احتمال ابطال مصوبه جنجالی دستمزد 92

"برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و قانون می‌گوید حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود"؛ این جمله ای است که حسن روحانی رئیس جمهور منتخب مردم ایران در واکنش به غیرواقعی بودن دستمزد کارگران اعلام کرده است. با این دیدگاه و اظهارات جدید رئیس دیوان عدالت اداری احتمال ابطال مصوبه اسفندماه شورای عالی کار درباره افزایش 25درصدی حداقل مزد امسال و افزایش آن به میزان نرخ تورم، قوت گرفت.

کد خبر: ۱۱۸۰۲۱

تاریخ: ۰۴ تير ۱۳۹۲ - ۰۰:۱۳

مهر، آخرین حداقل دستمزد تعیین شده از سوی دولت دهم هرچند بالاترین افزایش حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار در یک دهه اخیر بوده است، اما کارگران آن را نپذیرفتند و کار به شکایت برخی نمایندگان کارگری به دیوان عدالت اداری شد و برخی گروه ها نیز عنوان کردند از آن حمایت خواهند کرد.

کارگران گفتند هرچند افزایش 25 درصد حداقل دستمزد برای یکسال هیچگاه از سوی شورای عالی کار تعیین نشده بود، اما به دلیل افزایش بی سابقه قیمت ها در یکسال گذشته و افت شدید قدرت خرید جامعه کارگری، این میزان افزایش نه تنها هیچگونه قدرت خرید جدیدی برای خانوار کارگری ایجاد نکرده است، بلکه باعث بروز تخلف در تصمیم گیری شورای عالی کار نیز شده است.

تعیین دستمزد 6 درجه زیر تورم

برخی از مقامات کارگری بر همین اساس اعلام کردند شورای عالی کار به ریاست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت حتی نرخ تورم اعلام شده از سوی مراجع رسمی خود دولت را نیز به عنوان افزایش دستمزد امسال مشمولان قانون کار در نظر نگرفتند و با وجود اینکه بانک مرکزی نرخ تورم را در پایان بهمن ماه سال گذشته به میزان حدود 31 درصد اعلام کرده بود، شورای عالی کار حداقل دستمزد امسال کارگران را به میزان 25 درصد افزایش داد.

نمایندگان کارگری کشور معتقدند ماده 41 قانون کار تکلیف افزایش سالیانه حداقل دستمزد کارگران را مشخص کرده و بر اساس آن شورای عالی کار موظف است حداقل مزد سالیانه را به میزان نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی کشور افزایش دهد.

آنها می گویند برای سال جاری نه تنها این بند روشن از ماده 41 قانون کار عملیاتی نشده است، بلکه در مورد بند دوم ماده 41 که به لزوم تامین معیشت یک خانوار 4 نفره کارگری در تعیین حداقل دستمزد توجه دارد نیز هیچگونه توجهی نشده است و اساسا به این بخش مهم از قانون کار در طول سال های گذشته توجهی نشده است.

کارگران شکایت کردند

این مسئله باعث تنظیم شکایتی از سوی برخی نمایندگان کارگری در دیوان عدالت ادرای شد که این موضوع برای اولین بار اتفاق افتاده است و این موضوع باعث باز ماندن پرونده تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران شده و منتظر صدور رای نهایی دیوان عدالت اداری است.

در بیش از 2 ماه گذشته که این شکایت از سوی نمایندگان کارگران در دیوان عدالت ادرای مطرح شده است، مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده اند تعیین حداقل دستمزد را بر اساس قانون انجام داده اند و در این زمینه تخلفی صورت نگرفته است.

آنها همچنین عنوان کردند مجموع افزایش حداقل دستمزد امسال کارگران بیش از نرخ تورم 30 درصدی اعلام شده از سوی مراجع رسمی بوده است، اما اگر دیوان عدالت اداری رای دیگری صادر کند به آن تمکین خواهند کرد.

رئیس دیوان عدالت اداری در دیدار خود با جمعی از نمایندگان کارگران کشور که به مناسبت روز جهانی کار در اردیبهشت ماه امسال برگزار شده بود درباره شکایت کارگران کشور از تخلف در تعیین حداقل دستمزد گفته بود که باید در این زمینه به توان پرداخت کارفرمایان نیز توجه شود که این موضوع باعث واکنش برخی نمایندگان کارگری کشور شده بود. آنها اعلام کردند دیوان باید بر اساس ماده 41 قانون کار رای صادر کند و مسائل به وجود آمده برای کارفرمایان ارتباطی با کارگران ندارد و دولت باید پاسخگوی مشکلات به وجود آمده برای کارفرمایان باشد.

نظر روحانی درباره مزد کارگران

بنا به خواسته دیوان عدالت اداری اخیرا دفاعیه ای نیز از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار و مخاطب شکایت کارگران به دیوان داده شده است و قرار است دیوان عدالت اداری بر اساس مستندات و قوانینی که در این زمینه وجود دارد اقدام به صدور رای کند.

با این حال به نظر می رسد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب دکتر حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم ایران، پرونده مربوط به شکایت از دستمزد کارگران نیز وارد مرحله تازه ای شود چرا که در این زمینه روحانی اظهاراتی داشته و موافق تعیین دستمزد کارگران به میزان نرخ تورم است.

رئیس جمهور منتخب مردم ایران اظهار داشت: تلاش دولت‌ یازدهم برای افزایش دستمزد كارگران متناسب با نرخ تورم یک وعده انتخاباتی نیست بلكه حق قانونی كارگران است.

روحانی خاطر نشان کرد: در حال حاضر برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزدها از نرخ تورم کمتر است؛ بنابراین باید این فاصله برطرف شود. این وعده من نیست قانون می‌گوید که حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود. دولت یازدهم تلاش می‌کند تا اجرای این قانون را عملیاتی کند.

اظهارات جدید رئیس دیوان عدالت

حجت الاسلام منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری نیز در روزهای اخیر در اینباره اظهار نظر کرده است. وی گفت: رسیدگی به پرونده شکایت کارگران در صلاحیت هیئت عمومی است و باید کار کارشناسی در این زمینه صورت بگیرد. من دستور داده ام آن را در اولویت رسیدگی قرار دهند.

رئیس دیوان عدالت اداری بیان داشت: وقتی در پرونده ای ببینیم اطاله دادرسی می شود هم شکایت کننده و هم ما می توانیم درخواست ماده 20 بدهیم که در این صورت حکم عطف به ما سبق خواهد شد. در این پرونده نیز مصوبه را باید از زمان تصویب ابطال کنیم تا حقی از کارگران و کارمندان ضایع نشود.

وی همچنین از دیداری خبر داد که قرار است درباره برخی مسائل با رئیس جمهور منتخب مردم ایران داشته باشد و عنوان کرد: در ملاقاتی که با رئیس جمهور منتخب خواهم داشت آماری در اینباره ارائه می دهم تا برای پرداخت حقوق معوقه کارگران و کارمندان تدبیری کند. در حال حاضر از کارگران، کارمندان، بازنشستگان، اساتید و کادر علمی در خصوص حقوقشان شکایاتی در دیوان عدالت مطرح شده است.

حسن حبیبی با اعلام اینکه تاکنون رای دیوان عدالت اداری درباره شکایت از تخلف در تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران صادر نشده است گفت: رئیس جمهور منتخب مردم ایران پیش تر افزایش قانونی حقوق کارگران را مورد اشاره قرار داده و بر آن تاکید کرده است.

واکنش کارگران

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار اظهار داشت: در واقع آقای روحانی شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری را تایید کرده است و خود دیوان نیز به صورت ضمنی در این زمینه اظهار نظر کرده و آن را پذیرفته است.

این مقام مسئول کارگری افزود: چیزی که روشن است اینکه دیوان عدالت اداری باید بر اساس ماده 41 قانون کار تصمیم گیری کند و مسئولیت اجرای قانون در این بخش بر عهده دولت است.

وی درباره اظهارات برخی مقامات کارفرمایی درباره احتمال افزایش ریزش نیروی کار و ناتوانی در پرداخت افزایش دوباره دستمزد گفت: تاکنون نیز ریزش نیروی کار در بنگاه ها داشته ایم. مگر بدون افزایش واقعی دستمزد اخراج کارگران متوقف می شود؟

به گفته حبیبی، اگر کارفرمای بخش خصوصی توان پرداخت دستمزد واقعی کارگران را ندارد نمی توان این مشکل را با نادیده گرفتن حقوق نیروی کار حل کرد و جای بررسی آن در نپرداختن دستمزد واقعی نیست.