دیدگاه خوش چهره درباره نظرات وزیر اقتصاد پیشنهادی

کد خبر: ۱۲۴۱۲۷

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۱:۳۱

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اعتدال در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی یعنی بین دو دیدگاه افراطی مداخله شدید دولت و کناره‌گیری کامل دولت و واگذاری همه امور به بازار، راهی میانه را برگزینیم، گفته است: تجربه بشری نشان داده که اقتصاد بازار الگوی موفقی است اما موفقیت سازوکار بازار منوط به وجود نهادهای موثری چون نهادهای حاکمیتی است. طیب نیا افزوده است: ترکیب درست "بازار - دولت" الگویی است که امروزه الگوی مناسب شناخته می شود و به نظر اینجانب با شرایط خاص کشور سازگار است.

دکتر محمد خوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفتگو با فرارو گفت: «یکی از بحث های مهم برای دولت و مجلس این است که موضع خود را نسبت به دو وضعیت مداخلات گسترده یا عدم دخالت دولت در اقتصاد مشخص کنند.» وی ادامه داد: «یعنی قبل از آنکه صحبت از الگو شود باید میزان دخالت دولت در اقتصاد و نحوه آن را مشخص کرد.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «امروز بعد از بحران های شدیدی که در اقتصاد آمریکا و جهان پیش آمد هیچ کس در عدم دخالت دولت در اقتصاد اظهارنظر نمی کند و در حال حاضر الگوی اقتصادی بیش از نود درصد کشورهای در حال توسعه و بعضا توسعه یافته دنیا اقتصاد مختلط یا دولت – بازار است.»

وی ادامه داد: «به عبارتی امروزه مداخلات دولت در اقتصاد کاملا پذیرفته شده است؛ یعنی آنچه موجب اختلاف است نه در مداخلات دولت؛ بلکه در نحوه مداخلات دولت است. اینکه آیا دولت به تصدی گری بپردازد یا به نظارت و هدایت مشغول شود و در جاهایی مداخلات خود را با سیاست های پولی و مالی غلیظ کند؟»

این نماینده سابق مجلس گفت: «آنچه الگوی بازار – دولت نامیده شده در اصل و به طور صحیح تر دولت – بازار است که اولین بار بنده در مجلس هفتم مطرح کردم و مستندات آن موجود است. آنجا بنده عنوان کردم ما باید الگوی اقتصاد خود را نه اقتصاد آزاد و دولتی؛ بلکه اقتصاد دولت – بازار بنامیم.»

وی ادامه داد: «بنده به دلیل نقش قوی نفت و اقتصاد نفتی در اقتصاد ایران این الگو را دولت – بازار می نامم و تا زمانی که این نفت وجود دارد دولت طبق قانون اساسی درگیری هایی با درآمد نفت خواهد داشت.» خوش چهره با بیان اینکه مفهوم دولت – بازار باید متناسب با شرایط تعریف شود گفت: «باید مشخص کرد آیا دولت – بازار یعنی 80 درصد دولتی و 20 درصد آزاد یا برعکس؟» وی ادامه داد: «مفهوم دولت – بازار این نیست که دولت بیشترین سهم را داشته باشد؛ بلکه متناسب با شرایط مشخص می شود.»

وی افزود: «به طور مثال در شرایط جنگی به دلیل مقتضیات خاص نقش دولت پررنگ می شود. در شرایط تحریم همه جانبه‌ی خیلی غلیظ، سهم دولت در تنظیم بازار، ارزاق مردم و ... افزایش پیدا می کند و باعث افزایش مداخلات دولت می شود. اما در شرایط اوج شکوفایی اقتصاد میزان دخالت بازار در اقتصاد هشتاد درصد و دخالت دولت کمتر از بیست درصد خواهد بود.»

رئیس فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس هفتم تصریح کرد: «بنابراین اولا این حرف جدید نیست و به اظهارنظر بنده در مجلس هفتم برمی گردد که الگوی اقتصاد ایران را دولت – بازار نامیدم و دوم اینکه میزان دخالت را باید در بحث های عالمانه و مناظرات علمی مشخص کرد و درصد این دخالت است که خط مشی تیم اقتصادی دولت را نشان می دهد.»

وی افزود: «لذا اینکه الگوی اقتصاد سازگار با شرایط ایران دولت – بازار است امری بدیهی است و آقای طیب نیا باید میزان و درصد دخالت دولت و بازار را اعلام کنند تا مردم و فعالان اقتصادی آگاه شوند.» این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «یکی از اشتباهاتی که در رسانه ها مدام تکرار می شود این است که علت مشکلات را دخالت دولت در اقتصاد عنوان و به نفی مطلق دخالت دولت در اقتصاد می پردازند؛ یا برخی دیگر برعکس عنوان می کنند بخش خصوصی فسادآور است و قادر به فعالیت نیست و نقش دولت در اقتصاد باید پررنگ شود.»

وی ادامه داد: «در پاسخ باید گفت الگوی دولت – بازار در اقتصاد یک حرف پایه ای است و فراتر از آن درصد مداخلات مطرح است که متناسب با شرایط مشخص می شود.» این استاد دانشگاه در بیان اشکال اساسی اقتصاد ایران گفت: «اشکال اقتصاد ایران در دولتی بودن یا دولتی نبودن آن نیست؛ بلکه قبل از آن، اشکال اقتصاد ایران در این است که در حوزه هایی که نباید حضور داشته باشد، حضور پررنگ دارد و در حوزه هایی که باید حضور داشته باشد، حضور کمرنگ دارد.»

خوش چهره درباره حوزه هایی که دولت باید حضور پررنگ داشته باشد گفت: «به طور مثال اکنون در سلامت و بهداشت اقدامی خلاف قانون اساسی در حال انجام است که همانا خصوصی سازی و آزادسازی گسترده در بخش بهداشت، درمان و دارو است که فشارهای زیادی وارد کرده است.» وی ادامه داد: «این در حالی است که طبق قانون اساسی بهداشت و سلامت از حوزه هایی است که دولت باید نقش گسترده در آن داشته باشد و این به معنای اقتصاد دولتی نیست.»

وی افزود: «حوزه دوم مسکن است که طبق قانون اساسی تامین سرپناه جزو وظایف دولت است؛ اما دولت این حوزه را رها کرد و دولت دهم هم حرف های ما را ناقص متوجه شود و گمان برد با عرضه گسترده مسکن آن هم توسط دولت مشکل مسکن حل می شود.» این نماینده سابق مجلس ادامه داد: «لذا اگر مسکن مهر (که پدیده شکست خورده ای است) درست اجرا می شد و به جای پرداختن به روستاها و شهرهای کوچک و استان هایی که اصلا نیازی به مسکن نداشتند به تامین مسکن در شهرهای بزرگ پرداخته می شد این مشکلات روی نمی داد.»

وی تصریح کرد: «لذا مداخلات دولت در مسکن حتی با حضور برای تامین و تولید، اقتصاد دولتی محسوب نمی شود.» خوش چهره در بیان حوزه سومی که دولت باید در آن نقش پررنگی داشته باشد گفت: «حوزه سوم حمل و نقل است. حمل و نقل عمومی، فعال و گسترده باعث نظم و نسخ رفت و آمد شهری می شود و ترافیک را سامان و آلودگی را کاهش می دهد و باعث کاهش هزینه حمل و نقل افراد می شود.»

وی ادامه داد: «اکنون در بسیاری از کلان شهرهای دنیا بیش از هفتاد درصد جابجایی توسط حمل و نقل عمومی صورت می گیرد؛ در حالی که در تهران و کلان شهرهای ایران برعکس است.» وی افزود: «اگر دولت حضور غلیظی در حمل و نقل عمومی داشته باشد به معنای دولتی شدن اقتصاد نیست. این پیشنهاد ما در مجلس هفتم تحت عنوان تبصره 13 مدیریت حمل و نقل عمومی مطرح شد؛ منتهی دعوای میان دولت و شهرداری ها آن را ضعیف کرد.»

این استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: «چهارمین حوزه ای که دولت باید نقش پررنگی در آن داشته باشد ورزش است؛ چنانکه ورزش همگانی، عمومی و رایگان جزو وظایف دولت است و این به معنای دولتی شدن اقتصاد نیست.»

خوش چهره تصریح کرد: «لذا حرف آقای طیب نیا برای بنده عجیب است، یعنی ضمن اینکه بخشی از آن درست است؛ اما ناقص مطرح شده است. یعنی قبل از آنکه از الگوی دولت – بازار صحبت شود بحث دخالت و عدم دخالت دولت مطرح است که همانطور که عرض شد دخالت دولت پذیرفته شده است اما حوزه های آن متناسب با شرایط، زمان و ویژگی ها باید تعریف شود.»