روحانی مامور خصوصی‌کردن سرخابی‌ها

کد خبر: ۱۲۰۳۱۰

تاریخ: ۱۹ تير ۱۳۹۲ - ۰۳:۵۴

چند سالی می‌شود که بحث در مورد واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به بورس یا فرابورس مطرح است، پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88، محمود احمدی‌نژاد طی نامه‌ای به سازمان خصوصی‌سازی خواهان عرضه سرخابی‌ها در بورس شد. اما بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری هیچ خبری از واگذاری نشد و سازمان و بعد از آن وزارت ورزش دو باشگاه را در اختیار داشت.

اما از زمستان سال گذشته دوباره بحث واگذاری این دو تیم به‌خصوص پرسپولیس جدی شد، حتی با واگذاری دو ورزشگاه به این دو تیم تراز مالی این دو تیم را مثبت کردند تا بتوانند واگذاری به بورس را انجام دهند.

بسیاری از کارشناسان آن را اقدام تبلیغاتی به نفع دولت می‌دانستند.  در روزهای پایانی دولت دهم، دو گروه مشتری برای خرید سهام باشگاه پرسپولیس تلاش می‌کردند، گروه اول شامل محمد رویانیان مدیرعامل پرسپولیس و بابک زنجانی مالک باشگاه راه‌آهن می‌شد و گروه دوم را علی پروین و سایر پیشکسوتان پرسپولیس تشکیل می‌دهند.

پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس حدود دو هفته پیش در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد خواستار فروش سهام این باشگاه به پیشکسوتان و چند فرد پرسپولیسی که در اقتصاد هم موفق هستند، شدند. از همین‌رو جواب این نامه به دست علی پروین نماینده پیشکسوتان رسید که موافقت رییس‌جمهور در این نامه ذکر شده بود. احمدی‌نژاد مانند قضیه خانه سینما در این مورد هم دستور فوری داد تا سهام باشگاه به فروش برسد، این امر اما مغایر با قانون بودجه است و در اختیار رییس‌جمهور نیست. بند 14ماده 27قانون بودجه سال 92 می‌گوید: «دولت مجاز است سهام خود در باشگاه‌های ورزشی از جمله استقلال و پیروزی را با رعایت قوانین و مقررات از طریق بورس به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومی واریز کند.» تا اینکه روز گذشته اعلام شد به‌طور کل این اختیار از محمود احمدی‌نژاد و دولت دهم گرفته شده است.

روز گذشته رامین ولایتی مدیرعامل صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان آب پاکی روی دست فروشندگان و خریداران ریخت. او در شرایط واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال و ورود آنها به بورس گفت: «این دو باشگاه زمانی می‌توانند وارد بورس شوند که تراز مالی مثبت داشته باشند. وزارت ورزش برای مثبت‌شدن تراز مالی دو باشگاه، دو مجموعه ورزشی به استقلال و پرسپولیس واگذار کرد اما مجلس قانونی به تصویب رساند که باعث توقف در روند یک فرآیند در حال انجام شد.» براساس این مصوبه، باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس باید مانند سایر نهادها واگذار شوند اما این دو باشگاه تفاوت‌های زیادی با دیگر نهادها دارند و نمی‌توان سهام آن را یکجا به یک نفر فروخت بلکه سهام این دو باشگاه باید به افرادی واگذار شود که اهلیت داشته باشند. با این اقدام مجلس در روند واگذاری تاخیر پیش آمد و باید دولت بعدی این کار را پیگیری کند.

در حالی واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی به دولت بعدی سپرده شد که در برنامه‌های تبلیغات نامزدهای ریاست‌جمهوری همگی موافق واگذاری آن دو به بخش خصوصی بودند و حالا انتظار از رییس جمهور منتخب این است که هر چه سریع‌تر این دو باشگاه را خصوصی کند.