احتمال تاييد صلاحيت افراد رد شده، بسيار بالاست

کد خبر: ۱۱۱۲۲۲

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۰۸:۴۵

ديروز اعلام شد 203 نامزد شوراهاي چهارم در تهران ردصلاحيت شده‌اند. كساني مانند محسن هاشمي، فاطمه راكعي، معصومه ابتكار و ديگراني كه مي‌گويند به دليل عدم التزام به قانون اساسي، ولايت مطلقه فقيه و همچنين نداشتن اعتقاد به اسلام، توسط هيات‌هاي اجرايي رد شده‌اند، معترض اين موضوع هستند. در برخي شهرستان‌ها مانند شهرستان‌هاي استان خوزستان نيز خبر مي‌رسد ميزان رد صلاحيت و انصراف نامزدها تا 60 درصد از كل ثبت‌نام‌كنندگان افزايش يافته. رد صلاحيت بالا در كلانشهرها نيز مويد اين نكته است كه هيات‌هاي اجرايي، شمشير را براي نامزدهاي شوراي چهارم از رو بسته‌اند. رييس شوراي عالي نظارت بر انتخابات مي‌گويد احتمال بالايي وجود دارد با اعتراض نامزدهاي رد شده و بررسي مجدد پرونده‌ها، صلاحيت‌ها برگردد. محمدجواد كولي‌وند، نماينده كرج و اشتهارد در مجلس نهم مي‌گويد خط قرمز رد صلاحيت، حضور در خيابان‌ها در بعد از انتخاب رياست‌جمهوري سال 88 است كه منجر به پيروزي محمود احمدي‌نژاد شد. او مي‌گويد نهادهاي چهارگانه، پرونده‌ها و دلايل خود را به هيات‌هاي نظارت ارائه مي‌كنند تا تصميم گرفته شود چه كساني از اين خط قرمز عبور كرده‌اند، مصاحبه آقاي كولي‌وند با «اعتماد» را در پي مي‌خوانيد.

به نظر مي‌رسد هيات‌هاي اجرايي به صورت گسترده دست به رد صلاحيت نامزدهاي شوراي چهارم زده‌اند،طوري كه در برخي حوزه‌ها به گواه آمار رسمي، ميزان رد صلاحيت‌ها به اضافه انصراف نامزدها به 60 درصد هم رسيده است. چرا اينطور نامزدهاي شوراهاي چهارم قلع و قمع شده‌اند؟

اولا بايد توجه داشت هيات‌هاي محترم اجرايي بر اساس استعلام‌هايي كه از ارگان‌هاي چهارگانه نيروي انتظامي، قوه قضاييه، وزارت اطلاعات و سازمان ثبت احوال انجام مي‌دهند، نامزدها را رد يا تاييد مي‌كنند. اين مرحله به منزله رد يا تاييد نهايي صلاحيت‌ها نيست. اصل تاييد يا رد صلاحيت در هيات‌هاي نظارت انجام مي‌شود كه اگر نامزدي رد شده باشد چهار روز فرصت دارد اعتراض كند و قطعا به اعتراض او رسيدگي خواهد شد. اگر هم نامزدي در هيات‌هاي اجرايي تاييد هم شده باشد، مجددا هيات نظارت بايد با بررسي پرونده او، تاييد صلاحيتش را به اطلاع داوطلب برساند. لذا نبايد بررسي‌هاي اوليه‌يي كه هيات‌هاي اجرايي در فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها انجام داده‌اند به منزله رد صلاحيت قطعي نامزدها در نظر گرفت. ثانيا به نظر مي‌رسد بررسي‌هاي هيات‌هاي محترم اجرايي عمدتا بحث‌هاي شكلي و كلي است كه توسط فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها از طريق سيستم دولت انجام شده است. لذا بررسي‌هاي دقيقي را مجددا در هيات‌هاي نظارت خواهيم داشت. همان‌طور كه از 19 ارديبهشت هم كار هيات‌هاي نظارت با دريافت شكايت و اعتراض داوطلبان رد صلاحيت شده، شروع شده و منتظريم اعتراضات انجام شود و از روز سه‌شنبه (امروز) پرونده‌هاي نامزدهاي رد صلاحيت شده را مجددا به جريان مي‌اندازيم و بررسي مي‌كنيم.

هيات‌هاي اجرايي ظاهرا بسياري را بنا به تبصره‌هاي جيم و دال ماده 29 قانون انتخابات شوراها، رد كرده است، شما طبق چه ساز و كاري بررسي مجدد روي پرونده‌ها داريد؟

ما و اعضاي محترم هيات‌هاي اجرايي بايد ببينيم وضعيت رد صلاحيت‌ها بر اساس كدام بندها انجام شده، برخي از نامزدها در سيستم مديريتي خطاهايي راجع به حيف و ميل در بيت المال داشته‌اند يا تخلفات مالي و سوءاستفاده داشته يا در سوابق‌شان محكوميت به دلايل اخلاقي وجود دارد. عده‌يي نيز ممكن است سابقه عضويت در گروه‌هاي داراي ارتداد و گروه‌هايي كه صلاحيت آنها براي فعاليت قانوني رد شده يا اجازه فعاليت قانوني ندارند و بند مربوط به مجازات قاچاقچيان رد شده باشند، ما مداركي كه هيات‌هاي اجرايي به خاطر آن رد صلاحيت كرده‌اند و همچنين مستنداتي كه نامزدهاي رد صلاحيت شده داده‌اند را بررسي مجدد مي‌كنيم تا ببينيم با اين موارد تطبيق دارد يا خير. همچنين اعتراض كساني كه التزام عملي و وفاداري به قانون اساسي و ولايت فقيه ندارند را مجددا بررسي مي‌كنيم.

موضوع اين است كه به بسياري از نامزدها اعلام شده چون اعتقاد به اسلام يا وفاداري به قانون اساسي و التزام به ولايت فقيه ندارند رد صلاحيت شده‌اند. چطور هيات‌هاي اجرايي، از مكنونات قلبي و ذهني افراد رد صلاحيت شده آگاه بودند كه آنها را رد كردند؟

بله، قبول داريم فردي كه در نظام جمهوري اسلامي براي انتخابات در هر مقطعي ثبت‌نام مي‌كند، لابد قانون اساسي كشور را قبول دارد و بر اساس همين قانون اساسي نيز ثبت‌نام كرده است. به گفته بعضي از اين دوستان، از ثبت‌نام در انتخابات به نوعي مي‌شود برداشت كرد كه فرد ولايت فقيه را نيز قبول دارد. بر همين اساس همكاران ما در هيات‌هاي نظارت به دقت بررسي مي‌كنند و هم در سطح شوراي عالي استان‌ها و سطح شوراي عالي كشور رد صلاحيت‌ها بسياري از عزيزان رد صلاحيت شده اگر اسناد و مداركي كه ارائه مي‌دهند، قانع‌كننده باشد يا اسناد و دلايل هيات‌هاي اجرايي براي رد صلاحيت كافي نباشد، صلاحيت‌ها بررسي مجددا خواهد شد.

آيا اين بررسي مجدد شامل نامزدهايي كه انصراف داده‌اند يا نامزدهايي كه رد صلاحيت شده‌اند ولي اعتراض نكرده‌اند نيز مي‌شود؟

نه، نامزدهايي كه انصراف داده‌اند عين اين است كه از ليست هيات‌هاي اجرايي خارج شده باشند و ما موظفيم خروجي هيات‌هاي اجرايي را بررسي ‌كنيم كه منجر به تاييد يا رد صلاحيت شده است. اگر تاييد باشد كه هيات‌هاي نظارت شهرستان، جواب تاييد را ابلاغ مي‌كنند و اگر رد شده باشند درباره اعتراضات نامزدها توسط هيات عالي استان‌ها بررسي مجدد صورت مي‌گيرد. لذا انصرافي‌ها و نامزدهايي كه به رد صلاحيت خود اعتراض نكرده‌اند از ليست نامزدها خارج شده‌اند و نمي‌شود براي آنها كاري كرد.

ولي مي‌دانيد كه از طرف برخي نهادها به بعضي نامزدها تلفن شده و گفته‌اند انصراف دهيد يا مسائلي كه احيانا وجود داشته را به ميان مردم مي‌كشيم يا رد صلاحيت‌تان مي‌كنيم تا آبرويتان برود. اين تلفن‌ها را آقاي طلا، رييس هيات‌هاي نظارت استان تهران تاييد كرده و به آنها صفت «تلفن‌هاي خيرخواهانه» داده است. چرا هيات‌هاي نظارت براي اين اشخاص كه ترسيده‌اند يا نخواسته‌اند با اين نهادها درگير شوند، كاري نمي‌كند؟

ببينيد، انصراف دادن يا ندادن به تصميم شخصي كانديداها برمي‌گردد. هر كس كه نامزد شوراها شد مي‌تواند انصراف بدهد يا نه و تا آخر بماند و به رد صلاحيت خود اعتراض كند. اين كار قانوني است و قانون نيز به او اجازه اين كار را داده ولي به ما اجازه نداده پرونده كسي را كه انصراف داده و گفته نمي‌خواهد در صحنه بماند را دوباره بررسي كنيم.

به نظر مي‌رسد اين تلفن‌ها و رد صلاحيت‌ها بيشتر به نامزدهايي مربوط مي‌شود كه يا اصلاح‌طلبند يا به اصلاح‌طلبان گرايش دارند. آيا قرار است اين گروه فكري در شوراهاي چهارم حضور نداشته باشند؟

خير، بندهايي كه هيات‌هاي اجرايي با استناد به آن، ردصلاحيت را اعلام كرده‌اند براي ما مهم است. هيچ بند و ماده‌يي در قانون نگفته كسي كه اصلاح‌طلب است بايد رد شود. اگر بندهايي قانوني كه براي رد افراد نوشته‌اند، قانع‌كننده نباشد، تجديدنظر مي‌كنيم.

مطرح شده برخي نامزدها به دليل رويدادهاي بعد از انتخابات سال 88، رد صلاحيت شده‌اند و اين موضوع برايشان در حكم عدم التزام به اسلام يا وفاداري به قانون اساسي و التزام عملي به ولايت مطلقه فقيه لحاظ شده است. آيا شما اين موضوع را تاييد مي‌كنيد؟

مستنداتي كه درباره افراد وجود دارد مانند مواردي كه در سيستم‌هاي قضايي، فرد پرونده داشته باشد و جرم‌هاي موثر مرتكب شده باشد، يعني جرم او طبق قانون مجازات اسلامي، از لحاظ حقوقي و كيفري موثر باشد نه اينكه جرم غيرموثري در پرونده‌اش داشته باشد مثلا فردي كه چكش برگشت خورده يا دعواي خانوادگي داشته، اينها موثر نيست. اما جرايمي مانند كلاهبرداري، قتل و اموال عمومي جرم‌هاي موثر و داراي محروميت از حقوق اجتماعي كه حضور در انتخابات به عنوان نامزد نيز هست، در بررسي صلاحيت افراد موثر است. درباره ساير مسائل از جمله فتنه سال 88 نيز در حقيقت بازنگري مي‌كنيم تا ببينيم نامزد رد صلاحيت شده در گفت‌وگوهايش، در نطق‌ها و مصاحبه‌ها و ديدگاه‌هايش در چند ساله اخير به چه شكلي عمل كرده. بايد در اين فضا مسائل اثبات ‌شود. رفتارش را بايد ديد.

در كدام بند قانون مجازات اسلامي، موضع‌گيري يا عدم موضع‌گيري افراد در قبال انتخاباتي كه به پيروزي آقاي احمدي‌نژاد در چهار سال پيش منجر شد، يا انتخابات قبل و بعد از آن، به عنوان جرم موثر كه داراي محروميت از حقوق اجتماعي و عدم نامزدي افراد است، مشخص شده؟

درباره فتنه 88 بايد اين را از زاويه ديگر ببينيد. بالاخره فتنه‌هاي بعد از انتخابات 88 يكي از خطوط قرمز نظام است.

آيا عدم موضع‌گيري يا سكوت در مقابل رويدادهاي انتخاباتي كه منجر به پيروزي آقاي احمدي‌نژاد شد نيز خطوط قرمز نظام است يا معياري درباره حضور افراد در آن رويدادها و تبعاتي مانند رد صلاحيت وجود دارد؟

آنهايي كه آمدند و با حضور خودشان در خيابان‌هاي تهران و شهرستان‌ها در سال 88 با نظام جمهوري اسلامي مقابله كردند و روز عاشورا با حمله به عزاداران و تكيه امام حسين(ع) فتنه‌گري كردند، اينها در مقابل نظام ايستادند. اين خط قرمزي است كه ما داريم. خيلي‌ها نيز در اين فضا نبودند. كاري نداريم با اينها. تا زماني كه مقام معظم رهبري در خطبه‌هاي 29 خرداد آن سال آمدند و با فرمايشات خود بحث را بستند و گفتند كساني كه به چهار كانديدا راي دادند، عبادت كرده‌اند ولي از آن به بعد ديگر مقابله با نظام، پذيرفتني نيست.

ما هم قطعا اميدواريم مردم در انتخابات حاضر شوند، ولي فكر مي‌كنيد با عملكرد هيات‌هاي اجرايي در رد صلاحيت گسترده نامزدها، طرفداران اين نامزدها كه جزو مردم نيز هستند، دلسرد نشده‌اند؟

هيات‌هاي اجرايي مقدمه‌اند و خيلي تاثيرگذار نيستند. مردم نبايد دلسرد نشوند.

يعني چقدر مي‌شود اميدوار بود نظر هيات‌هاي اجرايي با ردصلاحيت گسترده متفاوت باشد؟

احتمال تاييد صلاحيت‌ها بسيار زياد و بالاست. هر چند اختلاف‌نظر چنداني بين ما و هيات‌هاي اجرايي نيست. ولي تصور مي‌كنم با تجديدنظر در صلاحيت‌هاي افراد، وضع براي كانديداها خيلي تثبيت مي‌شود و از وضعيتي كه دوستان در هيات‌هاي اجرايي، بسياري را رد كرده‌اند، بسيار بهتر خواهد شد.

* اعتماد