرتو رویكردهای اصلاحی و توسعه‌ای به سامان‌دهی اقتصاد كشور با اولویت بپردازد.

اصل محوری که باید برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت آینده در نظر گرفت عبارت است از:

توقف روند زوال اقتصاد كشور و بهبود شاخص‌های كلان اقتصادی و اجتماعی.

بر اساس این اصل مهمترین رویكردها و برنامه های اصلاحات در حوزه اقتصاد عبارتست از:

1)تحقق الزامات «حكمرانی خوب» باتشكیل دولت اخلاقی و راستگو، توانمند و قابلیت‌ساز، عدالت‌گستر، مدنی و شهروند مدار. این روند شامل مراحل اصلاحی ذیل می‌باشد:

اصلاح مناسبات میان دولت و مردم بر اساس اخلاق، پاسخگویی و شفافیت و تشكیل «دولت اخلاقی» به طوری كه اخلاق، فضیلت‌های مدنی، گفت و گو و عقلانیت ارتباطی بتواند زمینه ساز مشاركت حداكثری و داوطلبانه شهروندان در اصلاح امور اقتصادی كشور شود.اصلاح ساختار دولتی برای ظهور دولت توانمند و قابلیت سازدر روند تقویت شهروند مدنی، جامعه مدنی و وضع قواعد و مقررات نهادی برای كاهش هزینه‌های مبادله و افزایش انگیزه‌ها، فرصت‌ها و رقابت همراه با حداكثر تشریك مساعی، تعاون عمومی، وفاق، انسجام، آزادی، امنیت و رشد همگانی و حداقل مداخله در حوزه‌های شهروندی و نهادهای مدنی و پرهیز از انسداد سیاسی و اقتصادی كشور.تحقق «دولت عدالت گستر» برای ایجاد بسترهای مناسب اقتصادی در خلق فرصت‌های برابر، حق انتخاب‌واقعی و برخوردار از ظرفیت‌های توزیعی و بازتوزیعی كارآمد و اثربخش در قالب نظام تأمین اجتماعی و توانمندسازی مردم، برقراری تعادل و توازن اقتصادی بین مناطق مختلف كشور و عملیاتی كردن عدالت در ثروت، قدرت و منزلت‌.تحقق «دولت مدنی و شهروندمدار» برای تقویت و تحكیم پایه‌های اقتصادی، آزادی عمل نهادهای مدنی و اجتماعی، حفظ و افزایش سرمایه اجتماعی، پذیرش كثرت‌گرایی و تنوع فرهنگی و آزادی‌های سیاسی.

پایبندی به اقتصاد مدنی و مشاركت‌مدار

بر این باوریم كه باید جهت رفع مسائل و مشكلات پیش‌رو و با بسیج كلیه امكانات برای ورود كشور به مدار رشد و توسعه شتابان، كلیه ظرفیت‌ها و توانایی‌های دولت، بخش خصوصی، بازار و نهادهای مدنی بر اساس موازین قانون اساسی، اهداف برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله در تقسیم كار پیش‌برنده و سازنده‌ای قرار داده شود. با توجه به ظرفیت‌های مادی و انسانی گسترده‌‌ی كشور بر این باوریم كه منظومه تعاملی «دولت – بازار- نهادهای مدنی» ظرفیت‌های حل و فصل مسائل و مشكلات و ورود كشور به مدار رشد و توسعه همه جانبه را داراست. بخش خصوصی، بازار و نهادهای مدنی با مشاركت پایدار و با برخورداری از بسترهای قواعد نهادی، حقوقی و قانونی مبتنی بر كاهش هزینه‌های مبادله كه توسط دولت ایجاد شده، می‌توانند با كمترین هزینه مبادله و با اینده‌نگری در فضای متكی بر رقابت و كارایی اقدام به تولید حداكثر كالا و خدمات توأم با رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، تقویت پول ملی و... نماید.

پذیرش اصل توانمندسازی مردم

به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، كاهش نابرابری‌های اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد در كشور از طریق تخصیص كارآمد و هدفمند منابع، گسترش نظام تأمین اجتماعی و هدفمند کردن یارانه‌های پرداختی، اجرای برنامه‌های جامع فقرزدایی، ارتقای منابع و سرمایه انسانی، افزایش مهارت‌های شغلی و زندگی، اموری هستند كه باید در متن برنامه‌های اجرایی به آنها توجه شود. برای تحقق چنین اهدافی،اهتمام به موارد ذیل ضروری است:

هدفمندی بودجه دولت و رویكردهای توزیعی، تنظیمی، تخصیصی و تثبیتی آن در جهت توانمندسازی مردم، تأمین رفاه اجتماعی و ایجاد درآمد مكفی برای زندگی مناسب و آبرومند، به این سبب باید تصمیماتی را كه منجر به افزایش تورم، بیكاری، ركود، فقر می‌شوند متوقف كرد.هدفمندسازی یارانه‌ها، به گونه‌ای كه منابع مالی طوری در اختیار دهك‌های درآمدی مورد هدف قرار گیرند كه به ارتقای نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی و افزایش مشاركت عمومی در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی بینجامد، اجرای این نظام رفاهی نیازمند اصلاح قیمت حامل های انرژی متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی كشور و حفظ برابری منابع و مصارف است.اجرای نظام جامع تامین اجتماعی با رویكرد گسترش حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی و برخورداری از كفایت، فراگیری و جامعیت و در جهت ارتقای سرمایه انسانی.همسویی نظام تأمین اجتماعی فراگیر و جامع از یك سو با نظام رفاه كار آمد و اثربخش (هدفمند كردن یارانه‌ها) از سوی دیگر و سوگیری هر دو در جهت تحرك اقتصادی و توسعه پایدار و همه جانبه كشور.

وضع بودجه متوازن، توسعه‌ای، كارآمد و اثربخش

در فضای كنونی كشور و با در نظر داشتن مسائل و مشكلات پیش‌رو، اصلاح بودجه كشور در جهت ایجاد ثبات، آرامش، اعتماد و انگیزه بخشی به بازار، بخش خصوصی و نهادهای مدنی از اهمیت مضاعفی برخوردار است. بودجه دولت با ساختار و كاركردهای توزیعی، تنظیمی، تثبیتی، تخصیصی خود، پیامدهای گسترده، مثبت و یا منفی در كلیه عرصه‌ها به جای گذاشته و می‌گذارد. بر این باوریم كه ساختار و كاركرد مالیه عمومی دولت باید از ویژگی‌های ذیل برخوردار باشد:

اتكای بودجه دولت بر اهداف توسعه همه جانبه و تنظیم آن در چارچوب قوانین بالا دستی خود (قانون اساسی، سند چشم انداز 20 ساله، قانون برنامه، قانون محاسبات عمومی كشور).قرار گرفتن كاركردهای تنظیمی، تخصیصی، توزیعی و تثبیتی بودجه در جهت اهداف توسعه‌ای.تأمین بودجه كشور از طریق مالیات و درآمدهای دولتی با حداقل برخورداری از منابع حاصل از فروش ثروت نفت و گاز.برابری منابع و مصارف سالانه به عنوان یك الزام عملی و اجتناب از چنگ‌اندازی به سایر منابع نظیر منابع بانكی و انتقال بدهی از یك سال به سال‌های بعد برای تأمین كسری بودجه.توزیع امكانات بودجه بر حسب قانون و در مسیر تحقق اهداف صورت گرفته و قابلیت ارزش‌یابی و امكان پذیری نظارت بر تخصیص منابع آن و ممنوعیت مداخله افراد و گروه‌های ذی‌نفوذ در بودجه عمومی برای اهداف غیر از برنامه‌های توسعه.دور ساختن نظام مالیه عمومی دولت از تكالیف دستوری و به رسمیت شناختن استقلال سیاست پولی كشور، در عین تعامل و هم‌پیوندی كارآمد بین دو حوزه سیاست‌های مالی و پولی برای برخورد با مشكلات و تحقق اهدافی همچون افزایش رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، تقویت پول ملی، كاهش تورم، ایجاد ثبات اقتصادی و اجتماعی.توجه به ضرورت‌ها و لوازم حركت در جهت دستیابی به رشد و توسعه شتابان متكی بر مشاركت مدنی، بر این پایه ضرورت دارد مالیه عمومی كشور، حسب مضامین قانون اساسی و قانون برنامه‌های توسعه در یك سطح‌بندی نوین و كارآمد ارائه شود (سطح‌بندی بودجه كشور به صورت بودجه دولت مركزی، بودجه دولت استانی و بودجه دولت شهری). در این سطح بندی بودجه عمومی كشور با انسجام، هم‌جهتی و هم‌پیوندی بین مناطق می‌تواند درك و شناخت دقیق‌تر از امكانات، فرصت‌ها، تهدیدها، محدودیت‌های كشور داشته و با مشاركت و انگیزه همگانی نسبت به بسط منابع و مصارف در جهت تحقق رشد شتابان و توسعه پایدار گام بر دارد.

اختصاص درآمدهای حاصل از فروش نفت به عنوان ثروت بین نسلی.

بسیاری از مشكلات پیش‌روی كشور در نتیجه ساختار و كاركرد غیركارآمد دولت به عنوان نهاد برخوردار از درآمدهای حاصل از ثروت عمومی نفت و گاز است. دولت نفتی و بودجه نفتی با كاركردهای رانتی، غیرشفاف و توأم با فساد نمی‌تواند اهداف توسعه‌ای را محقق سازد؛ در برنامه‌ها و رویكردهای اصلاح‌طلبانه درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به عنوان «درآمدهای دولتی» به شمار نمی‌آید كه به راحتی صرف بودجه‌های جاری كشور شود. ذخیره درآمدهای دولت در قالب صندوق توسعه ملی (صندوق پس انداز ملت ایران) و استفاده از منابع این صندوق در جهت توانمندسازی مردم، بازار و بخش خصوصی به صورت ارائه تسهیلات، موجب ارتقا كمی و كیفی تولید ناخالص ملی و بزرگ‌تر شدن اقتصاد ایران در عرصه جهانی می‌شود. در همین چارچوب صیانت از منابع زیرزمینی از طریق استخراج بهینه آنها، كاهش مصرف و اصلاح شاخص شدت انرژی و رعایت موازین زیست محیطی و اصلاح قیمت این منابع باید از جمله اهداف برنامه‌های توسعه قرار گیرد.

صیانت از محیط زیست پایدار.

با عبرت گرفتن از تحمیل هزینه های سنگین و غیرقابل اندازه گیری كه در بهره گیری نادرست و مخرب از منابع طبیعی و زیست محیطی و ناهماهنگی اقدامات عمرانی و سرمایه گذاری های صنعتی و اقتصادی با شرایط محیطی كشور و بحران كلان شهرها به وجود آمده است اصلاح همه جانبه و كاربردی سرمایه های زیست محیطی به صورت جدی باید در دستور كار دولت و جامعه قرار بگیرد. در پرتو چنین رویكردی، در نظر گرفتن هزینه های تخریب محیط زیست و آلودگی های ناشی از بهره برداری نامناسب به عنوان عاملی تاثیرگذار در حساب های ملی است كه می توان موجبات صیانت از محیط زیست و پایداری توسعه را فراهم ساخت.

با اصلاح رویكردهای جاری و شكل‌گیری قوه مجریه توسعه‌گرا كه برخوردار از برنامه راهبردی، میان مدت و كوتاه مدت و متعهد به الزامات «حكمرانی خوب» باشد، باید انتظار داشت كه سرلوحه كار این دولت توقف روند زوال منابع كشور و كاهش توان اقتصادی مردم یعنی شاخص‌های كلان اقتصادی و اجتماعی باشد. بهبود فضای كسب و كار، كاهش جدی تورم، صیانت از ارزش پول ملی، كاهش جدی در كسری تراز پرداخت ها، كاهش نرخ بیكاری، كاهش جدی كسری بودجه دولت، تحرك بخشی به تولید صنعتی و كشاورزی، سامان جدی و اثربخش به نظام یارانه و معطوف كردن آن به ارتقای عدالت اجتماعی و افزایش رشد اقتصادی و... از جمله اقدامات جدی این دولت خواهد بود. اقداماتی كه طی برنامه‌های آنی، كوتاه مدت و میان مدت باید بدان‌ها پرداخته شود.

رویكردها و برنامه‌های اصلاحی در حوزه سیاست داخلی:

توجه به وضعیت سیاسی و امنیتی موجود نشان می‌دهد كه رویكرد‌های غلط و بحران ساز هشت ساله اخیر، كشور را در حوزه‌های مختلف در معرض مخاطرات و آسیب‌های گسترده‌ای قرار داده است.اكنون كشور برای جبران خسارت‌های به وجود آمده نیاز به عزم ملی و تلاش بی‌وقفه و همه جانبه تمامی نیروهای توانمند، كارآزموده و دلسوز كشور، همراه با برنامه‌های دقیق، كارشناسانه و راهبردی دارد.

مسائل و شرایط امروز به گونه‌ای است كه رئیس جمهور آینده و مدیران همراه او با مسائل سخت و پیچیده‌ای مواجه خواهند بود كه در وهله نخست به تغییر و اصلاح نگرش‌ها و رویه‌های جاری سیاسی نیازمند است. از یك سو باید با تلاش گسترده‌آرامش، اعتماد و امید را به آحاد جامعه بازگردانید و به جبران خسارت‌ها و آسیب‌های وارد شده بر عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و بین‌المللی موجود پرداخت و از سوی دیگر باید كشور را در روند توسعه و پیشرفت همه جانبه قرار داد.این امر جز با تغییر رویكردهای سیاسی جاری در جهت بازسازی سرمایه اجتماعی و جلب اعتماد و مشاركت نخبگان و شهروندان و استفاده از بدنه كارشناسی و مدیریت توانا، مجرب و توسعه‌گرا میسر نیست.

بر مبنای اصل محوری زیر:

ضرورت استقرار ثبات و نظم سیاسی بر پایه حكمروایی متكی بر ارزش‌های دموكراتیك.

مهمترین رویكردهاو برنامه های سیاسی كه رئیس جمهور و دولت آینده باید بر پایه و در سایه آنها برنامه‌های خود را تدوین و اجرا كنند، عبارتست از:

ترمیم شكاف‌های سیاسی از طریق رفع محدودیت‌های موجود و حصر چهره‌های خدوم و شاخص نظام و انقلاب و آزادی فعالان سیاسی، فرهنگی و مدنی دربند.اجرای بی‌تنازل قانون اساسی و بازگشت به قانون در همه عرصه‌ها.تبدیل رویكردهای امنیتی حاكم بر عرصه‌های سیاست، فرهنگ و اقتصاد كشور به رویكردهای قانونی.

4)گفتگوی ملی در میان همه نیروهای پایبند به قانون اساسی به منظور آشتی ملی و كاهش شكاف‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، قومی و مذهبی و اختلاف‌های بیهوده و خانمانسوز.

5)دفاع از حقوق شهروندی همه ایرانیان.

6)بازسازی جایگاه نهادهای مدنی، مطبوعات مستقل، احزاب و توسعه و تقویت آنها.

اصلاح‌طلبان بر این باورند كه ثبات و استقرار نظم سیاسی بین قوای سه گانه، توزیع متناسب قدرت سیاسی بین دولت و ملت از یك سو و اصلاح رابطه دولت در سطوح مختلف اجرایی از سوی دیگر، پیش شرط هر اقدام توسعه‌ای است.

كارایی و اثربخشی حاكمیت در حل و فصل مسائل و بحران ها و فرصت‌سازی برای رشد و توسعه همه جانبه، تامین عدالت اجتماعی، تفكیك قوای سه گانه در كنار هم‌پیوندی، هم‌جهتی، و تعادل و توازن پایدار بین آنها با پاسخگویی قدرت سیاسی و نظارت همگانی به ویژه احزاب، رسانه‌ها، نهادهای مدنی بر كاركردهای این قوا تضمین می‌شود. شناسایی حق رأی برابر و همگانی، واگذاری مناصب و مشاغل مهم و كلان سیاسی و حكومتی از طریق انتخابات سالم و رقابتی، برابر ساختن امكان رقابت سیاسی احزاب و فعالین سیاسی، آزادی عمل رسانه‌های جمعی، شفافیت و پاسخ‌گویی سیاسی و حقوقی و قضایی و اداری و مدنی حاكمیت، برخورداری كشور از نظام قضایی مستقل و بی‌طرف و كارآمد و حافظ قانون در همه فرایندهای اعمال قدرت سیاسی، شفافیت در نظام تصمیم‌گیری و نظام اختیارات و وظایف و مسؤولیت‌ها و تضمین حقوق اقلیت‌های قومی، دینی، اجتماعی و سیاسی در مقابل تصمیمات و نظرات اكثریت از جمله مؤلفه‌های عمل به این اصل اساسی است.

رویكردها و برنامه های اصلاحی برای كاهش آسیب های اجتماعی:

در شرایط فعلی مهم ترین پدیده ای كه نشان دهنده وضعیت اجتماعی ایران است، مسئله آسیب های اجتماعی است. امروزمهمترین آسیب های اجتماعی ایران به ترتیب شامل:

ضعف مراعات قواعد اخلاقی در بین آحاد مردم و در میان مردم و حكومت.بزرگی قشر تهیدست و فقیر جامعه كه جمعیتی بین ده تا پانزده میلیون نفر را تشكیل می دهند.«اعتیاد» و وجود حدود سه میلیون و هفتصد هزار معتاد به مواد مخدر در كشور.«بیكاری» بویژه در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی و وجود جمعیتی قریب به پنج میلیون بیكار.«حاشیه‌نشینی» در شرایط حاد با در برگیری بیش از پنج میلیون نفر از جمعیت.«جرم و جنایت» با رشد فزاینده ضرب و جرح و قتل و دزدی.«تبعیض های قومی، مذهبی و جنسیتی» وآسیب های نوپدید اجتماعی مثل رشد فزاینده طلاق، تعدد رو به فزونی زنان سرپرست خانواده، جمعیت رو به افزایش مبتلایان به مشكلات حاد روانی و افسردگی، رشد تعداد كودكان بی سرپرست، افزایش میزان تن فروشی، فحشا و مصرف مشروبات الكی.

مهمترین اصل برای تدوین و اجرای برنامه‌های دولت در حوزه اجتماعی و مقابله با آسیب‌های اجتماعی عبارت خواهد بود از:

اصلاحات جامعه‌محور و تقویت بنیان‌های جامعه مدنی.

در این راستا، رویكردها و برنامه های اصلاح طلبان در مواجهه با این دسته از آسیب های اجتماعی عبارتست از:

مسئولیت پذیری دولت:

دولت به عنوان بزرگترین نهاد تصمیم گیرنده كه دارای بیشترین قدرت اجرایی نیز هست باید حد و میزان آسیب های اجتماعی را به عنوان یك واقعیت پنهان نكند و اجازه دهد سازمان های ذی ربط و مسئول كشور، اطلاعات و گزارش های واقعی را از مسائل پیش رو اعلام كنند و به اعتبار این آسیب ها، جامعه را در برابر این حوادث آگاه و توانمند سازند.

جلب مشاركت جامعه و نهادهای مردم نهاد:

امروز میزان و عمق آسیب های اجتماعی به حدی است كه بدون حضور و مشاركت عمومی مردم خصوصا سازمان های مردم نهاد تخصصی نمی توان در محدود كردن و كنترل آسیب های اجتماعی موفق بود لذا آزادی فعالیت نهادهای مدنی و جلب مشاركت آنها یكی از راهكارهای محوری اصلاح طلبان است.

توجه به عوارض اجتماعی الگوهای توسعه:

یكی از عوامل بنیادی رشد آسیب های اجتماعی خصوصا در سال های گذشته دور شدن از برنامه توسعه همه جانبه بوده است. دولت در هشت سال گذشته با استفاده از اقتصاد رانتی و مدیریت فروش ذخائر ملی در توزیع امكانات كوشید به جای مهار آسیب های اجتماعی برای خود پایگاه اجتماعی كسب كند. بر این اساس در شرایط فعلی نظام و برنامه‌های رفاهی دولت عملا جهت‌های ضد توسعه و علیه همه طبقات كشور به خود گرفت. رویكرد اصلاح طلبان خارج كردن نظام رفاهی از حالت صدقه پروری به حالت توسعه گرا و توانمندسازی قشرهای آسیب پذیر است. در این الگو چنانكه پیشتر گفته شد یارانه نقدی در جهت خرید پایگاه اجتماعی برای هیات حاكمه در نظر گرفته نمی شود، بلكه برنامه‌ای برای خدمت به تولید، افزایش اشتغال و پیشبرد توسعه قلمداد می‌شود كه در متن آن آسیب‌های اجتماعی نیز لحاظ می‌گردد.

4. توجه به توانمندی‌ها و فرصت‌های اجتماعی:

در حوزه اجتماعی باید به این موضوع نیز توجه كرد كه جامعه ایران فقط با آسیب های اجتماعی و یا بحران اقتصادی روبرو نیست بلكه این جامعه با تواناییها، فرصت‌ها و ظرفیت‌های در خور توجهی در پویش های اجتماعی نیز روبروست. ظرفیت‌های اجتماعی ایران در حوزه زنان، جوانان، كنشگران حوزه‌های مدنی، اجتماعی و فرهنگی از این جمله است.

در برنامه های اصلاح‌طلبان با تقویت حاكمیت قانون و امنیت بخشی به جامعه مدنی ایران این توانایی های جامعه ایران در جهت توانمندشدن جامعه و كاهش آسیب های اجتماعی به كار گرفته خواهد شد.

رویكردها و برنامه های اصلاحی فرهنگی و علمی:

برای ارتقای ظرفیت‌های فرهنگی جامعه و سامان دادن تحرك علمی كشور باید در وهله نخست به توقف روندهای تخریبی موجود در این دو زمینه پرداخت.

مهم ترین دستاوردهای دولت اصلاحات، تغییر و اصلاح نگاه به قدرت، سیاست، اقتصاد، جامعه و جهان از منظری علمی و فرهنگی بود كه متأسفانه در دولت‌های بعد از اصلاحات به فراموشی سپرده شد. در دولت اصلاحات ورود مباحث نظری مبنایی مثل «اخلاق محمدی (ص)»، جامعه مدنی، مردم سالاری سازگار با دین، گفت و گوی فرهنگ‌ها و تمدن ها، توسعه علمی و توسعه بر پایه دانایی به حوزه اقدام و برنامه‌ریزی‌های توسعه به گونه ای بوده كه بهبود و ارتقای شاخص های توسعه ای را در زندگی مادی و معنوی ایرانیان نشان داده است. متاسفانه عدم استمرار این رویكردها در دولت های نهم و دهم نه تنها وضعیت فرهنگی و علمی بلكه عرصه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را نیز در هشت سال گذشته تحت تاثیر قرار داد. امروز تضعیف و تخریب بنیان ها و ساختارهای علمی و فرهنگی كشور حتی خسارت های بیشتری از اتلاف منابع اقتصادی و مادی برای كشور به دنبال داشته است.

نقطه عزیمت این برنامه‌ها بر اصل ذیل قرار می گیرد:

استقرار دولت دور از سانسور در حوزه فرهنگ و دانش.

به این اعتبار مهم ترین رویكردها و برنامه های اصلاح‌طلبانه دولت‌باید مبتنی باشد بر:

تغییر فضای امنیتی و ساختار سیاست زده فرهنگ، هنر، دانش و اطلاع‌رسانی كشور.سوگیری مجدد دانشگاه‌ها و نهادهای آموزشی به سوی استقلال، آزادی علمی و آزادی اندیشه.ارتقای منزلت و حرمت استادان ودانشجویان، معلمان و دانش‌آموزان، روشنفكران و اندیشمندان، هنرمندان و روزنامه نگاران.مقابله با بی قانونی و ممیزی و اعمال سلیقه های سیاسی در حوزه‌های كتاب، مطبوعات، سینما و رسانه.بهره گیری از توانمندی ها و ظرفیت های علمی و فرهنگی كشور در داخل و كاهش روند فرار مغزها.ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی زنان و جوانان كشور و رفع موانع مشاركت موثر و پایدار آنان در توسعه.كاهش شكاف بین فرهنگ رسمی و غیررسمی و ارتقای فرهنگ عمومی.

رویكردها وبرنامه های اصلاحی در زمینه سیاست خارجی:

در شرایط كنونی تدوین سیاست خارجی باید با توجه به تغییرات جهانی و روندهای جدید بین المللی كه پس از پایان نظام دوقطبی رخ داده است صورت گیرد. در این زمینه هم چنین تحولات مهم منطقه خاورمیانه، به ویژه وقوع انقلاب و جنبش در كشورهای عربی می بایست به طور جدی مدنظر قرار گیرد.

از آنجا كه سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است و هماهنگی این دو از شرایط اصلی موفقیت در جامعه بین الملل است. به همین دلیل وجود سیاست باز در داخل باعث باز شدن دریچه های سیاست خارجی به روی كشور و بسته شدن سیاست در داخل عامل انزوا در خارج و فشارهای حقوق بشری گوناگون می‌شود.

بر این اساس مهمترین موفقیت در سیاست خارجی دولت آینده، اجرای سیاست عقلائی و به دور از افراطی‌گری و تندروی است.

بر این اساس، مهمترین اصول حاکم بر سیاست خارجی با توجه به بحران‌ها و چالش‌های كنونی عبارت خواهد بود از:

ارتقاء منزلت و اعتبار جمهوری اسلامی ایران و ایرانیان در عرصه بین المللی.تامین امنیت ملی و حفظ حاكمیت و تمامیت ارضی كشور.تامین عملی منافع ملی.

بر این اساس، رویكردها و برنامه های سیاست خارجی کشورعبارت خواهد بود از:

جلوگیری از تهدیدها و حمله نظامی به ایران.توقف تحریم ها و سپس لغو قطعنامه های تحریم.بهره برداری از موقعیت ژئوپولتیك ایران در سطح بین الملل و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به بازیگر برتر منطقه ای.مقابله با انزوای ایران در سطح بین الملل به منظور تامین امنیت ملی.احیای سیاست تنش زدایی و اعتمادسازی به ویژه در مورد همسایگان.حضور فعال در مجامع بین المللی و گسترش روابط با كشورها. شركت فعال در پیمان های منطقه ای.مقابله با تروریسم و نفی افراط گرایی دینی.حركت در جهت تشكیل اقطاب مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی به منظور مقابله با ایجاد جهان تك قطبی.تاكید بر گفت و گو و مذاكره و راه حل مسالمت آمیز جهت حل مناقشان بین المللی.حركت در جهت تبدیل تهدیدات به فرصت ها و ایجاد فرصت های جدید.استفاده از فرصت ایجاد شده توسط جنبش های آزادی خواهانه و پائیز دیکتاتورها در کشورهای عربی، به منظور تأمین منافع کشورهای اسلامی و برقراری دموکراسی سازگار با دین در منطقهتسهیل مبادلات خارجی و افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی كالا، خدمات نیروی كار، سرمایه، علوم و فناوری.مقابله با تحریم های بین المللی با تكیه بر قدرت ملی، آراء عمومی، انتخابات آزاد و رقابتی.اقدام برای کاهش ریسک سرمایه گذاری در ایران.جذب سرمایه های خرجی و ایرانیان مقیم خارج.مقابله با تحریم های بین المللی با تکیه بر قدرت ملی، آراء عمومی و انتخابات آزاد و رقابتی.به كارگیری سیاست اعتدال و میانه روی همراه با عقلانیت در سیاست خارجی. برنامه ریزی برای مقابله با توطئه «ایران هراسی» در منطقهمقابله با توطئه تفرقه مذهبی و تلاش برای وحدت جهان اسلام

*************

همانگونه كه ملاحظه می شود با توجه به مسائل و مشكلات و تنگناهای فراوانی كه دولت های نهم و دهم به میراث گذاشته اند، پیش برد اصلاحات در شرایط كنونی فرایندی دشوار است، اما این مهم می‌تواند با فراهم شدن زمینه‌ها و علائم تغییر رویه‌های موجود سیاسی، مشاركت مؤثر مردم و فعلیت یافتن ظرفیت های مردم‌سالارانه نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و سلیقه ها و جریان هایی كه دل در گروه اسلام و ایران و انقلاب داشته اند و دارند، به تحقق نزدیك شود.

باید پذیرفت كه این بار پیشبرد اصلاحات فرایندی دشوارتر اما ممكن است، چرا كه باید تلاش‌های گسترده و زمان بسیاری صرف شود تا به «سال صفر برنامه» نائل گردیم. اما از همانجا نیز می‌توان به رسالت اسلامی، ملی و انسانی خود عمل كرد. سال صفر برنامه‌ریزی كه نقطه عزیمت برنامه‌های اصلاحات برای آینده كشور می‌تواند باشد به وضعیتی اطلاق می‌شود كه در آن:

موقعیت‌ها، مقتضیات، فرصت‌ها و تهدیدهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی به خوبی شناخته شده و تصویر صحیحی از آنها در دست باشد.اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در عرصه داخلی و بین‌المللی به گونه‌ای تعیین شده باشد كه اولا حداقل تضاد و تعارض را با یكدیگر داشته باشند و ثانیا در چارچوب مقتضیات كشور و ابزارهای برنامه، تحقق آنها امكان‌پذیر باشد.تمامی اجزای مربوط به نظام برنامه‌ریزی از جمله تعیین راهبردها و سیاست‌گذاری، الگو‌سازی و تدوین برنامه، نظام داده‌ای و اطلاع رسانی، مدیریت و سازماندهی، قوانین و مقررات، بودجه‌ریزی و نظام اجرایی به حد قابل قبولی از آمادگی برای این امر مهم رسیده باشند.ابزارهای اساسی برای برنامه شامل ترازهای مالی داخلی و خارجی، ترازهای منابع انسانی بر اساس سطوح تخصص، مهارت و مناطق و ترازهای منابع فیزیكی و محصولات استراتژیك محاسبه و تدوین شده باشد.

ما حركت مجدد از این نقطه را به رغم همه محدودیت‌ها و تنگناها برای آینده كشور همچنان سودمند می‌دانیم و انتخابات را زمینه مناسبی برای این بازگشت و تجدید حیات ملی و دمیدن روحی تازه در كالبد جامعه و حاكمیت به شمار می‌آوریم.

امید است با فراهم شدن چنین شرایطی و به میدان آمدن شخصیت ها و نیروهای موثر، اصلاح رویه‌ها، تدوین برنامه‌های عملی و پیشبرد انها از سوی جامعه و دولت، چشم‌اندازهای جدیدی برای ایران اسلامی محقق شود.

پایان پیام