كشمكش دستگاه‌هاي اجرايي بر سر ارزي كه وجود ندارد!

در حالي كه قانون بودجه بر پرداخت ارز واحد توسط بانك مركزي تاكيد دارد برخي دستگاه‌‌ها مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال گرفتن ارز 1226 توماني براي برخي اقلام مانند واردات كالاهاي اساسي هستند.

کد خبر: ۱۲۱۳۲۵

تاریخ: ۲۷ تير ۱۳۹۲ - ۰۲:۲۲

پس از تصويب بودجه سال 92 و حذف ارز 1226 توماني در بودجه، بانك مركزي پرداخت اين ارز را از دستور كار خارج كرد و در سابت خود، با حذف عدد 1226 توماني و بخش ارز غير مرجع، تنها يك نرخ به عنوان ارز پرداختي بانك مركزي تعيين شد.

مدتي گذشت و به يكباره ستاد تنظيم بازار در جلسه خود پرداخت ارز 1226 توماني براي برخي كالاهاي اساسي را تصويب كرد. در اين مصوبه عجيب آمده بود كه تا پايان سال به كالاهاي مشمول ارز مرجع (1226) ارز با همان قيمت پرداخت خواهد شد. هدف از اين اقدام را كنترل بازار عنوان شد اما اين مصوبه كاملا برخلاف قانون بودجه سال 92 بود. در قانون بودجه يارانه كالاهاي اساسي از 10 هزار ميليارد تومان در سال 91 به 23 هزار ميليارد تومان افزايش يافت و در واقع رشدي 2.3 برابري داشت. بخش عمده‌اي از اين افزايش يارانه براي جبران افزايش هزينه واردات كالاهاي اساسي از محل افزايش نرخ ارز بوده است. اين سخن را بارها مسئولان مركزي، معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و نمايندگان مجلس مطرح شد.

حال به هيچ وجه مشخص نيست كه ستاد تنظيم بازار با استناد به كدام قانون اين تصميم را اتخاذ كرده است. مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران در واكنش به عدم پرداخت ارز 1226 توماني توسط بانك مركزي، گفت: ارز بيت‌المال نه براي شركت ما است نه براي بانك مركزي و نه براي دولت. ارز بيت‌المال متعلق به مردم است و اگر ما براي كالاي اساسي و گندم ارز 1226 توماني مي‌خواهيم، آن را براي مردم مي‌خواهيم.

در حالي كه بر اساس قانون بودجه سال 92 ديگر ارز 1226 تومان وجود ندارد و دولت بايد به نرخ مبادله‌اي كه حدود 2477 تومان است، ارز تخصيص دهد؛ دولت نمي‌تواند ارز 1226 توماني پرداخت كند بلكه بايد ارز به نرخ 2477 تومان پرداخت كرده و مابه‌التفاوت آن را طبق يارانه در نظر گرفته شده در قانون بودجه بپردازد بنابراين اين خواسته شركت بازرگاني دولتي ايران مغاير با قانون بودجه سال 92 است زيرا بانك مركزي نمي‌تواند كمتر از رقمي كه در گذشته مبادله‌اي گفته مي‌شد به متقاضيان دولتي، خصوصي و غيردولتي ارز بفروشد.

با وجود اين تاكيدات قانوني، مديرعامل شركت پشتيباني مي‌گويد بانك مركزي بايد ارز 1226 توماني بدهد زيرا اين پول‌ها متعلق به مردم است.

به نظر مي‌رسد برخي دستگاه‌ها سعي در مجبور كردن بانك مركزي به اقدام غير قانوني پرداخت ارز 1226 توماني تا پايان سال هستند و اين اقدام در راستاي منافع مردم عنوان مي‌كنند. در حالي كه آن طرف موضوع را توجه نمي‌كنند كه اگر بانك مركزي اين كار را انجام دهد، مشكلات ديگري از جمله كاهش درآمدهاي دولت و افزايش كسري بودجه به وجود آمده و براي جبران آن دولت يا بايد بودجه عمراني را كاهش دهد و يا اينكه با ارائه متمم بودجه حجم نقدينگي را در اقتصاد افزايش دهد. هر دو اقدام به ضرر كشور است و اثرات منفي آن گريبان مردم را خواهد گرفت.