اولين وكلاي زن ايران

کد خبر: ۱۱۷۲۷۹

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۸:۲۰

افراد بسيار كمي حتي در ميان وكلا از اين موضوع اطلاع دارند كه اولين وكلاي زن ايران چه كساني بوده‌اند.
خديجه كشاورز، كاترين سعيد خانيان و مهرانگيز منوچهريان سه وكيل زن ايراني هستند كه اگرچه از برخي جنبه‌هاي زندگيشان، اطلاعات اندكي در دست است اما بدون شك مسير وكالت زنان در سال‌هاي بعد با تلاش، انگيزه و اراده آن‌ها هموار شده است.

خديجه کشاورز؛ اولين وكيل زن ايران از نظر تقدم زماني

خديجه كشاورز به لحاظ تقدم زماني اولين وكيل زن ايران محسوب مي‌شود كه در 21 فروردين سال 1316 پروانه وكالت پايه دو دريافت كرد.

گفته مي‌شود هنگامي كه وي درخواست پروانه وكالت داده بود يك عضو كانون وكلاي آن دوره- كه تحت نظارت دادگستري بود- اعتراض كرد كه اگر قرار باشد زني پروانه وكالت بگيرد من از ادامه شغل وكالت معذورم اما رييس هيات مديره يعني سيدهاشم وكيل پروانه وكالت خانم كشاورز را مي‌پذيرد.

وي كه گفته مي‌شود فردي بسيار سخت کوش، محکم، بااراده و مصمم بوده و در همه امور با همسرش همکاري و همراهي نزديک داشته، متولد سال 1283 در ناحيه سه حسن‌آباد است.

او دكتراي حقوق خود را از دانشكده تولوز گرفت و عنوان پايان‌نامه او "كار زنان و كودكان در امور كارگري در ايران" است.

كشاورز در سال 24 به دليل اين‌كه نتوانسته بود در فاصله سال‌هاي 16تا 24 وكالت كند، درخواست تمديد پروانه پايه دو مي‌دهد و در 9 مهرماه سال 25 تقاضاي پروانه وكالت پايه يك مي‌كند.

وي در متن درخواست خود با توضيح اين‌كه " يك بار در سال 1316 و پس از آن در سال 1324 تقاضاي پروانه وكالت دادگستري كردم متاسفانه برخلاف قانون به اينجانب پروانه درجه دو وكالت دادگستري داده‌اند؛ اينك تقاضا دارم مقرر فرماييد كه پروانه پايه يك كه قانونا استحقاق آن را دارم صادرشود."

در پاسخ درخواست عنوان مي‌شود كه "چون دكتر در حقوق است و در تاريخ 25 تيرماه 25 دو سال سابقه وكالت او تكميل مي‌شود؛ بنابراين صدور پروانه مورد تقاضا بر طبق شق 3 ماده 3 قانون وكالت بلا مانع است" به اين ترتيب در 25 مهر سال 25 با صدور پروانه پايه يك او موافقت مي‌شود.

او با وجود موانع فرهنگي بسيار آن زمان به اشتغال به حرفه وکالت دادگستري اصرار مي‌كند و در تحولات آن زمان نيز نقش داشته است؛ همسر وي فريدون كشاورز مدتي در كابينه قوام‌السلطنه وزير فرهنگ بود كه پس از ترور محمدرضا شاه از كشور متواري شد و كشاورز نيز همراه همسرش به كشورهايي مانند فرانسه، عراق، الجزاير و نهايتا سويس رفت. وي در دهه 60 در خارج از ايران درگذشت.

کاترينا سعيد خانيان؛ وكيل سفارت شوروي

از كاترين سعيد خانيان اطلاعات بسيار كمي در دست است. با اينكه زمان دقيق گرفتن پروانه وكالت او در دست نيست اما شنيده‌ها حاكي از آن است كه وي دومين وكيل زن از نظر تقدم تاريخي محسوب مي‌شود.

گفته مي‌شود كه وي با سفارت شوروي همكاري داشت و وكيل شوروي بوده است و وكالت‌هاي دادگاهي را نمي‌پذيرفت. سعيدخانيان به زبان روسي تسلط داشت و حدود سال 1310 يعني ده دوازده سال پس از انقلاب كبير روسيه كه حدود سال 1918 بود فارغ‌التحصيل شد. البته به نظر مي‌رسد كه او بيشتر از كشاورز كار وكالت را به شكل عملي انجام داده است اما زياد در ايران فعاليت نداشته و بعدها نيز به پاريس مي‌رود.

مهرانگيز منوچهريان؛ برنده دو جايزه بين‌المللي

اگرچه مهرانگيز منوچهريان اولين وكيل زن ايران به لحاظ زماني نيست اما از نظر ابعاد كاري و فعاليت‌هاي حرفه‌يي مي‌تواند شاخص‌ترين چهره در ميان اين سه زن باشد.

وي به دليل فعاليت‌هايش برنده جايزه صلح حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 1968 و برنده جايزه صلح مركز صلح جهاني از طريق حقوق درسال 1971 بوده است.

مهرانگيز منوچهريان متولد اول مهرماه 1285 در مشهد است و تاريخ وفات او 14 تيرماه 1379 است.

او مدرك دكتراي خود را در رشته حقوق قضايي (جزا) در سال 1341 از دانشگاه تهران مي‌گيرد و پايان نامه خود را با موضوع جرايم اطفال- طرح‌ تاسيس محاكم اختصاصي اطفال ارايه مي‌دهد. وي در مهرماه 36 درخواست مي‌كند كه كانون وكلاي ايران جهت مطالعه در محاكم اختصاصي اطفال و بنگاه‌هاي وابسته با آن نهاد او را به كشورهاي فرانسه، انگلستان، اسپانيا، سوييس، بلژيك، ايتاليا، آلمان، هلند و كشورهاي متحد آمريكا معرفي كند.

منوچهريان در سال 36 پروانه وكالت پايه يك دريافت مي‌كند و طي سال‌هاي 27 تا 61 وكيل پايه يك دادگستري و مشاورحقوقي محسوب مي‌شده است.

او سناتور انتصابي مجلس سنا در سال‌هاي 1342 تا 1351 و مشاور حقوقي و جرم شناس در كانون هدايت كودك وابسته به انجمن ملي حمايت كودكان درسال‌هاي 1341 تا 1345 بوده است. اسناد موجود در پرونده وي نشان مي‌دهد كه در آبان سال‌هاي 34 تا 41 و 44 تا 55 و57 تا 59 پروانه وكالت وي تمديد شده است. وي در جلسه 13 تيرماه 1347 هيات مديره كانون وكلا به عضويت كميسيون بين‌المللي كانون وكلا انتخاب شد.
در حالي‌كه گفته مي‌شود در آن زمان زنان را در كانون وكلا نمي‌پذيرفتند.

در كتاب "سناتور؛ فعاليت‌هاي مهرانگيز منوچهريان بر بستر مبارزات حقوقي زنان در ايران" نوشته احمدي خراساني و پروين اردلان كه در سال 82 به چاپ رسيده است، درباره سوابق وي آمده است: او مسلط به زبان فرانسه و انگليسي و آشنا به زبان‌هاي آلماني و عربي بوده، دبير فلسفه و روانشناسي در سال‌هاي 1317 تا 32 در دبيرستان‌هاي تهران و دانشسراي عالي- استاد حقوق جزا درسال‌هاي 43- 47 در موسسه عالي حسابداري، استاد حقوق در بخش قضايي و مشاوران اجتماعي دانشگاه ملي ايران 45- 46، استاد مركز آموزش سازمان امور استخدامي كشور در سال‌هاي 48- 50 بوده است.

همچنين عنوان شده است كه وي موسس و رييس و بعدها عضو اتحاديه زنان حقوقدان ايران بوده است كه به قول توران شهرياري، كارآموز وي اين اقدام منوچهريان يكي از اجتماعات بسيار مهم محسوب مي‌شد كه در آن بيش از 50 زن حقوقدان از سراسر جهان به تهران آمدند و جلسه جهاني زنان حقوقدان در ايران تاسيس شد.

او همچنين عضو كانون وكلاي دادگستري ايران از سال 28 ، عضو اتحاديه بين‌المللي وكلاي دادگستري، عضو اتحاديه بين‌المللي زنان حقوقدان، رييس افتخاري مادام العمر اتحاديه بين‌المللي زنان حقوقدان از سال 1963، عضو مركز صلح جهاني از طريق حقوق، عضو انجمن آمريكايي حقوق بين‌المللي، عضو كميته مكاتبات وابسته به شوراي ملي زنان آمريكا، موسس و رييس سازمان داوطلبان حمايت خانواده، عضو انجمن بين‌المللي حقوقدانان، عضو اتحاديه بين‌المجالس و اولين زن عضو هيات منصفه مطبوعات بوده است.

منوچهريان در 26 كنفرانس شركت كرد و 39 عنوان ترجمه و تاليف و 15 مورد ترجمه ميثاق هاي بين المللي از وي برجا مانده است.

توران شهرياري:‌ نسل مادربزرگ‌ها راه دانشكده حقوق را بر روي زنان گشودند

توران شهرياري كه خود ششمين وكيل زن ايران محسوب مي‌شود و دوره كارآموزي‌اش را نزد منوچهريان گذرانده به ايسنا مي‌گويد: مهرانگيز منوچهريان راه دانشكده حقوق را بر روي زنان گشود و در نتيجه ممارست آن‌ها رشته‌اي به نام حقوق جزا به خصوص براي کودکان بزهکار در دانشگاه ملي (شهيد بهشتي) ايجاد شد و منوچهريان اولين زني است كه در دانشگاه تهران حقوق ايراني را خوانده بود.

وي با اشاره به اين‌كه اكنون درصد زنان شركت كننده در آزمون‌هاي وكالت و اختبار افزايش يافته كه نتيجه تلاش‌هاي اين سه نفر است مي‌گويد: تعداد زنان در سال 42 بيش از 30 نفر نبود. منوچهريان يک کتاب در انتقاد از قوانين به لحاظ حقوق زن به چاپ رساند كه اولين کتابي است که يک زن حقوقدان نوشته است.

وي با اشاره به اين‌كه منوچهريان زني بود كه به خاطر ماده 14 قانون گذرنامه از مقام سناتور استعفا كرد گفت: وقتي او از سمت سناتوري استعفا كرد، اشرف هم خوشش آمد که او ديگر سناتور نيست. ‌در آن زمان اشرف نمي‌خواست زني بالاتر از او باشد و به همين دليل اجازه نداد كه افتخارات او رو شود.

شهرياري با بيان اين‌كه آن‌ها نسل مادربزرگ‌ها محسوب مي‌شوند، به ايسنا مي‌گويد: بيشتر فعاليت آن‌ها فرهنگي بود و مسلما آگاهي و اطلاعات زنان در حال حاضر به دليل گسترش ارتباطات بين‌المللي بسيار بيشتر است. در آن زمان كار زن را خيلي جدي نمي‌گرفتند ولي اين‌ها رفتند و مقاومت كردند.

لینک منبع: وکیل زنان سرزمینم