بهمني متاسفانه با تمام خواسته‌هاي دولت راه آمد

کد خبر: ۱۲۳۷۹۳

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۲:۵۰

اعتماد - سال‌هاي اخير را مي‌توان به نوعي حاشيه‌نشيني اقتصاددانان در كشور عنوان كرد. بودند در اين ميان چهره‌هايي كه در برخي حوزه‌هاي اجرايي منصوب شده و بخشي از كارها به آنها سپرده شد، اما اين به معناي ورود ديدگاه‌شان به بدنه اقتصادي دولت نبود چرا كه تمايلي براي شنيدن به انتقادات و طرح چالش‌ها از زبان آنها وجود نداشت.

موسسه عالي بانكداري از جمله بخش‌هايي است كه سال‌هاست در بدنه بانك مركزي ايجاد و به محلي آكادميك براي ارتقاي علمي فعالان نظام بانكي تبديل شده است. از سال 86، رياست اين موسسه به «دكتر مرتضي‌ الله‌داد» سپرده شد، فردي كه تا همين اواخر يعني خرداد ماه سال جاري، در اين منصب باقي ماند اما بنا به اظهار وي، برخي بي‌توجهي‌ها به اهميت اين موسسه و نقش آن در حوزه علمي بانكداري و البته بروز ضعف‌هاي متعدد عملكردي در بانك مركزي طي سال‌هاي اخير، مجالي براي باقي ماندن در اين موسسه باقي نگذاشت.

عدم توجه به ديدگاه‌هاي كارشناسي و اقتصادي در دوران رياست آقاي بهمني بر بانك مركزي از مسائلي است كه دكتر ‌الله‌داد بر آن صحه مي‌گذارد. نگاهي به ضعف‌هاي مديريتي بانك مركزي و بررسي مشكلات ناشي از سياست‌هاي پولي و بانكي در سال‌هاي اخير، محور اين گفت‌وگو قرار دارد.

متاسفانه در اينجا نرخ پول توسط بانك مركزي قيمت‌گذاري مي‌شود، بنابراين بانك‌ها نمي‌توانند در يك سيستم به صورت آزادانه فعاليت كنند. بايد اجازه دهيم كه تعداد اين بانك‌ها و موسسات در كشور افزايش يابند، در اين ميان بانك‌هايي كه توان رقابت ندارند ورشكسته و از سيستم بانكي حذف مي‌شوند. امروز علاوه بر سيستم بانكي، آزادسازي يا بايد در تمام بخش‌هاي اقتصادي اجرايي شود تا اقتصاد خود را بدون دخالت دولت اصلاح كند

در ابتدا از علت استعفايتان از موسسه عالي بانكداري، بگوييد. چه شد كه يك‌باره آن هم در اندك زمان باقي مانده از عمر دولت دهم، تصميم به جدايي از اين موسسه گرفتيد؟

من يك بار در بهمن سال 90 به دليل برخي مسائل تصميم به كناره‌گيري گرفتم تا اينكه در نهايت استعفاي خود را اسفندماه 91 تحويل آقاي بهمني داده و خرداد امسال با پذيرش استعفا از موسسه كناره‌گيري كردم. علت كناره‌گيري‌ام از آن جهت بود كه متاسفانه در شرايط تورمي و مشكلات اعتباري موجود، بانك مركزي به جاي توجه به دانشكده، گسترش فضاي باشگاهي را در دستور كار خود قرار داده بود. براي من خيلي عجيب بود كه چگونه ممكن است توسعه باشگاه، براي رييس كل بانك مركزي مهم‌تر از توسعه دانشكده باشد!

ما در اين سال‌ها تلاش گسترده‌يي براي بهبود فضاي آموزشي دانشكده انجام داديم كه از آن جمله موفقيت در كسب مجوز وزارت علوم براي موسسه بود، علاوه بر اين توانستيم موافقت ضمني وزارت علوم براي تاسيس سه دانشكده و نهايتا تاسيس دانشگاه را نيز بگيريم. در اين مدت تمام تلاش بنده بر گسترش موسسه و ارتقاي جايگاه آن بود اما بانك مركزي در اين حوزه ما را همراهي نكرد.

از سوي ديگر، من در حين رياست موسسه بانكداري، مشاور بانك مركزي هم بودم اما متاسفانه شاهد بوديم كه بانك مركزي در ارتباط با سياست‌هاي پولي خود، توجهي به نظرات كارشناسان و اقتصاددانان نداشت. امروز شرايط ايجاد شده در كشور، ناشي از عدم توجه به اين نظريات است. بنده دكتر بهمني را قلبا دوست دارم، ايشان فرد رئوفي هستند اما در جايگاه رياست بانك مركزي، عملكرد موفقي نداشتند.

شايد يكي از بزرگ‌ترين دلايل عدم موفقيت آقاي بهمني در مسند رياست بانك مركزي، حركت در مسير تحقق خواسته‌هاي بي‌چون و چراي دولت بود. كمااينكه تقريبا بعد از مرحوم نوربخش، اغلب روساي بانك مركزي در همين مسير حركت كرده و تقريبا عاملي مستقيم براي تحقق رويكردهاي دولت بودند.

رييس كل بانك مركزي در حقيقت توسط رييس‌جمهور تعيين مي‌شود؛ رييس‌جمهور فردي را به مجمع عمومي كه يكي از اركان بانك مركزي است پيشنهاد مي‌كند كه با تاييد مجمع، فرد مورد نظر برگزيده مي‌شود. يعني اساسا تعيين رياست بانك مركزي در دست رييس‌جمهور قرار دارد. اما در اينجا چيزي كه عملكرد بانك مركزي را شكل مي‌دهد، خود فرد و شخصيت رياست بانك است. به عنوان مثال؛ مرحوم نوربخش در دوران تصدي خود تعامل خوبي با آقاي هاشمي داشت، بنابراين در آن دوران فضاي مناسبي حاكم بود.

در دولت آقاي احمدي‌نژاد نيز، آقاي مظاهري خواستار استقلال عمل بانك مركزي بود. زماني كه دولت نهم كشور را در سال 84 تحويل گرفت، حجم نقدينگي ما چيزي در حدود 63 هزار ميليارد تومان بود، وقتي آقاي مظاهري در سال 86 در بانك مركزي منصوب شد اين حجم به بالغ بر 160 هزار ميليارد تومان رسيده بود. بنابراين يكي از تصميمات اصلي ايشان كنترل حجم نقدينگي بود كه در اين زمان موضوع سه قفله كردن بانك‌ها را مطرح كرده و بر اجراي آن ايستادگي كرد. يكي از ويژگي‌هاي آقاي مظاهري در سمت رييس كل بانك مركزي، استفاده از نظريات مشورتي اقتصاددانان كشور بود. در آن زمان اكثر قريب به اتفاق اقتصاددانان معتقد بودند كه گستردگي حجم نقدينگي اقتصاد، قطعا روزي به معضلي بزرگ براي كشور تبديل مي‌شود، بنابراين ايشان بنا به توصيه اقتصاددانان، مساله سه قفله كردن بانك‌ها را مطرح كرد. اين سياست با مخالفاني از جمله وزير وقت كار روبه‌رو شد كه در آن زمان درصدد اجراي طرح‌هاي زودبازده بود. رييس دولت نيز خواستار تزريق اعتبار از سوي بانك مركزي به اين طرح‌ها بود، اما آنها توجه نداشتند كه نمي‌توان با تزريق نقدينگي در كشور اشتغال ايجاد كرد. در برابر فشارهايي كه از سوي دولت درباره تزريق پول صورت مي‌گرفت، آقاي مظاهري ايستادگي كرد و نهايتا بركنار شد.

آقاي بهمني در مدت زمان حضور خود در بانك مركزي، با دولت و تمام خواسته‌هاي آن راه آمد و به نوعي همراهي كرد. تفاوتي كه مطرح كردم درباره نقش خود افراد، در تحقق خواسته‌هاي دولت از همين جا ناشي مي‌شود.

بيشترين همراهي بانك مركزي با دولت در سال‌هاي اخير، عمدتا در پاسخ دادن به تقاضاهاي استقراضي دولت از بانك مركزي بود كه اين امر در نوع خود كم‌سابقه بود. آيا ضعف مديريتي در بدنه بانك مركزي تنها عامل باز شدن فضا براي استقراض‌هاي بي‌حساب و كتاب دولت بود؟

چرا فقط بانك مركزي؟ من اينجا لازم است تا حدودي از بانك مركزي دفاع كنم. در اين سال‌ها، تنها بانك مركزي نبود كه دست دولت را براي تحقق خواسته‌هايش باز گذاشت، در اين خصوص مجلس نيز مقصر است. چرا نمايندگان در برابر استقراض‌هاي دولت اقدامي انجام ندادند؟

بانك مركزي را مبرا مي‌دانيد؟

مبرا نيست، بانك مركزي هم جزيي از اين روند است. نگاهي به گذشته نشان مي‌دهد كه اگر فردي مستقل در رياست بانك مركزي منصوب شود، معمولا در برابر تقاضاهاي غيرمنطقي دولت ايستادگي و مقاومت مي‌كند.

اما بايد توجه داشت كه اين مساله از مشكلات ساختاري ما ناشي مي‌شود. مساله استقراض از بانك مركزي يا چاپ پول يكي از آزادترين و راحت‌ترين راه‌هاي پيش روي دولت‌ها محسوب مي‌شود. در زمان جنگ، اقدام دولت به استقراض به واسطه كاهش قابل ملاحظه منابع و افزايش هزينه‌ها چندان مساله‌يي ندارد؛ چرا كه دولت ناچار است براي اداره كشور از بانك مركزي به صورت چاپ اسكناس قرض بگيرد. اما در شرايط معمولي و عادي، چنين راهكاري به هيچ‌وجه قابل قبول نيست. از سوي ديگر، مي‌توان مشكل ساختاري اصلي در اين خصوص را ناشي از بودجه سالانه دانست. بودجه‌ريزي ما، حتي پيش از انقلاب نيز يك بودجه‌ريزي سنتي بوده است؛ به طوري كه هزينه‌هاي سالانه دستگاه‌ها را مي‌گرفتند و بعد از بررسي آن، يك درصدي نسبت به سال قبل به آن اضافه مي‌كردند. حال آنكه اين هزينه‌ها هيچگاه براساس ارزيابي‌هاي واقعي‌ صورت نگرفته است. زماني كه درآمدهاي واقعي و قابل تحقق سالانه را در بودجه در نظر نگيرند و تنها به هزينه‌ها توجه شود، معمولا بودجه با كسري همراه خواهد شد. همين امسال ما 74 هزار ميليارد تومان كسري بودجه داريم. دولت‌هاي منضبط در خارج از كشور، زماني كه با كسري بودجه مواجه مي‌شوند، اعتبار مورد نياز خود را به صورت اوراق قرضه از مردم استقراض مي‌كنند و زماني كه منابع لازم را داشتند، قرض خود را به مردم باز مي‌گردانند، به تبع اين امر پايه پولي تغييري نمي‌كند. در كشور ما دولت اوراق قرضه ندارد و از اوراق مشاركت استفاده مي‌كند، اما همين اوراق در زمان عرضه و زمان مقرر براي بازپرداخت به مردم، فاقد منابع اعتباري واقعي است. اين امر به نوبه خود منجر به تورم مضاعف مي‌شود. پس اصل و ريشه مشكلات ما از بي‌انضباطي دولت در تنظيم و مصرف بودجه ناشي مي‌شود.

بايد توجه داشت كه در علم اقتصاد رابطه مشخصي ميان حجم نقدينگي و رشد توليد ناخالص داخلي وجود دارد؛ نقدينگي بايد به اندازه‌يي افزايش يابد كه توليد ناخالص داخلي رشد مي‌يابد. مثلا در سال 91 توليد ناخالص داخلي ما براساس آمارهاي بين‌المللي منفي بوده است (گرچه دولتمردان در كشور اين نرخ را در آن زمان بين 2 تا 3 درصد اعلام كردند)، با توجه به متوسط رشد نقدينگي كشور در اين مدت كه حدودا برابر با 26 درصد بوده، مي‌توان گفت كه متناسب با تفاوت نقدينگي و توليد ناخالص داخلي، تورم در كشور ايجاد شده است. متاسفانه در اين زمان باوجود چنين شرايطي مجلس از دولت در برابر عملكردش خواستار پاسخگويي نشد.

بنابراين تجميع سياست‌هاي دولت در اين سال‌ها را تورم‌زا مي‌دانيد؟

بي‌انضباطي‌هاي دولت عامل اصلي شرايط كنوني است. ببينيد ما در اين سال‌ها مشكل تحريم‌ها را داشتيم اما در عين حال دولت درآمد بالاي نفتي را هم در اختيار داشت. در طول سال‌هاي فعاليت دولت نهم و دهم، درآمد نفت كشور به‌شدت افزايش يافت، همين دلارهاي بالاي نفتي موجب شد كه دولت براي مبارزه با تورم به جاي ابزارهاي اقتصادي به اعمال سياست‌هاي وارداتي روي بياورد. اما نكته‌يي كه اخيرا در مصاحبه‌هاي مسوولان دولتي درباره ارزيابي‌هاي آماري از وضعيت تورم ارائه شده نيز در نوع خود جالب است؛ در اين گزارش‌ها آمده‌اند متوسط نرخ تورم در هشت سال فعاليت دولت را با شاخص تورم در دولت‌هاي قبلي مقايسه كرده‌اند، اين يك نوع القاي مسائل غيرحقيقي به شنونده است.

زماني كه آقاي خاتمي دولت را تحويل آقاي احمدي‌نژاد داد، نرخ تورم برابر با 12 درصد بود و امروز كه دولت تحويل آقاي روحاني شده، تورم چيزي بين 32 تا 36 درصد است. در اين ميان برآورد كردن متوسط نرخ تورم در خلال سال‌هاي فعاليت دولت نهم و دهم معنايي ندارد؛ مهم وضعيت اين شاخص در زمان گرفتن قدرت و تحويل دادن آن به دولت بعدي است. زماني كه آقاي خاتمي دولت خود را تحويل گرفت، نرخ تورم چيزي در حدود 27 تا 28 درصد بود اما كشور را با نرخ تورم 12 درصد به دولت بعدي تحويل داد؛ اين نقاط مهم است نه عملكرد در طول مدت فعاليت.

يكي از سياست‌هايي كه از سال 84 به بعد به ميزان قابل ملاحظه‌يي در كشور تسريع يافت، رشد كمي بانك‌هاي خصوصي، موسسات مالي و اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه بود، مساله‌يي كه به واسطه عدم نظارت صحيح بانك مركزي تا حدودي در رشد نقدينگي در اين سال‌ها موثر بود.

من ايجاد بانك‌هاي خصوصي و حتي توسعه آنها در خلال فعاليت دولت نهم و دهم را امر مثبتي مي‌دانم. سهم نقدينگي اين بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري از كل نقدينگي چندان زياد نبوده يا لااقل به اندازه سهم عملكرد خود دولت در شدت بخشيدن به حجم نقدينگي نبوده است. بانك مركزي در كنترل نقدينگي مي‌تواند از ابزارهايي مثل سياست‌هاي باز پولي استفاده كند. افزايش تعداد بانك‌هاي خصوصي اقدامي مثبت است چرا كه به تبع آن سطح رقابت در حوزه بانكداري افزايش يافت و منجر به بهبود و ارتقاي سيستم‌هاي بانكداري شد. متاسفانه در اينجا نرخ پول توسط بانك مركزي قيمت‌گذاري مي‌شود، بنابراين بانك‌ها نمي‌توانند در يك سيستم به صورت آزادانه فعاليت كنند. به نظر من اگر يك مقدار دست بانك‌ها را براي پرداخت سود سپرده باز بگذارند، مي‌توان با عملكرد بهتري روبه‌رو شد. اگر واقع‌گرا باشيم؛ بايد اجازه دهيم كه تعداد اين بانك‌ها و موسسات در كشور افزايش يابند، در اين ميان بانك‌هايي كه توان رقابت ندارند ورشكسته و از سيستم بانكي حذف مي‌شوند. امروز علاوه بر سيستم بانكي، آزادسازي يا بايد در تمام بخش‌هاي اقتصادي اجرايي شود تا اقتصاد خود را بدون دخالت دولت اصلاح كند. دولت تا جايي كه مي‌تواند بايد ناظر تنها كنش‌هاي اقتصادي باشد نه داخل در اين كنش‌ها.

موضوع ديگري كه امروز به تبع مسائلي كه به آن اشاره شد در كشور ايجاد شده، كاهش قابل ملاحظه ارزش پول ملي است. در سال‌هاي اخير به ويژه از سال 90 تاكنون به مراتب با كاهش ارزش پول كشور روبه‌رو بوديم به طوري كه تا به امروز نزديك به سه‌برابر رشد منفي داشته است؛ در اين ميان تيم اقتصادي دولت همواره موضوع تحريم‌ها را به عنوان علت اصلي كاهش ارزش پول ملي عنوان كرده است. به اعتقاد شما برآيند سياست‌هاي دولت چه ميزان در اين امر تاثيرگذار بوده است؟

بدون شك تحريم‌ها بر مشكلات اقتصادي كشور تاثيرگذار بوده است. زماني كه تحريم‌ها آغاز شد، توان كسب درآمد ارزي براي دولت محدود شد و در كنار آن قيمت‌ها رو به افزايش گذاشت. در اين ميان دولت فشار بيشتري براي كنترل قيمت‌ها اعمال كرد. در همه جاي دنيا با بروز چنين شرايطي، مردم از هزينه‌هاي غيرضروري و اوليه خود اجتناب كرده و دارايي‌هايشان را تبديل مي‌كنند؛ زيرا از كاهش ارزش پول خود مي‌هراسند. در ايران هم زماني كه مردم افزايش قيمت ارز و كاهش قدرت خريدشان را احساس كردند، براي حفظ قدرت پول خود، آن را به كالاهاي ارزش تبديل كردند كه اين مساله تقاضاي مضاعفي در بازار ايجاد كرده و سرعت افزايش قيمت‌ها را شدت بخشيد. بنابراين تحريم‌ها در افزايش قيمت و كاهش ارزش پول ملي تاثيرگذار بوده است.

اما از سوي ديگر عملكرد دولت نيز به نوبه خود در اين روند اثربخش بوده است. اگر به قانون برنامه سوم توسعه مراجعه شود، در آنجا عنوان شده كه بانك مركزي نرخ ارز را به صورت شناور مديريت شده اداره كند. براين اساس اين نرخ از زمان برنامه سوم مي‌بايست هر سال بر مبناي شرايط روز تغيير مي‌كرد اما دولت آن را ثابت نگه داشت تا زماني كه آن ارز ناشي از فروش نفت كاهش يافت.
در اين ميان انحلال و احياي دوباره شوراي پول و اعتبار تا چه ميزان بر بي‌ثباتي و بي‌انضباطي‌هاي پولي در اين سال‌ها افزود؟ در بسياري موارد، ساختار اين شورا مورد نقد قرار داشته است، اين ساختار تا چه ميزان مي‌تواند وظايف ماهيتي شوراي پول و اعتبار را محقق سازد؟

رييس كل شوراي پول و اعتبار، رييس كل بانك مركزي است، اعضاي ديگر اين شورا را نيز وزير اقتصاد يا معاونش، دادستان كل كشور يا معاونش، برخي نمايندگان مجلس، رييس اتاق بازرگاني تشكيل مي‌دهند، شايد اين تركيب خوبي باشد اما زماني خوب عمل خواهد كرد كه به صورت مستقل عمل كند. تا زماني كه اين شورا تحت سيطره دولت قرار داشته و منتقل‌كننده خواسته‌هاي دولت باشد، در عمل بازدهي خاصي نخواهد داشت. هر چند كه همين شورا، وجودش بهتر از نبودش است. بدون شك اگر بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار در راستاي وظايف اصلي خود حركت كنند، بخش وسيعي از مشكلات حل خواهد شد. در همين راستا بايد يك نظارت غيردولتي روي عملكرد آنها وجود داشته باشد.

من فكر مي‌كنم رييس بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار بايد داراي چند ويژگي باشد؛ اقتصاد كلان را خوب بداند، با مباحث اقتصاد پولي آشنايي كامل داشته و در اين زمينه كار كرده باشد و با نهادهاي پولي بين‌المللي ارتباط مناسب و آشنايي كامل داشته باشد. در حال حاضر كمتر مي‌توان تمام اين ويژگي‌ها را در فردي مشخص يافت. مساله ديگر اينكه رييس كل بانك مركزي بايد كمتر مصاحبه بكند، مصاحبه‌هاي متعدد معمولا بازار را به هم مي‌ريزد؛ مثل آنچه در اين سال‌ها شاهد آن بوديم.

در مباحث مطرح شده، كم و بيش مشكلات اصلي پيش روي دولت يازدهم مطرح شد. اينك دولت جديد با چه ابزاري مي‌تواند اقتصاد امروز را بازسازي و تا حدي بهبود بخشد؟

آقاي روحاني سه چالش اساسي پيش رو خواهد داشت؛ تورم، بيكاري و تعامل با جامعه بين‌الملل.

امروز ارتباط با جهان و بازكردن فضاي كشور براي تعامل در سطح بين‌الملل مهم‌ترين مساله پيش راست؛ چرا كه بخش وسيعي از گرفتاري‌هاي كنوني ما به ويژه در حوزه اقتصادي، به اين موضوع گره خورده است. از سوي ديگر، دولت جديد با چالش‌هايي كه پيش رو دارد بايد قطعا به احياي سازمان مديريت بپردازد. به دنبال آن لازم است كه ميان سازمان مديريت، بانك مركزي، وزير اقتصاد و در عين حال كمي هم وزير نفت و وزير امور خارجه (به دليل مسائل بين‌المللي امروز) يك همگرايي مستمر براي پيشبرد برنامه‌ها ايجاد شود. حل مسائل كنوني، كاري مشكل اما شدني است. نكته ديگر؛ لزوم استفاده از افراد خبره در پست‌هاي كليدي است كه البته خوشبختانه بسياري از اسامي گنجانده شده در كابينه افرادي هستند كه امتحان خود را به خوبي پس داده‌اند. در حوزه سياست‌هاي اقتصادي؛ كنترل نقدينگي، كاهش دخالت دولت در تعيين نرخ‌ها و نهايتا بازگذاشتن فضا براي حضور بخش‌هاي‌ خصوصي در اقتصاد از جمله راهكارهاي پيشنهادي به دولت جديد است. در حوزه بانك مركزي، بايد فردي توانمند و هيات عاملي متخصص به عنوان بازوي اجرايي رياست، انتخاب شوند. من پيشنهادي هم دارم مبني بر اينكه لازم است امروز؛ كنفرانس يا جلسه‌يي متشكل از اقتصاددانان برجسته به عنوان داور، مردان اقتصادي دولت دهم و دولت يازدهم برگزار گردد تا با ارائه ديدگاه‌ها براي مردم، برآوردي واقعي از شرايط روز كشور و آمارهاي ارائه شده داده شود.