غضنفري: احتمال تعطيلي خودروسازان

کد خبر: ۱۰۹۲۷۵

تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۲۰:۳۰

وزير صنعت معدن و تجارت، ديدگاه‌هاي خود را در خصوص خرين وضعيت صنعت خودرو تشريح كرد و گفت: وضعيت خودرو سازي به دليل مشكلات مختلف آنان بسيار بغرنج و پيچيده تر از سال قبل شده است. سال گذشته عمده شكايت آنان دو سه مورد بود: اينكه سازمان حمايت مصرف كننده و توليد كنندگان قيمت‌ها را پايين نگه داشته، بانك مركزي ارز نمي دهد و بانك‌ها تسهيلات كافي نداده اند. اما در چند ماه گذشته موضوع خودرو با اظهار نظرهاي متفاوت به يك بحران تبديل شده است.

تازه‌ترين اظهارات مهدي غضنفري را در ادامه بخوانيد:

حقيقتا وضعيتي پيش آمده كه وزارت صنعت نمي تواند مسئوليت آن را بپذيرد. يعني از سال قبل و بويژه در دوماه اخير به دنبال مجموعه اي از فضاسازي‌ها، خودرو سازان و به تبع آنها قطعه سازان و توليد كنندگان وابسته به آنها نمي دانند قرار است چه تصميمي در مورد قيمت كالاهاي توليدي آنها اخذ شود و از ما مي‌پرسند چرا افراد مطلع و غيرمطلع، افراد مرتبط و غير مرتبط، دستگاه‌هاي مسئول و غيرمسئول و همه كساني كه دست به رسانه دارند با انگيزه‌هاي مختلف مصاحبه مي‌كنند، قيمت مي‌دهند، تخفيف مي‌دهند، تكديبب مي‌كنند، تندي مي‌كنند و خلاصه به صور گوناگون به ابهام فضاي موجود مي‌افزايند.

...به نظرم وضعيت كنوني صنعت خودروسازي نگران كننده است، وزارت صنعت از مدير اين يا آن بنگاه دفاع نمي كند، آنان حتما بايد با بهروري بالاتر و كيفيت بهتر كار كنند. اما انصافا دراين شرايط كاركردن بسيار مشكل است.

...اصلا مهم نيست چه دستگاهي قيمت گذاري مي‌كند. مهم اين است كه واقعيت‌هاي موجود را درك كنيم و از رفتارهاي ساده انگارانه پرهيز كنيم . مصرف كننده و توليد كننده حقوق مشخصي دارند كه افراط و تفريط در توجه به يكي از آنها منجر به ضرر هر دوي آنها مي‌شود. وقتي ما به بهانه و يا به دليل حمايت از مصرف كننده فشارهاي خارج از تحمل بر توليد كننده وارد كنيم دو اتفاق مي‌افتد: يا توليد كننده بلافاصله دچار مشكل تدوام و استمرار توليد مي‌شود و به ناچار بازار دچار كمبود، گراني ، رانت و سفته بازي خواهد شد يا اينكه متاسفانه با تلنبار شدن مشكلات و پنهان شدن آنها در زير فشارها مدتي بعد مثل يك زخم چركي مي‌تركد و همه جا را آلوده مي‌كند. هركدام از اين دوحالت رخ دهد هم توليدكننده و هم مصرف كننده آسيب مي‌بيند و البته اگر در مورد يك صنعت بزرگ با آثار اقتصادي - اجتماعي بزرگتر صحبت مي‌كنيم فشارهاي موجود ممكن است موجب يك دومينوي ركود پشت سرهم و جبران ناپذير درهمه توليد و اقتصاد كشور گردد. به نظر من تبعات وضعيت اخير براي مردم عزيز كشورمان تا همين الان به اندازه كافي مشكل زا بوده و بايد به فوريت وضعيت موجود سامان دهي شود.
...من همواره از سازمان حمايت مي‌خواستم مراقب هر دو قشر باشد هم توليد كننده و هم مصرف كننده، چون در يك نگاه سيستمي اينها بايد براي هم نافع باشند و نبايد با دخالت‌هاي نااگاهانه شرايط سيستم را بي جهت به نفع يكي از آنها و به ضرر ديگري به هم زد. شايد برخي ما را ترغيب به افراط و يا تفريط در حمايت از يكي از اين دو گروه كنند و برايمان كف بزنند اما وقتي زيان‌هاي ناشي از رفتار ما بروز كرد و هر دو گروه را موجب خسران كرد حتما همان‌ها كه تشويقمان مي‌كردند حالا سرزنشمان خواهند كرد؟

...طبق قانون، ضوابط قيمتي هر كالايي را كه شوراي اقتصاد آنرا انحصاري اعلام كند به عهده شوراي رقابت خواهد بود. البته دقت كنيد عنوان شوراي اقتصاد با شوراي رقابت اشتباه نشود. ما قانون را قبول داريم و تابع آن هستيم. اما دو نكته قابل توجه وجود دارد. اول اينكه واقعا با توجه به تعدد بنگاه‌هاي خودروسازي درايران، آيا وضعيت توليد خودرو انحصاري است؟ بسياري بر تصميم بر شوراي اقتصاد نقد جدي وارد مي‌كنند. ثانيا حالا اگر كالايي انحصاري بود آيا شوراي رقابت بايد براي آن قيمت گذاري كند و يا تنها ضوابط قيمت گذاري آن را اعلام كند و بقيه كار را به دستگاه‌هاي مسئول بسپارد. شايد هم بهتر باشد شوراي رقابت چگونگي تغييرات در فضاي كسب و كار را پيشنهاد دهد تا كلا از انحصار جلوگيري به عمل آيد. يعني بر اصول و قواعد كار و سرمايه گذاري براي جلوگيري از بروز شرايط انحصاري تمركز كند تا هيچ گاه شاهد بروز انحصار در اقتصادمان نباشيم.

...فعلا كه دو ماه گذشته هنوز ابعاد كار به وضوح مشخص نيست اما ببينيد وقتي شوراي رقابت از خودرو ساز مي‌پرسد چرا قيمت فلان خودرو بالاست او ليست بلند و بالايي از قيمت قطعاتي را نشان مي‌دهد كه گران شده است. اگر شما ليست او را بپذيريد كار بيشتري باقي نمي ماند، يعني قيمت خودرو همان است. ولي اگر ليست او را نپذيريد بايد برويد سراغ قطعه ساز چون ممكن است قطعه ساز انحصاري عمل كرده باشد. وقتي سراغ قطعه ساز مي‌رويد او هم يك ليست بلندتري جلوي شما مي‌گذارد از مواد اوليه گرفته تا خدماتي كه خريداري كرده است. دوباره شما با همان موضوع مواجه مي‌شويد يعني يا بپذيريد و يا اينكه برويد سراغ حلقه بعد اين زنجيره طويل. اگر شوراي رقابت بخواهد ادامه بدهد بايد يك سازمان ۲۰۰ يا ۳۰۰ نفري ايجاد كند، براي قيمت گذاري همه حلقه‌هاي اين مسير طولاني.
به قول برخي اقتصادان‌ها فقط كافي است شما تصميم بگيريد يك كالا را قيمت گذاري و كنترل كنيد حالا بايد براي اين كار برويد همه كالاي توليدي و وارداتي كشور را قيمت گذاري و كنترل كنيد. باز فرض كنيد شوراي رقابت قيمت گذاري كرد ، توليد كننده ممكن است اصلا نپذيرد و يا به طور ظاهري بپذيرد ولي عمل نكند، شورا چكار مي‌كند؟ قاعدتا شوراي رقابت براي حفظ و كنترل قيمت‌هاي اين همه كالا بايد نظام كنترل و بازرسي بگذارد و بعد جريمه و سازمان تعزيرات و پلمپ. يعني انجام كار چند سازمان ديگر و دوباره روز از نو روزي از نو و انبوهي از كارهاي موازي. براي همين شايد بهتر باشد شوراي رقابت از اجرا فاصله گيرد.
... صنعت خودروسازي با قدمت چند دهه و شروع از مونتاژ و رسيدن به طراحي و توليد هم اينك متشكل از حدود ٤٠ بنگاه خودروسازي و ١٢٠٠ واحد قطعه سازي و تعداد بسياري بنگاه‌هاي توليد مواد واسطه اي است. اين صنعت دربرگيرنده بيش از يك ميليون نفر اشتغال با تعداد معتنابهي از افرادي است كه به طور غير مستقيم در توليد و خدمات آن مشغولند. ارزش افزوده اين صنعت ٢٠درصد يعني ۲.۵ برابر فولاد كشور و سهم ارزش افزوده آن ۳.۶ درصد است كه ذينفعاني به بزرگي جمعيت كشورمان و برخي مشتريان خارجي دارد. چنين صنعت عظيمي حتما اين ارزش را دارد كه همه مسئولين در دولت و مجلس و رسانه‌هاي همگاني به بهبود وضعيت توليد و محصول آن توجه مجددي داشته باشند. .