ادامه «آماربازي» دولتي‌ها تا دقيقه 90

* اشکان بنکدار جهرمي

کد خبر: ۱۱۹۸۴۴

تاریخ: ۱۶ تير ۱۳۹۲ - ۱۱:۳۰

محمود احمدي‌نژاد در بخش‌هايي از گزارش شامگاه چهارشنبه (12 تير 92)، عملکرد دولت خود در زمينه‌هاي اقتصادي از جمله هدفمندي يارانه‌ها را مورد ستايش قرار داد.

به گفته آقاي احمدي‌نژاد،”اگرچه هنوز مشکلاتي وجود دارد اما رفاه عمومي بالا رفته است." وي ادامه داد”توليد بيشترين رشد را در اين سال‌ها داشته" و به ذکر مثال‌هايي در بخش‌هاي مختلف صنعتي پرداخت.

آقاي احمدي‌نژاد تاکيد کرد که تلاش خواهد کرد دولتي بدون بدهي تحويل دهد، و ذخاير ارزي امروز ايران را در تاريخ بي‌نظير خواند.

در همان روز نيز رحيمي، معاون اول رئيس جمهور گفته بود:”از زمان حضرت آدم(ع) تاکنون براي هيچ پروژه‌اي چون مسکن مهر کار نشده است!"

به نظر مي‌رسد دولت هنوز دست از نقش آفريني تبليغي خود آن هم به نحوي ساده انگارانه و اغراق آميز بر نداشته است. هنرمندي قوه مجريه در اين گونه صحنه‌ها مسبوق به سابقه و طولاني تر از عمر دولت احمدي نژاد از زمان تبليغات انتخابات رياست جمهوري نهم است. ولي چيزي که تغيير کرده اين است که از يک سو ديگر آن فضاي هيجاني وجود ندارد تا محمود احمدي نژاد بتواند به پشتوانه آن خود را يگانه رهايي بخش ملت از بار مصائب نشان دهد و از سوي ديگر مردم شخص امتحان پس داده اي را مقابل خود مي‌بينند که بابت عملکردش او را ارزيابي مي‌کنند نه به آمار و ارقامي که ديگر به آن اعتمادي وجود ندارد.

احمدي نژاد در حالي از بالا رفتن رفاه عمومي مردم صحبت مي‌کند که براي درک وضع اسفناک و مغاير با اين سخنان لازم نيست سياستمدار يا اقتصاددان باشيد فقط کافي است کمي پاي صحبت مردم کوچه و بازار،که بعضاً با اميدواري در دو دوره قبل به خود او رأي داده اند، بنشينيد تا از درد دلشان براي شما بگويند. درد دلي که تمام آمار و ارقام رئيس جمهور را فاقد هر گونه باور پذيري نشان مي‌دهد.

آيت الله ناصر مکارم شيرازي در اين باره مي‌فرمايد” دولتي‌ها آماري از تورم مي‌دهند ممکن است روي حساب‌هاي خودشان درست باشد، اما چيزي که مردم با آن سرو کار دارند مواد غذايي، پوشاک، مسکن، وسايل منزل و داروست که اگر روي اين‌ها حساب کنيم قيمت برخي 50‌ درصد و برخي 100 درصد و برخي بالاي 100 درصد فرق کرده است"و" آمار دولت ايران درباره تورم با واقعيت سازگار نيست".و"دولت بايد در کنار شعارها به واقعيات اهميت دهد و دولتمردان نيز بايد از تکروي خودداري کنند." اين مرجع تقليد همچنين با اشاره به مشکل بيکاري در ميان جوانان و فارغ التحصيلان دانشگاه‌ها بيان داشته:”بسياري از جوانان با تحصيلات بالا به ما مراجعه و تقاضاي شغل مي‌کنند اما ما نمي‌توانيم براي آنها کاري انجام دهيم."

دولت در تغيير معيار و آمارسازي به نفع خود هم پيشينه ي موفقي دارد!مرکز آمار ايران در سال 89 جزئيات نتايج آمارگيري بهار آن سال را بر روي سايت اينترنتي خود منتشر کرد که کارشناسان اقتصادي اصرار داشتند که اين آمار اشتباه است.
بعد از اين اظهار نظر ها، مرکز آمار ايران جزئيات گزارش طرح آمارگيري نيروي کار را منتشر کرد. در گزارش مرکز آمار ايران توضيح داده شده بود که فرد شاغل به کسي گفته مي‌شود که حداقل يک ساعت در هفته کار کرده باشد! همچنين افرادي که بدون دريافت مزد براي يکي از اعضاي خانوار خود کار مي‌کنند ولي مزدي نمي‌گيرند، جزو شاغلين هستند و کارآموزان و دانش آموزاني که دوره کارآموزي را مي‌گذرانند و سربازان نيز جزو شاغلين به حساب مي‌آيند.

مسلم است که اين روش آمار گيري را تنها مي‌توان جهت مثبت نشان دادن عملکرد دولت در افکار عمومي به حساب آورد نه براي اين که تشخيصي باشد به جهت رفع معضل عدم اشتغال.

در حالي که دولت با توجه به آمار سعي دارد عملکردش را مثبت جلوه دهد آمارهاي مراکز نظارتي وابسته به مجلس شديداً آن را زير سؤال مي‌برند. مرکز پژوهشهاي مجلس، رشد اقتصادي ايران در سال جاري را بين هفت دهم تا منفي چهار درصد و نرخ تورم را حدود 32 درصد برآورد کرده است.

اين گزارش همچنين نشان مي‌دهد که نرخ رشد اقتصادي در سال گذشته، (سال91) منفي 9 دهم درصد و تورم 31.5 درصد بوده است.

احمدي‌نژاد در گزارش تلويزيوني خود همچنين گفت:"از ابتداي کار دولت بدهي خارجي کشور روند کاهشي داشته است و از سال 84 تاکنون اين روند ادامه داشته و در اين دولت تعهدات خارجي افزايش نيافته است." اين اظهارات او در شرايطي عنوان شد که مطابق آمار رسمي بانک مرکزي بدهي‌هاي قطعي خارجي کشور طي دولت اول محمود احمدي‌نژاد روندي صعودي داشته و در سال 1386 رکورد تاريخي 28 ميليارد و 647 ميليون دلار را ثبت کرده است.آمارهاي بانک مرکزي همچنين نشان مي‌دهد که رشد نقدينگي در دولت محمود احمدي‌نژاد در شهريور سال 91 نسبت به زمان مشابه سال گذشته رشدي 7 برابري داشته، حجم نقدينگي در خردادماه به 376 هزارميليارد تومان رسيده و ميزان بدهي دولت به بانک‌ها نسبت به اسفند ماه سال 84 رشدي 324درصدي (بيش از سه برابر) داشته است.

احمدي‌نژاد در باره ي اين که درآمدهاي نفتي اين دولت بيشترين درآمد در 100 سال گذشته بوده است، گفت:”ارزش دلار طي اين سال‌ها در جهان سير نزولي داشته و قدرت خريد سابق خود را ندارد." اما وي توضيح نداد که چرا در بحث سرمايه گذاري خارجي و صنعتي، اين موضوع و همچنين کاهش چند برابري ارزش ريال را ناديده مي‌گيرد. احمدي نژاد گفت:"به رغم همه تحريم‌ها، فشارها و حرف‌ها از سال 57 تا 84 مجموعا 12 ميليارد و 920 ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي به ايران آمده است اما در اين هشت سال 25 ميليارد و 100 ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي به ايران آمده است" در پاسخ بايد گفت اگر احمدي‌نژاد معتقد است که ارزش دلار در جهان افت کرده پس نمي‌تواند مدعي شود که دو برابر دولت‌هاي قبلي سرمايه گذاري خارجي جذب کرده است. از سوي ديگر برخي کارشناسان بخش بزرگي از سرمايه گذاريهاي خارجي مورد اشاره ي رئيس جمهور را تنها برگشت اموال شرکتهاي ايراني از ديگر کشورها مخصوصاً امارات به داخل مي‌دانند که به سبب تحريمها امکان کار در آن ممالک برايشان وجود نداشته.

همچنين او گفت:”از سال 57 تا سال 83، رقمي معادل 21 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري صنعتي انجام شد در حالي که از سال 84 تا کنون اين رقم به 115 هزار ميليارد تومان رسيده است." در اين خصوص نيز بايد اين نکته لحاظ شود که سرمايه گذاري 21 هزارميليارد توماني در شرايطي صورت گرفته که نرخ دلار بين 7 تومان تا 900 تومان بود، در حالي که طي دوره رياست جمهوري ايشان ارزش پول ملي 3 برابر کمتر شده است. لذا مقايسه اين ارقام جاري با هم درست نيست مگر اين که به دلار محاسبه شوند که در اين صورت نيز با توجه به گفته‌هاي وي در مورد کاهش ارزش دلار مشخص مي‌شود که معادل ارزشي آن 21 هزار ميليارد تومان چندين برابر رقم مورد نظر رئيس جمهور مي‌باشد.

احمدي‌نژاد از رشد‌هاي جهشي ظرفيت توليد فولاد و کاشي سراميک و سيمان خبر داد.اما رئيس جمهوري به اين مساله پاسخ نگفت که چرا مثلا در صنعتي مثل کاشي و سراميک، بزرگ ترين توليد کننده کشور تنها با 30 درصد ظرفيت کار مي‌کند. پيش از اين نيز در رد گفته‌هاي رئيس جمهور غلام‌حسين مصباحي‌مقدم، رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس، در مصاحبه اي خبر از تعطيلي 60 تا 70 درصد کارخانه‌ها در ايران داده و گفته بود که بقيه واحدهاي توليدي نيز تنها با 30 درصد ظرفيت خود کار مي‌کنند.

البته تمام اين مشکلات اقتصادي در دوران دولت نهم و دهم در حالي به ظهور و بروز رسيده اند که احمدي نژاد نسبت به دو همتاي سابق خود دولت را در حالي تحويل گرفت که وضع سياسي و اقتصادي مملکت با ثبات تر و داراي روندي رو به پيشرفت بود ـ چيزي که البته وي آن را نفي مي‌کند. به طور مثال دولت اصلاحات در شروع کار خود با نرخ زير ده دلار براي هر بشکه نفت مواجه بود و از لحاظ سياسي سُفراي تمام دول قدرتمند اروپا از تهران فراخوانده شده بودند (پيامدهاي دادگاه ميکونوس) اما دولت نهم با نفت بشکه اي حدوداً 80 دلار کار خود آغاز کرد و با بيش از اين‌ها ادامه داد و از نظر سياسي جمهوري اسلامي توانسته بود در ميانه ي دو جنگ عراق و افغانستان با نيروهاي متحد، ثبات خود را حفظ کند ـ که البته هر دو از عملکرد مثبت و تدبير دولت اصلاحات بودند.

اما برعکسِ آن چه احمدي نژاد از پيشينيان خود دريافت داشت، ميراثش براي دولت يازدهم چيزي نيست جز اقتصادي بيمار.