دلايل افزايش اعتبارات حقوق كاركنان در بودجه 92

کد خبر: ۱۱۲۳۵۰

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۰۹:۲۰

دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش‌هاي مجلس با انتشار گزارشي درباره بررسي لايحه بودجه سال 1392 كل كشور و جبران خدمات كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني نظام اداري و مديريت، اعلام كرد: در بخش اول اعتبارات مربوط به پرداخت حقوق كاركنان دولت كه تحت عنوان جبران خدمات كاركنان در فصل اول اعتبارات هزينه‌يي درج مي‌شود، بررسي شده است. در بخش دوم هم به بررسي ابعاد حقوقي و فني مفاد لايحه بودجه سال 1392 كل كشور مي‌پردازد كه احكامي را در رابطه با نظام اداري و مباحث مربوط به نيروي انساني دولت در بردارد. مركز پژوهش‌ها درباره افزايش اعتبارات فصل اول (جبران خدمات كاركنان) تاكيد مي‌كند: اين موضوع به معناي پذيرش لزوم چنين افزايش و تامين آن از منابع ناسالمي چون كاهش ارزش پول ملي نيست و چنين نكاتي در گزارش‌هاي مرتبط به استحضار نمايندگان خواهد رسيد تا درباره آن تصميم‌گيري كنند.

1- اعتبار فصل اول (جبران خدمات كاركنان) در سال 1392 به نسبت سال 1391، با افزايش 60 درصدي (559/184 ميليارد ريال) مواجه شده و از رقم 742/313 ميليارد ريال در سال 1391 به رقم 134/502 ميليارد ريال در سال 1392 افزايش يافته است.

احتمالا حدود 000/63 ميليارد ريال از اين افزايش، ناشي از افزايش ضريب ريالي سالانه است و مابقي آن از جابه‌جايي اعتبارات هزينه‌يي نشأت مي‌گيرد، به نحوي كه اعتبار فصل جبران خدمات كاركنان در لايحه بودجه سال 1392 كل كشور، علاوه بر حقوق و مزاياي كاركنان شاغل، شامل حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگي كشوري، جانبازان حالت اشتغال و مستمري والدين شهدا نيز مي‌شود، بنابراين علت افزايش 60 درصدي اعتبارات فصل جبران خدمات كاركنان دولت علاوه بر افزايش ضريب ريالي سالانه شاغلان دستگاه‌هاي اجرايي، ناشي از تغيير رويكرد دولت از حيث فصل‌بندي اعتبارات هزينه‌يي در بودجه است.

2- به موجب بند «86» ماده واحده لايحه بودجه 1392، دولت همانند سنوات گذشته اين اجازه را از مجلس شوراي اسلامي خواسته است تا بتواند اعتبارات هزينه‌يي را نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي براي تامين كسري احتمالي ناشي از هزينه‌هاي اجتناب‌‌ناپذير و تعهدات و مطالبات و حقوق نيروي انساني تا سقف 20 درصد از اعتبارات هر يك از رديف‌هاي منظور شده در جداول و پيوست‌هاي اين قانون با تصويب دولت، افزايش دهد.

3- اعتبار حقوق و مزاياي مستمر ملي و استاني در سال 1392 به نسبت سال 1391 با افزايشي 7/106 درصدي (071/200 ميليارد ريال) مواجه شده است. علت اين افزايش ناشي از جابه‌جايي اعتبارات مربوط به حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگي كشوري، حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدين شهدا مندرج در اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران و بخشي از اعتبارات دادگستري جمهوري اسلامي ايران، از ستون ساير هزينه‌ها به ستون حقوق و مزاياي مستمر كاركنان دولت است كه رقمي حدود 000/150 ميليارد ريال را شامل مي‌شود.

4- بند «81» لايحه بودجه سال 1392 كل كشور همانند سال گذشته اجراي ماده (17) قانون مديريت خدمات كشوري را منحصر به امور خدمات اداري دستگاه‌هاي اجرايي كرده است. اين حكم در سال گذشته نيز توسط دولت در لايحه پيشنهاد شده بود كه مورد موافقت مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت.

بخش دوم بند «81» نيز بيان مي‌دارد تعيين نصاب معاملات موضوع قانون برگزاري مناقصات به مواردي كه معامله اساس مزايده انجام مي‌شود، تسري مي‌يابد. اين پيشنهاد مي‌تواند داراي توجيه فني و قابل قبول نيز باشد.

5- بند «82» لايحه بودجه سال 1392، همانند سال گذشته، شرايط جديدي را براي اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت در نظر گرفته است. اگرچه اصلاحات مورد نظر آثار مثبتي را به لحاظ كاهش بار مالي قانون و جلوگيري از خروج نيروي انساني كارآمد و متخصص از بدنه نظام اداري به همراه دارد، اما به لحاظ بودجه‌يي و شيوه تامين اعتبار پيش‌بيني شده در اين بند از ماده واحده، واجد اشكالاتي است. ضمن اينكه شايسته‌تر آن است كه اين قانون در قالب لايحه‌يي مستقل و به صورت قانوني دايمي مورد اصلاح قرار گيرد.

6- اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي مستمر كاركنان دستگاه‌هاي استاني در سال 1392 با 31 درصد (152/5 ميليارد ريال) رشد به نسبت سال 1391 مواجه شده كه در مقايسه با سرجمع افزايش اعتبارات هزينه‌يي از رشد نسبتا مناسبي برخوردار بوده است. اين در حالي است كه استان‌هاي زنجان، اردبيل و كهگيلويه و بويراحمد از بيشترين رشد (متوسط 40 درصد) و استان‌هاي سيستان و بلوچستان، كرمانشاه، بوشهر و آذربايجان غربي از رشد كمتري به نسبت ساير استان‌ها (متوسط 24 درصد) برخوردار شده‌اند.