رشد منفي اقتصادي كشور

کد خبر: ۱۱۱۴۱۶

تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۰۱:۱۸

آماري كه توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس داده شده است براي اقتصاددانان كه طبيعتا نيازمند آمار دقيق هستند يك مقدار بررسي را مشكل مي‌كند، زيرا از سال 1386 عملا آمار جديدي روي سايت بانك مركزي وجود ندارد و ما هم طبيعتا اظهارنظرهايمان مبتني بر آمار و ارقام دريافتي است. بنابراين آنچه مي‌توانيم اظهار كنيم آن چيزي است كه در جامعه ديده مي‌شود يا بخش فيزيكي اقتصادي است. بخش فيزيكي اقتصادي موارد را يك مقداري شديدتر از پيش‌بيني‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد، زيرا واقعيت‌ها نشان‌دهنده اين هستند كه رشد اقتصادي با توجه به كاهش شديد بودجه‌هاي عمراني همچنين تداوم تحريم‌ها و تنش در روابط خارجي كشور، چيز ديگري را ديكته مي‌كند و آن اين است كه به احتمال خيلي زياد رشد نقدينگي بيشتر از آني است كه توسط مركز پژوهش‌ها پيش‌بيني مي‌شود. رشد اقتصادي قطعا كمتر از چيزي است كه توسط اين مركز عنوان شده است، زيرا بودجه عمراني كشور در سال 1391 شديدا كاهش يافته و ادامه آن در سال جاري هم بهتر از گذشته نخواهد بود زيرا بخش عمده‌يي از بودجه عمراني كشور بر پايه اختياراتي كه دولت دارد به بودجه جاري كشور منتقل شد. همين‌طور كه اين مساله را در سال‌هاي گذشته هم داشته‌ايم ضمن اينكه رويكرد دولت يك رويكرد توسعه‌يي در اقتصاد ما نيست. به طور مثال در بخش صنايع استراتژيك مثل فولاد، مس، آلومينيوم، صنايع پتروشيمي و سدهاي بزرگ و زيربناهاي توسعه‌يي مانند ساخت آزادراه‌ها يا راه‌آهن‌هاي تندرو، كاستي‌هاي بسيار زيادي را شاهد هستيم. تعطيلي كارگاه‌هاي عمراني در سال گذشته يك ركورد بي‌سابقه‌ را در كشور به جاي گذاشت و ما شاهد بوديم كه ده‌ها و صدها كارگاه متوسط و بزرگ عمراني كشور در بخش‌هايي كه به آنها اشاره شد به حالت ركود درآمدند يا كاملا تعطيل شدند و ده‌ها هزار نفر از اقشار تحصيلكرده كه به عنوان مهندس و تكنيسين و كارگران متخصصي كه در اين پروژه‌ها مشغول به كار بودند به خيل بيكاران پيوستند. ميزان بدهي وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط مثل وزارت نيرو و راه و ترابري به پيمانكاران از حد لازم گذشت، ضمن اينكه بازار سرمايه هم نتوانست كمك چنداني به تامين منابع مالي مورد نياز دولت كند و به همين خاطر پروژه‌هاي كليدي ما به حال خود رها شدند و عملا كسي آمار دولت درباره توسعه بخش‌هاي استراتژيك مثل فولاد، آلومينيوم و مس را يا صنايع پتروشيمي را كه در آن داراي مزاياي فراواني هستيم باور نمي‌كند.

مصاحبه‌يي كه از قول معاون وزير و مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي در روز 19 ارديبهشت در رسانه‌هاي گروهي به چاپ رسيد را كسي باور نمي‌كند چون ايشان اعلام كردند 6 طرح پتروشيمي امسال آماده بهره‌برداري است و در جاي ديگر صحبت از 5 طرح كردند و در نهايت فرمودند اگر منابع مالي تامين شود 4 طرح پتروشيمي امسال به بهره‌برداري مي‌رسد. در واقع اين مجموعه هم ظرفيت آنچنان ندارد، مجموعا ظرفيت 3 ميليون تن خواهد داشت كه رقم قابل توجهي نيست. از اين نوع تناقضات زياد داريم.

اينكه اعلام شده رشد اقتصادي منفي 4 درصد است، احتمالا رقم بيش از اين است. اما رشد نقدينگي و تورم كه توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اعلام شده به واقعيت نزديك است، برخلاف آنچه رشد اقتصادي به احتمال قوي بيشتر از منفي 5 درصد كاهش خواهد يافت. به هر حال در اين فضايي كه آمار و ارقامي وجود ندارد با توجه به فضاي اقتصادي حاكم بر جامعه و كاهش شديد بودجه عمراني، كه رشد اقتصادي به منفي 4 درصد كاهش يابد، پيش بيني مركز پژوهش‌ها خيلي خوش‌بينانه است. قيمت نفت هم در بازار جهاني رو به كاهش است و قيمت طلا نيز كه بيشتر ذخاير ارزي، از آن است رو به كاهش است. اين كاهش متاثر از اوضاع و شرايط اقتصادي كشورهاي پيشرفته صنعتي است.

به هر حال سال 92 سال خوبي نمي‌تواند باشد مگر اينكه تصميمات جديدي براي كاهش تنش موجود در روابط خارجي و همچنين بازنگري در سياست‌هاي دولت در زمينه‌هاي توسعه اقتصادي به وجود ‌آيد. بعيد به نظر مي‌رسد در شرايط موجود بتوان اميد چنداني به بهبود شرايط اقتصادي كشور بست، مگر اينكه سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي افزايش يابد كه نشانه‌يي از اين امر هم مشاهده نمي‌شود. شاهد مدعا اينكه تا به اكنون شنيده نشده كه از طريق صندوق توسعه ملي گشايش اعتبار براي پروژه‌هاي بزرگي انجام گرفته باشد ضمن اينكه درباره پروژه‌هاي كوچك هم خبرهاي اميدوار‌كننده‌يي در دست نيست. به طوري كه براي كارخانه ساخت كاشي يا طرح هشتگانه فولاد و مس، هيچگونه حركت سازنده‌يي مشاهده نمي‌شود.

به هر حال هر كسي رييس‌جمهور شود با دشواري‌هايي جدي روبه‌رو خواهد بود و قول و وعده مشكلي از مشكلات كشور حل نمي‌كند.