تصمیم‌های نامتعارف احمدی‌نژاد در این 8 سال

کد خبر: ۱۲۳۳۱۸

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۵

شرق - کارنامه احمدی‌نژاد از نظر آماری، بارها و بارها مرور شد. کمتر رسانه‌ای را می‌توان یافت که با آمار و ارقام رسمی، دولت احمدی‌نژاد را به چالش نکشیده باشد. اما همه عملکرد دولت‌های نهم و دهم و در راس آنها محمود احمدی‌نژاد در قالب آمار و ارقام نمی‌گنجد. منظور همان وعده‌هایی است که برای مدت کوتاهی جامه عمل پوشید و بعد به دلیل ناپختگی، بی‌سروصدا در گوشه‌ای بایگانی شد. مانند طرح پرداخت یک میلیون تومان به هر نوزاد که در سال 90 توسط خود رییس‌جمهور در بوق و کرنا شد و اتفاقا به چند نوزاد خوش‌شانس هم یک میلیون تومان وعده‌داده‌شده، پرداخت شد اما در همان ابتدای امر، پرونده این ولخرجی که منابع مشخصی نداشت، بسته شد.

گاه هم شد که احمدی‌نژاد در ابتدای دولتش حرف‌هایی زد که بعدها نقیض آن توسط خود او عنوان شد. گفته معروف او در مورد قطعنامه‌های تحریمی ایران را کمتر کسی به یاد ندارد. همان گفته‌ای که هنوز هم نقل محافل است. او زمانی که شدت صدور قطعنامه‌ها علیه ایران بیشتر شد، گفت قطعنامه‌ها کاغذ پاره‌ای بیش نیستند و خطاب به تحریم‌کنندگان گفت آنقدر قطعنامه بدهند تا قطعنامه‌دانشان پاره شود. آخرهای دولت دهم وقتی مشکلات اقتصادی هم به دلیل تحریم و بیشتر به دلیل سوءمدیریت رخ نمایاند، در نمایی جدید اعلام کرد که تمامی مشکلات، ناشی از تحریم است.

گاهی هم خلق‌الساعه دست به اقداماتی زد که ساختار اقتصادی کشور را زیرورو کرد؛ هرچند به روی خود هم نیاورد. انحلال و ادغام 28 شورایعالی از آن جمله بود. حالا اگرچه برخی از این شورا‌ها چون شورای پول و اعتبار و شورای اقتصاد احیا شدند اما بقیه آنها همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند. در زیر به نمونه‌های دیگری از تصمیمات بی‌نظیر احمدی‌نژاد اشاره می‌شود:

باغ‌ویلا

طرح باغ‌ویلا یا باغ‌شهر، یک‌بار در سال 86 و بار دیگر در سال 89 مطرح شد. این طرح از آنجایی که فاقد هرگونه کار کارشناسی بود در حد حرف باقی ماند و از این هم فراتر نرفت.

ربا و نرخ سود بانکی

در همان روزهای ابتدایی سال 83 که محمود احمدی‌نژاد استان به استان می‌رفت تا خود را به عنوان نامزد ریاست‌جمهوری سال 84 معرفی کند، یک جمله را همواره در مورد بانک‌ها می‌گفت. اول اینکه ربا در بانک‌ها را از بین می‌برد و دوم اینکه سود را به حداقل می‌رساند. بعدها که روی کار آمد، سیاست دستوری سود را با استناد به همین گفته دنبال کرد و بدون توجه به نرخ تورم، شورای پول و اعتبار را هر ساله وادار به کاهش نرخ سود بانکی کرد تا در نهایت کاسه صبرش لبریز شد و این شورا را در سال 86 منحل کرد. ربا هم که قرار بود از نظام بانکی ایران رخت ببندد، همچنان در شبکه بانکی جای بیشتری برای خود باز می‌کند. ربوی بودن بانک‌ها را ما نمی‌گوییم بلکه آخرین خبر منتشرشده از این موضوع، دلالت بر ربوی‌بودن بانک‌ها دارد. چند روز پیش غلامحسین نتاج، مدیرعامل بانک مهر اقتصاد در گفت‌وگو با ایلنا گفته بود: «با توجه به آخرین کاری که توسط پژوهشکده پولی بانک مرکزی صورت گرفته، نمی‌توان یک بانک را نام برد که در همه عرصه‌ها و محورهای قانون عملیاتی بدون ربا اقدام کرده باشد و هرکدام از بانک‌ها فقط در یک محور فعالیت داشته‌اند.»

انحلال سازمان مدیریت

انحلال سازمان مدیریت هم که اولین اقدام انتحاری احمدی‌نژاد پس از روی کار آمدن بود ادامه پیدا کرد تا اینکه 28 شورای دیگر در سال 86 یعنی دو سال بعد از انحلال این سازمان منحل یا ادغام شدند.

یک‌سال سفر خارجی

رفتن به 118 سفر خارجی که معادل یک سال خارج از کشور بودن احمدی‌نژاد است از جمله بدعت‌ها و اقدامات خلق‌الساعه‌ای بود که دست‌کم در سال‌های بعد از انقلاب به هیچ عنوان مشاهده نشده است. محکم‌ترین دلیل احمدی‌نژاد برای رفتن به این سفرها با هیات‌های چند ده نفری گسترش روابط دیپلماسی و البته  اقتصادی ایران با کشورهای جهان بود اما چندین اتفاق نشان داد که احمدی‌نژاد در این زمینه دستاوردی به دست نیاورده است برای نمونه احمدی‌نژاد در یکی از سفرهایش به آمریکای جنوبی به برزیل رفت اما رییس‌جمهور برزیل به استقبال او نیامد و عکس‌های یادگاری احمدی‌نژاد در حد چند محافظ فرودگاهی، آویزه تاریخ ایران و جهان شد و جالب آنکه در حین همین سفرها بود که کشورهای به ظاهر دوست ما که از قبل ایران به درآمدهای گزاف اقتصادی رسیده بودند، در مجمع عمومی سازمان‌ملل به نقض حقوق بشر در ایران رای می‌دادند.

چهار دوره سفرهای استانی

سفرهای استانی هم کم از سفرهای خارجی احمدی‌نژاد نداشت. چهار دور سفر به استان‌های کشور نتیجه‌ای جز فشار بر بانک‌ها و تخلیه مالی آنها نتیجه دیگری در بر نداشت. در نهایت هم با تمامی فشارهای واردشده بر شبکه بانکی بسیاری از طرح‌ها، نیمه‌تمام رها شد.

مهر ماندگار

مهر ماندگار هم از میان همین طرح‌های نیمه‌تمام بیرون آمد. طرحی که 900 پروژه را با منابع مالی 170‌هزارمیلیاردتومان شامل می‌شد. به شهادت کارشناسان این حوزه، اعتبار لازم برای پروژه‌های مهر ماندگار از کل بودجه عمرانی هشت سال دولت‌های محمود احمدی‌نژاد هم بیشتر است. نکته جالب این طرح، این است که با تمام تلاش‌های صورت‌گرفته 400 پروژه نیمه‌تمام برای دولت روحانی مانده است و 500 پروژه نهایی‌شده هم حاصل تلاش‌های تمامی دولت‌ها بوده‌اند که احمدی‌نژاد افتخار افتتاح آنها را به دست آورد و منکر قبلی‌ها شد. برای نمونه، پروژه حوضچه خشک کشتی‌سازی خلیج‌فارس که به تازگی افتتاح شد، احداث آن از سال‌های قبل از انقلاب در جریان ساخت قرار گرفت.

استانداران، بانکدار شدند

دستور احمدی‌نژاد برای ورود استانداران به تسهیلات‌دهی هم از آن جمله تصمیماتی است که در نوع خود بی‌سابقه است. احمدی‌نژاد برای رسیدن به اهدافش نگاهی بر منابع بانکی انداخت و زمانی که با مقاوت بانک‌ها به دلیل رعایت استانداردهای بانکی مواجه شد، استانداران را ماموریت داد تا منابع بانکی را تقسیم کنند. علاوه بر این، برای همراهی بیشتر اغلب مدیران عامل بانکی، پشت‌سر هم عزل شدند و حتی ترکش تغییر‌ها به روسای کل بانک مرکزی هم خورد، به طوری که سه رییس کل، طی چهارسال اول دولت احمدی‌نژاد عزل و نصب شدند. نتیجه، آن شد که نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بیش از صددرصد شد و مطالبات بانکی به 80‌هزارمیلیارد تومان هم رسید.

بودجه جیبی شد

ابداع احمدی‌نژاد در بودجه هم قابل تامل است. او در حالی‌که طبق قانون برنامه چهارم توسعه باید بودجه را به صورت عملیاتی تنظیم می‌کرد، با تحلیلی بدیع، بودجه دیگری را پایه‌گذاری کرد. او می‌گفت، بودجه باید آنچنان، شفاف و کوچک تنظیم شود که در جیب هر ایرانی جا شود. نتیجه این بود که بودجه‌ای تنظیم شد که نه شفاف بود و نه عملیاتی. علاوه بر این، در رکوردی قابل توجه، با 84 روز تاخیر به مجلس ارایه شد.

احمدی‌نژاد در نقش سرپرست

برای اولین‌بار در طول تاریخ، احمدی‌نژاد خود را سرپرست وزارت نفت تعیین کرد تا بتواند به نشست اعضای اوپک برود که این اقدام با مخالفت مجلس روبه‌رو شد. از این رو، احمدی‌نژاد علی‌آبادی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی کرد.

احمدی‌نژاد فوتبالیست

در دولت‌های احمدی‌نژاد 21 وزیر عزل یا استیضاح شدند. این عزل‌ها با این رویکرد انجام می‌شد که وی می‌گفت، من مربی فوتبال هستم و مرتبا باید بازیکن‌ها را عوض کنم. منتها او چندان قاعده بازی را بلد نبود، زیرا مربی در هر بازی فقط سه بازیکن از 11 بازیکن را می‌تواند عوض کند در حالی که او، حداقل نصف بازیکنان کابینه را عوض کرد.

شکست ادغام

ادغام وزارتخانه هم اقدامی بی‌نظیر در دولت احمدی‌نژاد بود که به دلیل عدم رای اعتماد مجلس به افراد مورد نظر او صورت گرفت. نتیجه این ادغام‌ها این شد که در اولین گام، دولت روحانی کاملا بر این اصل تاکید دارد که وزارت راه باید از وزارت مسکن جدا شود.

میدانداری تازه‌کارها

استفاده از افراد تازه‌کار و به اصطلاح «صفر کیلومتر» در دولت‌های احمدی‌نژاد باب شد و در دولت‌های او هم به اوج رسید. برای نمونه محمد کریمی که استاندار مازندران بود حالا رییس کل بیمه مرکزی است و قبل‌تر از او بذرپاش مدیرعامل سایپا شد، بدون اینکه چیزی از صنعت خودرو و خودروسازی بداند.

تغییر تعریف شاغل

تغییر تعریف شاغل هم نمونه‌ای است که در دولت‌های احمدی‌نژاد، از یک روز در هفته به یک ساعت در هفته تغییر کرد. این تعریف اگرچه از سوی سازمان جهانی کار ارایه شده بود اما با واقعیت‌های کشور ما همخوانی نداشت زیرا ایرانیان مانند سایر کشورها از خدمات بیمه‌ای، رفاهی، درمانی و... برخوردار نیستند با این حال او در این بخش با تمامی قانون‌گریزی‌ها سعی کرد تعریف جدید سازمان جهانی کار را پذیرا شود.

تصمیمات یک‌شبه و پشیمانی

تصمیم به ممنوعیت ورود یک‌شبه کالاها، آن هم کالاهایی که در مرز قرار دارد از عجیب‌ترین اتفاقات تاریخ اقتصاد ایران بود که احمدی‌نژاد برای کشور ثبت کرد. ممنوعیت صادرات پسته، ممنوعیت ورود تخم‌مرغ، شکر و... چنان واکنش‌هایی را در جامعه ایجاد کرد که محمود احمدی‌نژاد مجبور شد دستور خود را ظرف یک روز عوض کند. اگر تصویری کلی از بخش بازرگانی دولت نهم و دهم ارایه دهیم به طور قطع باید به سیاست تنظیم بازار با محور واردات اشاره کنیم. در واقع تولیدگریزی مشخصه اصلی دولت احمدی‌نژاد است.

حراج‌هایی به بهانه خصوصی‌سازی

ساختمان شیشه‌ای وزارت جهاد که بلوار کشاورز از آن نام گرفته و از بدو ساخت به نام این بخش خورده بود، در بهار سال 90 از اختیار بخش کشاورزی خارج شد. وزیر جهاد کشاورزی در نخستین روزهای داغ‌شدن بحث فروش ساختمان شیشه‌ای و صرف درآمدهای ناشی از آن برای تقویت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی به پیشنهاد تشکل‌ها که خواستار دراختیارگرفتن این ساختمان بودند، توجهی نکرد و آن را به مزایده گذاشت. در نهایت، عدم توجه به تمامی پیشنهادهای ارایه‌شده منجر به آن شد که ساختمان وزارت جهاد کشاورزی که قرار بود برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش به قیمت 600‌میلیاردتومان به فروش رسیده و به صندوق توسعه سرمایه‌گذاری واریز شود؛ نهایتا بدون دریافت مبلغی به قوه‌قضاییه هدیه شد.

هنوز مدت زیادی از واگذاری ساختمان شیشه‌ای وزارت جهادکشاورزی و تخریب باغ گیاه‌شناسی نوشهر نگذشته بود که تخریب موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی به عنوان بزرگ‌ترین ذخایر ژنتیکی گیاهی جهان و منبع علمی تحقیقاتی گیاه پزشکی کشور برای ساخت هتل و ویلا در دستور کار قرار گرفت. دلیل تخریب این موسسه 68ساله گیاه‌پزشکی با ذخایر جانوری و گیاهی متنوع، ساخت ویلا برای میهمانان اجلاس سران که در نزدیکی موسسه واقع شده بود؛ عنوان شد. البته سروصدای رسانه‌ای، بالاخره لودرهایی که برای تخریب آمده بودند را از موسسه بیرون کرد.

اما گویا واگذاری‌ها به مذاق وزارتخانه عریض و طویل کشاورزی خوش آمده بود، چراکه در وهله بعد، البته به بهانه خصوصی‌سازی به ضروری‌ترین و کوچک‌ترین دارایی بخش، یعنی شرکت خدمات هواپیمایی ویژه کشاورزی از هم به شهرداری واگذار کرد. اگرچه این واگذاری، هواپیمایی‌ها را ذوق‌زده کرده اما جای این پرسش باقی است که در مواقع بروز بحران در بخش کشاورزی مثل آتش‌سوزی‌های گسترده در جنگل‌ها و مزارع و منابع طبیعی یا حمله گسترده ملخ‌ها به مزارع چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا دولتی‌ها می‌توانند بخش خصوصی را در زمان بحران مجبور به ارایه خدمات کنند؟

یک میلیون گاو برای یک میلیون خانواده روستایی

مهر ماه 91، وقتی زمزمه افزایش قیمت گوشت شنیده می‌شد، محمود احمدی‌نژاد در همایش ملی تعاون، کارآفرینی و اشتغال گفت: طرح اعطای یک گاو به خانواده هر روستایی برای خودکفایی در تولید گوشت و کنترل قیمت‌ها باید اجرایی شود. این طرح خلق‌الساعه احمدی‌نژاد در همان جلسه هم چنان موجب حیرت وزرای مسوول شد که آنها را نتوانست از واکنش باز دارد. هرچند این طرح اجرایی نشد.

منابع تجدید‌ناپذیر به اعراب هدیه شد

موضوع صدور خاک از سه سال پیش در دولت احمدی‌نژاد آغاز شد. آن زمان که خبر فروش خاک ایران به قطر از سوی رسانه‌های عربی روی خروجی‌ها قرار گرفت و از ورود پنج‌هزارتن خاک ایران به قطر خبر دادند مقامات ایرانی که از عواقب وخیم قرارداد خود با اعراب مطلع بودند سعی در مخفی‌کردن این جریان داشتند اما دست آخر با اعلام رسمی سفیر ایران در دوبی، برنامه‌های محرمانه دولت ایران رو شد. قطر با خرید خاک ایران قصد داشت بر حاصلخیزی زمین‌های بی‌حاصلش بیفزاید که جنجال‌های رسانه‌ای، این قرارداد را مختومه کرد.  اما گویا دولت قصد نداشت دست از سر خاک ایران بردارد چراکه این‌بار مرغوب‌ترین خاک ایران به بهانه صادرات غیرنفتی، روانه سرزمین عرب‌نشین شد؛ تا جزایری به مساحت 50 کیلومتر مربع به اسم جزایر «النخیل» موسوم به «پالم آیلند» در سواحل جنوبی خلیج‌فارس و در کشور امارات ساخته شود. عمق فاجعه زمانی مشخص می‌شود که بدانیم تنها جزیره نخلی جمیرا نیاز به بیش از 50 میلیون مترمکعب خاک برای به سطح آب رساندن این سازه دارد. عرب‌ها با پول، بسیاری از سرمایه‌های ما را خریدند، حتی خاک ما را!

عزم دوباره برای نابودی منابع پایه

اما در آخرین تصمیمات دولتمردان کشاورزی مقرر شد سطح زیرکشت محصولات کشاورزی دومیلیون هکتار افزایش یابد. این تصمیم درحالی گرفته شد که اضافه‌کردن سطح کشت در مغایرت با قانون حفاظت از منابع پایه و آب و خاک است. دولت به تصمیم‌های آنی و پشیمانی پس از آن عادت دارد. ممنوعیت صادرات برخی محصولات کشاورزی در پاییز و ممنوع‌شدن صدور پسته برای جلوگیری از افزایش قیمت این کالا از جمله این تصمیمات است که بلافاصله مسوولان از تصویب آن پشیمان شده و دستور خود را لغو کردند و اکنون طرح توسعه دو میلیون هکتاری سطح زیر کشت نیز از این دست تصمیمات است.

متولیان تولید یا متصدیان واردات؟

انتقال شرکت پشتیبانی امور دام در سال 89 به وزارت بازرگانی وقت در فاصله کوتاهی با چرخش سیاست‌ها، این شرکت که بازوی اجرایی تصمیمات کمیسیون تنظیم بازار و وظیفه‌اش حمایت از تولیدکنندگان بود؛ عمده ظرفیت خود را در اختیار واردات مواد پروتئینی و نهاده‌های دامی قرار داده و به عنوان تسهیل‌گر تجارت نهاده‌های دامی و محصولات پروتئینی ایفای نقش می‌کند. بنا به گفته فعالان حوزه دام و طیور، سود فعالیت‌های بازرگانی برای این شرکت به حدی بوده که متصدیان آن نه‌تنها حاضر به واگذاری شرکت نبوده بلکه حتی خیال تغییر روش و حمایت از تولید را هم ندارند و اکنون این شرکت در روزهای گذشته با وجود کمبود خوراک طیور در بازار، نهاده‌های ذخیره‌شده را عرضه نمی‌کند و سبب ایجاد انحصار در بازار شده است.

بیماری هلندی دولت‌های نهم و دهم

به نظر می‌رسد در دوره هشت ساله گذشته، مهم‌ترین مساله‌ای که قابل‌اعتنا و توجه جدی است و نیاز به واکاوی عمیق دارد، جهش درآمد نفت و نحوه واکنش دولت به این پدیده است. واکنش‌های دولت، نمادی از یک برخورد غیرعالمانه و هیجان‌زده و بیش از حد احساساتی با یک مساله ریشه‌دار و در تسخیر علم قرار گرفته است. از نظر مفهومی و در سطح نظری برای بیان پیامدهای جهش‌ درآمدهای زحمت ‌نکشیده، از عنوان بیماری هلندی استفاده می‌کنند. یعنی درآمدهای ناگهان افزایش یافته برخلاف تصورات خام نه‌تنها مایه شادی نیست، بلکه با ساختار اقتصادی با سطح پیشرفت و نهادهای هلند نیز، منشا بیماری می‌شود، مگر مدیریت اقتصادی کشور با هوشمندی برنامه‌ای خردورزانه برای مهار عواقب آن در نظر بگیرد.

وقتی موضوع در مورد کشورهای در حال توسعه اتفاق بیفتد، بیماری هلندی جای خود را به نفرین منابع می‌دهد. این دولت به صورت غیرعالمانه و هیجان‌زده با اتکا به این درآمدها تصمیماتی را اتخاذ کرد که در نهایت با طیفی از توسعه‌های ناهنجار روبه‌رو شدیم که برای چندین دولت عواقب آن ادامه‌ خواهد داشت.  از جمله اقدامات مشخص دولت که با تصمیم‌گیری‌های عجولانه و بی‌مطالعه انجام شد، می‌توان به توزیع سهام عدالت، بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر اشاره کرد.

توزیع سهام میان 70 میلیون ایرانی

دولت بدون بررسی و مطالعه، در مصوبه اول خود تصویب کرد که به 70میلیون ایرانی نفری دومیلیون تومان سهام بنگاه‌های دولتی واگذار شود. این رقم معادل 140هزارمیلیارد تومان بود. این میزان به قیمت دلار در آن زمان برابر با 150‌میلیارددلار بود. برای تصویب این رقم که معادل پنج برابر درآمدهای نفتی کشور در نیمه دوم سال‌های جنگ تحمیلی بود، یک صفحه مطالعه و تحقیق هم انجام نشده بود.

بنگاه‌های زودبازده، تبدیل بیکاران به بیکاران بدهکار

در توضیح و تشریح عملکرد طرح بنگاه‌های زودبازده می‌توان به سخنان معاونت مربوطه در وزارت کار اشاره کرد که گفته بود: «برآورد ما از تجربه بنگاه‌های زودبازده آن است که بخشی از بیکاران کشور را تبدیل به بیکاران بدهکار کردیم.» با توجه به آنکه این بنگاه‌ها، کوچک بوده و در دوره توسعه نیازمند حمایت دولت بودند، دولت حمایت‌های خود را از این واحدها دریغ کرد. در همین زمان بنگاه‌های بزرگ نیز دچار کمبود نقدینگی شده بودند و به ورشکستگی تهدید می‌شدند. بانک‌ها که پیش از این با جبر، اعتبارات خود را در اختیار بنگاه‌های کوچک گذاشته بودند، از پرداخت تسهیلات به این واحدهای بزرگ ناتوان بودند.

مسکن مهر، خانه‌هایی که با 110‌میلیاردتومان قابل سکونت می‌شوند

در راستای طرح و پروژه مهر سلسله ساختمان‌هایی در بیرون شهرها ایجاد شد. این پروژه از دو دیدگاه قابل بررسی و نظر است. اول آنکه با اجرای این پروژه یکباره در بخش خرید و فروش و اجاره شاهد افزایش قیمت بودیم. دوم آنکه براساس برآوردهای کارشناسی که طبق مطالعات در وزارت مسکن انجام شده، برای آنکه ساختمان‌های موجود قابل سکونت شوند، به قیمت سال 1389 بار مالی‌ای معادل 110‌میلیاردتومان برای دولت بعدی ایجاد خواهد کرد.