وقتی رانتخوارهای خصوصی جای دولتی ها را می گیرند

کد خبر: ۱۱۸۲۰۷

تاریخ: ۰۵ تير ۱۳۹۲ - ۱۱:۴۵

خبرآنلاین-علی پاکزاد: مهمترین ارثیه دولت دهم برای رئیس جمهور آینده انباشتگاههای ثروت است که خارج از حوزه های شفاف، اقتصاد را متاثر می کنند.
شمس الدین حسینی و تنی چند از وزرای دولت دهم به دیدار حسن روحانی رفتند، فارغ از آنچه در گفتگوها و گزارش کارهای بیان شده، بعید میدانم کسی حرفی از غولهایی به میان آورد که چندسالی است سر از بستر آشفته اقتصاد ایران برآورده اند.

بنابر آخرین گزارش های غیر رسمی بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان سال 91 از مرز 460 هزار میلیارد تومان عبور کرده است که در بهترین حالت بین 250 تا 300 هزار میلیارد تومان از این رقم خارج از مدیریت دولت و نقدینگی سرگردان محسوب می شود. بررسی آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی هم حجم 231 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان را تائید می کند.

صاحبان این نقدینگی سرگردان با این حجم نقدینگی چه می کنند؟ یکی از فضاهای به نسبت شفاف و قابل لمس و تاثیر حضور این قطبهای ثروت در کشور بازارهای ارز و طلا هستند، در سه ماهه گذشته به رغم کاهش ارزش جهانی طلا قیمت سکه بهار آزادی در کشور به طور متوسط نسبت به قیمت واقعی 100 هزار تومان حباب داشته است، حبابی که ناشی از تقاضای دلالی این فلز است.

نقدینگی سرگردان زمانی که در فضاهای تولیدی نمی تواند به کسب سود آسان بپردازد به فضاهایی روی می آورند که آسان ترین سودها را برایشان به همراه داشته باشد، در مقطعی از سالی که پشت سر گذاشته شد واردات هر دستگاه خودروی پورشه سودی بالغ بر 140 میلیون تومان برای وارد کننده به همراه داشت. چنین بسترهایی  همچنان که هیچ فضایی برای تنفس بخش های مولد باقی نمی گذارند و بهترین مرداب برای تولد غولهای رانتی هستند.

در سال 91 نوسان قیمت ارز باعث شد که واردات سودهای کلانی به دنبال داشته باشد. این سودها تبعاتی را به دنبال داشته است که نمی توان آنرا نادیده گرفت.در حال حاضر هفت شرکت 51 درصد از سهم بازار واردات خودرو را در اختیار دارند، 5 وارد کننده عمده 50 درصد از بازار لوازم خانگی را در ایران در اختیار دارند، سه وارد کننده بالغ بر 50 درصد بازار موز کشور را در اختیار گرفته اند.

این شرکتهای بزرگ که هویت تجاری دارند،تنها یکی از انگشتان غولهای اقتصادی هستند که یک دست در بدنه دولت دارند و یک پا در بازار آزاد و به مدد دولتهای نهم و دهم امروز ابزارهای بانکی را نیزدر اختیار دارند، آنهم در فضایی مه آلود که هیچ شفافیتی بر آن حاکم نیست.

در سالهای اخیر شاهد واگذاری شرکتهای دولتی بودیم، شتاب بیش از اندازه واگذاری شرکتهای دولتی در عمل اهرمهای اجرایی را از دست دولت خارج کرده است. البته این وضعیت شاید در نگاه اول به نظر گامی مثبت باشد ولی بنا به نظرکارشناسان اقتصادی آنچه در عمل در فضای ایجاد شده از اصل 44 قانون اساسی رخ داد خروج دولت از بازار و جایگزین شدن آن با شبه دولتی هایی بود که نه کارایی بخش خصوصی را دارند و نه حتی شفافیت نسبی و نظارتی حاکم بر شرکتهای دولتی تن می دهند.

تنها یک نمونه کوچک این غولهای مجموعه ای بود که اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را به وجود آورد، مجموعه ای که از مدیران دولتی تا مدیران ارشد بانکی را دل خود پرورده بود.

این غولهای بزرگترین مشکل دولت یازدهم هستند، غولهایی که به طور حتم در مقابل هر نوع تغییری که رانتهای آنها را تحت الشعاع قراردهد خواند ایستاد.

غول کشی تنها راه پیش روی دولت یازدهم است، البته نباید فراموش کرد در این میان نباید بخش خصوصی واقعی فدای این وضعیت شود، در صورتی دولت می تواند در این روند سره را از ناسره تشخیص دهد که یک سئوال کلیدی را چراغ راه خود کند، آیا رشد اتفاق افتاده در هر نقطه از اقتصاد کشور ناشی از رانت بوده و یا ناشی از کار آمدی؟

به طور حتم در هر نقطه ای که رانت منجر به رشد شده است غولهای سرطانی در اقتصاد کشور شکل گرفته اند که رشد انها به زیان اقتصاد ملی خواهد بود و هرجا که رشد ناشی از کارایی بوده حتی اگر منجر به انحصار شده باشد، قابل اصلاح بوده و امکان ایجاد فضایی مناسب برای افزایش بهره وری در اقتصاد کشور در آن بستر وجود دارد.