اثرات تورمی مصوبه 74هزارمیلیاردی عقیم شد

کد خبر: ۱۲۰۷۸۳

تاریخ: ۲۳ تير ۱۳۹۲ - ۰۵:۱۵

دو روز گذشته نامه دوم احمد توکلی، نماینده مجلس روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت و دیروز، پاسخ شمس‌الدین حسینی. احمد توکلی در دومین نامه اعتراضی خود همچنان مصوبه 74هزارمیلیاردتومانی مجمع بانک مرکزی را غیرقانونی، تورم‌زا و موجب افزایش نقدینگی می‌داند اما وزیر و دارودسته دولتی‌ها همچنان معتقدند این مصوبه براساس بندهایی از قانون پولی و بانکی انجام شده و کاملا قانونی است. ضمن اینکه پیوسته بر این نکته تاکید دارند که این مصوبه به هیچ عنوان تورم‌زا نیست چراکه با اقدامی اثر تورمی این مصوبه «عقیم» شد اما اگر قرار بود دولت در این بخش مانند سال 80 رفتار می‌کرد، این مصوبه به‌طور حتم تورم‌زا بود. وزیر در این گفت‌وگو تلاش می‌کند که اذهان عمومی را از تورم‌زا بودن این مصوبه پاک کند، در واقع او به دنبال این است که اثرات منفی نامه‌های احمد توکلی را که به فاصله کمی از هم منتشر شدند، خنثی کند؛ هرچند او تنها فرد معترض نبود.  او در این گفت‌وگو که متن کامل آن بر خروجی «شادا» قرار گرفته، گفته است: ارزش دارایی‌ها و به‌طور کلی‌تر صورت‌های مالی بانک مرکزی برحسب ریال محاسبه و تقویم می‌شود. بخش عمده‌ای از دارایی‌های بانک مرکزی مثلا انواع ارزها و طلا، دارای قیمت خارجی هستند، این قیمت‌ها باید با نرخ ارز معین یعنی همان نرخ مبادله‌ای اعلامی بانک مرکزی، به ریال تبدیل و در صورت‌های مالی درج شوند. اداره مالی بانک مرکزی نیز بر همین اساس عدد 740هزارمیلیاردریال را محاسبه کرده است، روال معینی است، ارزش دلاری (خارجی) این دارایی‌ها مشخص است، ضربدر نرخ ارز مبادله‌ای می‌شود و تفاوت آن براساس نرخ قبلی ارز، عددی را حاصل می‌کند. همکاران بانک مرکزی در مجمع، عدد 740هزارمیلیاردریال را با یک توضیح اعلام کردند، مجمع هم آن را پذیرفت. البته بخشی از ارزهای بانک مرکزی به دلیل تحریم‌ها در اختیار بانک مرکزی نیست، لذا آن را در این محاسبه منظور نکردند.

سال 81 هم این اتفاق افتاد

او با تاکید بر بند مورد اشاره افزود: بند الف مربوط به زمانی است که عملیات تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی سبب زیان برای بانک مرکزی شود. چون بانک مرکزی در مقابل دارایی‌های خارجی، تعهد خارجی هم دارد، پس اگر بانک مرکزی زیان کرد باید برای آن پیش‌بینی شود. بند الف صراحت دارد که اگر این اتفاق افتاد باید دولت اسناد خزانه بی‌نام با سررسید معین، تحویل بانک مرکزی بدهد. به عبارتی بانک مرکزی، دولت را بدهکار می‌کند. در سال 1381 که این تغییر برابری نرخ ارز انجام شد، به استناد گزارش‌های مالی بانک مرکزی و یادداشت‌های توضیحی آنکه به تصویب مجمع آن وقت بانک مرکزی رسیده است، دولت 12هزارمیلیاردریال بدهکار شده است. به گفته حسینی، نرخ ارز بالا رفت اما ظاهرا از یک طرف در سال 1380، دولت در سه فقره مبالغی را بابت تفاوت نرخ ارز از بانک مرکزی دریافت کرده بود و از طرفی ظاهرا تعهدات بانک بیشتر از افزایش ارزش دارایی‌ها، ناشی از تسعیر بوده است. آنچه در صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی که به تصویب مجمع بانک مرکزی در سال 1381 رسیده است، تعیین زیان یا همان شمول بند الف است.

دولت طلبکار شد

او در ادامه با اشاره به اینکه با این اتفاق دولت از بانک مرکزی طلبکار شد، گفت: به بیان حقوقی، شرایط بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی محقق شده است. محاسبه اداره مالی بانک مرکزی که به تایید هیات نظارت و نمایندگان اعضای مجمع رسید، نشان داد که تغییر نرخ برابری ارز، به میزان 740هزارمیلیاردریال سود نشان می‌دهد. در مجمع سعی کردیم که هم قانون را رعایت کنیم و هم از ظرفیت قانون به گونه‌ای استفاده کنیم که سبب افزایش پایه پولی و نقدینگی نشود. بند ب ماده 26 قانون، صراحت دارد که این سود باید صرف پرداخت اصل و بهره بدهی دولت به بانک مرکزی و مازاد آن تحویل خزانه دولت شود. البته این امر ظاهرا یک قرائت قانونی است. اما ریشه در یک قاعده عمیق علمی در اقتصاد کلان که از آن به Sterlization یا عقیم‌سازی اثر تغییر ترازنامه بانک مرکزی ناشی از تحولات تراز پرداخت‌ها بر حجم پول و نقدینگی یاد می‌شود. وزیر اقتصاد به نکته‌ دیگری اشاره کرد: آنهایی که قانون پولی و بانکی کشور را اقتباس کرده‌اند، توجه داشته‌اند که اگر ارزش ریالی خالص دارایی خارجی بانک مرکزی (طلا و ارز) بالا می‌رود ابتدا باید با سایر عملیات مالی که می‌تواند منجر به خنثی‌سازی این اثر گردد، تهاتر شود، وگرنه سبب افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم می‌شود. پس باید اثر تورم‌زایی این سودها عقیم شود و به عبارتی اثر افزایش دارایی‌های خارجی روی تورم خنثی شود و اگرنه، چنانچه منجر به تولید ریال جدید و پرداخت به خزانه شود منجر به افزایش پایه پولی و تورم، می‌شود. ما تصمیم گرفتیم تمام این سود که در اصل تحقق آن، هیچ ابهامی نیست، صرف پرداخت بدهی و تعهدات دولت به بانک مرکزی شود.

اگر مانند سال 80 عمل می‌کردیم تورم‌زا بود

او در ادامه بیان کرد: تصمیم مجمع هم منطبق با قانون و هم به لحاظ اقتصادی بهترین است. اگر ما در مجمع به بانک مرکزی تکلیف کرده بودیم پولی به خزانه واریز کند یا مشابه دوره گذشته سال 1380، پیش‌تر علی‌الحساب گرفته می‌شد، سبب افزایش نقدینگی می‌شد. برخی اظهارنظرهای شتابزده دارای این اشتباه بود که این سود، حاصل از فروش ارزهای نفتی دولت توسط بانک مرکزی به نرخ‌های بالاتر است و از طرفی سبب افزایش نقدینگی می‌شود. البته بعد به صورت تلویحی این اظهارنظرها اصلاح شدند. چون متوجه شدند که اولا: این درآمد 740هزارمیلیاردریالی ربطی به معامله و فروش ارز توسط بانک مرکزی ندارد، بلکه به مثابه تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است و ثانیا: تصمیم مجمع، مانع واریز ریال‌های پرقدرت و فزاینده نقدینگی و تورم می‌شود. وزیر اقتصاد با بیان اینکه همه ارقام بدهی در صورت‌های مالی بانک مرکزی ثبت و از آن استخراج شده است، افزود: بدهی بخش دولتی و دستگاه‌های اجرایی در گزارش‌های مالی و حتی اقتصادی بانک مرکزی ثبت و ضبط است. البته این ادعا مطرح است که باید تعریف محدودی از دولت را ملاک عمل قرار داد و نباید بدهی شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی را تسویه کرد. این یک تفسیر مضیق است و اثرات آن نیز نامطلوب است. چراکه در این صورت باید ریال‌های مازاد هنگفتی تحویل خزانه شود که منجر به تورم می‌شود و از طرفی از یک فرصت قانونی استثنایی برای استحکام مالی دستگاه‌های اجرایی دریغ می‌شود. حسینی در پایان گفت: مابه‌التفاوت ریالی برای پیش‌پرداخت‌های فاینانس‌های دولتی را هم پیش‌بینی کردیم. اما تسلیم هیچ تعهد مبهم یا احیانا تعهد اشخاص ثالث غیر از دولت که به میزان کافی از رانت تفاوت نرخ ارز برخوردار شدند و اکنون هم بخواهند سودی بیندوزند، نشدیم.