پدیده غیرمنتظره در اقتصاد ایران

کد خبر: ۱۱۴۱۹۹

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۰:۳۶

دنیای اقتصاد: در حالی‌که شواهد از اثرگذاری سیاست‌هاي پولی در کوتاه مدت حکایت دارد، نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد به دلیل انعطاف قیمتی در اقتصاد ایران سیاست‌هاي انبساطی پولی در کوتاه‌مدت نیز بر تحریک بخش واقعی اقتصاد اثرگذاری ندارد و آثار خود را تماما در افزایش قیمت‌ها و تورم تخليه می‌کند. پژوهش یاد شده خط بطلانی می‌تواند بر این فرضیه باشد که به کارگیری سیاست‌هاي تحریک نقدینگی و انبساط پولی به صورت کوتاه‌مدت می‌تواند رونق را در بخش تولید ایجاد كند.

بی‌اثر بودن سیاست‌هاي پولی به‌دلیل ضعیف بودن پدیده «چسبندگی قیمت‌ها» در ایران است و به دلیل چنین کاستی «اثر سیاست‌هاي پولی در کوتاه‌مدت» هم خنثی است. این پژوهش با عنوان «چسبندگی قیمت‌ها و سیاست پولی در اقتصاد ایران» در بیست‌وسومین همایش سیاست‌هاي پولی ارزی ارائه شده و توصیه می‌کند «در این شرایط، سیاست‌هاي تثبیتی هزینه کمتری از نظر کاهش تولید در کوتاه‌مدت خواهد داشت.»

چسبندگی قیمت‌ها چیست

چسبندگی قیمت مفهومی اقتصادی است که در نظریه‌هاي مختلف، با تعاریف متفاوتی ارائه شده است. نظریه‌هاي اقتصادی می‌گوید اگر قرار باشد بازار به نقطه تعادلی برسد که در آن عرضه و تقاضا با هم برابر است، باید سیستم قیمتی به راحتی کار کند و قیمت بتواند به راحتی بالا و پایین شود. اگر در این بین سطوح قیمتی وجود داشته باشد که بازار نتواند به راحتی از آنها عبور کند، گفته می‌شود در بازار «چسبندگی» وجود دارد. چسبندگی هم می‌تواند در بازار کالا رخ دهد که به آن «چسبندگی قیمتی» مي‌گويند و هم در بازار نیروی کار که به آن «چسبندگی دستمزد» گفته می‌شود. از عوامل موثر در چسبندگی بازار می‌توان به هزینه لیست قیمتی، توهم پولی،‌ اطلاعات ناقص و  دوره‌های قرارداد اشاره کرد.

هر یک از این عوامل تعریف خود را دارد. «هزینه تغییر لیست قیمت‌ها»، موجب می‌شود بنگاه‌ها حداقل در کوتاه‌مدت قیمت‌های خود را تغییر ندهند. «توهم پولی» وقتی رخ می‌دهد که افراد نه به متغیرهای واقعی که به متغیر‌های اسمی واکنش نشان دهند؛ مثلا ممکن است با وجود تورم 20 درصدی، سطح افزایش دستمزدهای اسمی، ‌10 درصد باقی بماند، یعنی کمتر از میزان تورم باشد؛ در این حالت دستمزد حقیقی کاهش پیدا می‌کند. اما عرضه نیروی کار حتی با وجود این کاهش دستمزد حقیقی تغییری نکند و در همان وضعیت بماند.

این امر باعث می‌شود چسبندگی دستمزد در بازار نیروی کار رخ دهد. «توهم پولی» را نیز می‌توان به عنوان نابرابری تورم انتظاری و تورم واقعی نیز تلقی کرد که این امر هم می‌تواند به‌عنوان عاملی برای چسبندگی قیمت مطرح شود. عامل دیگری که موجب چسبندگی قیمت می‌شود، «دوره مشخص قرار‌دادها» است. مثلا دو طرف خریدار و فروشنده تصمیم می‌گیرند برای یک دوره مشخص، یک کالا را با یک سطح از قیمت مبادله کنند، در این حالت چسبندگی قیمتی رخ می‌دهد و اگر شوکی هم در بخش پولی ایجاد شود، دیگر نمی‌توان قیمت کالا را تعدیل و اصلاح کرد. در بازار نیروی کار این وضعیت بیشتر به چشم می‌خورد، زیرا قرارداد‌های نیروی کار در بیشتر موارد یک‌ساله است و تعدیل دستمزدها در هر سال یک بار انجام می‌شود و از همین رو دستمزد نمی‌تواند به راحتی جابه‌جا شود و به سطح تعادل برسد. از سوی دیگر اطلاعات ناقص در مورد تحولات قیمتی در بازار نیز می‌تواند موجب شود تا قیمت محصول بنگاه‌ها با سرعت لازم تعدیل نشود و از خود چسبندگی نشان دهد.

چسبندگی در اقتصاد ایران

در  ادبیات اقتصادی، دو دسته الگوی قیمت‌گذاری وجود دارد: الگوهای قیمت‌گذاری وابسته به زمان و الگوهای قیمت‌گذاری وابسته به وضعیت. در الگوهای قیمت گذاری وابسته به زمان، فرض بر این است که زمان‌بندی تغییر قیمت از سوی بنگاه‌هاي اقتصادی به صورت برون زا و بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی تعیین می‌شود. در حالی که در الگوهای قیمت‌گذاری وابسته به وضعیت، بنگاه‌ها با توجه به وضعیت متغیرهای کلان که از جمله مهم‌ترین آنها نرخ تورم است؛ در رابطه با تعدیل قیمت کالای خود تصمیم‌گیری می‌کنند.

در یکی از پژوهش‌هایی که از سوی نشریه پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده و به بررسی قیمت ماهانه 359 قلم کالا و خدمات اختصاص دارد، عنوان شده که در اقتصاد ایران، قیمت‌هاي خرده فروشی از انعطاف‌پذیری بالایی برخوردار است. به گونه‌ای که قیمت 75  درصد از کالاها و خدمات مصرفی در سبد مصرف‌کننده در هر ماه با تغییر همراه است. در پژوهش دیگری که رضا بوستانی محقق بانک مرکزی ارائه کرده؛ چسبندگی قیمت‌ها «ضعیف» توصیف شده و عنوان می‌کند که به همین دلیل، سیاست‌هاي پولی در کوتاه مدت پاسخ مناسبی نمی‌دهد. براساس این پژوهش توالی قیمت‌ها در اقتصاد ایران بالا است؛ به گونه‌ای که به طور میانگین هر 6 ماه یک بار قیمت‌ها تغییر می‌کند.چنین پدیده‌ای در تعارض با چسبندگی قیمت‌ها بوده بنابراین کارآیی سیاست‌هاي پولی در کوتاه‌مدت را نیز بی‌اثر می‌کند.

چسبندگی قیمت‌ها و سیاست‌گذاری پولی

شواهد زیادی مدل‌هاي اقتصادي وجود دارد که نشان می‌دهد «اثرگذاری سیاست‌هاي پولی به درجه چسبندگی قیمت‌ها در اقتصاد بستگی دارد و در واقع هرچه قیمت‌ها چسبندگي بیشتری داشته باشند، اثرگذاری سیاست‌هاي پولی در کوتاه‌مدت بیشتر است و مقامات پولی می‌توانند در دوره رکود برای تحریک اقتصاد از سیاست پولی انبساطی بهره‌گیری کنند.» در عین حال هرچه چسبندگی قیمت‌ها بیشتر باشد، سیاست کاهش تورم با کاهش شدید در تولید همراه می‌شود. پژوهشی که ارائه شده است، نشان می‌دهد چسبندگی قیمت‌ها در اقتصاد ایران وجود دارد، اما این چسبندگی بسیار کمتر از مقادیری است که به صورت «نرمال» مورد نیاز است. وجود چسبندگی قیمت‌ها موجب می‌شود پول در کوتاه‌مدت بر متغیرهای حقیقی اقتصاد تاثیر بگذارد و هر چه این چسبندگی‌ها بیشتر باشد؛ یعنی برای دوره طولانی‌تری بدون تغییر باقی بماند، اثرگذاری سیاست‌هاي پولی بیشتر شود.

تاثیر سیاست‌هاي پولی بر نوسانات تولید

در این پژوهش سعی شده با استفاده از یک مدل تعادل عمومی ساده، چسبندگی قیمت‌ها در ایران تخمین زده شود. این پژوهش با استفاده از مدل به کار گرفته شده، نتیجه گرفته که «نوسانات تولید، بیشتر به دلیل سیاست‌هاي پولی به کار گرفته شده در ایران به وجود آمده؛ نه عوامل بخش واقعی اقتصاد.» چنانکه این پژوهش خاطرنشان می‌کند «60 درصد از نوسانات تولید به واسطه شوک‌هاي پولی و 40 درصد باقیمانده به واسطه شوک‌هاي واقعی به اقتصاد  به وجود آمده است.»

بخش دیگر نتایج این پژوهش یک موضوع جالب‌تر را منعکس می‌کند: «اگر چه شوک‌هاي پولی (تغییرات در برخی عوامل پولی مانند نقدینگی، پایه پولی و...)  به سرعت در اقتصاد محو می‌شود، اما بزرگی این شوک‌ها، موجب شده که متغیرهای واقعی اقتصاد نیز از مسیر بلندمدت خود منحرف شود.» براساس این پژوهش، «نتایج نشان می‌دهد که قیمت‌ها در ایران چسبندگی کمی دارد و این اثرگذاری سیاست پولی را محدود می‌کند.» این پژوهش  اضافه می‌کند: «قیمت‌ها هر 6 ماه یک بار تعدیل می‌شود و در این شرایط سیاست‌هاي تثبیتی هزینه کمتری از نظر کاهش تولید در کوتاه‌مدت خواهد داشت.» منظور از سیاست‌هاي تثبیتی نیز آن دسته از سیاست‌ها هستند با تعادل بخشی در سیاست‌هاي پولی هدف اول خود را ثبات قیمت‌ها قرار دهند. سیاستی که در کوتاه‌مدت گرچه موجب رونق نمی‌شود، اما به دلیل مدیریت انتظارات تورمی و ممانعت از نوسان و تکانه‌هاي قیمتی موجب تشویق و افزایش انگیزه‌هاي سرمایه‌گذاری در نهایت رونق اقتصادی خواهد شد.