بايسته‌هاي اقتصادي دولت يازدهم

مسعود گلشيرازي، رئيس كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق ايران

کد خبر: ۱۲۲۱۳۴

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۲ - ۰۲:۰۰

مروري بر آنچه طي سال گذشته در حوزه اقتصاد رخ داد نشان مي‌دهد كه در سال حمايت از توليد ملي در راستاي مديريت فشارهاي بين المللي، بعضا اقداماتي در حوزه‌هاي صنعت و تجارت و سرمايه‌گذاري و سياستهاي ارزي انجام گرفت كه منطبق با هدف حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني نبود. از اين رو بايسته و شايسته است دولتمردان ما ضمن اصلاح نواقص گذشته و مشاركت و مشورت با تشكل‌هاي اقتصادي خصوصا اتاق بازرگاني به عنوان مادر تشكل‌ها بتوانند با اصلاح رويه‌ها با اميد آفريني مجدد در بين فعالان اقتصادي مقدمه ساز خلق حماسه اقتصادي باشند و نقصان گذشته را جبران كنند.
در اين راستا فهرست گونه‌اي از اقداماتي كه به نظر مي‌رسد بايد انجام گيرد، به شرح ذيل است:
1) حوزه سرمايه‌گذاري
اجراي صحيح و سريع سياستهاي خصوصي سازي به موجب سياستهاي ابلاغي اصل 44
واگذاري بنگاهها و فعاليتها به بخش خصوصي واقعي
توانمند سازي بخش خصوصي جهت نقش آفريني موثرتر در اقتصاد ملي
اصلاح قوانين مالياتي با رويكرد حمايت از سرمايه‌گذاري و سرمايه پذير بودن كشور
راه اندازي صندوقهاي خصوصي بيمه تامين اجتماعي به موجب قانون
تسهيل و بهبود مستمر فضاي كسب و كار بعنوان مهمترين عامل تشويق سرمايه گذاري
اصلاح قانون كار مبتني بر احترام به كارآفريني و خدمت صادقانه
بازنگري و حذف هزينه‌هاي تحميلي به سرمايه گذاري
شفافيت بازار سرمايه و اصلاح شاخص بورس
2) حوزه تامين مالي و بانكها
اصلاح نظام بانكي مبتني بر نظام بانكداري اسلامي
رعايت دقيق نسبت مصارف بانكها جهت بخشهاي مختلف اقتصادي
استفاده صحيح از روش خريد دين جهت مديريت منابع و تخصيص منابع به فعاليتهاي واقعي و شفاف توليدي
بازگشت عقود مبادله‌اي در كنار عقود مشاركتي در مراودات بانكي و استفاده صحيح و بجا از اين عقود
باز آفريني و تسهيل استفاده از"LC"داخلي جهت نظم بخشي و تسهيل مراودات تجاري
حمايت و تسهيل استفاده از روشهاي نوين تامين مالي
حذف بهره مركب در مراودات فيمابين بانكها و فعالان اقتصادي
3) حوزه سياستهاي ارزي
ثبات در سياستها و دستورالعملهاي ارزي در حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري و صادرات و واردات
اصلاح دستورالعمل‌هاي ارزي بارويكرد حمايت از توليد و سرمايه گذاري
تسويه كليه ديون ارزي گذشته به نرخ روز گشايش
راه اندازي سازو كار پوشش نوسانات ارزي در موقع گشايش اعتبار
4) حوزه بازرگاني
استمرار و تكميل سياستهاي حمايت از توليدات داخلي
جلوگيري از برخوردهاي شتابزده تعزيراتي و نرخ‌گذاري كالا وخدمات
حمايت از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي واقعي در حوزه‌هاي مختلف صنعت و معدن و خدمات
جلوگيري از خام فروشي و تسهيل سرمايه‌گذاري در صنايع بالادستي
حذف تعهد سپاري ارزي صادرات و محدوديتهاي صادراتي
رفع محدوديتهاي مكرر و روزمره جهت واردات كالاو خدمات به خصوص در حوزه توليد
تسهيل مراودات و سفرهاي تجاري
رفع محدوديت در صدور و تمديد كارتهاي بازرگاني