سوخت گران می‌شود اما یارانه ثابت می‌ماند

کد خبر: ۱۱۱۷۶۹

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۴:۱۳

مهر: یک مقام مسئول در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، نتیجه کاهش اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها از 120 به 50 هزار میلیارد تومان در بودجه 92 در مجلس را احتمال اختلال ارزی در بازار، واردات 8.5 میلیارد دلار فرآورده‌ نفتی، کاهش شدید اعتبارات عمرانی، تشکیل بازار غیر رسمی انرژی در سطح کشور اعلام کرد و در عین حال گفت: براساس مصوبه مجلس، با وجود افزایش 30 درصدی قیمت سوخت در سال‌جاری، احتمالا هیچ منبعی برای بخش تولید باقی نمانده و از آن مهم‌تر اینکه شاهد افزایش مبلغ یارانه نقدی مردم نخواهیم بود.

امیر باقری مجموعه اقدامات دولت در زمینه اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها، نتایج و دستاوردهای آن را تشریح کرد و در ادامه به بیان برنامه ها، نتیجه مذاکرات با مجلس، پیشنهاد درآمد 120 هزار میلیارد تومانی دولت در سالجاری از محل هدفمندی یارانه ها و تصویب درآمد 50 هزار میلیارد تومانی در مجلس پرداخت.

رئیس امور برنامه ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اظهار داشت: با توجه به مصرف بالاتر از حد معمول انرژی در ایران نسبت به سایر کشورها و همچنین شیوه نامناسب توزیع یارانه ها، دولت و مجلس در کار مشترکی قانون هدفمند سازی یارانه ها را تدوین و تصویب کردند تا بدین ترتیب قیمت حاملهای انرژی و برخی کالاهای اساسی اصلاح و بازنگری نیز در اعطای یارانه ها انجام شود.

وی افزود: مطابق قانون مقرر شد قیمت فرآورده نفتی ظرف 5 سال به 90 درصد قیمت‌های بین المللی و قیمت گاز طبیعی به 75 درصد متوسط قیمت صادراتی و قیمت آب و  برق و کالاهای اساسی به سطح قیمت تمام شده برسد و برای اینکه بتوان آثار افزایش هزینه ها را نزد خانوارها و تولیدکنندگان جبران کرد، پرداخت های نقدی و غیر نقدی به خانوارها و کمک های لازم در بخش تولید منظور شود.

این مقام مسئول در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بیان داشت: در عمل دولت قیمت حامل های انرژی را در بخش خانگی افزایش داد، لیکن برای کاهش فشار هزینه به بخش تولید، از افزایشهای کمتری در قیمت حامل ای مورد مصرف بنگاه های تولیدی استفاده کرد تا به این منظور حمایتهای غیر مستقیم خود را از این بخش کماکان ادامه دهد. در مقابل، در بخش توزیع یارانه ها نیز پرداختهای مستقیم به خانوارها انجام گرفت، البته کمکهایی نیز به موارد مشمول ماده 8 قانون یعنی بخشهای تولیدی و شهرداری ها و بخش آبفا و غیره انجام و در بخش تولید نیز سعی شد از طریق اعمال قیمتهای مخفف حمایتهای لازم انجام پذیرد.

دستاوردهای فاز اول هدفمندی یارانه ها

باقری اظهار داشت: تحلیل نتایج و آثار اجرای گام اول قانون هدفمندی را باید در چند بخش انجام داد؛ نخست میزان کاهش مصرف حامل های انرژی است، به طور کلی در اثر اجرای قانون و در سال نخست اجرای آن، نه تنها رشد مصرف حاملها متوقف شد، بلکه مصرف اغلب آنها نیز کاهش یافته است، به عنوان نمونه رشد مصرف سالیانه بنزین که حدود 4.5 تا 5 درصد بود، به منفی 5.3 درصد تبدیل شد و یا رشد مصرف گاز مایع از 1.3 درصد به منفی 9.8 درصد و یا برق از 7 درصد به منفی 1 درصد رسید و به این ترتیب کشور به حدود 17.5 میلیارد دلار صرفه جویی ارزی از محل کاهش مصرف حامل های انرژی دست یافت که دستاورد بزرگی بود.

باقری اضافه کرد: از نکات دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، آثار اجرای قانون بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم، رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و شاخصهای توزیع درآمد است اما لازم است قبل از تشریح این آثار به این نکته اشاره کنم که اقتصاد ایران در اواخر سال 90 با تحریمهای همه جانبه و کاهش چشمگیر درآمد نفتی روبرو شد که طبیعتا آثار قابل توجهی بر اقتصاد ایران و روند نرخهای تورم و رشد تولید و در نتیجه بیکاری گذاشت و لذا لازم است آثار ناشی از تحریمها را از آثار اجرای طرح هدفمند سازی جدا کرد.

رئیس امور برنامه ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: با توجه به اطلاعاتی که در اختیار داریم ،می توان گفت از آذرماه سال 90 همراه با کاهش درآمد نفتی با شوک افزایش نرخ ارز روبرو بودیم و دوباره در مهر ماه سال 1391 نیز با شوک دوم نرخ ارز و کاهش واردات کالاها و مواد اولیه و واسطه ای مواجه شدیم، لذا به نظر می رسد تحولات در متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1391 بیشتر تحت تاثیر این شوک‌ها بوده و نقش هدفمندسازی کمرنگ است.

باقری تصریح کرد: یک روش ساده برای تبیین آثار کلان اقتصادی اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، مقایسه متغیرهای کلان اقتصادی در سال اجرای قانون با دوره قبل از آن است، هرچند این روش به دلیل آنکه نمی تواند آثار میان مدت اجرای قانون را تشریح کند، خالی از اشکال نبوده و لازم است مطالعات دقیق تری انجام شود، بنابراین حداقل یک مقایسه ساده را نشان می دهد. برای این منظور متغییرهای اقتصاد کلان در سال 1390 را با ارقام مشابه در دوره 6 ساله قبل از اجرای قانون مقایسه می کنم.

آخرین وضعیت رشد اقتصادی، نرخ تورم و بیکاری و ضریب جینی

این مقام مسئول در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اظهار داشت: مقایسه آمار رشد اقتصادی مرکز آمار نشان می دهد نرخ رشد اقتصادی از رقم 5.5 درصد برای متوسط دوره 89-84 به عدد 5.3 درصد در سال 90 رسیده است که بدین ترتیب شاهد 0.8 درصد کاهش در آن هستیم و همچنین مقایسه نرخ رشد اقتصادی بدون نفت نیز بیانگر کاهش 0.6 درصد است. در همین حال، مقایسه نرخ بیکاری مرکز آمار نشان می دهد این نرخ از متوسط 11.5 درصد در در سالهای 89-84 به 12.3 درصد افزایش یافت و نرخ تورم نیز از متوسط 14.9 درصد به 21.5 افزایش یافته است.

وی افزود: رشد صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی به استناد آمار گمرک از 20 درصد متوسط دوره 89-84 به 27 درصد ارتقا یافته و نرخ رشد واردات نیز از نرخ 11 درصد به منفی 4 درصد کاهش رسیده است، همچنین با مدیریت دولت نرخهای رشد نقدینگی کنترل شده به گونه ای که از متوسط 27.7 درصد به 19.4 درصد کاهش یافته است.

رئیس امور برنامه ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در ادامه به وضعیت ضریب جینی که بیانگر توزیع درآمد است، اشاره و اضافه کرد: در بخش شهری به استناد آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، ضریب جینی از 0.3979 در طی سالهای 89- 84 به عدد 0.3578 در سال 90 کاهش یافته و در بخش روستائی از 0.3767 در طی سالهای 89- 84 به رقم 0.3394 که در هر دو حوزه شهری و روستائی نشان دهنده بهبود شرایط است، همچنین نسبت مخارج دهک دهم به دهک اول در مناطق شهری از 14 برابر به 10 برابر و در مناطق روستائی نیز از رقم 17.7 برابر به 12.5 برابر کاهش یافته است.

باقری افزود: با مرور ارقام فوق می توان نتیجه گرفت سال اول اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها با مدیریت مناسبی انجام گرفت و حتی نتایج بهتر از برآوردهای اولیه به دست آمد، لیکن با توجه به تحریمها و محدودیتهایی که بعدا برای اقتصاد ایران پیش آمد و به نوبه خود مدیریت طرح را نیز دستخوش محدودیتهایی کرد، شاهد نوسانات شدید در متغیر های اقتصاد کلان بودیم.

رئیس امور برنامه ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تصریح کرد: وقتی که مسئله کاهش درآمد ارزی ایجاد شد، طبیعی است که نرخ ارز بالا رفت، معنی این حرف آن است که قیمتهای حاملهای انرژی در منطقه اطراف ایران براساس پول داخلی گرانتر شد و در واقع قاچاق سوخت دوباره با صرفه شد؛ بنابراین رفته رفته با تضعیف ارزش پول داخلی و یا گران شدن ارزهای خارجی بحث قاچاق فرآورده های نفتی شکل گرفت و ما شاهد افزایش مصارف در نقاط مرزی به منظور قاچاق فرآورده های نفتی هستیم. از سوی دیگر، با توجه به تثبیت قیمت حاملهای انرژی در دو سال گذشته و رشد قیمت سایر کالاها و خدمات مطابق تورم، شاهد کاهش قیمت نسبی حاملهای انرژی نسبت به بقیه کالاها و خدمات هستیم که این مسئله باعث افزایش رشد مصرف حامل های انرژی در داخل شده است؛ در مجموع هم به دلیل افزایش قاچاق و هم به دلیل افزایش مصارف داخلی شاهد رشدهای بالا در مصرف حاملهای انرژی هستیم، به عنوان نمونه مصرف بنزین دوباره به رشد 4 تا 5 درصد رسیده است.

نیاز به واردات 8.5 میلیارد دلار فرآورده‌ نفتی خواهیم داشت

باقری اظهار داشت: مطابق اطلاعات واصله از دستگاه های مسئول تامین انرژی، در صورت ادامه این روند کشور نیازمند واردات حداقل معادل 8.5 میلیارد دلار فرآورده نفتی است تا بتواند این افزایش تقاضای انرژی را پوشش دهد. لذا دولت در سال جاری با هدف مدیریت مصرف انرژی و اجرای گام دوم قانون هدفمند سازی یارانه ها، پیشنهاد افزایش قیمت ها را در لایحه بودجه سال 1392 ارائه نمود. ایده اصلی نیز بدین شکل بود که با توجه به نرخ ارز مبادله ای 2500 تومان حداقل نیمی از مسیر قانون به انجام برسد و نیم دیگر نیز در دو سال باقیمانده از اجرای قانون و دو ساله پایانی برنامه پنجم به انجام رسد.

وی افزود: در لایحه ای که دولت به مجلس تقدیم کرد، پیشنهاد شد قیمتهای حامل های انرژی به گونه ای اصلاح شوند که با احتساب یارانه های ردیف‌های بودجه ای در مجموع منابع مالی معادل 120 هزار میلیارد تومان به دست آید و از این محل 90 هزار میلیارد تومان صرف باز توزیع موضوع ماده 7 قانون و در واقع بین مردم و 15 هزار میلیارد تومان صرف بودجه های عمرانی و مخارج دولت و 15 هزار میلیارد تومان نیز صرف کمک به بخشهای تولیدی شود و بدین ترتیب ادعا شد اولا با افزایش قیمت حاملهای انرژی مصرف آنها کنترل شود و ثانیا کمکهای لازم به بخش تولید صورت پذیرد، ثالثا بودجه های عمرانی دولت نیز افزایش یافته و دست آخر نیز پرداخت به مردم نیز تا 2 برابر افزایش یابد.

هشدار نسبت به اختلال ارزی در بازار و کاهش شدید اعتبارات عمرانی

رئیس امور برنامه ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: لازم است این نکته را توضیح دهم که در شرایط فعلی چنانچه فاز دوم را انجام ندهیم و یا اقدامهای لازم کنترل مصرف و قاچاق فرآورده های نفتی انجام نشود شاهد برخی مشکلات خواهیم بود که به برخی از آنها اشاره می کنم. همانگونه که توضیح دادم، در صورت ادامه روند موجود حداقل نیازمند واردات 8.5 میلیارد دلار فرآورده نفتی هستیم که برای تامین آن لازم است در سال 92 معادل این رقم را از درآمدهای نفتی دولت صرف نماییم. بدین ترتیب از یکسو عرضه ارز در بازار ارز ایران معادل این رقم کاهش می یابد زیرا مجبور است که صرف واردات فرآورده نفتی شود و از سوی دیگر، به دلیل اینکه از سهم درآمد نفتی دولت خرج می شود، لذا مخارج عمرانی دولت را معادل ریالی این رقم و در حدود 19 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد داد و در مجموع با احتساب عدم تخصیص 10 هزار میلیارد تومان از محل اجرای فاز دوم ،کل مخارج عمرانی دولت نسبت به لایحه تا 29 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت و در واقع می توان گفت هزینه های عمرانی دولت در سال 1392 بسیار ناچیز خواهد شد. لذا ادامه روند موجود و عدم اجرای فاز دوم و در شرایط محدودیت‌های ارزی در سال 1392 هم منجر به اختلال‌های شدید در بازار ارز می شود و هم مخارج عمرانی دولت را کاهش می دهد حتی در یک نگاه بدبینانه پیش بینی می‌شود که اگر نتوانیم به دلیل تحریم واردات فرآورده را انجام دهیم به لحاظ مازاد تقاضای موجود در بازار شاهد ایجاد بازارهای موازی خرید و فروش فرآورده نفتی و با قیمتهای بالاتری باشیم.

باقری خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود در ادامه وضعیت موجود هم دچار تنش در بازار ارز شویم و هم مخارج عمرانی دولت به شدت نسبت به لایحه افت کند و هم بازار غیررسمی و موازی سوخت توسط دلالان در کشور ایجاد شود، لذا همچنانکه اجرای فاز دوم می تواند پیامدهائی اقتصادی به همراه داشته باشد، عدم اجرای آن نیز در شرایط فعلی پیامدهای دیگری را به همراه خواهد داشت که نباید از آنها غافل بود.

سرانجام این مقام مسئول در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با این رویکرد که حداقل رشد قیمت حاملهای انرژی در سال جاری ایجاد شود، پیشنهاد کرد قیمت حاملها به طور متوسط 30 درصد اضافه شده و سرجمع منابع هدفمند سازی یارانه ها با احتساب ردیفهای بودجه ای یارانه ها به 50 هزار میلیارد تومان افزایش یابد و از این رقم معادل 22.5 هزار میلیارد تومان بین مردم توزیع شود و 13.5 هزار میلیارد تومان به بخش تولید و نهایتا 9 هزار میلیارد تومان به دولت داده شود و بدین ترتیب کمیسیون میزان منابع تخصیصی بابت یارانه نقدی به مردم را تا حدود نصف کاهش داد به طوری که اگر بخواهیم به تمامی کسانی که هم اکنون یارانه دریافت می‌کند، به طور یکسان پرداخت کنیم، رقم ماهیانه هر نفر از 45 هزار پانصد تومان فعلی به 25 هزار تومان کاهش می یابد؛ دراین ارتباط پیشنهاد شد که با حذف برخی از مردم با درآمدهای بالا می توان رقم پرداختی به گروه‌های کم درآمد را تا سطح ارقام قبلی ثابت نگه داشت، لیکن به نظر می رسد با توجه به عدم امکان شناسائی سطح درآمد افراد و وجود احتمال خطا در شناسابی افراد مطابق اشکالاتی که در زمان خوشه های درآمدی پیش آمد، نمی توان اینک ار را انجام داد. در واقع به لحاظ مسائل اجتماعی تا زمانی که بانکهای اطلاعاتی معتبر برای شناسابی در اختیار نداشته باشیم، نمی توان به راحتی به حذف برخی از اقشار از حوزه یارانه ها اقدام کرد و نمی توان از این ایده استفاده کرد.

رئیس امور برنامه ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تاکید کرد: در صحن علنی مجلس نیز رقم 50 هزار میلیارد تومان تصویب شد اما موضوع برای اصلاح شیوه باز توزیع منابع به کمیسیون برگشت داده شد تا کمیسیون حداقل حدود 42 هزار میلیارد تومان را برای باز توزیع بین مردم حفظ کند و 10 درصد نیز برای بهداشت و درمان مطابق ماده 34 قانون برنامه منظور شود تا بدین ترتیب مبالغ باز توزیع بین مردم معادل رقمهای فعلی و معادل 45 هزار و 500 تومان شود.

جزئیات پیامدهای مصوبات مجلس درباره هدفمندی یارانه‌ها

باقری در ارزیابی خود در مورد نتایج این مصوبه و حتی با اصلاحاتی که قرار است انجام شود، اشاره کرد که این مصوبه تنها 30 درصد قیمت حاملهای انرژی را افزایش می دهد، بنابراین نمی تواند جلوی قاچاق و افزایش مصرف داخلی را بگیرد، لذا کماکان نیازمند واردات تا 8.5 میلیارد دلار فرآورده نفتی خواهیم بود و کماکان خطر اختلال در بازار ارز و افزایش‌های نرخ ارز را شاهد خواهیم بود و همچنین کاهش شدید بودجه‌های عمرانی اتفاق می افتد و احتمالا بازار غیر رسمی انرژی نیز در سطح کشور ایجاد خواهد شد اما نکته مهم این است که چنانچه اصلاحات مدنظر مجلس در مورد بازتوزیع منابع انجام پذیرد، احتمالا هیچ منبعی برای بخش تولید باقی نمانده و از آن مهم تر اینکه با وجود افزایش 30 درصدی قیمت حاملهای انرژی شاهد افزایش در رقم بازپرداخت به مردم نخواهیم بود که این امر احتمالا مشکلاتی را پیش خواهد آورد؛ در مجموع شاید بتوان گفت "آش نخورده و دهن سوخته" را شاهد هستیم.

وی در این خصوص طبق سناریوی 120 هزار میلیارد تومانی قیمت حاملهای انرژی به چه میزان رشد می یافت؟ گفت: این سئوال را باید سخنگوی ستاد هدفمند سازی پاسخ دهد اما به نظر می رسد راهبرد کلی این است که حاملهای انرژی که در بخش تولید به کار می روند و همچنین به مصرف اقشار آسیب پذیر مانند روستاییان می رسد، کمتر رشد کند و فرآورده هایی که امکان قاچاق آنها بیشتر است، نیز از رشد بالاتری برخوردار باشند.

این مقام مسئول در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور درباره اینکه با روند فعلی دولت چگونه فاز دوم هدفمندی یارانه ها را اجرا خواهد کرد؟ گفت: با مصوبه جدید مجلس، ستاد هدفمندسازی یارانه ها باید دوباره بررسی های لازم و سناریوهای مختلف را دنبال کند و نهایتا سناریوی مورد نظر را به اجرا بگذارد.

باقری اظهار داشت: اگر سناریوی نهایی شده 50 هزار میلیارد تومانی برای اجرا به دولت ابلاغ شود، دوباره دولت باید بنشیند و برای آن برنامه بنویسد، البته وضعیت تغییر قیمت حاملهای انرژی نیز باید پس از آن مشخص شود ولی برای 3  ماهه اول سال قانون سال گذشته اجرا می شود و این موضوع پس از ابلاغ شدن و تایید شورای نگهبان، کمی زمان می برد و در حال حاضر نمی توان تاریخ دقیقی از اجرای فاز دوم اعلام کرد.

رئیس امور برنامه ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور درباره روند قاچاق سوخت در کشور و نگرانی هایی که از این بابت از سوی برخی دستگاه ها مطرح می شود، گفت: دولت باید حداکثر تلاش خود را در کنترل این بخش انجام دهد اما مطابق تئوری اقتصادی تا زمانی که منفعت مالی زیادی در این حوزه وجود دارد، نمی توان از ابزار کنترل برای کاهش قاچاق استفاده کرد و راه حل اصلی کاهش منفعت اقتصادی است.

وی خاطر نشان کرد: بررسی وضعیت مصرف حاملهای انرژی در 10 ماهه اول سال گذشته نشان می دهد که به عنوان نمونه، مصرف روزانه بنزین که در سال 88 یعنی قبل از اجرای هدفمندی یارانه ها تقریبا 65 میلیون لیتر در روز بود، در سال 90 به 59 میلیون لیتر کاهش یافت و در ده ماهه اول سال 91 این رقم به 64 میلیون لیتر در روز افزایش یافت، یعنی با اجرای فاز اول هدفمندی مصرف روزانه کاهش یافت ولی دوباره رو به افزایش است.