تصميمات خلق الساعة دولت به روایت روزنامه جمهوری

کد خبر: ۱۲۰۶۷۷

تاریخ: ۲۲ تير ۱۳۹۲ - ۰۹:۳۵

جمهوری اسلامی نوشت:

فقط با اظهارنظرهاي واقع بينانه مي‌توان به دولت اعتدال كمك كرد، نه بزرگ‌نمائي مشكلات و نه انكار و ناديده گرفتن آنها.

اين روزها دو نوع اظهارنظر درباره وضعيت موجود كشور و عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم از طريق رسانه‌ها صورت مي‌گيرد كه يكي افراطي است و ديگري تفريطي. عده‌اي تلاش مي‌كنند شرايط اقتصادي كشور را كاملاً سياه جلوه بدهندوعده‌اي درصدد ترسيم چهره‌اي از اقتصاد كشور هستند كه گوئي هيچ مشكلي وجود ندارد. رئيس‌جمهور مي‌گويد كشور را بدون بدهي و درحالي كه همه چيز روال عادي خود را طي مي‌كند به دولت بعدي تحويل مي‌دهيم و عده‌اي مي‌گويند در شرايطي قرار داريم كه بدتر از آن را نمي‌توان تصور كرد. حتي يكي از اظهارنظر كنندگان گفته است ايران اكنون همانند هواپيمائي است كه درحال پرواز دچار نقص فني شده و خلبان بايد از يكطرف آن را هدايت كند و از طرف ديگر در همان حال به تعمير آن نيز بپردازد.

روشن است كه هيچيك از اين دو اظهارنظر با واقعيت منطبق نيستند. آمارها و ارقام با رساترين بيان مي‌گويند دولتي كه آقاي احمدي نژاد تحويل آقاي روحاني خواهد داد يكي از بدهكارترين دولت‌هاي تاريخ ايران است. در عين حال، اطلاعات و آمارهاي مربوط به امكانات، ثروت‌ها و پشتوانه‌هاي كشور با روشن‌ترين بيان توانائي كشور را براي حل مشكلات و غلبه بر موانع گوشزد مي‌نمايند. با كنار هم قرار دادن اين دو واقعيت است كه مي‌توان از گزندهاي افراط و تفريط دور ماند و در ارزيابي وضعيت كشور به نقطه اعتدال رسيد. قطعاً كساني كه اوضاع كشور را كاملاً سياه ترسيم مي‌كنند، اين كار آنها هيچ كمكي به دولت آينده محسوب نمي‌شود كما اينكه افرادي كه همه چيز را مطلوب جلوه مي‌دهند و مشكلات و موانع را ناديده مي‌گيرند نيز نمي‌توانند خود را دلسوز كشور و دولت آينده بدانند.

هر چند نمي‌توان يك حكم كلي درباره تمام كساني كه در اظهارات و نوشته‌هاي خود كشور را در سياهي مطلق غوطه‌ور مي‌دانند صادر كرد، ولي ترديدي نيست كه بعضي از آنها مي‌خواهند با ارائه چنين تصويري اولاً خود را صاحب نظري عميق و آگاه جلوه دهند و ثانياً به صورت ضمني اعلام نمايند كه اگر مي‌خواهيد اين مشكلات حل شود بايد از ما استفاده كنيد و راه حل‌هاي ما را بكار ببنديد. اين قبيل افراد به همان اندازه كه در اصل اظهارنظر قابل اعتماد نيستند در توانائي آنها براي حل مشكلات نيز بايد ترديد كرد. البته جمع ديگري نيز وجود دارند كه با اهداف سياسي بلند مدت‌تري مي‌انديشند و به دولت آقاي روحاني به مثابه يك پل براي عبور به مرحله مورد نظر خود مي‌نگرند.

درست به دليل همين واقعيت‌هاي غيرقابل انكار است كه دولت آينده بايد احتياط بيشتري در انتخاب وزرا و ساير مسئولين كليدي به عمل آورد، طرح‌ها و برنامه‌هاي كارشناسي شده و دقيق ارائه دهد واز شتاب زدگي در اتخاذ تصميمات بپرهيزد. براي رئيس‌جمهور منتخب، برخورداري از يك كارگروه رصد كننده اظهارنظرها و پيشنهادات مربوط به مسائل مختلف كشور لازم است. اين كار گروه مي‌تواند نقطه نظر و پيشنهادات جمعآوري شده در هر بخش را با اطلاعات صحيح مربوط به همان بخش تطبيق دهد و نتايج منطقي را به رئيس‌جمهور منتخب ارائه نمايد تا در تصميم گيري‌ها مورد توجه قرار گيرد. اين شيوه، مي‌تواند به رئيس‌جمهور منتخب براي پيمودن مسيري معتدل و دور از افراط و تفريط كمك شاياني نمايد.
دولت فعلي نيز در روزهاي باقيمانده از تصدي خود بايد به اموري پاي بندي نشان دهد تا پاي بندي خود به الزامات اخلاقي و مردمي را به اثبات برساند.

اين روزها اقداماتي توسط دولت صورت مي‌گيرد كه با تعهدات اخلاقي نسبت به دولت آينده تناسبي ندارد. واگذاري زمين نمايشگاه بين‌المللي تهران به سازمان صدا و سيما، تغييرات وسيع در فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها،‌ جابجائي‌هاي سؤال برانگيز در نمايندگي‌هاي سياسي خارج از كشور، ايجاد تغييرات اثرگذار در نرخ ارز و... بخشي از اين اقدامات هستند.

دولتي كه فقط 20 روز از عمرش باقي است، تنها كاري كه مي‌تواند انجام بدهد اينست كه دستگاه‌ها را به دولت بعدي تحويل بدهد، گزارش‌هائي از عملكرد دستگاه‌ها به رئيس‌جمهور منتخب ارائه نمايد و اطلاعات لازم را منتقل كند. حتي اگر قرار است برحسب ضرورت، اقداماتي صورت بگيرد، راه درست اينست كه آن اقدامات با اطلاع و هماهنگي رئيس‌جمهور منتخب انجام شوند و نقطه نظرهاي كسي كه قرار است در روزهاي نزديك آينده دولت را تحويل بگيرد رعايت شود.

اين انتظارات، با اختيارات دولت موجود منافاتي ندارد. اين درست است كه هر دولتي تا آخرين روز دوره و زمان قانوني خود و تا آخرين ساعت حق دارد تصميم بگيرد و عمل كند، ولي رعايت سياست‌هاي دولت آينده و توجه به نقطه نظرهاي رئيس‌جمهور منتخب از اين نظر كه اقدامات و تصميمات روزهاي آخر دولت موجود قطعاً در كار دولت آينده تأثير خواهد داشت، اگر يك الزام قانوني نباشد، قطعاً يك ضرورت اخلاقي منطبق بر مصالح كشور هست، كما اينكه مردم نيز از دولتي كه روزهاي پاياني عمر خود را مي‌گذراند چنين انتظاري دارند.

اينكه واگذاري زمين نمايشگاه بين‌المللي تهران به سازمان صدا و سيما با انتقادات فراوان مردم و رسانه‌ها مواجه شد و نماينده رئيس‌جمهور منتخب نيز به اين اقدام اعتراض كرد، نشان دهنده اين واقعيت است كه چنين اقدامي خلاف انتظار مردم و خلاف الزامات اخلاقي دولت موجود نسبت به دولت آينده است. درخصوص واگذاري زمين نمايشگاه به سازمان صدا و سيما، مشكل ديگري نيز وجود داشت كه انتقاد كنندگان، آن را پاداش دولت به رئيس صدا و سيما بابت تجليل از رئيس‌جمهور دانستند. هر چند با توجه به اينكه سازمان صدا و سيما نيز بخشي از نظام است و واگذاري زمين نمايشگاه توسط دولت به اين سازمان به معناي بخشيدن اموال بيت المال به اشخاص نيست، لكن اصل اين اقدام در روزهاي آخر عمر دولت آنهم بلافاصله بعد از مراسم تجليل سازمان صدا و سيما از رئيس‌جمهور اقدام شايسته‌اي نبود.

ايرادي كه به اين قبيل اقدامات، اعم ازواگذاري‌ها و جابجائي‌ها، وارد است اينست كه چه بسا دولت بعدي ناچار شود چنين تصميماتي را لغو كند و همه چيز را به حال اول برگرداند. اين واقعه، براي اصل نظام و كشور زيانبار است و با جايگاه دولت و مسئولين ارشد سازگاري ندارد. بنابر اين، انتظار اينست كه دولت موجود از تصميمات و اقدامات خلق‌الساعه بپرهيزد و دست رئيس‌جمهور منتخب را براي تصميم گيري‌ها باز بگذارد.