کاهش سریع ضریب جینی؛ اشتباه محاسباتی یا واقعیت؟

کد خبر: ۱۱۷۵۴۹

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۶:۲۵

خبرآنلاین؛ ناصر ذاکری-  اخیراً مرکز آمار ایران روند تغییرات ضریب جینی را برای 12 سال گذشته اعلام کرده است. بر اساس این اطلاعات، مقدار ضریب جینی از 0.4304 در سال 1380 به سطح 0.3643در اواخر سال 1391 رسیده است.

هرچند کاهش ضریب جینی که نشان‌دهنده حرکت جامعه در مسیر کاهش نابرابری‌ها و رفع فقر است، می‌تواند بسیار نویدبخش و امیدوار‌کننده باشد، با این حال، روند کاهشی سریع این شاخص به ویژه در دو سال گذشته، قدری تامل‌برانگیز است. بنا به گزارش مرکز آمار ایران، ضریب جینی در فاصله دو سال از 1389 تا 1391 به یکباره از سطح 0.41 تا 0.3643 پایین آمده است.

به نظر من تغییری در این میزان و با این سرعت در شرایط امروز جامعه ما، اگر نگوییم غیرممکن، غیرعادی است. از این رو فکر می‌کنم برآورد و محاسبه اعلام‌شده نیاز به ارائه جزییات بیشتر دارد. در این نوشتار مختصر تلاش می‌کنم با روشی ساده و ملموس ادعای خودم را مبنی بر ناهمخوانی این داده‌ها با وضعیت جامعه، اثبات کنم.

اول برای ارائه تصویری درست از ابعاد این کاهش سریع، مثالی کمی طرح می‌کنم:

برای سهولت کار، کل افراد جامعه را در سه گروه درآمدی کم‌درآمد، دارای درآمد متوسط و پردرآمد (به ترتیب 40، 30 و 30 درصد کل افراد) طبقه‌بندی می‌کنیم. فرض می‌کنیم درآمد کل جامعه به شرح جدول زیر بین این سه گروه درآمدی تقسیم شده است:

گروه

درصد جمعیت (درصد)

درصد درآمد (درصد)

کم‌درآمد

40

8.5

دارای درآمد متوسط

30

30

پردرآمد

30

61.5

کل

100

100

اگر برای حالت فرضی بالا ضریب جینی را محاسبه کنیم، به همان عدد 0.41 می‌رسیم. تاکید می‌کنم که اطلاعات جدول فرضی بوده و برای سهولت محاسبه در نظر گرفته شده است. اما این نقیصه اصل استدلال را زیر سوال نمی‌برد. به بیان دیگر، با هر ترکیب دیگری از داده‌ها در جدول فرضی بالا باز هم می‌توان همین نتیجه را به دست آورد.

حال فرض کنیم دولت به دنبال بهبود شرایط توزیع درآمد و کاهش ضریب جینی است. طبعاً باید تلاش کند تا سهم گروه کم‌درآمد افزایش یابد. این افزایش یا باید از محل کاهش سهم طبقه متوسط تامین شود و یا از محل کاهش سهم طبقه پردرآمد.

هرچند آسان‌ترین کار، کاستن از سهم طبقه متوسط و افزودن به سهم طبقه کم‌درآمد است، اما از آنجا که این کار حرکتی برخلاف مسیر توسعه است، فرض می‌کنیم افزایش سهم طبقه کم‌درآمد از محل کاهش سهم طبقه پردرآمد تأمین می‌شود. در این صورت برای رسیدن به ضریب جینی 0.3643 که بر اساس ادعای مرکز آمار در سال 1391 محقق شده است، باید جدول سهم گروه‌ها به صورت زیر تغییر کرده باشد:

گروه

درصد جمعیت (درصد)

درصد درآمد (درصد)

کم‌درآمد

40

12

دارای درآمد متوسط

30

30

پردرآمد

30

58

کل

100

100

اگر برای جدول فوق ضریب جینی را محاسبه کنیم، به عدد 0.364 می‌رسیم.

مقایسه دو جدول می‌تواند بهترین تصویر را از حجم و ابعاد تغییر در ضریب جینی به روایت مرکز آمار به دست دهد.

به عبارت دیگر اگر اطلاعات ارائه‌شده از طرف مرکز درست و بدون اشتباه باشد، معنایش این است که ظرف مدت دو سال، سهم گروه کم‌درآمد جامعه با چنین تغییر شگرفی مواجه شده و از 8.5 درصد به 12 درصد رسیده است.

حال سوال اساسی این است که چگونه چنین تغییر شگرفی آن هم در مدتی کوتاه اتفاق افتاده است.

در همین دو سال مورد مطالعه، شرایط تورمی ویژه‌ای در کشور حاکم بوده است. اولین اثر جریان تورمی کاستن از قدرت خرید گروه کم‌درآمد و افزودن بر درآمد و ثروت گروه پردرآمد است. اگر مسوولان مربوط با اعمال سیاست‌هایی بتوانند جلوی این جریان کاهش قدرت خرید را بگیرند، کاری بس بزرگ کرده‌اند. گفتنی است در شرایط تورم دورقمی مقابله با این اثر واقعاً دشوار است.

در طول این دوره، نه سیاست‌های مالیاتی تغییری اساسی داشته و نه سیاست‌های خاصی در عرصه باز‌توزیع درآمد مورد توجه بوده است. پرداخت یارانه نقدی و به عبارتی کاهش امکان استفاده اغنیا از منابع یارانه نیز در حدی نیست که بتواند سهم درآمدی گروه کم‌درآمد را ظرف دو سال بیش از 40 درصد رشد دهد و از 8.5 درصد در سال 1389 به 12 درصد در سال 1391 برساند. زیرا پرداخت یارانه به همه افراد جامعه صورت گرفته است.

ممکن است متولیان امر به ترکیبی از اقدامات از نوع مقابله با رانت‌خواری، کاهش برخورداری اغنیا از بنزین ارزان‌قیمت، ارائه خدمات به اقشار محروم از جمله ساخت مسکن مهر و تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی و ... اشاره کنند. با این حال اثر این گونه اقدامات مثبت در سطح جامعه هرگز تا بدین حد عمیق نبوده که ظرف دو سال چنین تغییری ایجاد شود.

بهبود وضعیت توزیع درآمد و کاهش ضریب جینی کاری است که در بلند‌مدت و به صورت تدریجی اتفاق می‌افتد. متولیان امر باید سیاست‌های کارآمدی تدوین کرده و به صورت با‌ثبات برای سال‌های طولانی به کار گیرند تا این هدف محقق شود.

حال سوالی که باید مسوولان ذی‌ربط پاسخ دهند، این است که اگر اطلاعات ارائه‌شده از طرف مرکز آمار صحیح بوده و حاصل اشتباه برآورد و اشتباه محاسبه نیست، با به‌کارگیری چه سیاست‌هایی توانسته‌اند چنین اثر عمیقی در اقتصاد ایجاد کنند و آیا چنین تغییر سریعی تاکنون در کشور دیگری هم تجربه شده است یا نه.