شباهت‌های اقتصادی جلیلی با احمدی‌نژاد

کد خبر: ۱۱۵۸۰۹

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۶:۳۰

«خیلی از برنامه‌های ما مشابه برنامه‌های دولت فعلی است» اين را حجت‌الله عبدالملکی نماینده اقتصادی سعید جلیلی گفته است. اما شباهت جليلي به احمدي نژاد در چه مواردي است و اين سياست ها چه تبعاتي داشته است؟

به گزارش فرارو، نماينده جليلي در آخرين اظهار نظرش گفته است: «در حال حاضر مسئله اصلی معیشتی، تورم، بیکاری، هزینه مسکن و بهداشت است که 50 درصد جامعه از این نظر متضرر شده‌اند.» مسئله معيشت مردم دغدغه محمود احمدي نژاد در هشت سال گذشته بود و راهكار وي آوردن پول نفت سر سفره هاي مردم.

اما احمدي نژاد براي تحقق اين منظور به جاي سرمايه گذاري در پروژه هاي عمراني، نقدينگي را به طور مستقيم به مردم داد. وي با پرداخت وام هاي متعدد و به اصطلاح گذاشتن پول در جيب مردم باعث افزايش سرسام آور نقدينگي و رشد شاخص تورم شد.

حالا نماينده جليلي مي گويد: «تا زمانی که فقیر در جامعه وجود دارد اجرای پروژه‌های عمرانی معنایی ندارد از این رو شاخص‌های اقتصادی بعد از این‌که سطح معیشت تمام مردم تا حدودی تامین شد می‌تواند در رده بعدی قرار گیرد. ابتدا باید به سطحی از کفاف اقتصادی برای مردم رسید و سپس به اقتدار اقتصادی فکر کرد.»

علاوه بر اين گسترش دامنه تصدي گري دولت احمدي نژاد در حوزه هاي مختلف به خصوص اقتصادي علاوه بر افزايش حجم دولت و رشد هزينه هاي جاري در بودجه عمومي كشور موجب بر هم خوردن ساختار عرضه و تقاضا شده است. دولت با تلاش براي تثبيت قيمت ها به بنگاه هاي توليدي فشار مضاعف وارد كرد و موجب تعطيلي بسياري از آنها شد. در خصوص تعيين نرخ ارز نيز دولت با دخالت هاي متعدد و اقدامات امنيتي تنها باعث افزايش نرخ ارز شد.

شباهت رويكرد جليلي و احمد نژاد در اين زمينه نيز قابل توجه است. نماینده اقتصادی سعید جلیلی، با تاکید بر اینکه هم‌اکنون توان مدیریت در بازار وجود ندارد گفت: برداشت اشتباه از خروج دولت از تصدی‌گری‌های واحدهای تولیدی مطرح است و تصور می‌‌شود که نباید دولت اصلا به واحدهای تولیدی و فعالیت‌های اقتصادی کاری داشته باشد در حالیکه دولت باید حضور فعالی در تولید داشته باشد.

وي وعده داده است كه ما در دولت آینده دو هفته پس از تشکیل دولت نرخ ارز را در حدود 2500 تومان تثبیت خواهیم کرد تا مصرف‌کننده و دولت ضرر نکنند. دولت باید با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، مجلس، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی بتواند راهکاری مناسب در چارچوب قانون بازارهای غیر رسمی ارز را کنترل کند که در این حالت اگر لازم باشد از نیروهای امنیتی نیز استفاده خواهد کرد.

نگاه عوام محور (پوپوليستي) به مسائل، در هر دوي اين موارد از نكات بازر و مشابه ميان جليلي و احمدي نژاد است. بهبود معيشت با عدم توجه به پروژه هاي عمراني و كاهش نرخ ارز به قيمت عدم تحقق درآمدهاي دولت سرانجامي جز رشد وابستگي كشور به واردات و افزايش كسري بودجه دولت نخواهد داشت كه تبعات اين هر دو را در هشت سال گذشته شاهد بوديم.