یک پیشنهاد به رئیس جمهور منتخب در راستای مدیریت وزارتخانه ها

کد خبر: ۱۲۳۳۳۸

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ - ۰۶:۴۸

انتخاب یک وزیر می تواند نقش تعیین کننده ای برای یک وزارتخانه و سرنوشت آینده آن بخش در کشور داشته باشد. با آنکه یک وزیر از یک طرف مجری قوانین، برنامه ها و خط مشی های تعیین شده توسط مجلس می باشد و از طرف دیگر وزیر زیرنظر رئیس جمهور انجام وظیفه می نماید؛ اما در عمل، دیدگاهها، سلایق، توانمندیها، روشهای مدیریتی و پارامترهای مختلف شخص وزیر در عملکرد و نتایج کار آنقدر مؤثر است که چندان نابجا نیست اگر بگوییم چنانچه عنان وزارتخانه ای را به شخص الف بسپاریم و یا به شخص ب، سرنوشت آن بخش از فعالیتها در کشور پس از چند سال مدیریت وزیر آن وزارتخانه بسیار متفاوت شود. اینگونه است که یک رئیس جمهور نیز مابین چند کاندیدای یک وزارتخانه که هر کدام خصوصیاتی دارند، انتخاب دشواری خواهد داشت.

یکی از این علل چنین تفاوتهای زیادی در نتایج کار و مؤثر بودن شخص وزیر، نبودن احزاب، با تمام ابعاد و کارکرد آن، می باشد. احزاب منسجم و کارکشته برای هر بخش از مدیریت کشور، سیاستها و خط مشی هایی دارند که چنانچه قدرت را دردست گیرند، اثرات شخص وزیر و دیدگاهها و سیاستهای شخصی او در برونداد فعالیتها به حداقل میرسد.

در کشور ما، یک رئیس جمهور از میان چند کاندیدای معرفی شده خوب و توانمند برای یک وزارتخانه، شاید آرزو کند که کاش می توانست همه توانمندیهای این چند کاندیدا را با هم مجتمع ودر یک شخص داشته باشد، مانند آن دختر خانمی که از بین سه خواستگار خود، نام حسن علی جعفر را به پدرش ابراز می کند.

برای جبران این نقیضه، پیشنهادی دارم که شاید تاحدود زیادی این مشکل را مرتفع نماید:

رئیس جمهور می تواند برای هر وزارتخانه، شورایی را تعیین کند که نقش هیئت مدیره نانوشته آن وزارتخانه را داشته باشد، و وزیر نیز مانند مدیر عامل یک مجموعه و یک عضو آن شورا باشد. وزیر، مانند یک مدیرعامل، باید پاسخگوی شورای مذکور باشد. اینکه نام این شورا چه باشد، مثلأ گروه مشاوران رئیس جمهور در آن بخش (مشاوران رئیس جمهور، نه مشاوران وزیر)، شورای مشاوران، دولت در سایه و غیره، را می شود بعدأ تصمیم گیری نمود. اما اهداف چنین تیم مشاوره ای برای هر وزارتخانه و یا نهاد زیر نظر مستقیم رئیس جمهور، در راستای وظیفه و نقش رویس جمهور، اجرای قوانین مجلس، فرهم نمودن بستر مناسب برای سیاستهای کلان نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از ابلاغ مقام معظم رهبری بوده و در عین حال فرهم سازی زمینه اجرای صحیح تر قوانین موضوعه و سیاستگزاری اجرای آنها و نظارت و کنترل بر سیاستها و اهداف مصوب و مصرح در قانون و ابلاغیه های رئیس جمهور محترم در زمره وظائف این شوراها خواهد بود. لذا، وظایف این شورا برای هر وزارتخانه می تواند به شرح ذیل تبیین شود:

1-    اتخاذ تصمیمات کلان و خط مشی های کلی برای وزارتخانه
2-    نظارت بر عملکرد وزیر و زیرمجموعه مدیریتی او
3-    خواستن گزارش از عملکردها و وضعیت وزارتخانه از وزیر مربوطه
4-    ارائه گزارش به رئیس جمهور
5-    جلسات شورا می تواند ماهیانه باشد.
(مجمع عمومی در این روش در واقع شخص رئیس جمهور است.)

فواید و خصوصیاتی که این شیوه اداره کشور می تواند داشته باشد، بشرح ذیل می باشد:

1-    استفاده از توانمندیهای افراد مجرب و کهنه کار در مدیریت کشور و بخش های مختلف، مخصوصأ عزیزان برجسته ای که حاضر نیستند مسئولیت یک وزارتخانه را بپذیرند. مثلأ، اگر آقای مهندس نعمت زاده، بنا به دلایل شخصی و خستگی، نخواهد مسئولیت یک وزارتخانه را بپذیرد، اما می توانند عضو شورا (هیئت مدیره) وزارت نفت و وزارت صنعت معدن و تجارت به صورت همزمان باشد. و یا آقای زنگنه، حتی اگر مسئولیت وزارتخانه ای را نیز بپذیرد، می تواند همزمان عضو شورای وزارتخانه های دیگر مانند نفت، نیرو، و صنعت باشد. عضویت در یک چنین شورایی برای یک فرد کهنسال به مراتب از پدیرفتن مسئولیت یک وزارتخانه راحت تر و توجیه پذیرتر است، ضمن آنکه از تجارب و ظرفیت های آن شخص به صورت ممتد و "به روز" استفاده می شود.

2-    با این روش، رئیس جمهور می تواند افراد مختلف دیگری را در مدیریت مستقیم کشور، مداخله دهد، مثلأ نمایندگان مشخصی از مجلس را بدون آنکه آن نمایندگان مجبور به استعفا از نمایندگی مجلس شوند، که نتیجه آن ضعیف شدن مجلس است، در این شوراها وارد نماید. همینگونه است استفاده از اساتید دانشمند دانشگاهها و افراد برجسته و صاحب نظر دیگر.

3-    یک وزیر بعد از رأی اعتماد از مجلس که فعالیت خود را آغاز می نماید، وارد عرصه وسیعی می شود که یک طرف آن انبوهی از فعالیتهای مدیریتی و تخصصی بخش مربوطه و سازمانها و دوائر زیر نظر آن وزارتخانه قرار دارد، و از طرف دیگر، درخواستها و انتظارات وسیعی از طرف نمایندگان مجلس، نهادهای بیرونی در کشور و استانها و درخواستهای متعدد قطبهای قدرت. یک وزیر باید همه اینها را مدیریت نماید. چه بسا که در کوران کار و در طول زمان و با ظهور توقعات و فشارها، عملأ مجبور به مصالحه و فاصله گرفتن از خط مشی ها و سیاستهای مورد نظر و از پیش تعیین شده شود و حتی از دیدگاهها وسیاستهای خود نیز عدول نماید. گاهی تهدید به استیضاح و یا حتی سؤال از وزیر، به اصلی ترین دغدغه یک وزیر تبدیل می شود. لیکن چنانچه یک شورای عالیه در یک وزارتخانه وجود داشته باشد که وزیر باید پاسخگوی آن باشد، وزیر نمیتواند از خط مشی ها اصلی عدول نماید چرا که باید پاسخگوی آن شورای عالی نیز باشد. فشارهای فوق الذکر، آنطور که بر یک وزیر مؤثر می افتد نمیتواند این شورا با همان شدت مؤثر واقع شود و شورا می تواند فارغ البال تر تصمیم گیری نماید. بدین ترتیب، این شورا عملأ به یک حامی فکری و معنوی وزیر تبدیل می شود و عوامل فشار نیز با علم به این قضیه و اینکه وزیر نیز نسبت به انجام برخی توقعات محدودیت جدی دارد، مجبور به تجدید نظر در سیاستهای اعمال فشار خود می شوند.

4-    در موضوعاتی که مربوط به چند وزارتخانه می شوند، تصمیم گیری ها می تواند با حضور و شرکت شوراهای چند وزارتخانه بررسی و انجام شود. مثلأ موضوعات مربوط به انرژی توسط شورا های وزارت نیرو، نفت و سازمان انرژی اتمی پیگیری شود. موضوعات اقتصادی نیز توسط شورا های وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، و حسب مورد وزارتخانه های دیگر.

5-    چه بسا افراد مدیر و مشخصی باشند که رئیس جمهور مایل به بکارگیری آنهاست، لیکن وزارتخانه مناسبی برای آنها نمی یابد. وارد نمودن چنین شخصیتهایی توسط رئیس جمهور به شوراهای وزارتخانه ها می تواند بهترین راه حل برای استفاده از توانمندیهای این اشخاص باشد.

6-    این شوراها بستر مناسبی برای تقویت مدیران آینده با وارد نمودن مدیران جوان به آنها می باشد. همه می دانیم که جوان گرایی شعار گونه و نسنجیده می تواند چه عواقب خسارت باری برای کشور داشته باشد. اما ورود جوانان متخصص و مستعد سی و چند ساله به این شوراها و کار کردن آنان در محضر بزرگان و کارکشتگان، بستر بسیار مناسبی است برای مجرب شدن انها و تربیت نیرو برای آینده کشور. پیشنهاد می شود در هر وزارتخانه یک نفر جوان نیز عضو این شورای هیئت مدیره ای شود.

و من ا.. توفیق
دکتر محمدعلی دوستاری
استاد دانشگاه
[email-masked]