رویای بازگشت به 84

موسی غنی‌نژاد . کارشناس اقتصادی

کد خبر: ۱۱۲۳۶۲

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۱:۰۰

تورم، اشتغال، پرداخت یارانه‌های نقدی، نرخ ارز و نوسانات بازار آن، تجارت خارجی و کاهش درآمدهای نفتی که موجب نزول رشد اقتصادی کشور شده و آن را تا صفر تقلیل داده است، از اصلی‌ترین چالش‌های دولت آتی است که ترمیم آنها در کوتاه‌مدت میسر نبوده و نیاز به برنامه‌ای جامع دارد تا علاوه بر جبران سال‌های گذشته، اقتصاد به شکوفایی رسیده و توان رشد و تحرک پیدا کند.

سیاست‌های انبساطی دولت و سقوط اقتصاد

در سال‌های اخیر به دلیل سیاست‌های نادرست پولی و بانکی انبساطی که دولت در پیش گرفته بود، شاهد به‌جای ماندن سه‌میلیون بیکار، بی‌ثباتی اقتصادی و رشد تورم بوده‌ایم. این سیاست‌ها نیاز به یک بازنگری و اتخاذ برنامه‌های جدید دارد تا بتوان جهت و روال کنونی را تغییر داده و مافات را جبران کرد که این امر در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نبوده و باید در برنامه‌های میان‌مدت و بلند‌مدت به دنبال آن گشت. در آن شرایط و با بهبود شرایط می‌توان فضا را برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز 20‌ساله که مطابق آن رشد اقتصادی کنونی ایران باید عدد هشت باشد و اکنون به صفر رسیده، مهیا کرد.

گسترش تعاملات بین‌المللی

یکی از اضلاع اصلی که دولت آتی باید در برنامه‌ریزی‌هایش به آن توجه کند و در نظر گیرد، تعامل با دنیای خارج و بین‌المللی است. ایران برای توسعه اقتصادی نیاز به سرمایه‌های جدیدی دارد که آن را باید در بازارهای خارجی جست‌وجو کند. در عین حال با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و محدود شدن درآمدهای حاصل از آن، باید برای افزایش آن برنامه‌ریزی کرده و با پیدا کردن راهکارهایی برای افزایش آن در جهت کنترل تورم، اشتغال‌زایی و ایجاد ثبات اقتصادی گام برداشت.

استقلال بانک مرکزی، ضرورت اجتناب‌ناپذیر دولت

با وجود آنکه بانک مرکزی در همه سال‌های گذشته استقلال رسمی نداشته، اما در هیچ‌یک از دولت‌ها به اندازه این دو دولت اخیر استقلال آن تحدید نشده بود. یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که باید انجام شود، اصلاح سیاست‌هایی است که موجب شده دولت هر‌گاه دچار کمبود منابع شده و اعتباراتش پاسخگوی هزینه‌ها و خرج‌هایش نبوده، به منابع بانک مرکزی متوسل شود و از آن استقراض می‌کند. همین سیاست‌ها و روش‌ها موجب شد روز‌به‌روز بر بی‌ثباتی اقتصادی دامن زده شود و تورم رشد صعودی پیدا کند. دولت بعدی باید اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی را در اولویت خود قرار دهد تا بانک مرکزی بتواند به حوزه اصلی وظایفش عمل کند.

محدودیت پرداخت‌های نقدی به گروه‌های خاص

هدفمندی یارانه‌ها حتی در کلام نیز نامفهوم و بی‌معنا بود. یارانه‌ها در ذات خود هدفمند است، اما باید دارای نظم و برخوردار از یک مفهوم عقلانی شود. به این معنا که دولت باید براساس منابعی که از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی کسب می‌کند، به گروه‌های مشخص و تعیین‌شده‌ای یارانه پرداخت کند. آنچه در قانون هدفمندی یارانه‌ها انجام شد و آن را از هدف اصلی‌اش دور کرد، پرداخت نقدی به همه افراد جامعه و وسعت‌دادن حمایت‌ها در سطح عمومی بود. در حالی که در دولت آتی باید دهک‌ها و گروه‌هایی که نیازمند واقعی‌دریافت نقدی یارانه‌ها هستند، مشخص شود. محدود شدن دریافت‌کنندگان یارانه‌ها موجب می‌شود که دولت امکان بیشتری برای تخصیص منابع بالاتر برای حمایت از آن گروه‌ها داشته باشد.

ثبات ارز مهم‌تر از کاهش قیمت‌ها

در یکی، دو سال اخیر به‌ویژه بازار ارز دچار افت‌و‌خیزهای بسیاری شده و سیاست‌هایی که برای بهبود شرایط اتخاذ شد، بیشتر به این نوسان و ناآرامی دامن زد که از آن جمله می‌توان به سهمیه‌ای کردن ارز یا تعیین چند نرخ برای آن اشاره کرد. در موضوع ارز مهم‌ترین مبحث، ایجاد ثبات در بازار آن است. این ثبات را در شرایطی می‌توان به دست آورد که دولت برنامه‌هایی برای تعامل با دنیا داشته باشد و در عین حال بتواند برای کسب درآمدهای با‌ثبات نفتی برنامه‌ریزی کرده و نسبت به آن اطمینان داشته باشد. در یک فضای غیرایمن و نا‌مطمئن نمی‌توان امیدی به بهبود شرایط و رسیدن به نتیجه‌ای مثبت داشت.

وعده‌های دست‌نیافتنی کاندیداها

در این روزها هر یک از کاندیداها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور وعده‌هایی برای بهبود آن و حتی بازگشت به سال‌های 83 و 84 ارایه می‌دهند. در حالی که بدون یک برنامه مشخص و بدون درنظر گرفتن امکانات غیرممکن است و از اکنون نمی‌توان برای آن زمان و عددی اعلام کرد و تنها حرف‌ها در حد تصوراتی است که دستیابی به آنها غیرممکن به نظر می‌رسد.