اعتیاد، دومین علت مرگ و میر بعد از تصادفات در کشور

کد خبر: ۱۲۲۶۰۸

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۲ - ۲۰:۳۰

معاون کاهش تقاضا و مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: استفاده از برنامه‌های حمایتی گروه همتا (گروه‌هایی که با هم ترک اعتیاد می‌کنند) در کنار برنامه درمانی اصلی، می‌تواند برای معتاد بسیار مفید باشد.

به گزارش ایسنا، بابک دین‌پرست در این رابطه افزود: برای هر بیمار معتاد با توجه به شرایطی که دارد یک روش درمانی سرپایی، اقامتی یا بستری مناسب بوده و تشخیص این که بیمار به چه رژیم درمانی مانند درمان نگهدارنده، سم‌زدایی نیاز دارد به عهده درمانگران متخصص آموزش دیده یعنی پزشک و روانشناس است.

وی با بیان اینکه اعتیاد دومین علت مرگ و میر بعد از تصادفات در کشور محسوب می‌شود، اظهار کرد: تهدیدات ناشی از مصرف موادمخدر سنتی و صنعتی، روانگردان‌ها و محرک‌ها به یک میزان ‏نیست، با درک این واقعیت غیرقابل انکار، ضرورت دارد که دستگاه‌های فعال در حوزه مقابله و درمان فعالیت‌های خود را گسترده‌تر کنند.

دین‌پرست ادامه داد: باید تهدیدات ناشی از موادمخدر صنعتی و ‏سنتی در کشور به‌خوبی مشخص و ضمن بررسی علل افزایش مصرف موادمحرک در بین جوانان و زنان، چگونگی ‏تغییر الگوی مصرف موادپرخطر به مواد کم خطرتر، شناسایی شود‎.‎

وی تصریح کرد: برای مقابله جدی‌تر و ضربه‌ زدن به بنیان‌های اقتصادی قاچاق، به‌عنوان شریان حیاتی قاچاقچیان و ‏شناسایی، دستگیری عوامل اصلی قاچاق، باید شیوه‌های نوین مبارزه با موادمخدر مانند حمل تحت ‏نظارت و مقابله با پولشویی در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار گیرد.‎

به گفته دین‌پرست، براساس سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد تا پایان سال ۹۴، باید ۴۰ درصد از جمعیت سالم جامعه تحت پوشش برنامه‌های پیشگیری اولیه از اعتیاد قرار گیرند‎.‎

وی با اشاره به بازنگری این سند، افزود: در روند بازنگری سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد، تلاش خواهد شد که به موازات تقویت برنامه‌های ضروری ‏برای مصون‌سازی جامعه، برنامه‌های جدیدی در راستای کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد در آستانه دومین سال اجرای این سند، ‏در متن سند پیشگیری اولیه از اعتیاد گنجانده شود‎.‎

وی با بیان اینکه بر اساس گزارش‌های دفتر مبارزه با موادمخدر و جرم سازمان ملل‎ ، بیش از ۲۰۰ میلیون تن از جمعیت ‏بزرگسال دنیا موادمخدر مصرف می‌کنند و کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست، گفت: باید روش‌های جلوگیری از تغییر الگوی ‏مصرف از مواد کم‌خطر به موادپرخطر در کشور مشخص شود تا اولویت‌های مقابله با موادمخدر نیز بر همان اساس تبیین ‏شود‎.‎