چگونه به شاخص‌هاي مثبت اقتصادي مي‌رسيم؟

احمد ميدري، اقتصاددان

کد خبر: ۱۱۸۰۱۰

تاریخ: ۰۳ تير ۱۳۹۲ - ۲۲:۲۴

شواهد محدودي در دنيا داريم كه نشان دهد پس از يك تحول سياسي، نرخ رشد اقتصادي به شدت افزايش پيدا كرده، قيمت‌ها كنترل‌شده و نرخ ارز باثبات‌ شده باشد. اما نمونه‌هاي بيشتري در مقابل داريم كه بعد از يك تحول سياسي ناگهان افول شديد اقتصادي در همه شاخص‌ها روي داده باشد. نمونه مثبت آن مثلاً چين بعد از مائو است. كره جنوبي هم در دوره پس از جنگ جهاني دوم از دهه 1950 تا 1980، نرخ رشد اقتصادي بسيار خوبي داشت. در اين كشورها همه متغيرهاي اقتصادي كه در واقع قابل جمع هم به لحاظ تجربه در كشورهاي ديگر نبوده‌اند، رشد كرد. يعني اين كشورها هم رشد اقتصادي بسيار خوب داشتند و هم در آنها كاهش نرخ برابري اقتصادي رخ داده است.

معمولاً اقتصاددان‌ها مي‌گويند اگر در كوتاه‌مدت رشد اقتصادي بالا مي‌خواهيد، بايد بپذيريد كه نابرابري افزايش پيدا كند. ولي شواهد معدودي براي اين اتفاق در دوره‌هاي مختلف -غير از كشورهاي در حال توسعه- داريم. در كشورهاي پيشرفته مي‌توان از آمريكا در اوايل قرن بيستم تا قبل از بحران بزرگ مثال زد. دوره‌اي كه به آن دوران طلايي سرمايه‌داري گفته مي‌شود. شواهدي وجود دارد كه يك كشور، بعد از يك نقطه كه عموماً‌ تحولات سياسي بوده است، توانسته عملكرد بسيار خوب اقتصادي ارائه دهد اما اينكه در ايران اين شرايط فراهم است يا انتخابات رياست‌جمهوري مي‌تواند اين نقطه عطف را به وجود بياورد يا خير، بحث ديگري است. اقتصاددانان بر اساس آنچه در دنيا تجربه شده معتقدند ما با دو پديده روبه‌رو هستيم. يك اينكه ما عموماً دچار ثبات نهادها هستيم و اصطلاحي تحت عنوان وابستگي به مسير (Path dependence) برايش دارند. به زبان ساده اينكه تحولات اساسي در حوزه نهادهاي اقتصادي و سياسي به راحتي امكان‌پذير نيست و كشورها همواره از گذشته خودشان به شدت متاثر هستند. نمونه‌اش هم فراوان است. كشورهاي آمريكاي لاتين و آفريقايي را مي‌بينيد كه 200 سال است در جايگاه بين‌المللي‌شان هيچ تغييري رخ نداده است. به‌رغم انقلاب‌ها و آمدن رئيس‌جمهورهاي جديد، نه در ساخت سياسي و نه در عملكرد اقتصادي آنها تغييري رخ نداده است. در سمت ديگر هم شواهد مثبت داريم كه تحول نهادي صورت گرفته و يك‌مرتبه ميراث گذشته پس زده شده و يك دوران جديد در حوزه اقتصاد و عرصه‌هاي مختلف اجتماعي و سياسي رخ داده است.

گفته مي‌شود اگر به كشوري هيچ‌گونه سرمايه جديدي تزريق نشود اما فقط بتواند نهادهاي پيشين خود را جديد كند در واقع عملكرد اقتصادي بهتري داشته است. يعني مثلاً از حقوق مالكيت بهتر دفاع كند، بتواند انضباط بودجه‌اي و مالي را در دولت تثبيت كند، دولت را مقيد به رعايت انضباط مالي كند و سيستم روان و كارآمد اداري را جايگزين نظام اداري فرسوده و عموماً‌ فاسد كند. اين كشور مي‌تواند يك‌مرتبه حتي درآمد سرانه‌اش را به هشت برابر هم افزايش دهد. به لحاظ نظري گروهي از اقتصاددانان كه امروزه در ايران هم شناخته شده‌اند اين مساله را قبول دارند. مثلاً دارون عجم‌اوغلو مطرح كرده اگر كشوري مثل نيجريه بتواند نهادهاي مدرن را بپذيرد، مي‌تواند يك‌مرتبه درآمد سرانه‌اش را به هشت برابر افزايش دهد. ولي خود عجم‌اوغلو مي‌گويد اين تحول و جهش نهادي تقريباً بعيد و غيرممكن است. اين نهادها يك شبكه‌ تو در تو هستند و ما نمي‌توانيم غل و زنجيرهاي نهادي‌ را رها كنيم. يعني چه؟ يعني مثلاً وقتي مي‌خواهيد حقوق مالكيت را تقويت و از سرمايه‌گذاري‌هاي مولد دفاع كنيد، بايد حتماً ساختار قدرت سياسي را تغيير دهيد. ساختار قدرت سياست تغيير نمي‌كند، مگر اينكه ساختار غيررسمي تغيير يابد. ساختار غيررسمي قدرت يك پديده اجتماعي است. يعني مردم اين ساختار را پذيرفته و حتي به رفتارهاي نادرست در زندگي اجتماعي عادت كرده‌اند. ما نمي‌توانيم اين ساختار را با يك انتخابات تغيير دهيم؛ لذا اين مساله تغيير از نظر اقتصادي غيرممكن نيست، ولي بسيار مشكل است.