از تحقیر ایرانیان مالزی و اتهام قاچاق شیشه تا زندانهای قرون وسطایی

کد خبر: ۱۲۳۳۳۵

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ - ۰۸:۴۰

افزایش سفر ایرانیان به مالزی و سودجویی کارتل های بزرگ مواد مخدر از یک سو زمینه ساز تحقیر ایرانیان با شعار "ایرانی قاچاقچی" شده و از سوی دیگر وضعیت بغرنجی برای افراد خرده پایی که قربانی باندهای قاچاق می شوند، در زندان های قرون وسطایی مالزی به وجود آورده است.

شراره سعیدی برای "آینده" نوشت: قاچاقچیان مواد مخدر نه تنها در ایران، بلکه در تمامی دنیا مورد نفرت عمومی و حتی انکار خویشاوندانشان هستند و عرف آنست که جمع عاقلی در رسانه های عمومی برای این افراد طلب کمک رسانی نکرده و از آبرو و اعتبار خود هزینه نکنند.

این مقدمه ای بود برای آن چه اکنون نگاشته می شود.

چند سالیست که کشور مالزی با تمام تفاوت های آشکار فرهنگی، برای خانواده های سنتی ایرانی، مکانی امن و مناسب برای زندگی و ادامه تحصیل بی دغدغه فرزندان شان است. کشوری بی فصل و استوایی که اکنون به رغم شرایط بی ثبات تبدیل ارز، هم چنان میزبان چند ده هزار نفر ایرانی است. البته ماده روانگردان شیشه یکی از سوغات های این کشور در اوایل قرن 21 برای کشور ما بود، ولی پس از چند سال، جای واردکننده و صادرکننده عوض شده و از سال 2006 به آرامی کشور مالزی واردکننده این ماده از کشور ما شد.

نغمه های آشکار و ناراحت کننده «ایرانی قاچاقچی» نه در زمان واردات این محصول به کشور ما، بلکه آن زمانی که به لطف بی تفاوتی و عدم مسئولیت پذیری مسئولان گمرک و فرودگاه امام-خمینی، صادرکننده متامفتامین شدیم، در رسانه های مالزی بالا گرفت. از سال های 2009 و 2010 رسانه های مالزی به قدری در این مورد مانور خبری داشتند که کم کم ایرانیان برای توجیه و توضیح خود در برابر شهروندان مالزیایی با مشکل روبه رو شدند و کم تر هم وطنی بود که به مالزیایی ها در مورد فروش فرمول تهیه متامفتامین توسط هموطنان شان به ایرانیان و سال ها صادرات این ماده در نهایت سکوت مسئولان و رسانه ها به کشور ما تذکر بدهد.

ما آن چنان گناه کار بودیم که در مقابل پخش تصاویر ایرانیانی با چمدان های پر از شیشه از تلویزیون های دولتی مالزی، کاملا شوکه بودیم. دلیل دیگر سکوت و عدم ره گیری این ماجرا نیز، مشاهده تعداد بسیار اندکی ایرانی بود که با ماشین های گران قیمت و صرف هزینه های خلاف عرف در محافل و خیابان ها حضور داشتند. تمامی این موارد با روحیه جمعی میل به فرار از بحران در نهاد ملی ما، جوی مسموم ساخت و در ازای افتخار به فرزندان مان که از مدارس اینترنشنال تا دانشگاه های مالزی دارای رتبه های بی رقیب علمی هستند، مجبور به داشتن صفت زشت قاچاقچی و تحقیری پذیرفتنی شدیم.

این روند معیوب در سکوت و بی تفاوتی خبری متولیان کشور ما و عدم اطلاع رسانی قابل دفاع آنان، آن قدر ادامه دار شد که اکنون کشور مالزی و رسانه هایش با درآمدهای نجومی از توریست و اقامت شهروندان ایرانی، نام کشور ما را با قاچاق مواد مخدر گره زده اند.

اما مشکل بزرگ تر آنجاست که زندانیان ایرانی در زندان های مالزی همان شب زنده داران متمول و کارتل های مواد مخدر نیستند. حدود 400 مرد و زن ایرانی در حالی در زندانهای قرون وسطایی مالزی نگهداری می شوند که بیش از 80% آنان قربانی مطلق محسوب می شوند.

اینجا شرق آسیا با تمامی سنت های این نقطه جغرافیایی است. چند روز گذشته در خبرها آمد که یکی از فعالین مالزیایی قبل از آشکار کردن اطلاعات خود از ارتباط پلیس این کشور با مافیای مواد مخدر ترور شد. پس دور از انتظار نخواهد بود که بخوانیم کمتر کارتل مواد مخدری در زندان می ماند.(در سایت http://www.savevictims.com بخوانید)

مطلب مهم آنست که زندانی ای که توان پرداخت 100 یا 200 هزار رینگیت رشوه یا هزینه وکیل و وقت گذرانی در قمارخانه را داشته، در لیست قربانیان قرار نمی گیرد. قربانی آن جوانی است که بنا بر حس نوع دوستی بسته ای را از پیرزنی در فرودگاه به بهانه اضافه بار می پذیرد و سال هاست که با وکیل تسخیری در دادگاه های بی سرانجام حاضر می شود و حتی توان پرداخت هزینه تلفن را ندارد و کمک گروه «رسیدگی به زندانیان ایرانی در مالزی» را نپذیرفته و خواهان فرستادن همان اندک برای خانواده اش است.

آشکار است که درمان زخم های عمیق پوستی، قارچ های وسیع در سراسر بدن، سرطان، دیابت، ورم مفاصل و تورم های نامتعارف دست و پا، بیماری های قلبی و نابینایی، عدم رعایت حداقل های بهداشتی مانند آب سالم، غذای کافی، دسترسی به امکانات اولیه انسانی مانند دستشویی دارای حریم ... جز و وظایف اولیه کشوری است که سیستم قضایی معیوبش بیش از 40 ماه صدور حکم اولیه را به درازا می کشاند. اما وقتی چند ده هزار نفر ایرانی در همان کشوری زندگی کنند که در فاصله چند کیلومتری شان فرزندان شان این گونه می گذرانند، دور از تصور نیست که چنان جفایی عادی می شود.

ایرانیان محکوم به اعدام قبل از مراحل زمان بر تجدیدنظر در مواردی بیش از 20 ماه در سلول های انفرادی با دو هواخوری نیم ساعته در کریدور، نگه داری می شوند. تصور این شکنجه غیر انسانی از باور انسان امروزی خارج است.

کوتاه سخن آن که در کنار ما، کسانی هم خون و هم نام ما، در عین ناباوری مان در غربت، گاه تنها بر اثر یک سوء تفاهم یا اشتباه در حال پرداخت هزینه ای بسیار گزاف از عمرشان هستند که سکوت و عدم کمک ما تاییدی بر آنست.