کاسه تخلف‌های دولت زیر نیم‌کاسه تسویه صوری

کد خبر: ۱۲۱۳۴۱

تاریخ: ۲۷ تير ۱۳۹۲ - ۱۰:۱۰

روزنامه بهار نوشت: مجلس کلیات طرح دوفوریتی جلوگیری از تخلف 74‌هزار‌میلیارد تومانی دولت را تصویب کرد تا هرچه سریع‌تر راه را بر تخلف دولت سد کند. پرونده شکایت سازمان بازرسی کل کشور و احمد توکلی و یک شخص حقیقی نیز از شعبه یک دیوان به هیات عمومی دیوان عدالت اداری سپرده می‌شود تا این هیات درباره قانونی یا غیرقانونی بودن مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی و تسویه بدهی‌های دولت از طریق تغییر نرخ ارز قضاوت کند. مصوبه دولت با آخرین رای دیوان عدالت اداری توقیف است.

با این حال نگرانی‌ها از این‌که تا تصویب نهایی طرح مجلس و تایید آن در شورای نگهبان از یک سو و فراهم آمدن مقدمات برای صدور رای قطعی در هیات عمومی دیوان دولت کار را از کار نگذراند سبب شده است احمد توکلی تهدید کند: «برای جلوگیری از اجرای این مصوبه مجبور شویم به قوه‌قضاییه متوسل می‌شویم.» اما با تمام این تفاصیل جالب ماجرا بیرون زدن دم خروس تخلف‌هایی است که از زیر قبای تخلف 74‌هزار‌میلیاردی و تسویه صوری بدهی‌ها بیرون زده است. فهرست بدهی‌هایی که دولت در مصوبه خود با جمع و تفریق و ضرب افزایش خودخواسته نرخ ارز مقدمات تسویه‌شان را فراهم آورده تا با افتخار اعلام کند دولتی بی‌بدهی را تحویل می‌دهد و حالا اکثریت نمایندگان مجلس نه تنها در برابر این مصوبه ایستاده‌اند بلکه خواستار پاسخ‌گویی دولت به دیگر تخلف‌هایی هستند که حالا آشکار شده‌اند.

استقراض از بانک مرکزی خارج از قانون بودجه برای سازمان هدفمندی یا بانک مسکن از جمله این موارد است. احمد توکلی روز گذشته در دفاع از «طرح تعیین تکلیف افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری‌های قانونی نرخ ارز» یا به عبارتی «طرح جلوگیری از تخلف 74‌هزار‌میلیارد تومانی دولت» با بیان این‌که «در تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی دولت نرخ دلار را دو برابر محاسبه کرده و معتقد بود خالص دارایی‌ها افزایش یافته است.» به 13 تخلف دولت دیگر دولت اشاره کرد و گفت: «دولت با اعمال نرخ جدید قصد داشت بدهی‌هایش را تسویه کند، بنابراین دولت 10 تخلف از قانون و سه تخلف از قانون اساسی کرد و بدهی‌هایش را از این راه تسویه کرد.»

وی در ادامه افزود: «دولت گفته بود که سازمان هدفمندی بدهی به بانک مرکزی ندارد؛ در صورتی که الان مشخص شد سازمان هدفمندی بدهی 5700‌میلیارد تومانی به بانک مرکزی دارد. همچنین بانک مسکن نیز 30‌هزار و600‌میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده است. علاوه بر این دولت پول شرکت نفت را نداده و با این کار می‌خواهد از نظر سیاسی تخلفاتش را بپوشاند.»

پاسخ مصباحی‌مقدم به ادعای سابقه داشتن اقدام دولت

دفاع مصباحی‌مقدم هم نکات قابل توجهی داشت. او با اشاره به این‌که نمایندگان بانک مرکزی که حاضر نیستند از پشت تریبون برای دفاع از مصوبه دولت صحبت کنند روحیه جدی برای صحبت در این بخش ندارند به نحوی به ادعای دولت مبنی بر این‌که چنین رویه‌ای در دولت‌های گذشته نیز سابقه داشته است، پاسخ داد و گفت: دارایی‌های خارجی ما در حساب‌های خارج از کشور است که بخش زیادی از آن‌ها بلوکه شده است. بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور که شما قصد اجرای آن را دارید، فقط یک‌بار در سال 81 اجرا شده، بعد از این‌که مجلس شورای اسلامی رسما قیمت ارز را 750 تومان اعلام کرد که این قانون به دست شورای پول و اعتبار اجرا شد، حالا شما دلتان به حال اجرای قانون می‌سوزد؟ اگر این کار خوب بود، چرا در سال‌های قبل انجام نشد؟ مگر فقط امسال نرخ ارز تغییر کرد؟ مصباحی‌مقدم در ادامه افزود: آیا در اثر تسعیر سودی جیب بانک مرکزی آمده؟ آنچه ناشی از تسعیر است، سود تحقق نیافته است. سود تحقق یافته ناشی از فروش ارز در بازار است که در حساب‌های بانک مرکزی می‌آید و دولت مالیات آن را می‌پردازد، اما سود تحقق نیافته همین سود ناشی از تسعیر است، اگر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به بازار ارائه شود، خلاف قانون است، این دارایی‌ها قبلا یک‌بار خورده شده و پایه پولی را افزایش داده تنها در صورتی مجددا می‌توان آن‌ها را محاسبه کرد که بانک مرکزی دارایی‌ها را به بازار عرضه کند و مابه‌التفاوت آن را بلوکه کند. دولت اعلام کرده که لطف کرده و تنها 74‌هزار‌میلیارد تومان از این سود
تحقق نیافته را محاسبه کرده است، شما می‌خواهید تخلفات خود را تسویه کنید و حسب ظاهر دولت را بدون بدهی به رییس‌جمهوری آینده تحویل دهید.»

وی همچنین درباره تبعات این ادعای دولت در دولت آینده گفت: «زمانی‌که دولت فعلی با سود تحقق نیافته بدهی‌هایش را صاف کرده و به دولت آینده تحویل دهد، دولت آینده که به بانک مرکزی بدهکار نیست، توقع استقراض و تسهیلات از بانک مرکزی دارد.»

کوچک‌زاده: به دولت تهمت دزدی شبانه و اختلاس زدند

با وجود آن‌که دفاع بعضی نمایندگان از طرح مجلس بالاخره به رای موافق اکثریت نمایندگان منجر شد اما جلوگیری از تخلف 74‌هزار‌میلیارد تومانی دولت مخالفانی هم داشت. مهدی کوچک‌زاده یکی از همین مخالفان بود که در بیان مخالفت خود گفت: «رسانه‌ها تهمت‌هایی را در این‌باره به دولت زدند مبنی بر این‌که شبانه 74‌هزار‌میلیارد تومان خلق شد یا اختلاس شد. حال آن‌که در بانک مرکزی طلا و ارز وجود دارد و طبق قانون مابه‌التفاوت نرخ این طلا و ارز از 2300 تا 3000 تومان به دولت تعلق دارد. این قانون در دولت‌های هاشمی و خاتمی نیز اجرا شده و صرف استهلاک بدهی‌های دولت شده است.» وی افزود: «طبق قانون سود حاصل از افزایش قیمت ارز باید صرف استهلاک بدهی‌های دولت شود؛ پس تخلفی نشده، شبانه دزدی نشده و یک تشخیص اقتصادی است. در این ماجرا مجلس به وضع قانون متوسل شده، آیا برای حاکم کردن سلیقه اقتصادی خود باید قانون وضع کنیم؟ این فشل کردن قانونگذاری و مجلس است.»

کوچک‌زاده در ادامه گفت: «مجلس برای این‌که تصمیم قانونی گرفته شده را لغو کند در این طرح قانون را عطف به ماسبق کرده است. اگر با هم دعوای شخصی و سیاسی داریم به هم تهمت اختلاس، دزدی و خلق پول قدرت برای بدبخت کردن دولت آینده را نزنیم.»باقری، نماینده دولت، هم در دفاع از مصوبه 74‌هزار‌میلیارد تومانی گفت: در شرایط اقتصادی موجود نباید به سمت کاهش قیمت ارز رفت.

وی در ادامه با بیان این‌که با افزایش نرخ ارز 74‌هزار‌میلیارد تومان به ذخایر بانک مرکزی اضافه شد، گفت: چندین سال طول می‌کشد تا این پول مستهلک شود، نمایندگان در طرح آورده‌اند در صورت کاهش نرخ ارز این پول جایگزین نوسانات ناشی از کاهش ارزش دارایی‌های ایران شود. این در حالی است که امکان کاهش قیمت ارز وجود ندارد و اصلا نباید در این مورد صحبت کرد. باقری ادامه داد: دولت تدبیر کرده به جای این‌که این پول دپو شود بدهی‌های شرکت‌های دولتی صاف شود.

علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، در میانه صحبت‌های نماینده دولت گفت: «مشکل ما این است که قانون قبلی درست اجرا نشده و این مشکلات ایجاد شده است.» مشکلاتی که به هر ترتیب بعضی نمایندگان مجلس از طریق تصویب طرح، بعضی با طرح شکایت و حتی با تهدید به پیگیر شدن از طریق قوه‌قضاییه قصد جلوگیری از گسترش آن را دارند.