آملی لاریجانی: احضار رئیس‌جمهور را سیاسی کردند

کد خبر: ۱۱۷۷۹۳

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۹۲ - ۱۱:۵۰

رئیس قوه قضائیه در مورد عملکرد دستگاه قضا در یک سال گذشته، وضعیت پیشگیری از وقوع جرم، برنامه های دستگاه قضا در استخدام و آموزش قضات، حقوق بشر، بودجه دستگاه قضا، فن آوری اطلاعات و مشکلات قوه قضائیه و موضوع احضار رئیس جمهور به دادگاه توضیح داد.

به گزارش مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی در نخستین روز هفته قوه قضائیه در برنامه زنده تلویزیونی با تشریح عملکرد قوه قضائیه در یک سال گذشته در مورد تعامل میان قوه قضائیه و دولت یازدهم گفت: تعامل قوا با یکدیگر در چهارچوب نظام امری واجب است زیرا همه ما برای یک نظام کار می کنیم. امید زیادی دارم در دولت جدید تعامل ها بیشتر باشد.

وی در پاسخ به اینکه در دیدارهای مختلف با مقام معظم رهبری و مردم آیا خواسته ها و مطالبات رهبری و مردم مرتفع شده است گفت: ما خوشبخت هستیم که در مدت سه سالی که رئیس قوه قضائیه هستم گامهای بلندی برداشته شده است. البته این میراث از زمان شهید بهشتی پی ریزی شده است و در طول انقلاب کارهای خوبی انجام شده ولی یکی از مهمترین اقدامات ما در این سالها بازسازی نیروی انسانی بوده است زیرا دستگاه قضایی با چالش نیروی انسانی رودر رو بود.

امسال 1000 قضای وارد قوه قضائیه می شوند
رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: بر حسب قانون برنامه پنجم قوه قضائیه موظف شد تا نیروی انسانی خود را تامین کند که در سال گذشته 650 قاضی و در سال جاری هم 1000 نیروی دیگر اضافه خواهند شد که تا پایان برنامه 800 قاضی اضافه خواهند شد. هم اکنون تعداد قضات 8 هزار نفر است که با افزایش این تعداد قاضی مشکل اطاله دادرسی و اتقان آرا در محاکم و تکریم ارباب رجوع تغییر محسوسی حاصل خواهد شد.

آملی لاریجانی در مورد اقدامات دستگاه قضا برای  کاهش  اطاله دادرسی در محاکم گفت: اطاله عمدی نیست چرا که عوامل اطاله متعدد است که یکی از آنها کمبود اطاله دادرسی است و طبیعاتا پرونده ها انباشته می شود. ولی خیلی اوقات شهروندان تصور می کنند طولانی شدن یک پرونده دلیلش اطاله دادرسی است در حالی که در بسیاری امور سیر رسیدگی به پرونده ها خود به خود بر اساس قانون روند طولانی و مراحل متعددی دارد. گاهی پرونده در دیوان عالی نقص می شود و پرونده باید مسیر دیگری را سیر کند برای همین نباید انتظار داشته باشیم دستگاه قضایی بر خلاف روند قانونی یک پرونده عمل کند. به عنوان نمونه یک پرونده به طور طبیعی 10 سال طول می کشد مثلا چون قاتل فراری دارد.

دستگاه قضایی تمامی تخلفات را رصد کرده و نظارت ویژه ای دارد
رئیس دستگاه قضا در پاسخ به اینکه برخی افراد که حکمی برخلاف میلشان در دستگاه قضا صادر می شود قوه قضائیه را زیر سوال می برند و چرا شما بازرسی ویژه ای در محاکم قرار نمی دهید تا احکام خلاف قانون را بررسی کنند گفت: بحث نظارت ما در دستگاه قضایی بسیار بالاتر از این گفته ها است. بازرسی ویژه موردی است در حالی که نظارت ما در محاکم توسط دادسرای انتظامی قضات و دیوانعالی بسیار جامع و کامل و تمام عیار است. البته اخیرا ما بازرسی ویژه ای هم دیدیم ولی کارش محدود است ولی کار این سازمانهای نظارتی بسیار حساس و موثر است. حتی حفاظت اطلاعات قوه قضائیه هم تخلف قضات را پیگیری و بررسی می کند و در این میان برخی قضات معلق از خدمت یا منفصل می شوند ولی عدد و رقم این قضات بسیار اندک است.

4 هزار نخبه درخواست ورود به دستگاه قضایی داشتند
آیت الله صادق آملی لاریجانی در مورد آموزش و تربیت قضات در دستگاه قضا اظهار داشت: در این سالهای اخیر نخبه گزینی در راس امور گزینشی دستگاه قضا قرار گرفت. در سال 90 در فراخوان عمومی بیش از 30 هزار نفر ثبت نام کردند ولی در این میان حدود 4 هزار نخبه از دانشگاه و حوزه تقاضای حضور در دستگاه قضایی داشتند که خود مرحله نخبه گزینی یک مرحله کار را جلو می برد. که با نخبه گزینی موجب پشرفت قوه قضائیه می شود.

رئیس دستگاه قضا در مورد مبارزه با کانونهای فساد اقتصادی در کشور گفت: کارنامه قوه قضائیه در برخورد با پرونده فساد اقتصادی مقبول است. فساد سه هزار میلیاردی بسیار بزرگ بود ولی باید نکاتی را رعایت کرد که چنین فسادی شکل نگیرد. یادم هست در روزهای اول در خارج از کشور می گفتند قوه قضائیه قدرت رسیدگی به این پرونده را ندارد و برخی رسانه های داخلی هم این موضوع را تشدید می کردند. ولی دستگاه قضایی این پرونده را بادقت پرونده تعقیب کرد و با قضات بسیار خوب این پرونده را به انتها رساند.

وی افزود: مردم انتظار دارند هر سه قوه دست به دست هم دهند تا اینگونه فسادها رخ ندهد. امیدواریم چنین وضعی رخ دهد و هر سه قوه با هم در این خصوص منسجم باشند.

دستگاه قضا در انتظار لایحه پیشگیری از وقوع جرم
آیت الله صادق آملی لاریجانی در مورد بحث پیشگیری از وقوع جرم در دستگاه قضایی گفت: در قانون اساسی این موضوع بر عهده قوه قضائیه است و حتما پیشگیری آسان تر از مبارزه است. ولی این را هم باید در نظر داشت در بسیاری از جرائم قوه قضائیه نمی تواند به تنهایی پیشگیری را پیگیری کند چرا که باید دستگاههای اجرایی و فرهنگی در این خصوص با دستگاه قضایی همکاری کنند. البته یک لایحه پیشگیری از جرم چند سال است در مجلس تصویب شده و در مجمع تشخیص قرار دارد و فکر می کنیم این لایحه ظرفیتهای قوه قضائیه را در بحث پیشگیری از جرم بیشتر می کند. البته ما منتظر قانون نماندیم و معاونت پیشگیری از وقوع جرم را تشکیل داده و در استانها ادارات پیشگیری از وقوع جرم با دولت تعامل سازنده داشته اند.

آقای رئیس جمهور می گوید لایحه قضایی خلاف قوه قضائیه است
رئیس دستگاه قضا در مورد برخی لوایح که هنوز به نتیجه نرسیده است گفت: متاسفانه بحث لوایحی که از سوی قوه قضائیه به دولت و مجلس می رود و معطل می ماند به مشکلی تبدیل شده که می توان به لایحه پلیس قضایی و جامع وکالت اشاره کرد. عرف و قانون می گوید این لوایح باید بعد از 3 ماه در دولت بررسی شود ولی برخی مواقع 1 سال لایحه می ماند. به عنوان مثال بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه ما لایحه پلیس قضایی را نوشتیم و به دولت دادیم ولی یک سال است روی زمین مانده و حالا می گویند از دستور کار خارج شده و با قانون اساسی مغایرت دارد. ما لایحه را تدوین و نوشتیم و نباید در دولت توسط رئیس جمهور ادعا شود که این لایحه خلاف قانون اساسی است زیرا تشخیص دهنده و مفسر قانون شورای نگهبان است نه دولت. امیدواریم در دولت آینده وضعیت بهتر شود و ما شاهد این نباشیم لایحه ای روی زمین بماند.

آیت الله آملی لاریجانی در مورد جرائم خاص گفت: سارق مسلح محارب است. برخی از فقها می گویند تا وقتی قتلی رخ نداده محارب نیست ولی امنیت روحی و روانی مردم را کاملا مورد تخریب قرار داده و امنیت کشور را از بین می برد و قطعا دستگاه قضا برخورد شدید می کند. در مورد مواد مخدر و برخورد با قاچاقچیان هم اینچنین هستیم. حالا برخی در خارج از کشور موضوع حقوق بشر را پیش می کشند و نسخه آنها از روی حقوق بشر غربی است حقوقی که تجاوزات و همجسگرایی را حقوق انسانی می داند.

ما با حقوق بشر غرب با چالش مبانی نظری و تئوری روبرو هستیم
رئیس دستگاه قضایی کشور در مورد بحث حقوق بشر گفت: ما نسبت به مبانی نظری و تئوری حقوق بشر حرف برای گفتن داریم. در همین انتخابات کشور ثابت شد که کشور حامی حقوق بشر است کجای کشورهای همسایه ای که داریم شاهد اینگونه انتخابات ها هستیم. متاسفانه در نحوه گزارشهای حقوق بشری هم یکطرفه است. گزارشگر ویژه به جای تحلیل و بررسی می رود از ضد انقلاب گزارش جمع می کند. البته ستاد حقوق بشر قوه قضائیه پاسخ آنها را داده است.

وی افزود: حقوق بشر واقعی از دل اسلام برخواسته است. تصویر انسان در نظام اسلامی خلیفه الله است. حتی در اسلام باید به ادیان احترام بگذاریم. چالش ما با غرب در مورد مبانی نظری و تئوری است که انسان را چگونه تعریف می کنند.

قوه قضائیه نیاز به افزایش جهشی بودجه دارد
آیت الله صادق آملی لاریجانی در خصوص استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضا گفت: هم اکنون در 98 درصد کشور سیتم سی ام اس ایجاد شده و تمامی احکام و پرونده ها قابل رویت است. در کنار آن ثبت بسیاری از دعاوی به صورت آن لاین شده که استارت آن در تهران بوده است که می خواهیم در سطح کشور توسعه دهیم. در آینده ای نزدیک از خانه می توان تمام شکایتها را آن لاین انجام داد.

رئیس دستگاه قضا در مورد کمبود بودجه این دستگاه گفت: در چند سال اخیر دولت و مجلس محترم افزایش بودجه ای را لحاظ کردند ولی مساله بودجه همچنان باقی است. قوه قضائیه تنها مورد پرونده ها نیست و ما سازمان زندانها، ثبت اسناد و پزشکی قانونی هم داریم که برخی مکان ها در شان افراد و شهروندان نیست.

وی در مورد بهبود وضع زندانها و کاهش حبس در احکام گفت: زندانها در کشور مشکلات خودش را دارد و در کنار آن خود زندانی و خانواده اش هم دارای مشکلاتی هستند. سیاست ما مجازات جایگزین زندان است برای همین بخشنامه کردیم تا افرادی که مجازات مالی غیرعمد دارند و اعسار آنها ثابت شود به زندان نروند که با این بخشنامه 7 هزار زندانی آزاد شدند.

احضار مسئولان به دادگاه ایرادی ندارد
رئیس قوه قضائیه در مورد احضاریه رئیس جمهور به دادگاه گفت: توضیحات کامل را دادستان کل گفتند هرچند صدا و سیما به درستی منتشر و منعکس نکرد ولی باید گفت که زمان مناسبی برای اعلام احضاریه نبود. قاضی باید این را تدبیر می کرد وقتی مردم خوشحال هستند برای انتخابات دلیلی برای طرح این احضاریه نداشت. ولی این را باید گفت که گاهی برخی رسانه ها شیطنت می کنند و پرونده شاکی خصوصی داشت و مجلس هم شاکی بود. البته گفتند رئیس مجلس هم شاکی بود در حالی که ثبت کنندگان احضاریه اشتباه کرده بودند. در کل باید گفت که اگر هر مسئولی به دادگاه احضار شود ایرادی ندارد و این نشان دهنده شفافیت کشور و نظام است.

وی افزود: بر اساس قانون اساسی باید احضار رئیس جمهور با آگاهی مجلس صورت می گرفت که این کار انجام نشد. ولی صلاحیت را خود دادگاه تشخیص می داد اما نباید این مساله را سیاسی کرد چرا که همه در مورد قانون یکسان هستند. این پرونده هم از سال 88 تاکنون مطرح بوده ولی برخی بیخود این مساله را بزرگ کردند. همینجا می گویم که کسی نباید به قاضی پرونده توهین کند و من از استقلال قاضی دفاع می کنم البته اگر قاضی تخلف کند باید مسیرقانونی آن طی شود.

صادق آملی لاریجانی در مورد جایگاه قضات در کشور و معیشت آنها گفت: بحث وضعیت معیشتی و اجتماعی قضات باید مد نظر باشد و تلاش زیادی هم کرده ایم. شان قضات ایجاب می کند قاضی باید یک شغل داشته باشد و معیشت آنها تامین شود. به اعتقاد من وضعیت مالی قضات خوب نیست و باید با تامین بودجه این موضوع برطرف شود.