مرور مناسبات قوه‌مجریه و قضاییه در دولت احمدی‌نژاد

کد خبر: ۱۲۳۳۱۷

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ - ۰۶:۰۱

شرق: شاید هیچ دولتی به اندازه دولت نهم و به‌ویژه دولت دهم با قوای دیگر دچار چالش نشد آن هم در حالی که انتظار دقیقا برعکس بود، با توجه به حاکمیت یکدست اصولگرایی، پیش‌بینی می‌شد که دولت احمدی‌نژاد بهترین و بیشترین تعامل را با نهاد قضا و مجلس داشته باشد. اما نمودار چالش دولت و قوه‌قضاییه به‌ویژه در چهار سال دوم روی یک شیب همین‌طور بالا و بالاتر رفت تا در نهایت به احضار رییس‌جمهور از سوی نهاد قضا انجامید. فساد بزرگ بانکی، قضیه پرونده بیمه ایران و طرح نام معاون نخست دولت در این پرونده، بازداشت مشاور احمدی‌نژاد و برخی از نزدیکان دولت، تهیه فهرست 300 نفره مفسدان اقتصادی، نامه‌نگاری تندوتیز رییس دولت و رییس قوه‌قضا، پرونده تالارهای کیش و بازداشت یک‌روزه رییس سازمان تامین اجتماعی نقاط اوج این رویارویی بود و همه اینها جدای مصوباتی است که از سوی قوه‌قضاییه غیرقانونی شناخته شده است.

احمدی‌نژاد و مفسدان اقتصادی

محمود احمدی‌نژاد دی‌ماه سال 84 در جمع نمایندگان مجلس هفتم گفت: اسامی مفسدان اقتصادی را اعلام می‌کنم. پس از گذشت یک‌سال هیچ نامی اعلام نشد تا اینکه مهرماه سال 85 خود گفت: «به مفسدان اقتصادی که با رابطه‌بازی وام‌های‌میلیاردی از بانک‌ها گرفته‌اند، فقط 15 روز وقت می‌دهم تا حساب خود را با آن بانک‌ها تسویه کنند؛ در غیر این صورت اسامی آنان را برای ملت ایران افشا خواهم کرد.» احمدی‌نژاد در آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش هم گفت اسامی مفسدان اقتصادی را به قوه‌قضاییه اعلام کرده و منتظر اقدام قاطع دستگاه قضاست. اما سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: «در این فهرست مفسد اقتصادی پیدا نکردیم و فهرست رییس‌جمهور تبلیغاتی بود!» رییس قوه‌قضاییه هم گفت: «بسیاری از این اسامی قبلا محکوم شده، برخی پرونده جاری داشته، برخی مختومه و بسیاری از آنها بی‌سند بود. ما فهرست بلندبالایی از محدودیت‌های مالی و مجازات‌ها داریم ولی بنای کار ما تبلیغاتی نیست.» بار دیگر محمود احمدی‌نژاد دی‌ماه 91 گفت: « 300 نفر 60‌درصد پول‌های کشور را بلوکه کرده‌اند و اسامی آنها را به قوه‌قضاییه داده‌ایم.» گفته‌های رییس دولت موجب شد تا این‌بار دادستان کل کشور نامه‌ای خطاب به او بنویسد با این عنوان: «اسامی بدهکاران بانکی دارای مانده مطالبات غیرجاری بالای 10‌میلیاردریال از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام شده که تاکنون پاسخی دریافت نشده است. ضرورت دارد دستور فرمایید ضمن ارایه اطلاعات اخیرالذکر، اسامی 300 نفر اعلامی از سوی حضرتعالی در اسرع زمان جهت پیگیری‌های قانونی به دادستانی کل کشور منعکس شود.»

اختلاس سه‌هزار‌میلیاردی و بیمه ایران

در جریان کشف اختلاس سه‌هزارمیلیاردی هم قوه‌قضاییه مجبور بود تا برخی از مسوولان دولتی را احضار کند. از قائم‌مقام بانک مرکزی گرفته تا برخی از نزدیکان رییس‌جمهور. «محمد جهرمی» مدیرعامل سابق بانک صادرات یکی از افرادی بود که پیش از این از سوی روزنامه ایران ارگان دولت، متهم به ارتباط با «مه‌آفرید خسروی» شده بود، اما او با تکذیب خبر ملاقاتش با «مه‌آفرید خسروی» گفته بود: جوانفکر (مدیرمسوول موسسه ایران) به جای دادن آدرس غلط بهتر است مشایی را مجاب کند تا درباره جلساتش با مه آفرید توضیح دهد. جهرمی گفته بود: «آقای رییس‌جمهور که با عصبانیت مطالبی را بیان می‌کند، بیشتر ناشی از این است که نگران‌روشدن دست بعضی از اطرافیانش در این فساد است. بنده به‌عنوان وظیفه خود در مبارزه با این فساد، این موضوعات را در اختیار مراجع ذی‌صلاح قضایی و اطلاعاتی گذاشته‌ام. «بر اساس مستندات قوه‌قضاییه در استان خوزستان باید آقای خاوری دستگیر می‌شد، اما نگذاشتند این اتفاق بیفتد و خاوری فرار کرد.»  آیت‌الله آملی‌لاریجانی اما آبان‌ماه 90 با انتقاد از اظهارات برخی مسوولان درخصوص نحوه رسیدگی به پرونده بزرگ فساد مالی اخیر گفت: «این سینه پر است از مطالبی که به‌خاطر حفظ وحدت بیان نمی‌شود اما اگر روزی ضرورت اقتضا کرد، آنها را برای مردم شریفمان بازخواهم گفت تا بدانند چه کسانی مشغول طراحی‌های خاص هستند.» همچنین در جریان پرونده بیمه ایران که به «خانه فاطمی» معروف شده است بارها و بارها نام معاون نخست دولت به میان آمده. سخنگوی قوه‌قضا هم چندی قبل از تشکیل پرونده برای او خبر داده بود. «مهر» اما به نقل از «پورمحمدی» گفته بود «پرونده برای رعایت مصالحی که بنده هم قبول دارم. متوقف و به زمان دیگری موکول شده است.»

بازداشت نزدیکان دولت و خط قرمز احمدی‌نژاد

ماه‌های نخست سال 90 اخباری حاکی از دستگیری 25 نفر از نزدیکان مشایی منتشر شد. «عباس امیری‌فر» مسوول امور فرهنگی نهاد ریاست‌جمهوری و همسر دکتر «فاطمی»، جزو این افراد بودند. اتهام «عباس امیری‌فر» دست داشتن در تهیه فیلم «ظهور نزدیک است» عنوان شده بود. در میان بازداشت‌شدگان همچنین از «برخی مدعیان علوم غریبه» و فردی به نام «عباس غ» هم نام برده شد. مدتی بعد خبر دستگیری رییس منطقه آزاد اروند، رییس منطقه آزاد ارس و «محمد شریف ملک‌زاده» که برای تصدی معاونت مالی وزارت خارجه معرفی شده بود منتشر شد. «بی‌انضباطی مالی و بحث مناطق آزاد از جمله اتهامات او عنوان شده بود. «ملک‌زاده» اما مدتی بعد با قرار وثیقه آزاد شد. به‌دنبال این دستگیری‌ها احمدی‌نژاد گفت: «کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم و این حتما به کشور آسیب می‌زند.» برای ما روشن است که این یک حرکت سیاسی است و برای فشار به دولت انجام می‌شود. «محمدجعفر منتظری»، رییس دیوان عدالت اداری در واکنش اما گفته بود: قوه‌قضاییه «برای برخورد قضایی با متخلف هیچ خط‌قرمزی جز قانون ندارد.» او با رد «سیاسی‌کاری» در قوه‌قضاییه گفت: «شاید منظورشان این است که با وجود دلایل و مدارک دایر بر تخلف، قوه‌قضاییه باید پرونده آنان را صرفا به دلیل داشتن مقام و موقعیت، نادیده بگیرد و به تخلفشان رسیدگی نکند.»

صادق لاریجانی هم گفته بود مراجع قضایی بنابر وظایف ذاتی خود ممکن است برخی را احضار یا جلب کنند و برخی بازداشت و محکوم شوند یا حتی برخی پس از رسیدگی آزاد شوند، این طبیعی است که همه از این دستگاه راضی نیستند ولی معنایش این نیست که دستگاه‌قضایی را زیر سوال ببریم و طبیعی است که بعضی از افراد از نحوه رسیدگی‌ها خوششان نیاید اما این نباید مستمسکی برای تخریب قوه‌قضاییه شود.

از بازداشت جوانفکر تا نامه نگاری‌های تندوتیز

انتشار نشریه خاتون و اظهارات برخی چهره‌ها در مورد حجاب و زن باعث شد پای مدیرعامل خبرگزاری «ایرنا» و مسوول روزنامه «ایران» که مشاور رییس‌ دولت هم بود به دادگاه باز شود. «علی‌اکبر جوانفکر» در دادگاه کیفری استان به دلیل انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی در نشریه خاتون به شش‌ماه حبس و سه‌سال محرومیت از هرگونه فعالیت مطبوعاتی محکوم شد. ماموران دادستانی یک‌بار برای بازداشت جوانفکر به روزنامه ایران مراجعه کردند که کار به درگیری و زدوخورد کشید که در نهایت با ورود احمدی‌نژاد، قضیه مسکوت ماند و جوانفکر بازداشت نشد ولی مهرماه سال گذشته با خروج «احمدی‌نژاد» از ایران برای شرکت در اجلاس سازمان ملل خبر رسید که جوانفکر برای اجرای حکم روانه اوین شده است. «احمدی‌نژاد» از همانجا که خبر را شنید قول داد که قضیه را پیگیری کند. رییس دولت که به ایران بازگشت خواستار بازدید از زندان اوین شد. دادستان کل کشور اما بازدید او را به مصلحت ندانست و گفت با توجه به اینکه یکی از منتسبان وی دستگیر و زندانی شده است ممکن است این عمل شایبه سیاسی به‌وجود آورد. قوه‌قضاییه در یک نامه محرمانه پاسخ «احمدی‌نژاد» را داد اما دولت متن نامه را روی سایت دولت گذاشت و پاسخ خود را هم علنی منتشر کرد. «احمدی‌نژاد» در پاسخ خود هدف از بازدید را چگونگی اجرای اصول قانون اساسی، رعایت حقوق اساسی ملت و ارایه گزارش آن به ملت بزرگ و مقام‌معظم‌رهبری عنوان کرده بود. کار که به اینجا رسید رییس قوه‌قضاییه در اعتراض به علنی‌شدن نامه محرمانه، نامه مفصل دیگری نوشت و آنجا گفت: «بسیار متاسفم که در شرایط خاص کنونی و پس از رهنمودهای مقام‌معظم‌رهبری دایر بر ضرورت حفظ آرامش و وحدت و توجه به مشکلات مردم، شاهد چنین مکاتبات رسانه‌ای هستیم.» بعد از آن بود که رهبری روسای قوا را به حفظ آرامش و وحدت فراخواند.

کشمکش دولت و سازمان بازرسی

کشمکش دولت و سازمان بازرسی کل کشور به‌ویژه در جریان پرونده تالارهای کیش که از دو سال قبل آغاز شده بود در ماه‌های پایانی دولت به اوج رسید. قضیه به آنجا بازمی‌گشت که دولت متهم به عدم طی مراحل قانونی برای یک مناقصه و همچنین پرداخت پنج‌میلیاردتومان از بابت این پروژه بدون انعقاد قرارداد شده بود. در این پرونده پای بقایی، معاون احمدی‌نژاد و رییس سازمان مناطق آزاد هم در میان بود. با این حال دولت منکر وجود چنین پرونده و چنین دخالتی بود اما مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور چندی پیش با اعلام اینکه قطعا معاون رییس دولت در این پرونده نقش داشته که ما می‌خواهیم سندش را منتشر کنیم، از انتشار گزارش این سازمان روی سایت خبر داد. بعد از آن هم اعلام شد پرونده تخلف دولت به دادسرا ارسال شده است. همین خبر کافی بود تا دولت را به واکنش وادارد و به فاصله کمی دو اطلاعیه علیه سازمان بازرسی کل کشور صادر کند. دولت ابتدا صحبت‌های پورمحمدی را درخصوص «فساد در قرارداد 450‌میلیون‌یورویی کیش» بلوف سیاسی، دروغ و شوی تبلیغاتی خواند و نوشت: «از این پس در برابر تکرار دروغ‌ها، تهمت‌ها، هتک‌حرمت‌ها و سوءاستفاده از قدرت و تریبون‌ها که نشان‌دهنده ذات و خمیرمایه گویندگان آن است حتما جایزه و دسته گل ارسال خواهد شد!» در اطلاعیه دوم هم نوشت: «برای اینکه جناب آقای «پورمحمدی» واقف شوند که اتهام زدن، آبروی دیگران را ریختن، دروغ گفتن و تهمت و افترا نه‌تنها جرم است، بلکه گناه‌کبیره نیز محسوب می‌شود، یک دوره کتاب بسیار ارزشمند «گناهان کبیره» اثر شهید بزرگوار آیت‌الله دستغیب(ره) به ایشان اهدا می‌شود.»

این در حالی بود که سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به اطلاعیه نخست دولت آن را سخیف و متناسب با شخصیت تهیه‌کنندگان توصیف کرده بود. در اطلاعیه سازمان بازرسی آمده بود «ناروایی‌ها و رفتار خلاف اخلاق و قانون مانع انجام مسوولیت‌ها نخواهد شد و بی‌تردید فعالیت خود را در ایام انتقال و جابه‌جایی قدرت و مدیریت‌ها تشدید کرده تا از هرگونه تصمیم و اقدام خلاف قانون و غیرمتعارف و دردسرآفرین جلوگیری کند.» در برابر‌ رو شدن این پرونده بود که دولت هم «مصطفی پورمحمدی» را متهم به خروج پول از دولت کرد. «محمدرضا رحیمی» سال گذشته گفته بود: «یک عضو طردشده دولت در زمان تصدی‌گری‌اش حدود 21‌میلیارد تومان را به‌طور غیرقانونی از وزارتخانه خارج کرده است.»  وزیر سابق کشور اما به مهر گفت: «چنین پولی از وزارت کشور خارج نشده بلکه به‌عنوان وام در اختیار کارکنان این وزارتخانه قرار گرفته است.»

کاهش 7‌درصدی بودجه قوه‌قضاییه

در دولت دهم رییس قوه‌قضاییه بارها و بارها از تریبون‌های متعدد خطاب به دولت گفت: بودجه دستگاه قضایی کم است و کمبود نیرو هم داریم. همچنین برای افزایش بودجه قوه‌قضاییه دو فیلتر وجود دارد. فیلتر اول دولت است که باید بالا رفتن بودجه را در لوایح و برنامه‌ها لحاظ کند و فیلتر دوم مجلس است که باید لوایحی را که از سوی دولت می‌آید مورد بررسی و تصویب قرار دهد. رییس قوه‌قضاییه گفته بود این قوه حتی نمی‌تواند آبدارچی استخدام کند. گفته‌ها و انتقادات مسوولان قضایی و حتی رییس قوه‌قضاییه کارساز نبود و دولت با کاهش بودجه قوه‌قضاییه در سال 92 صدای اعتراض مسوولان قضایی را بلند کرد. مسوولان قضایی اعلام کردند: بودجه قوه‌قضاییه در سال 92 نسبت به سال 91 با کاهش هفت‌درصدی روبه‌رو است. این کاهش بودجه با توجه به افزایش هزینه‌ها، دستگاه قوه‌قضاییه را با مشکل روبه‌رو می‌کند و قوه‌قضاییه پروژه‌های نیمه‌تمامی دارد که برای اتمام آن نیاز به بودجه عمرانی است.

بازداشت مرتضوی و نامه لاریجانی

استیضاح وزیر کار و تامین‌اجتماعی بر سر انتصاب مرتضوی به ریاست تامین‌اجتماعی آغاز رویارویی دیگری بین قوه‌قضا و نهاد دولت بود. انتشار فیلمی توسط احمدی‌نژاد از جلسه دونفره «سعید مرتضوی» و «فاضل لاریجانی»، برادر کوچک رییس دو قوه به احضار و بازداشت یک‌روزه سعید مرتضوی، منجر شد. دادستانی تهران اعلام کرد که مرتضوی در ارتباط با اعلام جرم دادستان تهران به دادسرا احضار و پس از تفهیم اتهام توسط بازپرس پرونده به زندان معرفی شده و در زندان نیز پس از تکمیل تحقیقات بازپرس، مرتضوی با صدور قرار تامین مناسب آزاد شده است... «محمود احمدی‌نژاد» پیش از عزیمت به مصر در واکنش به بازداشت سعید مرتضوی گفت: «این موضوع را متاسفانه شنیدم؛ کار بسیار زشتی است و پس از بازگشت از سفر، حتما این موضوع را پیگیری می‌کنم. نمی‌دانم چگونه است که کس دیگری تخلف کرده است و کس دیگری دستگیر می‌شود.» آیت‌الله صادق لاریجانی اما در واکنش به اقدام احمدی‌نژاد در انتشار فیلم گفت: «آنچه روز یکشنبه در مجلس رخ داد به‌کام ملت بسیار تلخ بود و اینجانب با اینکه نسبت‌های رییس‌جمهور در مورد قضات محترم قوه‌قضاییه و نمایندگان محترم مجلس و روسای قوا را کذب و افترا و برخلاف تمام موازین شرعی و قانونی و جرم می‌دانم، فعلا به‌خاطر مصالح نظام و تبعیت از اوامر مقام‌معظم‌رهبری سکوت می‌کنم... در فرصتی دیگر به تفصیل سخن خواهم گفت و ماهیت جریان انحرافی و فتنه و فساد اقتصادی و عقیدتی و عملی آن را فاش خواهم کرد.»

آخرین احضار

آخرین مورد، احضار خود رییس دولت بود. احضاریه‌ای که در تاریخ 26 خرداد، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت روی خروجی خود قرار داد، حاکی از این بود که «محمود احمدی‌نژاد» باید خود را پنجم آذرماه به شعبه 76 کیفری استان تهران معرفی کند. در احضاریه رییس مجلس، رییس کمیسیون اصل 90 و یک شخص حقیقی به‌عنوان شاکیان رییس دولت معرفی شده بودند. اگرچه سخنگوی قوه‌قضاییه بعد از رسانه‌ای‌شدن این احضاریه اعلام کرد این کج‌سلیقگی بوده و مسوولان قضایی از این اقدام بی‌اطلاع بوده‌اند.