هدف اصلي واردات مگان 5 درب چيست؟

نكته اي كه در حال حاضر در موضوع واردات مگان هاچ بك از نظر پنهان مانده است اين است كه واردكنندگان اين خودرو با توسل به خدمات پس از فروش موجود براي مگان هاي سدان يا معمولي علاوه بر گسترش بازار پر سود خدمات پس از فروش سازنده مگان، با سوء استفاده از بي تدبيري و بي توجهي مسئولان گمركي از آب گل آلودي ماهي مي گيرند كه اين روزها با تحريم صنعت خودروسازي كشور از سوي كشورهاي غربي و آمريكا به گردابي براي اين صنعت و 60 صنعت وابسته تبديل شده است.

کد خبر: ۱۱۵۶۰۹

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۵:۰۰

آزاد سازي ثبت سفارش برخي از خودروهاي وادراتي در حالي صورت گرفته است كه ثبت سفارش مگان 5 درب( هاچ بك)  اقدامي عجيب از سوي فعالان صنعتي قلمداد شده است.

منتقدان اين سوال را مطرح مي كنند  كه در حال حاضر كه خودروي مگان در كشور در حال توليد بوده و از نظر كيفي نيز با نسخه هاي وارداتي تفاوتي ندارد، واردكنندگان  مگان 5 درب با چه منطق و برهاني دست به اين اقدام زده اند؟

در عين حال برخي از ناظران معتقدند فاصله قيمتي حدود 50 ميليون توماني اين دو خودرو كه يكي در داخل توليد و ديگري وارداتي است از منظر عمده مصرف كنندگان صرفه اقتصادي نخواهد داشت و مي توان اينگونه برداشت كرد كه وقتي يك مدل خودرو از يك برند و با يك نوع تكنولوژي در بازار وجود داشته باشد و فاصله قيمتي اينچنينن نيز در بين دو محصول برقرار است قطعاً ميزان استقبال و خريد از نسخه داخلي بيشتر خواهد بود.

همچنين عوامل ديگري همچون قطعات مورد نياز و خدمات پس از فروش خودرو مگان نيز در انتخاب مشتريان موثر خواهد بود و واردات برادر خوانده مگان در حال حاضر با هيچ توجيه اقتصادي جور در نمي آيد.

اما در كنار اين موضوعات، دو سوال مهم وجود دارد كه بايد به آن پرداخت؛ اول آنكه هدف از وادرات اين مدل خودرو كه سازنده و توليد كننده داخلي در حال ساخت و پاسخگوئي مستمر به نياز مشتري است با چه رويكرد و با چه هدفي صورت گرفته است؟

در يك حالت اين طور بنظر مي رسد كه واردات مگان 5 درب راهي براي آزاد سازي دروازه هاي كشور به سوي خودروهاي وارداتي است و واردكنندگان در حال محك زدن افكار صنعتگران و تصميم گيرندگان بالادستي هستند كه در صورت سكوتي با علامت رضا، رفته رفته به واردات ديگر خودروهاي هم رِنج و موجود در كشور مبادرت ورزند.

اما دلهره نگارنده از اين موضوع، زماني بيشتر مي شود كه هيچ اظهار نظر و توجهي تا دقيق 90 در رد و يا محكوم كردن اين موضوعه صورت نميگيرد و تداوم اين روند احتمال تعطيلي بيشتر صنايع خودروسازي، قطعه سازي و صنايع وابسته را در اين شرايط حساس بيشتر مي كند.

و سوال دومي كه در اين بين مطرح مي شود اين است كه آيا دست اندركاران واردات اين گونه كالاها تمام جوانب امر براي واردات را مي سنجند و پس از آن نسبت بعه آزاد سازي ثبت سفارش اقدام مي كنند يا اين گونه فعل و انفعالات در بروكراسي محدود اداري خلاصه مي شود؟

در هر حال بنظر مي رسد اين اقدام علاوه بر سوء استفاده واردكنندگان از شرايط موجود، اهداف نامطلوبي را در پس پرده خواهد داشت و جاي آن دارد كه خودروسازان و فعالان اقتصادي نسبت به واردات اين محصول واكنش نشان دهند تا از اقدامات اينچنيني در شرايط سخت كنوني جلوگيري بعمل آيد و اين مشكل به معضل و تبعات منفي بيشتر اقتصادي منجر نشود.