فاجعه در جامعه‌ای بی‌پناه

کد خبر: ۱۱۲۰۲۵

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۰۸:۵۸

فرشاد مومنی در روزنامه شرق نوشت:

اگر بپذیریم ما در اقتصاد رانتی به‌سر می‌بریم و بقای سیستم توزیع رانت وابسته است به عدم‌شفافیت، درآن صورت این عدم‌شفافیت در همه وجوه زندگی جمعی موضوعیت می‌یابد.

به تعبیر فوکو با طیف وسیع نظام‌هایی از حقیقت مواجهیم که نسبتی با واقعیت ندارند اما همواره مدافعانی جدی و سرسخت پیدا می‌کنند.

با توجه به آنچه در ربع قرن اخیر بر اقتصاد ایران گذشته است، پیشنهاد تشکیل درس «شگفتی‌های اقتصاد ایران» را در دانشکده خودمان مطرح کردیم تا به مسایل موجز اقتصادی که براساس آموزه نئوکلاسیک صورتبندی شده بپردازد.

این فرآیند مراحل قانونی خود را طی کرد و به اجرا درآمد که نتایج آن هم دیده شد. اما در عین‌حال مسایل به‌گونه‌ای مطرح می‌شود که انگار نه انگار معیارهایی وجود دارد برای اینکه حداقل تکلیف خود را با واقعیت‌ها به‌صورت دقیق‌تر روشن سازیم.

ما جامعه‌ای داریم که در انبوه این جريان‌های حقیقت غوطه‌ور شده و در عین حال امکان بروز و ظهور واقعیت را دشوار ساخته است.

به این منظور برای روشن‌تر شدن بحث، نمونه‌هایی را مطرح می‌کنم.نزدیک به سه‌دهه‌ونیم پس از پیروزی انقلاب، دوره‌ای از این تاریخ را به کسانی نسبت می‌دهند که سیاست‌های چپگرایانه را در ایران مسلط کردند.

حال با هر مقیاسی که شما در نظر بگیرید، بیشترین حمایت از حوزه خصوصی صنعتی در این دوره به‌عمل آمد و بیشترین فشار روی بخش سوداگر و غیرمولد وارد شد. شرایط ما در این دوره با وجود مشکلات جنگ نسبت به قبل و بعد از آن به‌شدت متمایز بوده است.

شاخص دخالت دولت در اقتصاد در سال 56 برابر 63درصد و بخش غیردولتی 37 درصد بوده است و در سال 67، این نسبت برعکس شده است. اما براساس مستندات سازمان برنامه از سال 1371 تا امروز که مدافعان بازار آزاد در عرصه اقتصاد ایران حاضر شدند، شاخص مداخله دولت هرگز از 60 درصد پایین‌تر نیامده و امروز به بالای 80درصد رسیده است.

طنز تلخ اقتصاد ایران این است که هرچه به سمت گرایش‌های مورد علاقه اقتصاددانان نئوکلاسیک رفتیم، میزان دخالت دولت افزایش یافته است. این جهش در شرایطی با مداخله دولت در دولت‌های بعد از جنگ اتفاق افتاد که از تمام ابزارهای شناخته شده برای کاهش مداخله دولت استفاده شد؛ از جمله آزادسازی، خصوصی‌سازی، تعدیل نیروی انسانی، حذف سوبسیدها و از این قبیل.

البته مجال بحث همچنان باقی است که این نظام‌های حقیقت با منافع چه گروه‌هایی سازگاری دارد که تا این‌حد پایدار می‌ماند و چرا برخی همچنان در جامعه دانشگاهی ما بدون اینکه به این واقعیت‌ها توجه کنند تنها چنین کلیشه‌هایی را دنبال می‌کنند؟

بعد از انقلاب پانزده رکورد در اقتصاد 40 ساله ایران اتفاق افتاده که 13مورد از آنها در دوران جنگ رخ داده است. پایین‌ترین نرخ رشد نقدینگی، پایین‌ترین نرخ تورم، کمترین درصد دخالت حوزه دولت و... در دوره جنگ بوده است. به‌جز در کتاب‌های درسی حتی در اقتصادهای سرمایه‌داری هم طبق نظریات بازار آزاد عمل نشده است.

اگر هم در جایی اجرا شده باشد، فاجعه‌های بزرگی پدید آورده است نظیر وارد آوردن شوک به بازار انرژی در ایران.

سازمان بهداشت جهانی گزارش داده که 20درصد از کل مردم ایران دچار فقر حاد غذایی‌اند و عمده آن در دو سال اخیر اتفاق افتاده است. در گزارش‌های وزارت بهداشت تا سال 89، یک درصد از جمعیت به دلیل هزینه‌های پزشکی زیر خط فقر رفته‌اند اما بعد از آن سال این میزان پنج‌برابر شده است.

گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که یک‌سوم جمعیت جوان از شمول آموزش و پرورش خارج شده‌اند. تصور کلمه «فاجعه» با این آمارها به‌خوبی درک می‌شود. یعنی مفاهیمی که بناست آینده کشور با آنها ساخته شود اما با رکود مواجه شده‌اند.

چرا در ربع‌قرن گذشته برخلاف همه سیاست‌های متفاوت دولتی ایران، در مساله سیاست‌های بازار آزاد و شوک‌درمانی، همه دولت‌ها با هم، هم‌سویی داشته‌اند. نباید آن را مساله‌ای اتفاقی تلقی کرد. دوگانه‌های آقای اباذری را می‌توان تا بی‌نهایت ادامه داد و این مساله فقط مربوط به ایران نیست.

باید از نئوکلاسیک‌های ایرانی که استراتژی توسعه صنعتی ایران را نوشتند پرسید به‌جز نزدیک شدن به کانون‌های توزیع رانت از چه مکانیسم رقابتی استفاده کرده‌اند.

چگونه است که رقابت همیشه خوب است اما در این مورد پس از آماده شدن طرح، بقیه از آن مطلع شده‌اند.بایستی اذعان داشت که به یک بازنگری عمیق در حوزه اقتصادی و اجتماعی نیاز داریم.

اگر قرار باشد به‌صورت علمی با مشکل برخورد کنیم خواهیم دید که آموزه‌های نوکلاسیکی و بازار آزاد به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند به شرایط اقتصاد ایران کمک کند و تنها تا زمانی که فضای رانتی وجود داشته باشد، این شرایط برای آنها مهیاست. طنز تلخ ماجرا هم این است که اقتصاد نوکلاسیکی نقطه عزیمت همه بحث‌های خود را فرض اطلاعات آزاد می‌گذارد اما فقط در یک فضای رانتی و غیر دموکراتیک می‌تواند در دستور اجرا قرار بگیرد، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه. کافی است نگاهی به تجربه تعدیل ساختاری در کشورهای مختلف  بیندازیم.