مجلس ناظر یا نظردهنده ؟

کد خبر: ۱۲۳۰۷۲

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۸:۵۶

خرداد نوشت:

اصل تفکیک قوا را می توان مهم ترین گزاره شاکله بخش ساختارهای دموکراتیک و مردم سالار دانست. بدون این شاخصه کلیدی جمهوریت معنا و مفهومی نداشته و با خلط مبحث و یا ایجاد تنازع و تضاد میان قوا، ساختار سیاسی دچار کژروی و سردرگمی خواهد شد؛ چرا که قدرت همواره میل به فزونی و بسط استیلای خود دارد و تعیین حدود و ثغور و لگام زنی برای مهار این میل سرکش است که می تواند تضمین کننده خط سیری متوازن و بدور از آسیب های تمامیت خواهی باشد و قوای مختلف در ساخت قدرت را به دور از هرزروی های محتمل به حداکثر کارایی ممکن رهنمون کند.

وفق اصل نانوشته اما کلیدی تفکیک قوا؛ هر یک از قوای سه گانه در کشورهای مختلفی که سازه سیاسی آنان بر اساس قواعد دموکراتیک بنا شده به ایفای وظایف محموله می پردازند و بدون اختلاط و امتزاج نا لازم و تخطی از مرزهای قانونی به ایفای وظیفه در دایره شمول مشخص و مالوف می پردازند. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز تفکیک قوا در اصول متعدد قانون اساسی و قوانین موضوعه مورد تاکید و تصریح قرار گرفته و عمل در چارچوب آن است که می تواند قوامی موزون به رویکردها و عملکردهای قوای سه گانه ببخشد

آزمون بزرگ مجلس

وفق قانون اساسی تدبیر امور اجرایی کشور بر عهده قوه مجریه بوده و مجلس شورای اسلامی نیز نظارت عام و تمامی به عنوان نمایندگان مردم بر عملکردهای دولت دارند و قانونگذار این تمهید را از آن رو مبذول داشته که حق ملت به بهترین وجه ممکن استیفا شده و هیچ جای رخنه و خدشه ای بر آن نباشد. تایید وزرا نیز یکی از همین وظایف خطیر مجلس است و اکنون که در آستانه استقرار دولت جدید بر اریکه قدرت هستیم؛ مجلس در برابر آزمونی بزرگ قرار گرفته است. آزمونی که برون رفت سربلندانه از آن نیازمند التفات به اصل تفکیک قوا و عدم دخالت های بی مورد و استفاده از اهرم های نظارتی در جایگاه اصیل و رکین آن است.

مجلس حق و وظیفه دارد که در فرآیند تعیین وزرا دخالت کند اما نکته ظریف تر از مو آنست که این نظارت از نظرگاهی رفیع به منصه ظهور رسیده و شائبه دخالت های طیفی و جناحی بر آن مترتب نگردد. بهره گیری از اهرم نظارتی باید در راستای منافع ملی و رعایت حقوق اکثریت باشد و مجلس نباید از این امکان نظارت بعنوان اهرمی برای دخالت در تعیین وزرا استفاده کرده و آن را به مثابه امتیازی به نگرد که برای بالابری ظرفیت های طیفی و جناحی به کار می آید. در اینجا یادآوری چند نکته خالی از لطف نیست.

1-      مجلس عصاره فضایل ملت و رکن رکین مردم سالاری است که در نظام جمهوری اسلامی با توجه به آموزه های دینی ما در خصوص شورا اهمیت مضاعفی یافته و به فرموده امام راحل در راس همه امور است. حال با توجه به این جایگاه خطیر حفظ شان مجلس و عدم درافتادن به ورطه سیاسی نگری نکته ای است که نمایندگان مجلس باید بدان التفات ویژه داشته و از عملکردهایی که شائبه جناح نگری دارند؛ بطور جد بپرهیزد.

2-      درطول چند سال گذشته با بروز اختلاف ها و تعارضات و جدل های پر شمار میان مجلس و دولت های نهم و دهم که از حسن اتفاق هر دو نیز شاکله ای اصولگرایانه داشتند؛ جایگاه مجلس در منظر افواه عمومی تقلیل یافت. حال اکنون که دولتی با سابقه 20 سال حضور مداوم رئیس آن در پارلمان در آستانه استقرار است همگان انتظار دارند که آن تعارضات جایش را به برداری و همپوشانی بدهد و بی گمان نحوه تعامل این دو قوه در جلسه رای اعتماد بسیار حائز اهمیت بوده و حاوی پیام های مختلفی است.

3-      اکثریت مجلس شورای اسلامی متشکل از اصولگرایان است و همگان در این برهه با دقت نظر عملکرد مجلس اصولگرا را زیر نظر گرفته اند که آیا وفق منویات و اهداف طیفی و جناحی عمل می کند یا آنکه منافع ملی را اولویت داده و منطبق بر پیام آشکار انتخابات 24 خرداد و در راستای تحقق حماسه سیاسی مد نظر مقام معظم رهبری در جهت هم افزایی و همکاری با دولت تازه برآمده منتخب اکثریت ملت عمل می کند.

4-      در چند روز اخیر برخی نمایندگان مجلس با تعیین شرط و شروط و خط کشی برای رئیس جمهور منتخب؛ چنین عنوان می دارند که رئیس جمهور باید فلان شرایط و بهمان مولفه ها را رعایت کرده تا وزرایش از مجلس رای اعتماد بگیرند! نکته ای که با هیچ یک از اصول اخلاقی و قانونی همخوانی نداشته و مصداق بارز تخطی از اصل تفکیک قواست. چرا که رئیس جمهور مختار و مخیر است که بر اساس سلیقه و ضروورت های مد نظرش کابینه را بچیند و آنگاه نمایندگان مختار به اظهار نظردر این خصوص هستند و اقدام پیشدستانه جز فضا سازی اصطکاکی سود و ثمری نداشته و باروح قانون اساسی در تعارض است

در چند روز اخیر رسانه های اصولگرای منتسب به برخی شخصیت های مجلس به فضا سازی پردامنه ای دست برده و گزینه هایی را برای کابینه معرفی می کنند که بنابر اخبار موثق هیچ عقبه ملموسی مبنی بر معرفی آنان به عنوان وزیر برای کابینه یازدهم وجود خارجی ندارد و با این اوصاف این اقدام شائبه برانگیز این ذهنیت را به جامعه تسری داده که اکثریت مجلس قصد اعمال نفوذ و امتیاز گیری از رئیس جمهور منتخب را دارند و بدیهیست که این نگاه نمی تواند در جهت جلب هم افزایی بوده و ارزش افزوده ای داشته باشد و از سوی اکثریت مردم مورد قبول قرار بگیرد. معرفی عبدالرضا رحمانی فضلی برای وزارت کشور و یا رضا مکنون برای وزارت علوم که کلید آن از سوی رسانه های اصولگرا خورد و اکنون تا بدانجا پیشرفته که این رسانه ها این گزینه ها را کاندیدای قطعی اعمال می دارند مصداق بارز این نکته است. دو وزارتخانه کلیدی که حضور نامزدهای نزدیک به اصلاح طلبان در آن قطعی به نظر می رسد و اصولگرایان درست در همین روزهای آخر فشار مضاعفی را با هجمه رسانه ای و آگراندیسمان دو چندان آغاز کرده اند که مانع معرفی گزینه هایی چون علی یونسی به مجلس شوند البته بدیهیست که رئیس جمهور منتخب با تجربه دو دهه حضوردر مجلس و حضور 16 ساله در شورای عالی امنیت ملی اشراف و قاطعیت لازم را داشته و با پشتوانه مردمی خود اسیر این صحنه سازی ها نخواهد شد و بهترین گزینه را فارغ از تعلقات طیفیو جناحی بر خواهد گزید. هر چه هست مجلس شورایاسلامی اکنون در معرض یک آزمون بزرگ است و باید دید رسم برادری و عمل در چارچوب مصالح ملی را به جا خواهد آورد؟.