استراتژي‌هاي مكمل جنبش مدني ضد تحريم

محسن جلال پور

کد خبر: ۱۲۳۰۶۵

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۸:۴۳

مروري كوتاه بر تاريخ پر فراز و نشيب ايران نشان مي‌دهد كه ايستادگي مقابل بيدادگري و دفاع از حق از جمله خصائل مردم اين سرزمين بوده است؛ خصلتي كه هيچ‌گاه در برابر قدرت و خشونت و سبعيت دشمنان اين مرز و بوم از خاطر مردمانش نرفته است و همچنان نيز ادامه خواهد داشت.
اين برهه از تاريخ نيز براي ايرانيان مستثني از گذشته‌هاي پرتلاطم نيست. امروز نيز ايرانيان فهيم، صلح‌دوست و با فرهنگ در عين پافشاري بر تعامل با ديگر مردمان و سرزمين‌ها حاضر نيستند ذره‌اي از حقوق انساني، قانوني و عرفي خود در بهره‌مندي از مواهب طبيعي و دستاوردهاي دانش بشري كوتاه بيايند. هر چند كه اكنون نيز ظالمان و زور‌گويان از تبار ستمگران پيشين همچنان بر خوي و منش جابرانه خود پاي مي‌فشارند و با دستاويز قرار دادن بهانه‌اي موهوم و با اعمال محدوديت‌هاي مختلف در حوزه فناوري، تجارت، مسافرت و... به دنبال منزوي كردن ملت ايران و وادار ساختن آنان به دست شستن از حقوقشان هستند.

در اين مسير نيز تمامي ادعاها و قوانيني را كه عمدتا خود مبدع و مصوب آنها بوده‌اند، ناديده انگاشته و با ايجاد محدوديت‌هاي بانكي، دستيابي بيماران ايراني را به دارو، تجهيزات پزشكي و... با مشكل مواجه ساخته‌اند. با وجود تمام اين ناجوانمردي‌ها و پيامدهايي كه از محل چنين رفتارهايي گريبانگير مردم بزرگوار ايران شده است؛ اما اين ملت بزرگ و ريشه‌دار باز هم براي احقاق حقوقشان در پي استفاده از مدني‌ترين و آرام‌ترين روش‌ها هستند و قصد دارند با تشكيل كمپين‌هاي ضدتحريم، وجدان ملت‌هاي آزاده جهان و فطرت‌هاي انسان‌هاي پاك‌نهاد را مخاطب قرار دهند تا از عمق ظلمي كه دولت‌هايشان به ملتي كه تنها گناهش پافشاري بر حقوقش است، آگاه سازند. گذشته از بايستگي و شايستگي اين حركت، نكته ديگري كه در كنار اين اقدام و حركات مشابه آن بايد مورد توجه قرار گیرد، مسووليت و وظيفه‌اي است كه دولتمردان خود ايران در قبال معيشت و اقتصاد كشور در دوران تحريم بر عهده دارند. واقعيت اين است كه معضلات اقتصادی كه تاكنون عارض كشور شده‌است، اگر چه عمدتا بر اثر فشار تحريم‌ها سر باز كرد، اما ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد دولتی و نفتی ایران دارد. حتی می‌توان گفت که بخش نفتی تحریم‌ها، باعث اجبار دولت به کنکاش در اموری شده است که درسال‌هاي پس‌از 84مورد غفلت قرار گرفت. مشکل حاد بیماری هلندی در اقتصاد ایران نه تنها ربطی به تحریم‌ها ندارد، بلکه بیراه نیست اگر بگوییم، تحریم‌ها باعث تغيير مسير درجهت حل اين مساله شده‌است.

از این‌رو است که بايد درکنار و همزمان با تلاش برای رفع تحریم‌ها باید برای افکار عمومی ایرانیان روشن کرد که علت عمده مصائب اقتصادی ما اتکای بی‌اندازه بر ثروت زیرزمینی متعلق به نسل‌های آینده به جای سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی است.

ما باید شهامت بیان این واقعیت را به ملت بزرگ ایران داشته باشیم که برگشت به دوران رویایی سفرهای ارزان به سواحل مدیترانه و خرید کالاهای مصرفی روز دنیا با بهای نازل به پایان رسیده است و حتی اگر در صورت برداشته شدن تحریم‌ها و افزایش فروش نفت درآمد ارزی کشور مجددا به سطوح قبلی افزایش یابد، روا ندارند که این ثروت ملی فرانسلی خرج رفاه ساختگی صرفا یک یا دو نسل شود.

این یک واقعیت است که اگر در قالب تشکیل کمپین مردمی ضد تحریم به دنبال نقش‌آفرینی‌های بیشتر برای نهادهای مدنی و غیردولتی در عرصه‌های مختلف از جمله حوزه بین‌المللی هستیم، باید با ایجاد تغییراتی بنیادین در اقتصادمان بسترهای لازم را برای حضور و فعالیت مردم فراهم آوریم. تجربه نیز نشان داده که هرزمان دولت به فعالان بخش خصوصی به‌عنوان نمایندگان مردم در اقتصاد اعتماد کرده، نتایج بسیار مثبتی در راستای برقراری ارتباط با سایر ملت‌ها و خنثی‌سازی تهدیدات دشمنان نصیب شده است. اقدامات درخور توجه بخش خصوصی کشور طی دو سال اخیر در خنثی سازی تحریم‌ها، نمونه‌ای از این موفقیت‌ها است.

در همین راستا و از منظر اقتصادی نیز شاید درکنار ارائه پیشنهاد و راهکار برای برداشته شدن تحریم‌ها که همگی با  آن همداستان هستیم، واجب باشد با استفاده از ظرفیت علمی موجود در کشور به ارائه پیشنهادهایی در راستای بنیان‌گذاری اقتصاد ملی و مقاومتی بپردازیم.

موارد ذیل را می‌توان به عنوان سرخط این پیشنهادها مورد بررسی قرار داد:
- برنامه‌ریزی برای کوچک کردن بدنه اجرایی دولت؛
- محدود کردن برداشت سالانه از ثروت فرانسلی زیرزمینی و شناور سازی نرخ ارز؛
- واقعی‌سازی و همگن‌سازی قیمت تمامی حامل‌های انرژی بر پایه قیمت نفت خام فوب خلیج فارس؛
- تغییر قوانین مالیاتی وحسابداری به منظور محاسبه صحیح هزینه استهلاک دارایی‌های شرکت‌ها  و عدم شناسایی سود واهی و تقسیم آن برای سال‌های متمادی؛

- کاهش قابل توجه تمامی تعرفه‌های وارداتی؛
- استقلال بانک مرکزی و ایجاد سقف برای خلق پول؛
- حذف حداکثری قوانین تا حد امکان؛
- کاهش برداشت و تولید و فروش نفت خام به حداقل میزان ممکن و هزینه کرد؛
- واگذاری مدیریت و نه فقط قسمتی از سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی (نه شبه خصوصی یا نهادها) و اجازه ورشکستگی شرکت‌ها.
*عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران