بودجه شوراي عالي ايرانيان به كميته امداد اختصاص داده شد

کد خبر: ۱۱۰۳۱۶

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۰۹:۰۰

بالاخره پس از كش و قوس‌هاي فراوان، ديروز كميسيون تلفيق اعتبارات رديف شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور را حذف كرد و آن را به كميته امداد امام(ره) اختصاص داد. چندي پيش مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي از رديف‌هاي جديدي كه امسال در لايحه بودجه 92 آمده است خبر داد.

برخي از اين رديف‌ها متعلق به نهادهاي تازه تاسيسي بودند كه در زيرمجموعه دولت پا گرفته بودند.

دبيرخانه جنبش عدم تعهد با 10 ميليارد تومان اعتبار يكي از اين رديف‌ها بود. همچنين شوراي عالي ايرانيان هم با 25 ميليارد تومان در لايحه بودجه 92 از رديف‌هايي بود كه به چشم مي‌خورد. اين هر دو نهاد زير مجموعه اسفنديار رحيم‌مشايي هستند.

جعفر قادري، سخنگوي كميسيون تلفيق از حذف اعتبارات رديف شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور خبر داد و گفت: 25 ميليارد تومان اعتبار رديف شوراي عالي ايرانيان همچون سال گذشته حذف و به كميته امداد امام (ره) براي پرداخت تسهيلات اقساط خانواده‌هاي ‌تحت پوشش طرح بهسازي مسكن روستايي اختصاص داده شد.

البته اين تنها مصوبه كميسيون تلفيق نبود. جعفر قادري درباره مصوبات كميسيون متبوع خود با اشاره به درازا كشيدن جلسه روز گذشته تا ساعت 2  بعد از نيمه شب گفت: در جلسه روز گذشته پيشنهادات مربوط به كميسيون توليد ملي مصوب شد.

نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تصويب بند 7-2 قانون بودجه سال 91 گفت: اين بند به اين مساله اشاره دارد كه بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري، دولتي و خصوصي مجاز به دريافت سود و كارمزد بيش از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار نيستند.

قادري همچنين از تصويب بند 7-4 قانون بودجه سال 91 خبر داد و گفت: اين بند تصريح مي‌كند كسي كه وام دريافت مي‌كند در صورتي كه بخشي از وام خود را پرداخت كند در شرايطي كه درخواست دريافت وثيقه را داشته باشد بانك‌ها و موسسات مالي مكلفند بخشي از وثيقه مازاد وي را آزاد كنند.

قادري همچنين در ادامه بيانات خود تاكيد كرد: همچنين بند 7 -7  قانون بودجه در جلسه روز گذشته تصويب شد كه براساس آن مشكلاتي كه در اثر وكالت بلاعزل به سيستم بانكي ايجاد مي‌شد، رفع شده و به‌طور كلي وكالت بلاعزل نقض و برداشته شد.

وي همچنين از ماليات حقوق‌بگيران شركت‌هاي واگذار شده خبر داد و گفت: براساس مصوبه كميسيون ماليات حقوق كليه كاركنان شركت‌هاي واگذار شده در طول سال واگذاري براساس نرخ ماليات قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت مي‌شود.

قادري با اشاره به تصويب بند 5-7 بودجه 92 تاكيد كرد: اين بند مطرح مي‌كند كه وزارت نفت اجازه دارد تا سقف 7  ميليارد دلار مازاد در نظر گرفته براي نفت با خريداران خارجي يا پيمانكاران خارجي تهاتر نفت كرده و خدمات يا كالا خريداري كند.

قادري همچنين با اشاره به اصلاح ماده 202 قانون ماليات‌هاي مستقيم گفت: براساس مصوبه كميسيون سقف بدهي مالياتي براي ممنوع‌الخروج شدن اعضاي هيات‌مديره، مديران و صاحبان واحدهاي توليدي از 100 ميليون تومان به 500 ميليون تومان افزايش يافت.