برخورد در «سمیرم» به دستور قالیباف بود

کد خبر: ۱۱۵۶۵۱

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۹:۵۳

شرق نوشت: بر طبق مصوبه وزارت کشور درخصوص تقسیمات کشوری در سال ۸۲ قرار بود منطقه «دهاقان» اصفهان تبدیل به شهرستان شود و به دنبال آن بخشی از شهرستان سمیرم هم به آن ضمیمه می‌شد. این تصمیم اعتراض اهالی این شهرستان را به دنبال داشت که در نهایت به درگیری آنها با نیروی انتظامی و زخمی و کشته‌شدن چند نفر انجامید. سه سال بعد یعنی در زمان دولت نهم هم درگیری دیگری در منطقه سمیرم اصفهان رخ داد. قضیه دوم از این قرار بود که عده‌ای قاچاقچی با مردم منطقه درگیر شدند. در حادثه دوم که در دولت احمدی‌نژاد رخ داد، هشت‌نفر کشته شدند. این دو ماجرا پس از یک دهه در مناظره انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری دوباره زنده شد. «سعید جلیلی» در مناظره خود خطاب به «محمدرضا عارف» گفت: «شما خیلی از بحث آزادی و مباحث اینطوری مطرح کردید. در زمانی که مسوولیت داشتید اینها آزادی نبود؟ چرا در زمان دولت شما هر اعتراض اجتماعی که می‌شد با بدترین وضع بی‌تدبیری می‌شد. در سمیرم هشت‌نفر در ایذه چهار نفر و ... را کشتند. زیر نظر شورای تامین استان است که دست استانداری‌هاست» در همین رابطه با «سيد محمود حسینی» استاندار وقت اصفهان گفت‌وگو کرده‌ایم.

در مناظره دو روز قبل هشت نامزد ریاست‌جمهوری، آقای جلیلی به رخدادهای سمیرم در دولت اصلاحات اشاره کردند و اینکه در آن حادثه به علت بی‌تدبیری شورای تامین استان هشت‌نفر کشته شدند. شما صحبت‌های ایشان را تایید می‌کنید؟
اصلا صحبت‌های ایشان درست نبود و من کاملا ادعاهای مطرح‌شده را رد می‌کنم. استانداری و شورای تامین استان هیچ تصمیمی برای برخورد با مردم سمیرم نگرفته بود. نه کتبی و نه شفاهی هیچ دستوری داده نشد. بلکه برعکس، ما هیاتی را برای مذاکره و حل وفصل قضیه به سرپرستی مدیرکل سیاسی امنیتی استانداری به منطقه فرستادیم که با مردم آنجا صحبت و اعلام کنند که مساله تفکیک منتفی شده است. در واقع ما حق را به آنها دادیم و اجازه جداشدن را ندادیم. تمامی مدارک و مستندات هم در استانداری و شورای تامین استان موجود است که نشان می‌دهد هیچ مصوبه‌ای مبنی بر برخورد با مردم سمیرم وجود نداشت.

پس نقش نیروی انتظامی در ماجرا چه بود؟
نیروی انتظامی بدون هماهنگی با شورای تامین و استانداری تصمیم به برخورد گرفت. هیچ مصوبه‌ای در شورای تامین یا استانداری اصفهان وجود ندارد

یعنی نیروی انتظامی بدون هماهنگی استانداری و دولت اقدام کرده؟
بله، دستور به نیروی انتظامی از مرکز، یعنی از سوی فرماندهی کل نیرو که آن زمان «سردار قالیباف» بود و معاون ایشان «سردار عبدالهی» که اکنون معاون امنیت وزارت کشور است، صادر شد. آنها اعلام کردند که در چارچوب اختیارات و وظایف خودشان عمل می‌کنند و اینکه برخورد جزو وظیفه ذاتی ماست.

فرمانده وقت نیروی انتظامی استان چه کسی بود؟
«سردار ذوالفقاری» بودند.

شما آن زمان چه واکنشی نشان دادید؟
من همان زمان در صدا وسیمای استان حاضر شدم و اظهار تاسف و قضیه را هم شفاف بیان کردم. استانداری در آن زمان نه‌تنها نقشی در درگیری‌ها نداشت بلکه تبعات آن را هم جمع کرد. در جریان مذاکرات هم، جمعی از مردم سمیرم آمده بودند استانداری با ما صحبت کردند و ما هم خواسته‌هایشان را قبول کردیم. معاون امنیتی استانداری هم به نمایندگان مردم سمیرم اعلام کرد ما اجازه جداشدن این بخش از سمیرم را نمی‌دهیم در نمازجمعه سمیرم هم این توافق اعلام شد و قضیه از سوی استانداری به‌خوبی در حال پیشروی بود.

آقای جلیلی به کشته‌شدن هشت‌نفر در این رخداد اشاره کرده است. شما این رقم را تایید می‌کنید؟
این آمار ایشان هم غلط است. اول اینکه از هر دو طرف یعنی هم نیروی انتظامی و هم درگیر‌شدگان افرادی زخمی شدند و بعد هم اینکه تعداد کشته‌شدگان هشت‌نفر نبود. سه‌نفر از مردم و یک‌نفر از نیروی انتظامی کشته شدند. تعدادی هم زخمی شدند. بعد هم نیروی انتظامی دیه کشته‌شدگان را پرداخت. همان زمان، خودم هم برای سرکشی و عیادت از مجروحان حادثه به بیمارستان رفتم. آن چیزی که آقای جلیلی اشاره کرده است مربوط به رخداد سال ۸۵ سمیرم بود.

یعنی ایشان دو رخداد را باهم مخلوط کرده است؟
به نظر می‌رسد آماری که ایشان ارایه کرده مربوط به اتفاقی است که نه در دولت اصلاحات که در دولت آقای احمدی‌نژاد و سال ۸۵ رخ داده بود. به این شکل که عده‌ای از مردم با تعدادی قاچاقچی و اشرار درگیر شدند که در نتیجه آن هشت‌نفر کشته شدند.