درآمدی که احمدی‌نژاد از روحانی دریغ کرد

کد خبر: ۱۱۹۶۷۱

تاریخ: ۱۵ تير ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۰

شرق: دولت به‌‌رغم همه اصرارش برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ثبت‌نام اجرای آن برای خود، اما در سال ۹۱ برای اجرا چنان تعلل کرد که در نهایت در پایان سال مجلس مانعش شد، در سال کنونی نیز همچنان میلی برای اجرا ندارد. یکی از بندهای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها که در قانون بودجه ۹۲ نیز مصوب شده، افزایش قیمت بنزین است. این دولت با عدم‌افزایش قیمت بنزین، قصد دارد بار این افزایش و آثار اقتصادی و اجتماعی آن را بر دوش دولت یازدهم بیندازد. در عین حال دولت آتی از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین محروم خواهد ماند.

طبق قانون بودجه سال ۹۲ قیمت بنزین به هزارتومان افزایش خواهد یافت. مجموع درآمدی که مجلس از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی مصوب کرد بالغ بر ۳۸هزارو۸۰۰میلیاردتومان بوده است که دولت باید ظرف یک سال کسب می‌کرد. با توجه به اینکه دولت منتخب مجری آن شده، تنها نیمی از این درآمد محقق خواهد شد.  با وجود ابلاغ قانون بودجه، دولت کنونی آن را اجرا نکرده است. گذشته از این تعلل که مجلس نیز معترض آن نشده است، در اوایل هفته علیرضا ضیغمی، معاون وزیر نفت و انرژی نیز به صراحت اعلام کرده است افزایش قیمت بنزین فعلا منتفی است و در دولت یازدهم اتفاق خواهد افتاد. البته او تاکید کرده است که ثبات قیمت بنزین موجب افزایش ۱۰درصدی مصرف آن شده است، اما به درآمد حاصل از این افزایش که در این ماه‌ها تا پایان دولت تولید می‌شد و مصارف آن نیز در بودجه دیده شده، اشاره‌ای نکرده است.  در عین حال دولت کنونی در اصل با عدم‌افزایش قیمت بنزین و سپردن وظیفه خود به دولت بعدی، تلخی افزایش قیمت‌ها در شروع دولت یازدهم را نیز از خود به ارث می‌گذارد؛ افزایش قیمت‌ها و در ادامه آن نارضایتی عمومی که به واسطه آن رخ خواهد داد. در عوض خاطره تثبیت قیمت‌ها از این دولت به یادگار می‌ماند.

هادی حق‌شناس، نماینده سابق مجلس و کارشناس اقتصادی، عدم‌پایبندی دولت به اجرای به‌موقع را اتفاق جدیدی نمی‌داند کمااینکه در سنوات گذشته نیز سابقه داشته است.  او در خصوص درآمدی که دولت باید از بابت افزایش قیمت بنزین کسب می‌کرده و حالا از آن محروم شده در حالی که هزینه‌های آن وجود دارد، می‌گوید: «دولت یازدهم قانون هدفمندی یارانه‌ها را با شیوه‌ای متفاوت از دولت دهم اجرا خواهد کرد. براساس آنچه تاکنون مشخص شده، دولت یازدهم قصد دارد دو دهک از جمعیتی که یارانه دریافت می‌کردند را حذف کند که این آمار معادل ۲۰درصد جمعیت یارانه‌بگیر خواهد بود. حذف این جمعیت رقمی معادل هفت‌هزارمیلیاردتومان است که می‌تواند تا حدودی جبران کمبود منابع دولت درخصوص درآمدهایی که باید کسب می‌کرده، باشد.» به‌‌رغم امکان این جابه‌جایی‌های درآمدی و هزینه‌ای، باز هم نمی‌توان منکر افزایش قیمت‌ها و نارضایتی ناشی از آن شد و همین موضوع وجه تفاوتش با دولت تازه شد.

حق‌شناس، در این خصوص می‌گوید: «مردم نسبت به دولت دهم شناخت عمیقی دارند. زمانی که پس از انتخابات قیمت ارز سقوط کرد، دولت این شایبه را ایجاد و القا کرد که این کاهش را مدیریت کرده و قصد دارد در نهایت دولت را با دلار دوهزارو۴۰۰تومانی تحویل دهد. اما براساس عرف سیاسی (نه حقوقی)، ۲۴خرداد و روز برگزاری انتخابات، تاریخ پایان عمر دولت دهم بوده است و به‌رغم آن که یک‌ماه دیگر باید دولت را تحویل ‌دهد، اما این تغییرات در کارنامه دولت یازدهم و منتخب نوشته می‌شود. در عین حال افزایش قیمت بنزین که برعهده دولت دهم و کنونی بوده و طبق قانون و بودجه مصوب نیز بر عهده‌اش است، اما از اجرای آن خودداری کرده و به عنوان عدم انجام تکلیف قانونی، در کارنامه‌اش ثبت می‌شود.» براساس بودجه سال ۹۲ که مصوب و ابلاغ شده، در راستای هدفمندی یارانه‌ها قیمت بنزین معمولی و سهمیه‌ای باید به ازای هر لیتر ۵۵۰تومان و بنزین‌سوپر به هزارتومان در هر لیتر افزایش پیدا کند.

سعید شیرکوند، معاون اسبق وزارت اقتصادی و دارایی، درخصوص عدم‌اجرای قانون بودجه سال ۹۲ توسط دولت، می‌گوید: «در این موضوع باید دو مساله را در کنار هم دید اول آنکه چرا دولت به‌‌رغم مصوبه مجلس و ابلاغ آن به قانون تمکین نکرده و آن را عملیاتی و اجرایی نمی‌کند. در این خصوص تجربه نشان داده که دولت پیش از این نیز قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی داشته است.»

به گفته او دولت ترجیح می‌دهد بسیاری از اقداماتی که موجب روشن‌شدن کارنامه چندساله‌اش می‌شود را انجام نداده و با شاخص‌های قابل‌قبول‌تری عمر خود را به پایان برساند.

شیرکوند در خصوص مساله دومی که در عدم اجرای قانون بودجه توسط دولت وجود دارد، می‌گوید: «دولت بعدی در ابتدای تحویل دولت، بخش‌های اجرایی و قانونی بودجه سال ۹۲ را باید بررسی مجدد کند. در عین حال این امکان برای دولت جدید وجود دارد که با تهیه و تنظیم متمم بودجه یا اصلاحیه بودجه، شرایطی ایجاد کند تا اقتصاد کشور در مسیر واقعی‌تری به راه خود ادامه دهد. درآن شرایط دولت می‌تواند براساس توانایی‌های خود و عملیاتی‌بودن ردیف‌‌های بودجه و برخی قوانین دیگر با مجلس تعامل کند.»

او، درخصوص عدم‌تحقق درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در نیمی از سال و چگونگی پیشبرد برنامه‌ها و هزینه‌های مصوب در بودجه و امکان انعطاف مجلس با دولت برای جبران این کسری درآمد، می‌گوید: «‌قطعا نمایندگان مجلس نیز به دنبال این هستند که روی زمین زندگی کرده و بر اساس واقعیات موجود تصمیم‌گیری کنند. قانون بودجه، برنامه اجرایی و عملیاتی دولت است که اگر با واقعیت‌های روز مطابقت نداشته باشد، اجرایی نخواهد شد.»

پویا جبل‌عاملی، کارشناس اقتصادی نیز می‌گوید: «دولت جدید باید از طریق رسانه‌ها وضعیت دولتی را که تحویل گرفته اعلام و بیان کند. افزایش قیمت حامل‌های انرژی یک ضرورت است و باید یک‌بار برای همیشه انجام شود، اما به دلیل آنکه این موضوع به تعویق افتاده و برنامه‌ها مطابق با قانون بودجه پیش نرفته است، ایجاد کسری بودجه کرده و فشارهای ناشی از آن به دولت بعدی منتقل شده و بار آن بر دوش دولت جدید خواهد بود.» اکنون مجلس می‌تواند در این مورد دولت و رییس آن را مورد سوال قرار دهد، اما هیچ‌کدام از نمایندگان دولت را مورد بازخواست قرار نداده‌اند. هر چند سوالات بسیاری در این سال‌ها پرسیده نشده و دولت در خصوص گام سه‌ساله‌ای که در قانون هدفمندی یارانه‌ها یک‌ساله برداشت و آثار و پیامدهای منفی که برجای گذاشت، مواخذه نشد.  ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «شرق»، این تعلل را اینگونه توجیه می‌کند: «احتمال دارد که دولت کنونی بخواهد دست دولت بعدی را برای اجرا و تطبیق برنامه‌هایش با لایحه بودجه بازبگذارد.»

او، در عین حال که تاکید می‌کند اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بر عهده دولت بعدی است، می‌گوید: «از دولت دهم انتظار می‌رفت که پیش از سال ۹۲ قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند. اما به دلیل آنکه سهم ۳۰درصدی بخش تولید از درآمد حاصل از حذف بخشی از یارانه‌ها و افزایش حامل‌های انرژی پرداخت نشد و این بخش را با مشکلات زیادی مواجه کرد، اجرای این قانون در دولت دهم متوقف شد.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، درخصوص عدم‌افزایش قیمت بنزین و واگذاری آن به دولت بعدی که دولت یازدهم را از بخشی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه محروم می‌کند، می‌گوید: «دولت آینده باید امور را با تدبیر پیش ببرد تا شوک جدیدی به اقتصاد کشور وارد نشود و کاری کند تا همچنان احساس رضایت مردم نسبت به دولت حفظ شود.»

به گفته او، با توجه به وضعیت کنونی و کاهش قیمت ارز، سکه و طلا و برخی اقلام و کالاها، دولت می‌تواند مانع از تکرار خاطره تلخی شود که مردم در دولت دهم با آن مواجه شده و همزمان با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، مشکلات معیشتی برایشان رقم ‌زده شد. اتفاقات اخیر و شکسته‌شدن حباب قیمتی برخی کالاها برای مردم خوشایند بوده است.

چندی پیش احمد توکلی، نماینده مجلس میزان کسری بودجه سال ۹۲ را ۸۶هزارمیلیاردتومان اعلام کرده بود و پس از آن مرکز پژوهش‌های مجلس میزان کسری بودجه را ۶۵هزارمیلیاردتومان تخمین زد. اکنون با عدم‌تحقق درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی که تنها می‌توان به تامین نیمی از آن امید داشت، دولت بعدی کسری بودجه جدیدی را نیز خواهد داشت. در این میان نمی‌توان به تاثیرات اجتماعی افزایش قیمت حامل‌های انرژی و به‌دنبال آن سایر کالاها آن هم در شروع دولت بی‌توجه بود.