7 خطاي آماري و تحليلي احمدي نژاد در مصاحبه تلويزيوني هفته گذشته

کد خبر: ۱۱۹۶۸۸

تاریخ: ۱۵ تير ۱۳۹۲ - ۰۱:۵۶

گزارش عملكرد اقتصادي رئيس جمهوري در مصاحبه تلويزيوني چهارشنبه شب گذشته دستكم، 7 ايراد مشخص داشت؛ ايرادهايي به غير از نكات فراواني كه مي‌توان در مورد تحليل‌ها و تفسيرهاي خاص وي از مشكلات اقتصادي بيان داشت.
به گزارش خبرآنلاين، رئيس دولت‌هاي نهم و دهم چهارشنبه شب گذشته در گفتگويي تلويزيوني به تشريح كارنامه عملكرد دولت متبوع خود پرداخت. بخشي مهمي از اين كارنامه به عملكرد اقتصادي 8 سال گذشته دو دولت او اختصاص داشت. اما گزارش آماري او حاوي چند شبهه بود:
1- بدهي‌هاي خارجي
احمدي نژاد گفت: از ابتداي كار دولت بدهي خارجي كشور روند كاهشي داشته است و از سال 84 تاكنون اين روند بوده در اين دولت تعهدات خارجي افزايش نيافته است.
اين اظهارات او در شرايطي عنوان شد كه مطابق آمار رسمي بانك مركزي بدهي‌هاي قطعي خارجي كشور طي دولت اول محمود احمدي نژاد و در سال 1386 ركورد تاريخي 28 ميليارد و 647 ميليون دلار را ثبت كرده است و مطابق نمودار زير كه از سوي بانك مركزي منتشر شده و تا سال 87 را پوشش مي‌دهد، روند كاهشي مورد ادعاي رئيس جمهور مشاهده نمي‌شود.
2- سهم درآمدهاي نفتي در بودجه
احمدي نژاد گفت: براي اولين بار در اين دولت 20 درصد درآمد نفتي را كنار گذاشتيم در حالي كه در دولت‌هاي قبلي به طور كامل و 100 درصد هزينه مي‌شد.
اين سخن او نيز در حالي ايراد شد كه طرح ايجاد حساب ذخيره ارزي در قالب ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور در سال 79 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد همچنين بررسي كلي عملكرد دولت خاتمي در سالهاي 79 تا 83 نشان مي‌دهد، دولت خاتمي طي 130 ميليارد و 255 ميليون دلار درآمد نفتي داشته است و 30 ميليارد و 303 ميليون دلار آن را به عنوان مازاد درآمد نفت به حساب ذخيره ارزي واريز كرده است. 20 ميليارد و 600 ميليون دلار يعني بيش از 68 درصد آن برداشت شده است كه سه ميليارد و 547 ميليون دلار يعني 3/17 درصد سهم بخش خصوصي و 17 ميليارد و 53 ميليون دلار يعني 7/82 درصد سهم مصارف دولتي بوده است لذا رقمي بيش از 9ميليارد دلار مانده نقد اول دوره سال 84 بود.
3- ميزان درآمدهاي نفتي
احمدي نژاد در باره اينكه گفته مي‌شود درآمدهاي نفتي اين دولت بيشترين درآمد در 100 سال گذشته بوده است، گفت: در جلسه سران اوپك در 5 سال پيش قيمت نفت 80 دلار بود كه پادشاه عربستان سخنراني كرد وگفت اين قيمت معادل قيمت نفت در سال 1360 هجري شمسي است و درست هم مي‌گفت. ارزش دلار طي اين سال‌ها در جهان سير نزولي داشته و قدرت خريد سابق خود را ندارد. لذا اينها تحليل‌هاي ساده انگارانه از اقتصاد است و بايد درآمدهاي نفتي با ارقام واقعي مقايسه شود.
با اين وجود بدون توجه به اين نكته‌اي خود منتقدانش را به دليل بي‌توجهي به آنها متهم به ساده انگاري كرد،احمدي نژاد در ادامه مصاحبه خود شروع به اعلام و مقايسه آمارهاي خود بر مبناي نرخ جاري كرد: مثلا گفت:به رغم همه تحريم‌ها، فشارها و حرف‌ها از سال 57 تا 84 مجموعا 12 ميليارد و 920 ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي به ايران آمده است. در اين هشت سال 25 ميليارد و 100 ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي به ايران آمده است كه اين غير از فاينانس‌ها است پس اگر احمدي نژاد معتقد است كه ارزش دلار در جهان افت كرده و دلارهاي نفتي كسب شده از سوي دولت او ارزش سابق را ندارد پس نمي‌توانست مدعي شود كه دو برابر دولت‌هاي قبلي سرمايه‌گذاري خارجي جذب كرده است.
همچنين او گفت: از سال 57 تا سال 83، رقمي معادل 21 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري صنعتي انجام شد در حالي كه از سال 84 تا كنون اين رقم به 115 هزار ميليارد تومان رسيده است. در اين خصوص نيز بايد اين نكته لحاظ مي‌شد كه سرمايه‌گذاري 21 هزارميليارد توماني در شرايطي صورت گرفته كه نرخ دلار بين 7 تومان تا 900 تومان بود، در حالي كه طي دوره رياست جمهوري ايشان ارزش پول ملي 3 برابر كمتر شده است. لذا مقايسه اين ارقام جاري با هم درست نيست.
احمدي نژاد گفت:در بخش نفت و گاز نيز سرمايه‌گذاري‌هاي زيادي صورت گرفته است به طوري كه در هشت سال گذشته اين رقم به 170 ميليارد دلار رسيده كه پيش از آن 46 ميليارد دلار بود.
در خصوص مقايسه اين دو رقم نيز رئيس جمهوري مطابق ديدگاهي كه پيشتر عنوان كرد عمل نكرد و به مقايسه دو رقم جاري پرداخت و در عين حال نگفت كه چرا با سرمايه‌گذاري 46 ميليارد دلاري توليد نفت ايران بيش از 4 ميليون بشكه در روز بود ولي طي دولت او اين رقم سير نزولي داشته است.
4- اجراي اصل 44
احمدي نژاد در دفاع از اجراي موفق قانون اصل 44 گفت: قبل از اين دولت دو هزار و 800 ميليارد تومان واگذاري شد كه در اين دولت به119 هزار ميليارد تومان رسيد كه بخشي از آن سهام عدالت است و اكثر آن در بورس قرار دارد.
رئيس جمهوري به اين نكته اشاره نكرد كه سياست‌هاي كلي اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري در خردادماه سال 84 ابلاغ شد. همچنين قانون اصل 44 در بهم نماه سال 86 در مجلس تصويب شده و سال 87 ابلاغ شده است. لذا نقدي بر كندي عملكرد دولت‌هاي پيشين نمي‌توان وارد كرد چون اساسا ابلاغيه و قانون اصل 44 وجود نداشته است.
5- ظرفيت توليد فولاد و سيمان
احمدي نژاد از رشد‌هاي جهشي ظرفيت توليد فولاد و كاشي سراميك و سيمان خبر داد.
رئيس جمهوري به اين مساله پاسخ نگفت كه چرا مثلا در صنعتي مثل كاشي و سراميك، بزرگ‌ترين توليدكننده كشور تنها با 30 درصد ظرفيت كار مي‌كند. آيا سرمايه‌گذاري صرف براي افزايش ظرفيت توليد بدون توجه به مسايل محيط كسب و كار، تامين مواد اوليه و بازار و امكان صادرات، قابل تقدير است يا موجب اتلاف منابع؟
6- قيمت حامل‌هاي انرژي
احمدي نژاد در دفاع از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي گفت كه فردي كه مصرف سوختش 5 ليتر بود چرا بايد هزينه مصرف فردي را كه 5000 ليتر سوخت صرف مي‌كرد، پرداخت مي‌كرد و اين عادلانه نبود.
اما او به اين نكته اشاره نكرد كه حالا تحمل تورم نقطه‌اي 45 درصدي از سوي همان فردي كه مصرف 5 ليتري داشت و يا همان افراد كم درآمدي كه گروه هدف دولت ايشان بود، عادلانه است؟
7- قيمت سيم كارت
احمدي نژاد گفت:سيم كارت دوميليون تومان بود.
ايشان اگر قيمت روز سيم كارت را سوال كنند متوجه مي‌شوند كه آن سيم كارت‌هاي 2 ميليون توماني اين روزها نيز خيلي ارزان نشده چون در حال حاضر سيم كارت كد 1 بيش از 2 ميليون تومان قيمت دارد. لذا مقايسه قيمت سيم كارت اعتباري ايرانسل با سيم كارت دائمي كد 1 همراه اول مقايسه درستي نيست.