شغلی تازه در اقتصاد ایران: اجاره سند برای وثیقه بانکی و آزادی زندانی

کد خبر: ۱۱۸۱۷۲

تاریخ: ۰۴ تير ۱۳۹۲ - ۲۱:۴۳

اقتصاد ایرانی نوشت:

خانمی با صدایی که انگار خسته از کارهای منزل، یکی از شماره های ثابت را جواب می دهد، نام شعبه ی دادگاه، نوع جرم و مبلغ وثیقه ی درخواستی را می پرسد و توضیح می دهد:« باید به اندازه ی کل مبلغ سند سفته بدهید و 12 درصد آن را نیز نقدی پرداخت کنید. که مقداری هم قبل از گرفتن سند و به عنوان پیش پرداخت می پردازید. اگر تصمیم تان قطعی است فردا با سندگذارم روبروی دادگاه قرار بگذارم و بعد از دریافت سفته و مبلغ بروید دنبال کارهای کارشناسی سند.500 هزار تومان هم هزینه ی کارشناسی دادگاه می شود که با خودتان است.»

دختر جوانی که پدرش به جرم بدهکاری و برای 50 میلیون زندانی است اصرار دارد قبل از دادگاه، قرار حضوری در دفتر زن داشته باشند تا اطمینان پیدا کند با مکانی قانونی تماس گرفته است. خانم پشت خط مخالفت می کند و می گوید: «ما این جا شرکت و دفتر داریم، اما نیازی به مراجعه ی حضوری نیست. می بینید شماره ی ثابت در روزنامه داده ایم پس جای معتبری هستیم. اگر سوال و مسئله ای هست همان موقع قرار مطرح کنید.»

متن بعضی آگهی ها را چیزی بیش از جمله ی "وثیقه جهت دادگاه موجود است"  تشکیل داده، و عبارت "تحت نظر وکیل پایه یک" به آن اعتبار بخشیده است. یکی از شماره ها برای دفتری در خیابان جردن است. آقایی که آشنا به مسائل حقوقی به نظر می رسد تلفن را جواب می دهد. می خواهد به غیر از سوالات متداول، از جزئیات دقیق جرم و حتی نام قاضی پرونده مطلع شود. وقتی صحبت به بیعانه می رسد، خانم پشت خط اعتراض می کند که در آگهی بدون پیش پرداخت ذکر شده بود. فرد پاسخگو بعد از این که با توضیحات مشتری در جریان وضعیت مالی خاص دختر بی اطلاعی که به تنهایی پی گیر کار پدرش است قرار می گیرد، کمی نرمی به خرج می دهد و می گوید:«کافی است 10 درصد مبلغ سند را پرداخت کنید، پیش پرداخت هم نیازی نیست. بعضی شرکت ها مقداری پیش پرداخت می گیرند و بعد آن خدا می داند چه می کنند. اما من اگر گفتم، برای این بود که که مطمئن شوم حتماً وثیقه را می خواهید. چون یک واسطه بین شما و سندگذار هستم و اگر بدقولی کنید باید خسارت بدهم. می توانید حضوری هم تشریف بیاورید و بیشتر صحبت کنیم.» خانمی که از روی ناچاری به آگهی روزنامه روی آورده، دلش آرام نمی گیرد، می گوید راهش دور است، نمی تواند تا مطمئن نشده حضوری بیاید و شماره تماسی از مشتری های قبلی شرکت می خواهد. آقایی که به نظر می رسد تنها مسئول شرکت باشد مخالفت می کند و می گوید:«خیال تان راحت باشد همه ی کارها زیر نظر وکیل مجرب صورت می گیرد، اگر تشریف بیاورید این جا با یکی از مراجعین قبلی قرار تنظیم می کنم، اما برای شماره تماس معذورم.»

میان کادرهای کوچک مربع شکل نیازمندی ها، مستطیل بزرگی حجم زیادی از یک ستون را اشغال کرده، مستطیلی که ادعا می کند مؤسسه ی نوشته شده در آن، از 100 میلیون تا 10میلیارد برای تهران و شهرستان ها وثیقه ارائه می دهد. بر خلاف دیگر شرکت ها، منشی خانمی تلفن را با عبارت "مؤسسه ی حقوقی...بفرمایید" پاسخ می دهد و وقتی با درخواست وثیقه ی دو میلیاردی مواجه می شود، تماس را به آقای دیگری وصل می کند: «لطفاً به طور دقیق توضیح دهید برای چه کاری به وام نیاز دارید. نام بانک عاملی که سند می خواهد، نام شرکت خودتان و مدیر عامل را هم بفرمایید.» آقایی که از شیراز با مرکز تهران تماس گرفته توضیح می دهد برای واردات کالای صنعتی نیاز به وام دارند، ولی باید بداند دقیقاً سند چگونه تأمین می شود، برای کجاست، سندگذار چه کسی است و باید چه تعهداتی متقبل شود. اما دیگری که به نظر می رسد مدیر مؤسسه باشد جواب کنجکاوی های او را نمی دهد، شماره ی ثبت شرکت را هم می پرسد و می گوید:«گفتید شرکت تجاری-صنعتی دارید؟ باید اطلاعات را چک کنیم، اگر مشکلی وجود نداشت خودمان تماس می گیریم و قرارهای بعدی را تنظیم می کنیم.»

در میان افراد عادی، وکیل ها و مؤسساتی که سند تأمین می کنند، اگر وثیقه برای دادگاه خواسته شود، دانستن نوع جرم برای تمام شان اهمیت زیادی دارد. با شنیدن "بدهکاری" بلافاصله سراغ سؤال های بعدی می روند، اما وقتی جرم "درگیری خیابانی منجر به ضرب و جرح شدید" باشد، کمی تأمل می کنند. گاهی نتیجه ی این تأمل رد کردن درخواست دختری می شود که برادرش برای این درگیری ها زندانی شده، گاهی نیز مدیر مؤسسه ای می خواهد حضوری با این مشتری صحبت کند و قولی نمی دهد.

شرکتی هم بعد از سؤال های زیادی حاضر می شود تلفنی مقابل دادگاه با سندگذارشان قرار تنظیم کند. دختر جوانی که به دنبال وثیقه برای برادرش دردسرهای زیادی کشیده، می خواهد قبل از قرار قطعی، با یکی از سندگذارها صحبت کند تا مطمئن شود سند برای جای مطمئنی است و دردسر جدیدی برایش پیش نمی آید. منشی شرکت بدون اصرار زیاد می پذیرد و شماره موبایل آقای سندگذاری را به او می دهد. شخصی که خط اعتباری را جواب می دهد، مجدد همان سؤال های قبلی را می پرسد و روال کار را توضیح می دهد: « دو روز دیگر11 درصد مبلغ سند و سفته به اندازه ی کل آن همراه تان می آورید. بعد که با سندگذارمان وارد دادگاه شدید کمی دوندگی دارد، هم دنبال کارشناسی سند باید باشید و هزینه ی آن را خودتان بپردازید، هم پیش قاضی بروید و ...»

خانم متقاضی اعتراض می کند که منشی او را به عنوان سندگذار معرفی کرده و جواب می گیرد: «چه فرقی می کند؟ حالا من مدیر شرکت! کارهای ما معمولاً بالای 100 میلیون است و بعد از چند سال نمی آییم وجهه ی خودمان را برای مبلغ کمتر خراب کنیم. نه فقط ما، با هر جای دیگری هم تماس بگیرید نمی توانید با سندگذارشان صحبت کنید. روال کار همین است. زیاد بخواهید سؤال بپرسید و کنجکاو باشید به جایی نمی رسید. شما مجبورید بالاخره به یک جا اعتماد کنید و چاره ای ندارید. باید به ما اعتماد کنید. در غیر این صورت برادرتان همین طور زندانی خواهد ماند!»