بخش خصوصی، روایتی که ناگفته ماند! / ارائه‎ی راهکار برون رفت از بحران اقتصادی و تورم فعلی

کد خبر: ۱۱۴۹۶۳

تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۹:۱۳

ماهنامه داخلی شورای بازرگانی دبی - سال پانزدهم شماره یک خردادماه 92 - در مقاله‎ای به قلم "مهران ارشادی فر" عضو هیات تحریه این ماهنامه آورده است: تنها راه برون رفت از بحران اقتصادی، توسعه پایدار، افزایش رفاه عمومی و کاهش تورم در کشور، آن است که بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در کشور دست به کار شود و دولت زمینه لازم برای این کار را فراهم کند و از رقابت با بخش خصوصی در فضای کسب و کار بپرهیزد و انگیزه لازم برای این کار را فراهم سازد. در صورت ادامه وضع موجود، تنها راه مقابله با تورم، ایجاد رکود در بازار است که این سیاست کاهش بیشتر تولید ملی و رفاه نسبی مردم را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش سیتنا (citna.ir)، در مقاله‎ی پژوهشی "مهران ارشادی فر" عضو شورای بازرگانان دبی آمده است:

بخش خصوصی، بخشی است که بر پایه آمار بانک مرکزی در سال 1385 پنج برابر دولت هزینه و دو برابر دولت سرمایه گذاری کرده است، اما همین بخش در سال‎های پایانی دهه 30 نزدیک به هفت برابر دولت هزینه و نزدیک به 6 برابر دولت سرمایه گذاری داشته است. (نمودار1)

اگرچه بیشتر دولتمردان برای نشان دادن حمایت از محرومان جامعه، کنترل و نظارت بر بخش خصوصی را به عنوان یک برنامه عمومی در دستور کار دارند، اما بازنگری در رفتار بخش خصوصی و نقش این بخش در توسعه و محرومیت زدایی از کشور نشان می دهد که بیشتر مشکلات اقتصادی کشور ناشی از افزایش تسلط دولت بر بازار کسب و کار و بی توجهی به بخش خصوصی است.

پژوهشی را که از نظر می گذرانید با هدف شناخت بخش خصوصی، بر پایه آمار رسمی بانک مرکزی صورت گرفته است و چون آمارهای سال 85 به بعد کامل نبود نتوانستیم عملکرد سال های 85 تا 90 را هم در این پژوهش مورد بررسی قراردهیم، اما هرکجا که آمار این سال ها موجود بود به روند اقتصادی این سال ها نیز اشاره شده است.

افزایش شدید هزینه دولت در دهه پنجاه

افزایش قیمت نفت در دهه چهل و پنجاه باعث شد که هزینه های مصرفی دولت در سال 55 نسبت به  سال 38 بیش از 14 برابر افزایش یابد در حالی که در این دوره هزینه های مصرفی بخش خصوصی تنها سه برابر افزایش یافت. (نمودار2)

تغییر نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولت در دوره  1338 - 1350

در همین دوره سرمایه گذاری بخش دولتی بیست برابر و سرمایه گذاری بخش خصوصی 9 برابر افزایش یافت. (نمودار3) و همین دگرگونی باعث شد که نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی به دولتی از 6 برابر در سال 39 به دو برابر در سال 55 کاهش یابد.

این دگرگونی‎های اقتصادی، تسلط روزافزون دولت بر بازار کسب و کار را پایه ریزی کرد که  افزون بر مشکلات اقتصادی، اثرهای ویران کننده فرهنگی و اجتماعی و به دنبال آن نارضایتی عمومی را به همراه داشت که این  موضوع باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد، اما در حوزه اقتصادی، دولت قدرتمندتر و بخش خصوصی ضعیف‎تر شد و بخش مهمی از درآمد ملی در هزینه‎های جاری دولت و سرمایه گذاری‎های دولتی که از بازده پایینی برخوردار بود هزینه شد و تورم افزایش یافت.

افزایش تورم در پی کاهش نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی در دهه 50

در سال 56 نسبت هزینه بخش خصوصی به بخش دولتی به یک و هفت دهم و نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی به بخش دولتی به دو برابر کاهش یافت و تورم از 25 درصد فراتر رفت و سیاست‎های اقتصادی دولت آموزگار که به منظور مهار تورم جایگزین دولت هویدا شده بود با شکست رو برو شد. (نمودار4)

روند نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی به دولت پس از جنگ

پس از انقلاب و با وقوع جنگ تحمیلی، سرمایه گذاری در هر دو بخش دولتی و خصوصی کاهش یافت و از سال 68 به بعد با روی کار آمدن دولت سازندگی، بازسازی اقتصاد در دستور کار قرار گرفت و اشتیاق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری افزایش یافت. در سال 68 سرمایه گذاری بخش خصوصی  به سه برابر دولت رسید و تورم 28 درصدی سال 67 به 17 درصد کاهش یافت و این روند تا سال 70 نیز ادامه پیدا کرد اما از سال 71 به بعد بر پایه سیاست دولت مبنی بر استفاده از امکانات دستگاه های دولتی برای طرح های سازندگی و تشویق سازمان های دولتی و لشکری برای ایجاد درآمد، تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری کاهش یافت و بازار کسب و کاررا به نفع رقیب قدرتمند خالی کرد.

سرمایه گذاری بخش خصوصی برای سه سال پیاپی، از سال 72 تا سال 74، نزدیک به سرمایه گذاری دولتی شد و نرخ تورم تا نزدیک 50 درصد افزایش یافت. دولت سازندگی در جهت اصلاح سیاست‎های اقتصادی و تشویق بخش خصوصی قدم های مهمی برداشت و تا سال 76 سرمایه گذاری بخش خصوصی نزدیک به دو برابر افزایش یافت، که البته این رقم تنها 40 درصد بیش از سرمایه گذاری بخش خصوصی در سال 68 بود، اما در این دو سال سرمایه گذاری دولت از رشد چندانی برخوردار نبود و بدین ترتیب سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به دولت تا حدود دو برابر افزایش یافت و نرخ تورم به 17 درصد کاهش یافت.

روند سرمایه گذاری بخش خصوصی در دوره اصلاحات

دولت اصلاحات، سیاست‎های دولت سازندگی را در جهت تشویق بخش خصوصی برای سرمایه‎گذاری ادامه داد و فضای بازار کسب و کار را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی بازتر کرد. سرمایه گذاری بخش خصوصی با افزایش 9 درصدی در این دوره (به قیمت ثابت) به یک و نیم برابر سرمایه گذاری بخش خصوصی در سال 56 (بالاترین سرمایه گذاری پیش از انقلاب) رسید، درحالی که سرمایه گذاری بخش خصوصی در دوره 57-68 از رشد متوسط منفی 5 درصد و در دوره سازندگی از رشد متوسط 4.3 درصدی برخوردار بود. البته آهنگ رشد سرمایه گذاری از سال 80 تا 83 از رشد بالاتری نسبت به سالهای 76 تا 79 برخوردار بود و در این سال‎ها رشد 13 و 18 درصدی را نیز تجربه کرد.

افزایش نسبت سرمایه گذاری به هزینه بخش خصوصی در دهه 70 و سال های آغازین دهه 80

در این دوره، اگرچه هزینه بخش خصوصی به سرعت افزایش پیدا کرد و رفاه عمومی نیز افزایش یافت اما نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی به هزینه این بخش افزایش یافت که پس از سال 84 رو به کاهش گذارد (نمودار 5)

نسبت سرمایه گذاری در ماشین آلات به ساختمان

در دوره اصلاحات با افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی، نسبت سرمایه گذاری در ماشین الات به ساختمان نیز افزایش پیدا کرد و آهنگ رشد سرمایه گذاری مولد به مراتب بیشتر شد که این نسبت نیز در سال های 84 تا 90 روند کاهشی یافت. (نمودار 6)

پیامدهای افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در سال های 75-83

1-هزینه مصرفی سرانه بخش خصوصی

تاثیر اقتصادی این سیاست بر زندگی مردم را می توان در هزینه بخش خصوصی مشاهده کرد. هزینه سرانه بخش خصوصی در سال 86 که هنوز تحت تاثیر روند گذشته مانده بود به بیش از یک و نیم برابر هزینه سرانه در سال 56 رسید و مردم از رفاه نسبی برخوردار شدند که البته از سال 86 به بعد هزینه سرانه رو به کاهش گذارد. (نمودار 7)

2-درآمد ملی

درآمد ملی نیز به دنبال افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در دوره اصلاحات، 70 درصد افزایش یافت و برای نخستین بار پس از انقلاب از درآمد ملی سال 55 نیز عبور کرد و 40 درصد نیز نسبت به بالاترین درآمد پیش از انقلاب افزایش یافت. (نمودار 8)

3- کاهش نرخ تورم در دوره اصلاحات

اما مهمترین تاثیر سرمایه گذاری بخش خصوصی را می توان کاهش نرخ تورم دانست. افزایش تورم بزرگترین آفتی است که زندگی محرومان جامعه را تهدید می کند چرا که از دستمزد ثابتی برخوردارند و دستمزد آن ها با تورم افزایش پیدا نمی کند. بنابراین برای این دوره محرومان فشار کمتری را تحمل کردند.

بر پایه آمار بانک مرکزی، سرمایه گذاری بخش خصوصی با تورم نسبت عکس دارد هر اندازه میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی بیشتر افزایش یابد میزان تورم بیشتر کاهش می یابد. (نمودار9) برای آنکه تورم و سرمایه گذاری در یک نمودار قابل مقایسه با شد تورم در هزار ضرب شده است.

همانگونه که در این نمودار مشاهده می شود در ساله های 74-84 که اهنگ سرمایه گذاری بخش خصوصی افزایش یافت و نرخ تورم با کاهش پی در پی روبرو بود. اما همانگونه که در این نمودار مشاهده می شود در دوره پیش از انقلاب افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی با افزایش تورم روبرو بود که این امر ناشی از افزایش سرمایه گذاری بخش دولتی است.

مقایسه نرخ تورم با نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی به دولتی

در نمودار 10 نسبت سرمایه گذاری خصوصی به دولتی را در برابر تورم آورده شده است و برای اینکه این دو روند در یک نمودار قابل مقایسه باشند نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی به دولتی 5 برابر شده است. همانگونه که در این نمودار مشاهده می شود تورم نسبت به این نسبت حساسیت بیشتری نشان می دهد و هرچه نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی به دولتی افزایش بیشتری داشته باشد نرخ تورم کاهش بیشتری نشان می دهد و افزایش تورم در سال های پیش از انقلاب نیز از همین روند پیروی می کند.

اثرنسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی به درآمد ملی و تورم

در پایان درصد سرمایه گذاری بخش خصوصی به درآمد ملی در برابر نرخ تورم آورده شده است همانگونه که در نمودار 11 مشاهده می شود افزایش درصد سرمایه گذاری بخش خصوصی به درآمد ملی، کاهش تورم را به دنبال خواهد داشت و آنگونه که از این امار دانسته می شود برای پایین نگه داشتن تورم، بایستی بیش از 30 درصد از درآمد عمومی توسط بخش خصوصی در کشور سرمایه گذاری شود تا در درازمدت شاهد کاهش تورم باشیم.

بر پایه این پژوهش، تنها راه برون رفت از بحران اقتصادی، توسعه پایدار، افزایش رفاه عمومی و کاهش تورم در کشور آن است که بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در کشور دست به کار شود و دولت زمینه لازم برای این کار را فراهم کند و از رقابت با بخش خصوصی در فضای کسب و کار بپرهیزد و انگیزه لازم برای این کار را فراهم سازد.

در صورت ادامه وضع موجود، تنها راه مقابله با تورم، ایجاد رکود در بازار است که این سیاست کاهش بیشتر تولید ملی و رفاه نسبی مردم را به دنبال خواهد داشت.