ترخيص کالاهاي اساسي؛ توپي که همچنان بين بانک مرکزي و وزارت صنعت دست به دست مي شود

کد خبر: ۱۲۲۵۱۰

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۱:۴۰

در حالي که خبرگزاري ها چند روز قبل از معطل ماندن چند کشتي خوراک طيور در آب هاي کشور به دليل تصميم جديد دولت براي تغيير ارز مرجع از ۱۲۲۶ به ۲۴۷۷ تومان خبر داده بود، رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرد: بانک مرکزي نمي تواند و نبايد علاوه بر تأمين ارز کالاهاي وارداتي، مابه التفاوت ريالي را نيز در اختيار واردکنندگان قرار دهد، منابع در بودجه پيش بيني شده و شرکتي مانند بازرگاني دولتي بايد آن را بپردازد. اين در حالي است که يکي از مسئولان وزارت صنعت و تجارت چندي قبل اعلام کرده بود، بانک مرکزي مسئول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع با مبادله اي است. از سوي ديگر، معاون حقوقي و نظارت گمرک جمهوري اسلامي گفت: عمده مشکل کالاهاي انباشت شده در گمرک به خاطر مشکل ترخيص اسناد اعتباري صاحبان کالا و بانک ها است. ناصرعلي مددي، معاون حقوقي و نظارت گمرک در پاسخ به اين سوال فارس که برخي از رسانه ها از انباشت کالاهاي اساسي مانند خوراک دام و دارو در گمرکات انتقاد کرده اند، گفت: گمرک هيچ مشکلي با ترخيص کالا ندارد و در اين مورد بحث گمرکي مطرح نيست، بلکه بيشتر اين مشکلات به خاطر گشايش اعتبارات اسنادي و مشکل صاحبان کالا با بانک هاي عامل و بانک مرکزي در مورد ارز و نرخ ارز است. وي تصريح کرد: گمرک فقط حقوق ورودي و عوارض از ورود کالاها را دريافت مي کند و رئيس کل گمرک دستور داده است حتي در گرفتن حقوق و عوارض با صاحبان کالا همکاري و به تدريج اين حقوق دريافت مي شود.

بهمني: شرکت بازرگاني دولتي مابه التفاوت ريالي را بپردازد

رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرد: بانک مرکزي نمي تواند و نبايد علاوه بر تأمين ارز کالاهاي وارداتي مابه التفاوت ريالي را نيز در اختيار واردکنندگان قرار دهد، منابع در بودجه پيش بيني شده است و شرکتي مانند بازرگاني دولتي بايد آن را بپردازد. به گزارش فارس، محمود بهمني در مورد تأمين ارز موردنياز براي کالاهاي اساسي توسط اين بانک گفت: بانک مرکزي بنابر مصوبه بودجه موظف است تنها با يک نرخ، ارز در اختيار واردکنندگان قرار دهد که همان ارز ۲۴۷۷ توماني مصوب بودجه است. وي ادامه داد: بر همين اساس نيز براي تخصيص ارز به همين قيمت براي همه کشتي هاي حاضر در بنادر و کالاهاي انبار شده در گمرک، مصوبه هاي لازم را اخذ کرده ايم و مشکلي براي پرداخت ارز به وارد کنندگان نداريم، اما مسئوليتي در قبال تأمين ريال مابه التفاوت نرخ قديم و جديد هم نداريم. وي افزود: اگر وارد کنندگان اعم از دولتي و غيردولتي انتظار داشته باشند که مابه التفاوت ريالي بين قيمت ارز ۲۴۷۷توماني ارز مرجع به قيمت سابق يعني ۱۲۲۶توماني را نيز بانک مرکزي پرداخت کند، مشکل ايجاد مي شود چنان که در حال حاضر نيز به وجود آمده است چراکه بانک مرکزي مجاز به چنين کاري نيست. رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به مصوبه بودجه سال ۹۲ براي تخصيص ارز به کالاهاي اساسي به نرخ ۲۴۷۷تومان گفت: مصوبه بودجه به بانک مرکزي اجازه نمي دهد منابع ريالي واردات کالاهاي اساسي را نيز که بايد براي جلوگيري از افزايش قيمت کالاهاي وارداتي پرداخت شود تأمين کند، چرا که منابع ريالي در اختيار بانک مرکزي در واقع بيت المال است و نمي توان بدون مجوز قانوني از آن ها برداشت کرد. وي ادامه داد: در بودجه براي تأمين اين منابع ريالي رديف بودجه مشخصي تعريف شده است و واردکنندگان اعم از دولتي و غيردولتي مانند شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي بايد منابع ريالي مورد نظر براي پرداخت مابه التفاوت ريالي را از محل اين رديف بودجه اي مطالبه و دريافت کنند.

عمده مشکل کالاي مانده در گمرک، اسناد اعتباري بانکي است

در همين خصوص، معاون حقوقي و نظارت گمرک گفت: عمده مشکل کالاهاي انباشت شده در گمرک به خاطر مشکل ترخيص اسناد اعتباري صاحبان کالا و بانک هاست. ناصرعلي مددي جهرمي در پاسخ به اين پرسش که برخي از رسانه ها از انباشت کالاهاي اساسي مانند خوراک دام و دارو در گمرکات انتقاد کرده اند، گفت: گمرک هيچ مشکلي با ترخيص کالا ندارد و در اين مورد بحث گمرکي مطرح نيست، بلکه بيشتر اين مشکلات به خاطر گشايش اعتبارات اسنادي و مشکل صاحبان کالا با بانک هاي عامل و بانک مرکزي در مورد ارز و نرخ ارز است. وي گفت: گمرک فقط حقوق ورودي و عوارض از ورود کالاها را دريافت مي کند و رئيس کل گمرک دستور داده حتي در گرفتن حقوق و عوارض با صاحبان کالا همکاري شود و به تدريج اين حقوق دريافت مي شود. وي افزود: گمرک هيچ خساستي در ترخيص کالا به خرج نمي دهد که بخواهد کالا را در گمرک نگه دارد، احتمالا اين کالاها به اصطلاح در order بانک است، يعني بايد بانک دستور ترخيص بدهد و چون صاحب کالا نتوانسته اسنادش را با بانک تسويه کند، نمي تواند دستور ترخيص از بانک بگيرد.

مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي: مابه التفاوت نرخ ارز کالاهاي اساسي را بايد معاونت راهبردي بپردازد

مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي ايران گفت: مابه التفاوت نرخ ارز مبادله اي و ارز ۱۲۲۶ توماني براي ارزان تر تمام شدن کالاهاي اساسي را بايد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري پرداخت کند. عباس قبادي در گفت وگو با فارس، در پاسخ به اين سؤال که رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرده است مابه التفاوت نرخ ارز کالاهاي اساسي را شرکتي مثل شرکت بازرگاني دولتي بايد بدهد، اظهار داشت: در بودجه چنين موضوعي پيش بيني نشده است. وي افزود: اما مي دانم که در بودجه سال جاري مبلغي براي اختصاص به اين موضوع در نظر گرفته شده، لذا مابه التفاوت نرخ ارز کالاهاي اساسي را بايد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري پرداخت کند.

* خراسان