دولت احمدی نژاد بگويد چه مقدار سرمايه خارجي آمده است

کد خبر: ۱۲۲۲۵۹

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۲ - ۰۹:۱۰

چندي است كه مقامات اقتصادي ايران از جذب سرمايه‌گذاري خارجي در سطح ميليارد دلاري سخن مي‌گويند، اتفاقي كه در دولت‌هاي سابق هم روي نداد اما در اين دولت و با توجه به معضلات اقتصادي و سياست خارجي كه وجود دارد اين آمار نه مقداري بلكه بسيار متحيركننده است. آيا اين آمارها واقعي است يا به نوعي دستكاري شده در همين ارتباط با دكتر مستخدمين حسيني، معاون اسبق وزارت امور اقتصادي گفت‌وگويي شده است كه مي‌خوانيد:

با توجه به سابقه حضور جنابعالي در نهادهاي اقتصادي و مالي مثل بانك مركزي، وزارت اقتصاد و بورس، مي‌خواستم بحثي را درباره عوامل و شرايط موثر بر سرمايه‌گذاري مطرح كنم. فكر مي‌كنيد اين عوامل موثر در سال‌هاي اخير چه تغييراتي داشته‌اند؟

فعل و انفعالاتي كه در اواخر قرن اخير در عرصه تجارت بين‌المللي حادث شد، منجر به اين شد كه برخي از كشورها با «مازاد درآمد» و برخي از كشورها هم كه عمدتا در مرحله گذار از توسعه هستند، براي جبران عقب‌ماندگي خود، با «كمبود درآمد»

مواجه شدند. اين دو با هم پيوند مي‌خورد و باعث مي‌شود كشورهاي مواجه با مازاد منابع، به دنبال ساختار و ظرفيتي در كشورهاي ديگر براي جذب اين ثروت باشند كه امكان توليد ثروت و سودافزايي داشته باشد. اين عرصه در چند دهه اخير رشد يافته و روش‌هاي جديدي پيدا كرد كه منجر به ارائه تعاريف جديدي در حوزه‌هاي كشورهاي ميزبان مطرح كرد.

اين سرمايه‌گذاري خارجي يا ساير ابزارهاي تامين منابع خارجي، چه نقشي را در اقتصاد كشورهاي در حال گذار از توسعه مطرح مي‌كند؟

واقعيت اين است كه امروز در ادبيات اقتصادي توسعه‌يافتگي، «جذب سرمايه‌گذاري خارجي» به عنوان يك شاخص مهم مطرح است. اين شاخص برخلاف تعابير برخي كه از آن تحت عنوان «وابستگي» ياد مي‌كنند، در حال حاضر در عرصه بين‌المللي مطرح نيست و مفهوم كاملا متضادي با اين تعبير دارد. چرا كه كشورها و در واقع شركت‌هايي از اين كشورها، در مناطق در حال توسعه سرمايه‌گذاري مي‌كنند كه نسبت به وجود دو عامل مطمئن باشند: نخست اطمينان از سرمايه‌گذاري صورت گرفته و اصل و سود آن و دوم، اطمينان از اينكه شرايط اقتصادي، سياسي و اجتماعي اين كشورها پذيراي سرمايه‌گذاري خارجي مورد نظر باشد. بنابراين اين موضوع به هيچ عنوان يك بحث منفي يا ضعف ساختاري در كشور سرمايه‌پذير، تلقي نمي‌شود. بلكه برعكس، ميزان سرمايه‌گذاري خارجي، يك محك و شاخص براي تبيين موقعيت‌ كشورها در عرصه بين‌المللي و سودآوري فعاليت اقتصادي در آنهاست. بحث ديگر اين است كه سرمايه‌گذاري خارجي، يكي از محرك‌هاي رشد اقتصادي در كشورهاي سرمايه‌پذير به حساب مي‌آيد و در كنار آن، بيشتر بودن ميزان سرمايه‌گذاري، نشانگر امنيت بيشتر اقتصادي و سياسي كشورها محسوب مي‌شود.

به نظر مي‌رسد اين بحث در بين مسوولان اقتصادي كشور هم پذيرفته شده‌ و تلاش مي‌كنند با اعلام افزايش سرمايه‌گذاري خارجي، تصوير بهتري را از شاخص‌ها ارائه كنند. منتها به اعتقاد بسياري از كارشناسان، شرايط اقتصادي كشور ما و شاخص‌هاي سودآوري فضاي كسب و كار، با آمار ارائه شده مبني بر افزايش سرمايه‌گذاري خارجي همخواني ندارد. اين موضوع را چگونه مي‌بينيد؟

به همين دلايلي كه عرض كردم و به خاطر اينكه ميزان سرمايه‌گذاري خارجي يكي از شاخص‌هاي نشانگر موفقيت اقتصادي در عرصه بين‌المللي به حساب مي‌آيد، در دهه گذشته در برخي از كشورها و از جمله كشور ما، با رقم سرمايه‌گذاري خارجي بازي‌ها و آمارسازي‌هايي صورت مي‌گيرد. اين كار به اين دليل صورت مي‌گيرد كه گفته شود ما هم در شرايطي قرار گرفته‌ايم كه اين شاخص‌ها را داريم، يعني از امنيت اقتصادي، سياسي و اجتماعي برخوردار هستيم و خيلي از كشورها داوطلب هستند كه مازاد سرمايه خود را به كشور ما بياورند و سرمايه‌گذاري صورت دهند.

البته خود مسوولان سازمان سرمايه‌گذاري خارجي و وزارت اقتصاد، تاكيد زيادي بر «خارجي بودن» اين آمار دارند و مي‌گويند دولت اين آمار را تهيه نكرده و نمي‌توانيد بگوييد غيرواقعي است. طوري كه حتي در اقدامي عجيب، با حضور معاون اول رييس‌جمهور و وزير اقتصاد «مراسم رونمايي از آمار جديد آنكتاد» برگزار شد كه به نظر مي‌رسيد با نوعي ذوق‌زدگي هم همراه است. نظر شما در اين باره چيست؟

بستگي دارد كه ما به آماري كه آنكتاد ارائه كرده و سازمان سرمايه‌گذاري خارجي به آن مي‌بالد، از چه دريچه‌يي نگاه كنيم. در اين زمينه بايد به مساله محدوديت‌ها توجه كنيم كه در دهه گذشته صورت گرفته و خصوصا در چند سال اخير با قوت گرفتن بحث تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران تشديد شده است. در گذشته بسياري از شركت‌ها حساب‌هايي را در خارج از كشور باز كرده ‌بودند و وجوهي را در آن نگهداري مي‌كردند تا از طريق آن حساب مبالغ خود را جابه‌جا كنند. اما اتفاقي كه افتاد اين بود كه اين محدوديت‌ها باعث شد كه اين شركت‌ها حساب‌هايشان را در جاي ديگري قرار دهند، چون بعد از تحريم مسدود و از دسترس خارج مي‌شد. بنابراين در وهله اول اجباري صورت گرفت و شركت‌هاي ايراني، حساب‌هايشان را در كشورهاي تحريم‌كننده بستند و در جاي ديگري حساب باز كردند. به عنوان مثال وارد كشورهاي دست‌دوم اروپايي يا كشورهاي آسياي شرقي شدند. اما وقتي عرصه تحريم‌ها گسترده‌تر شد، حتي آن حساب‌ها را هم بستند و به ناچار منابع خود را به داخل كشور انتقال دادند. اما چون اين منابع ارزي از خارج كشور وارد مي‌شد، به عنوان «سرمايه خارجي جديد» به حساب آمد. هر چند پيش از آن توليد اين منابع از منابع داخلي بود كه به خارج رفته بود و مي‌توانست در تراز بازرگاني لحاظ شود. ولي حالا اين منابع برمي‌گشت و به كشور وارد مي‌شد. در نتيجه، منابعي از اين حساب‌ها كه در اصل انتقال پيدا كرده و وارد كشور مي‌شد، به عنوان سرمايه‌گذاري خارجي به حساب آمد.

يكي از ابهام‌هاي موجود در آمارهايي كه اعلام مي‌شود، درباره موضوع پول با منشأ خارجي است. اين پول بايد خارجي باشد يا اينكه سرمايه‌گذار از خارج آمده باشد و در واقع تفسير اين موضوع در اين مورد به چه صورتي بايد باشد كه بتوان تفاوت سرمايه‌گذاري خارجي را از ديگر موارد تشخيص داد؟

پول بايد از خارج وارد شده باشد. كاري كه سرمايه‌گذار خارجي مي‌كند اين است كه منابع ارزي را وارد كشور مي‌كند. يعني هم پول با منشأ خارجي است، هم از خارج از كشور وارد مي‌شود. البته انواع مختلفي از سرمايه‌گذاري خارجي وجود دارد، اما عمدتا تاكيد و نقطه كليدي قضيه، علاوه بر وجود پروژه، منبعي است كه اظهار مي‌شود و وارد كشور مي‌شود. اين اتفاق افتاده است كه منابعي كه قبلا تحت هر عنواني در خارج از كشور بوده و اكنون وارد كشور مي‌شود، به مراكزي مثل سازمان سرمايه‌گذاري خارجي اطلاع‌رساني مي‌شود كه چنين سرمايه‌گذاري از خارج دارد وارد مي‌شود.

خب به نظر مي‌رسد اين موضوع با «تعريف» سرمايه‌گذاري خارجي همخواني دارد. پس چرا نمي‌توانيم آن را جزو سرمايه‌گذاري خارجي محسوب كنيم؟

مساله اين است كه منابع سرمايه‌گذاري خارجي بايد در جايي بنشيند و آثار خود را نشان دهد. مثلا ايجاد دارايي فيزيكي كند و به جاده، نيروگاه، واحد صنعتي و توليدي تبديل شود. بايد ببينيم اين اتفاق چقدر در اين راستا رخ داده است. سازمان سرمايه‌گذار خارجي اين را بايد اطلاع‌رساني و شفاف‌سازي كند كه منابعي كه آمده، چقدر مثلا در نيروگاه نشسته، جاده‌سازي شده يا صرف احداث فرودگاه شده است. يعني فعاليت‌هاي زيربنايي و ايجاد دارايي‌هاي فيزيكي صورت گرفته بايد تبيين شود كه در هر يك از بخش‌هاي صنعت، معدن، خدمات يا فعاليت‌هاي زيربنايي، به چه صورتي وارد شده است. در بحث سرمايه‌گذاري خارجي، نكته‌ اصلي اين است كه به غير از مبلغ و رقم سرمايه ارزي كه وارد كشور شده، اين مبلغ كجا به بار نشسته، چه ساختي صورت گرفته، چه مالكيتي ايجاد شده و چه انتقال دارايي را باعث شده است. وقتي سرمايه‌گذار خارجي وارد كشور مي‌شود، پروژه‌يي را تعريف مي‌كند و به عنوان مثال مي‌گويد من يك نيروگاه مي‌خواهم بسازم، اين را تعريف مي‌كند و منابع ارزي وارد شده را هم اطلاع مي‌دهد. چون او پس از مدتي و در يك مقطعي بايد بتواند آن منابع و منافع حاصل از سرمايه‌گذاري را خارج كند. اين مواردي است كه در خود سازمان در قالب انعقاد قرارداد بسته مي‌شود. چون هم دولت بايد آن را تضمين كند و هم سازمان گسترش اين جمع‌بندي را داشته باشد.

گويا قانون فعلي سرمايه‌گذاري خارجي حدودا 10 سال است كه به تصويب رسيده است. تفاوت اين قانون با قانون قبلي چه بود و قرار بود چه مواردي با اجرايي شدن آن عملي شود؟

قانون قبلي براي سرمايه‌گذاري خارجي در كشور مربوط به سال 1334، يعني حدود 58 سال قبل مي‌شد كه پايه اوليه سرمايه‌گذاري خارجي با آن قانون گذاشته شد. تا اينكه در مرحله بعدي و در سال 1381، قانون جديدي براي سرمايه‌گذاري خارجي در مجلس تصويب شد. تفاوت عمده قانون جديد با قانون قبلي در اين بود كه تلاش شد دولت بتواند سرمايه‌گذاري خارجي را متمركز كرده و‌ نظارت كند. در قانون جديد اين تجميع انجام شد كه ورود و خروج سرمايه تعريف‌ شده باشد و دولت بتواند از منابعي كه صرف سرمايه‌گذاري خارجي شده، اطلاع داشته باشد. در قانون قبلي اين آزادي عمل وجود داشت كه اصلا چنين مركزي نباشد و اين موضوع را آزاد كرده بود.

از ديد شما كدام يك از اين دو قانون در جهت بهبود فضاي كسب‌وكار بود؟

به لحاظ كيفيتي و فضاي كسب‌وكار سرمايه‌گذاري خارجي، به نظر من قانون سال 1334 بهتر بود. اما ضعف اين قانون در اين بود كه سازماني براي سرمايه‌گذاري خارجي در نظر گرفته نشده نبود كه نظارت كند تا دولت در هر مقطع زماني متوجه باشد كه چقدر وجوه براي سرمايه‌گذاري خارجي وارد كشور شده است. اما نكاتي كه فضاي كسب و كار را بهتر مي‌كرد در قانون جديد از بين رفت.

چه نكاتي؟

در آن قانون هيچ نظارتي بر ورود سرمايه و فرآيند اجرايي آن ديده نشده بود، اما اين آزادي عمل را در بخش‌هاي مختلف اقتصادي گذاشته بود كه سرمايه‌گذار بتواند در مديريت جايي كه سرمايه‌گذاري مي‌كند، اعمال نظر هم داشته باشد. شايد اين مساله در آن مقطع كه آغاز كار بوده، موضوع درستي باشد. اما به نظر من اگر همان قانون يك اصلاحيه اعمال مي‌شد كه دولت بتواند ورود و خروج سرمايه‌گذاري خارجي را منظم كرده و نظارت روي آن صورت دهد و پاسخگويي هم داشته باشد، خيلي جامع‌تر و كامل‌تر مي‌شد. در قانون قبلي سال 1334 هركس مي‌توانست به هر ميزاني كه مي‌خواهد بيايد و در بخش‌هاي مختلف اقتصادي سرمايه‌گذاري كند. حد و مرزي‌ هم برايش وجود نداشت. اما ضعف آن قانون اين بود كه نظارت در آن ديده نشده بود و متمركز نبود، سازماني يا مركزي را براي اين زمينه درنظر نگرفته بودند كه بتواند نسبت به ميزان سرمايه‌گذاري كه در بخش‌هاي مختلف صورت مي‌گرفت، پاسخگو باشد.

جناب دكتر اين موضوعي را كه درباره تمركز، نظارت و سازمان مركزي ناظر اشاره كرديد كه در قانون جديد اشاره شد، در تضاد با آزادي اقتصادي فعاليت كسب و كار و رفع موانع بروكراتيك تجارت نيست؟ اينها چه ضرورتي مي‌تواند داشته باشد؟

واقعيتي كه وجود دارد اين است كه در كشور ما، اين موضوع مورد توجه است كه در يك مقطع چه گروه‌ها، افراد و شركت‌هايي مي‌آيند و مي‌خواهند سرمايه‌گذاري كنند. اين يك اصل و خط قرمز براي مديران كشور است. يعني گزينش مي‌كنند كه مثلا پيشينه سرمايه‌گذاران چيست و به كجا ارتباط دارند يا وصل هستند. مثلا وابسته به برخي دولت‌هاي خاص نباشد. در اين فضا حساسيت‌هايي وجود دارد كه در كشورهاي ديگر به اين شكل نيست و آنها فقط به دنبال جذب سرمايه هستند. اينكه سرمايه وارد شود و در عرصه‌هايي كار كرده و ايجاد اشتغال و توليد كند و بتواند مزيت‌هاي صادراتي را به وجود بياورد.

منظورتان اين است كه ديگر نگاه‌هاي منطقه‌گرا و جغرافيايي به سرمايه‌گذاري تضعيف شده است؟

واقعيت‌ اين است كه در حال حاضر اگر به سرمايه‌گذاري از زاويه فرامحلي نگريسته نشود، منجر به شكست خواهد شد. اين يك اصل است و بايد واقعيت را پذيرفت. اتفاقي كه افتاده اين است كه ديگر توليد براي يك محل نيست و در عرصه بين‌المللي است. مثلا محصولي مانند تلويزيون با يك برند خاص كه به همه‌جاي دنيا مي‌رود و همه دنيا از آن استقبال مي‌كنند. بنابراين وقتي وارد عرصه توليد مي‌شويم، بايد نگاه‌مان بين‌المللي باشد، يعني مصرف‌كننده خاصي در يك محل مشخص نبايد در نظر گرفته شود. در يك مقطعي مثلا در دهه 1960 مي‌رفتند و بررسي مي‌كردند كه فلان منطقه يا فلان كشورها به چه نوع توليداتي نياز دارند و آن را توليد مي‌كردند. اما امروز اين توليد جهاني شده است. موبايل را نگاه كنيد كه فرقي نمي‌كند. يك برند از موبايل در كشورهاي آفريقايي هم استفاده مي‌شود، در دست ما يا كشورهاي همسايه هم هست. يا پيراهن، پوشاك و حتي مواد غذايي هم به همين شكل است. توليد به سمت وحدت ‌توليد با مكانيسم‌هاي خاص خود براي همه دنيا رفته است. يعني همان‌طور كه توليد بازارهايش را جهاني مي‌بيند، تامين سرمايه‌اش را هم بايد جهاني ببيند.

يك بحث ديگر كه وجود دارد اين است كه گفته مي‌شود مثلا در زمان دولت اصلاحات، سرمايه‌گذاري در بخش نفت را جزو سرمايه‌گذاري خارجي اعلام نمي‌كردند، ولي الان اين اتفاق دارد مي‌افتد. اين موضوع در گذشته به چه شكلي بود؟

به طور كلي در آمارهاي ارائه شده تلاش در اين جهت است. در حال حاضر مثلا با تغييرات در محاسبه تورم تلاش مي‌شود كه تا آنجا كه ممكن است نرخ آن پايين‌تر نشان داده شود. يعني با اقلام موجود در شاخص قيمت يا وزني كه به آن اقلام مي‌دهند، آن را تغيير مي‌دهند. مثلا فرض كنيد اگر مسكن در يك مقطعي وزن‌اش 30 درصد بوده، وزن آن را پايين مي‌آورند تا در نهايت تورم قدري پايين‌تر نشان داده شود. در سرمايه‌گذاري خارجي هم با ارقام بازي شده است. يعني به خاطر آن تعريفي كه در سرمايه‌گذاري خارجي مبني بر «ورود سرمايه» به يك كشور وجود دارد، ما هم فقط ورود اين ارز را به كشور در نظر مي‌گيريم. به هر حال كليات اين بحثي كه مي‌گوييد درست است و زياد هم نمي‌توان وارد جزييات آن شد. اما به هر حال اين سرمايه نبايد قبلا متعلق به خود شركت‌ها و كمپاني‌هاي كشور باشد و در مرحله بعد هم بايد به يك دارايي فيزيكي تبديل شود. ما الان اطلاعاتي درباره نتايج سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي نداريم. مثلا كدام جاده‌ها يا اتوبان‌هايي را خارجي‌ها سرمايه‌گذاري كردند تا ما بتوانيم از آنها بهره‌برداري كنيم؟ در اين سرمايه‌گذاري‌ها بايد به اين شكل باشد كه طرف اصل سرمايه‌اش را در قالب تضمين دولت مي‌آورد و مي‌گويد من اينجا نيروگاه مي‌سازم و تا 20 سال از آن بهره‌برداري مي‌كنم. منافع حاصله‌اش براي من است و بعد از 20 سال آن را به شما مي‌دهم. تا حالا چنين اتفاقي افتاده؟ چند تا از اين قراردادها داشته‌ايم؟ اصلا چنين چيزهايي نداريم. سازمان سرمايه‌گذاري بگويد چقدر از اين سرمايه‌گذاري خارجي در قالب BOT بوده است؟ چقدر در قالب BOO بوده است؟ چقدر در قالب BLT بوده است؟ ما چنين مواردي را اصلا در اين حوزه‌ها نمي‌شنويم.

البته در گزارش سازمان به تفكيك بين مثلا موارد FDI يا M&A با گرينفيلد و براونفيلد فكر مي‌كنم اشاره شده بود.

اين FDI يا سرمايه‌گذاري خارجي مستقيم كه شما اشاره مي‌كنيد، بايد مستقيما در جايي خودش را نشان دهد. يعني مشخص شود كه در چه زمينه‌يي است؟ آيا فقط ارز آورده و به بانك تحويل داده است؟ يعني يك نوع استقراض به نظام بانكي ما دارد؟ به همين دليل مي‌گوييم اين پول در واقع همان پول ايراني‌هاست و خارجي نياورده است. آيا به دارايي‌هاي فيزيكي تبديل شده كه بايد آمارهايش را تفكيك كنند و نشان دهند، يا اينكه نه، فقط آمده و مثلا در اختيار سيستم بانكي قرار گرفته است.

حالا يك بحث ديگر هم اين است كه برخي از كارشناسان مي‌گويند همين آمار فعلي هم با اينكه مورد تشكيك است، اما پاسخگوي اقتصاد ايران نيست. تحليل شما در اين رابطه چيست؟

مي‌توانيم بگوييم ارقام فعلي، حداقل در سه دهه اخير هيچ تناسبي به لحاظ سرمايه‌گذار خارجي با توانمندي اقتصادي كشور ندارد و ميزان بسيار بالاتري مورد نياز است. اگر ما به دنبال رشد اقتصادي بالا هستيم به سرمايه خارجي بسيار بيشتري نياز داريم. توجه داشته باشيد كه رشد 8 يا 7 درصد يك ضرورت براي كشور و حداقل رشد اقتصادي متناسب با اقتصاد ايران است. ما بايد انتظار داشته باشيم كه اين رشد اقتصادي بتواند براي نيروي كار ما اشتغال ايجاد كند و شرايط مردم را بهبود دهد. اما اين بدون سرمايه‌گذاري خارجي امكان‌پذير نيست. يعني امكان ندارد كسي بتواند مدلي را ارائه كند كه فقط با سرمايه‌گذاري داخلي 8 درصد رشد ايجاد كند. بنابراين اين واقعيت اقتصادي را بايد در نظر بگيريم كه اگر به دنبال رشد اقتصادي بالا هستيم، اين نياز به منابع مالي دارد و منابع مالي هم فقط از داخل نمي‌تواند تامين شود و بايد از خارج بياورد. مثلا مي‌گوييم يك درصد رشد اقتصادي اين ميزان منابع مي‌خواهد، حالا اگر 8 درصد بخواهيم چقدر است؟ مطمئنا اين منابع از داخل نمي‌تواند تامين شود و اين را بايد بپذيريم. بنابراين بايد از سرمايه‌گذاري خارجي استفاده كنيم، و منظور هم آن سرمايه‌گذاري خارجي است كه بيايد در بطن ايجاد دارايي‌ها و توليد بنشيند.

يعني در بخش واقعي خودش را نشان دهد؟

در بخش واقعي خودش را نشان دهد يا بيايد روي زيربناها كار كند تا در كنار آن از منابع داخلي براي صنايع متوسط و سبك‌تر استفاده شود. يعني چنين تقسيم‌بندي صورت بگيرد كه مثلا بياييم براي زير‌ساخت‌هاي كشور از منابع خارجي استفاده كنيم اما براي صنايع متوسط و سبك و كوچك‌تر از منابع داخلي بتوانيم تامين مالي كنيم. اما در كل، نياز به سرمايه‌گذاري خارجي حتمي است.

در گزارش آنكتاد گفته شده بود ميزان «سرمايه‌گذاري خارجي» در جهان در سال 2012، به دلايلي مثل شرايط نامساعد اقتصاد كلان و نااطميناني پايين آمده است. در آخرين گزارش بانك مركزي هم تاكيد شده بود كه به دليل شرايط نامطمئن در فضاي كسب و كار و خصوصا محدوديت‌هاي بين‌المللي، رشد «سرمايه‌گذاري داخلي» منفي بوده است. مسوولان دولتي مي‌گويند اين تناقض وجود ندارد و ايران جذابيت زيادي براي سرمايه‌گذاران دارد. نظر شما در اين خصوص چيست؟

در روند جهاني چرا اين اتفاق افتاد؟ به خاطر اينكه مناطقي كه سرمايه‌گذاري خارجي بيشتري در آنها صورت مي‌گيرد كشورهاي در حال توسعه بوده‌اند كه در چند سال اخير درگير التهابات سياسي و تغييرات سياسي و اجتماعي در كشورهايشان بودند. كشورهايي مثل همين منطقه جنوب غربي آسيا يا برخي از كشورهاي آفريقايي يا امريكاي لاتين، درگير اين تحولات بوده‌اند. در چنين شرايطي سرمايه‌گذار ترجيح مي‌دهد مكث كند تا شرايط آنجا به لحاظ اجتماعي و سياسي تثبيت شود. مثلا الان تا تكليف مصر مشخص نشود، كسي نمي‌رود در آنجا سرمايه‌گذاري كند. يا مثلا اردن، يمن، سودان و كشورهايي كه به خاطر بسترهاي آماده براي توسعه، زمينه جذب سرمايه را دارند و بايد هم به لحاظ منطق اقتصادي، سرمايه‌گذاري در آنها صورت بگيرد، شرايط نامشخصي دارند. به همين دليل هم ايران از ديدگاه سرمايه‌گذاران يك منطقه بكر و آماده براي سرمايه‌گذاري است. بنابراين اگر شرايط سياسي و اجتماعي كشور تثبيت شود، يقينا مي‌تواند با هجومي واقعي از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي براي ايجاد تغييراتي در بافت اقتصادي و شرايط اقتصادي مواجه شود و سرمايه‌گذاري‌ها در عرصه‌هاي مختلف ورود پيدا كرده و جذابيت اقتصادي براي كشور به وجود بياورد.

فكر مي‌كنيد دولت آينده از لحاظ بروكراتيك بايد به همين شكل با سرمايه‌گذاري خارجي برخورد كند؟ يعني اگر مي‌خواهيد پيشنهادي بدهيد، با همين سيستم فعلي بايد ادامه داده شود؟ آيا در دنيا به همين شكل است كه دولت خودش رسما تبليغ و معرفي كرده و با نهادي مثل سازمان سرمايه‌گذاري خارجي، سرمايه‌گذاران را جذب كرده و همه مسيرها از خود سازمان عبور كند؟

يكي از وظايف سفارتخانه‌ها در كشورهاي جهان همين است. اتفاقا ايران هم به لحاظ تعدد سفارتخانه‌ در كشورهاي ديگر و هم به لحاظ تعداد نيروهايي كه در سفارتخانه‌ها دارند كار مي‌كنند و به هر حال براي كشور هزينه ارزي دارند، در دنيا جزو كشورهاي رده اول است.

منظورتان از لحاظ كميت است؟

از نظر تعداد كاركنان و از نظر گستردگي سفارتخانه‌ها ما در رده‌هاي اول هستيم. يكي از كارهاي اين سفارتخانه‌ها در همه جاي دنيا درباره تفاهمنامه‌هاي بازرگاني و اقتصادي و در راس آن، معرفي كشور براي سرمايه‌گذاران خارجي براي جذب آنهاست. اين اصلا جزو وظايف ذاتي سفارتخانه‌هاست يعني در كنار كارهاي سياسي و فرهنگي كه انجام مي‌دهند، يكي از اقدامات كليدي و اصلي آنها در حوزه‌هاي اقتصادي است و بحث تازه‌يي هم نيست. من به خاطر دارم در سال‌هاي قبل از انقلاب اگر يك بنگاه‌ اقتصادي مي‌خواست مواد اوليه وارد كند، اينها به سفارتخانه‌ها مراجعه مي‌كردند و مي‌گفتند اين مواد اوليه، مثلا اين نوع چوب يا اين ماده شيميايي را مي‌خواهيم. سفارتخانه هم اين تقاضاها را مي‌گرفت و بعد از چند روز به آنها جواب مي‌داد كه چه كارخانه‌هايي اين محصولات را توليد مي‌كنند.

گويا بعد از انقلاب هم به برخي از سفيرهاي ايران در كشورهاي مهم در سال‌هاي اول، بعدا مسووليت‌هاي اقتصادي كليدي داخلي داده شد.

به همين شكل بوده است. منظورم اين است كه يكي از كارهاي اصلي سفارتخانه‌ها مربوط به همين موارد بوده است. البته به خاطر ضعف امكانات ارتباطي در آن زمان هم بود و الان بيشتر سفارش‌ها با اينترنت به سادگي انجام مي‌شود. در حال حاضر با اينترنت و اطلاعات جامعي كه به وجود آمده، از اين لحاظ بنگاه اقتصادي به سفارتخانه مراجعه نمي‌كند و خودش مي‌نشيند و اطلاعات را مي‌گيرد كه كدام مبدا چه محصولي توزيع مي‌كند و قيمت‌هاي آنها به چه صورت است. ولي يكي از كارهاي كليدي اصلي كه سفارتخانه‌ها انجام مي‌دهند، فراهم كردن پيوند اقتصادي بين كشوري كه در آن كار مي‌كنند و بازرگانان ايراني است. به همين دليل مثلا در سفرهاي روساي جمهوري دولت‌ها، حتما همراه آنها تيم اقتصادي هم حضور دارد تا تفاهم‌هاي تجاري را انجام داده و شرايط برر برد را فراهم كنند. در يك كشور مازاد منابع وجود دارد و شركت‌ها دنبال جايي مي‌گردند كه سرمايه‌پذير باشد. اين سفارتخانه‌ها مي‌توانند اين پيوند را بين سرمايه‌گذار و سرمايه‌پذير به وجود بياورند. بخشي از كار سفارتخانه‌ها هم همين است.

مي‌توانم از صحبت‌هاي شما اين طور نتيجه‌گيري كنم كه با ثبات شرايط داخلي، مي‌توان جذب سرمايه‌گذاري خارجي بالاتري را در كشور انتظار داشت؟

همان‌طور كه گفتم دليل كاهش سرمايه‌گذاري خارجي در جهان هم اين نبوده كه توان اقتصادي آنها پايين آمده يا كشورهاي سرمايه‌گذار، ديگر مازاد منابع نداشته باشند. بلكه شرايط كشورهاي سرمايه‌پذير به لحاظ تحولات سياسي، ترمزي براي تصميم‌گيري‌هاي بعدي سرمايه‌گذاران بوده است. حال ما در ايران اين شرايط را در منطقه داريم و اين را هم سرمايه‌گذارهاي خارجي درك مي‌كنند. اگر دولت آينده بتواند اين اطمينان را به وجود بياورد كه البته به اعتقاد من بعد از مشخص شدن مباحث هسته‌يي است، مي‌تواند محوريت بسيار مناسبي را در اين زمينه به وجود بياورد. رييس‌جمهور منتخب هم قول داده كه تحريم‌ها را كاهش داده و بهبود دهد و شرايط را تسهيل كند. استان‌هاي مرزي ما امكانات و پتانسيل‌ سرمايه‌گذاري خوبي در عرصه‌هاي مختلف دارند. تعداد نيروي انساني بالاست و خصوصا نيروي انساني تحصيلكرده خوبي وجود دارد.

به نظر مي‌رسد اين نيروي انساني با توجه به تحولات ارزي ارزان هم شده است.

ارزان است و بازار خوبي براي سرمايه‌گذاري وجود دارد. الان يكي از زمينه‌هاي تورم هم در كشور كمبود كالا و عرضه است كه افزايش سرمايه‌گذاري و توليد آن را خنثي مي‌كند. چنين شرايطي هم مي‌تواند براي آنها خوب باشد و هم براي ما. اين موضوع هم بهره‌وري را بالا مي‌برد، هم رشد توليد ناخالص داخلي را افزايش مي‌دهد و اشتغال را كه در حال حاضر از همه اينها براي ما مهم‌تر است، فراهم مي‌كند.

اگر اجازه دهيد يك سوال هم درباره موجودي صندوق توسعه ملي مطرح است و اينكه ارقامي كه براي آن اخيرا اعلام شده متفاوت بوده است. وضعيت اين صندوق به چه شكلي است؟

به هر حال خودتان در جريان وضعيت آمار كشور هستيد. اينكه آمارها كدام‌يك درست است، مي‌دانيد كه آمار صحيح موجود است، ولي در اختيار گذاشته نمي‌شود.

ولي مثل اينكه موجودي صندوق توسعه برخلاف ذخاير ارزي محرمانه نيست.

حساب ذخيره ارزي كه تمام شد و چند سال پيش بسته شد و محوريت روي صندوق توسعه ملي آمد، بنابراين بخشي از محذوريت‌ها درباره صندوق هم وجود دارد.

پس فرموديد حساب ذخيره ارزي ديگر نيست؟ يعني به جز صندوق توسعه ملي، ذخاير ارزي ديگري وجود ندارد؟

آن ذخاير متعلق به خود بانك مركزي است و مثلا وقتي نفت فروخته مي‌شود موجودي آن در اختيار بانك مركزي قرار داده مي‌شود در قالب و با نرخي كه مجلس تصويب كرده است، اين را به ريال تبديل مي‌كند و به خزانه وزارت اقتصاد و دارايي مي‌دهد. مازاد بر اين مبلغ هم اگر در قانون پيش‌بيني نشده باشد، يك قسمتش به صندوق توسعه ملي مي‌رود و بخشي هم در خود بانك مركزي مي‌ماند. اما حساب ذخيره ارزي بسته شده است. صندوق آمد جاي حساب را گرفت.

دليل جايگزيني صندوق توسعه ملي با حساب ذخيره ارزي چه بود؟

چون اين حساب در اختيار خود دولت بود، از آن برداشت‌هاي زيادي انجام مي‌شد. وقتي منابع لازم داشتند ارز آنجا را به بانك مركزي مي‌دادند كه بفروشد و ريال آن را دولت به كار مي‌گرفت. بعد آمدند و ديدند حتي مازاد بر منابع حساب ذخيره ارزي پيش‌خور شده است يعني حتي به بانك مركزي مي‌گفتند فروش ماه‌هاي آينده را هم علي‌الحساب پرداخت كند. براي اينكه اين اتفاق پيش نيايد، آمدند صندوق توسعه ملي را ايجاد كردند و تلاش شد كه در آن نمايندگان مختلفي حضور داشته باشند، قانونمند باشد و شكل داشته باشد. اين صندوق را ايجاد كردند كه بتوانند به هر حال آن ارز نفتي را كنترل كنند.

الان فكر مي‌كنم با وجود اينكه منابع صندوق توسعه ملي ارزي است، حجم زيادي از تسهيلاتي كه اين نهاد پرداخت مي‌كند تسهيلات ريالي است. علت اين مساله چه مي‌تواند باشد؟

اين مربوط به قانون مصوب مي‌شود كه چقدر از منابع آنجا قابل تبديل باشد. امسال اگر خاطرتان باشد بحثي هم بين مجلس و دولت رخ داده بود كه دولت گفته بود مثلا 35 تا 50 درصد منابع را به ريال تبديل كند و بعد از اين محل براي پروژه‌ها بدهد كه خب مجلس هم مخالفت كرد. نظر مجلس اين بود كه اگر شما نياز ريالي داريد اين را در بودجه بايد لحاظ كنيد و ديگر چه دليلي دارد كه به اين شكل منابع دولت تامين شود. دولت بگويد به جاي مثلا سي ميليارد دلار، به 35 ميليارد دلار نياز دارد و اين را وارد بودجه كند و به نظر من هم حرف مجلس درست بود. در واقع چون از آن ارز در شرايط تحريم نمي‌شد استفاده كرد، ‌دولت به مجلس گفته بود كه آن را تبديل به ريال كند. مازادش را به بانك مركزي بفروشد و ريالش را در صندوق توسعه بريزد. اما اين كار صندوق را به بانك دولت تبديل مي‌كند. الان دولت بانك‌هاي دولتي را در اختيار دارد، اما مي‌خواهد صندوق هم كاركردي مثل آنها داشته باشد. در حالي كه فلسفه اين صندوق‌ها همواره اين بوده كه منابع ناشي از ثروت ملي مثل نفت در آن وارد شود و بعد با آن سرمايه‌گذاري شود تا توليد ثروت كند. الان مشابه صندوق توسعه ملي در نروژ، بالاي هزار ميليارد دلار موجودي دارد. در عربستان، بحرين وكويت هم موجودي اين صندوق‌ها ارقام بسيار بالايي است. اما ما آمديم حساب ذخيره ارزي را تشكيل داديم كه صفر و تمام شد. اما مثلا عربستان نگاهش اين است كه هر جايي كه مي‌تواند برود و سرمايه‌گذاري كند يعني گستردگي جغرافيايي سرمايه‌گذاري را امتيازي براي خودش مي‌داند. اما ما اين را باز دوباره آمديم و تبديل به منابع داخلي كرديم. دولت در همين دوره هشت ساله 720 ميليارد دلار درآمد ارزي داشته كه واقعا رقم كمي نبوده است. بايد آسيب‌شناسي كنيم كه اين منابع خرج چه مواردي شد و چرا عمدتا تبديل به ريال شده و به اقتصاد تزريق شد.

منبع: اعتماد