"ماجرای داسی که آقای الهام دست دولت یازدهم داد"

کد خبر: ۱۲۴۳۵۱

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ - ۰۹:۳۵

یکی از بینندگان «انتخاب» با ارسال یادداشتی آورده است:

« نظر به اینکه تعداد قابل توجهی از مصوبات بر اساس اصول (138 و 170) قانون اساسی مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته است، علیهذا لازم است کلیه وزراتخانه ها، سازمانها و موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی وابسته به دستگاه های مزبور اکیدا از تداوم اجرای مصوبات یاد شده و همچنین تصویب نامه ها و تصویب نامه هایی که از 1392/3/1 توسط دولت، کمیسیون های وزراء و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده و مراجع ذیربط نسبت به آن اظهار نظر ننموده اند و نیز از اجرای قراردادهایی که به استناد مصوبات فوق منعقد شده و نیز سایر قرار دادهایی که از طرف مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مورد اشکال قرار گرفته تا وضع مقررات جایگزین و یا اصلاحی یا تنفیذ حسب مورد خودداری نمایند. بدیهی است در مورد قراردادهایی که ممکن است توقف اجرایی آنها موجب بروز خسارت های جبران ناپذیر گردد لازم خواهد بود دستگاه های اجرایی مربوط با کسب نظر از حوزه حقوقی وزارتخانه متبوع یا موسسه مستقل زیر نظر معونان رئیس جمهور راهکار لازم تنظیم و با هماهنگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقدامات مناسب معمول دارند.»

اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور

متن فوق،

اولین اظهار نظر توسط جناب آقای الهام به صورتی گزینشی و تهاجمی انجام شد . ایشان کمافی السابق با بریدن و چسباندن محتوای یک نامه رسمی آنرا طوری قلمداد کردند که دولت یازدهم طرح تماماً قانونی و فاقد اشکال مهرآفرین را لغو کرده است . در حالیکه اولاً طرح فوق مورد مناقشه مجلس محترم بود و دولت دهم با لجاجت و عبور از قانون در صدد اجرای آن بود . ثانیاً مصوبه ای لغو نشده بلکه متوقف شده تا تعیین تکلیف از مراجع قانونی دخیل انجام شود . ایشان با این اقدام خود که شائبه تشویش اذهان عمومی را دارد، در صدد ایجاد نارضایتی در گروه کثیری از کارکنان قراردادی دولت برآمده اند تا نسبت به دولت جناب آقای روحانی در همین ابتدای کار نارضایتی بوجود آورند .

پس از آقای الهام متاسفانه توپخانه سایتها به صدا درآمد و بر طبل بی قانونی و قانون گریزی دولت یازدهم کوفت .

سپس نوبت آقای منتظری شد که بر اساس شنیده ها حکم صادر فرمودند. که اصلاً با جایگاه ایشان تناسبی ندارد . البته امیدوارم مطالب منتسب به ایشان هم شیطنت رسانه ای باشد . زیرا ایشان را انسانی معتمد و منصف قلمداد میکردم .

متاسفانه برخی رسانه ها نیز برای عقب نماندن از قافله هیزم شعله های افروخته شده آش نذری آقای الهام شدند.

بنده نه حقوقدانم و نه سیاستمدار . اما هر چه در متن دستور آقای چهانگیری دقت میکنم نه خلاف قانون میبینم و نه ابطال مصوبات دولت قبل. ایشان مصوباتی که طبق قوانین اساسی توسط مراجع ذیصلاح ( مجلس - دیوان عدالت اداری - دیوان محاسبات - سازمان بازرسی کل کشور - قوه قضاییه و ... ) مورد ایراد قرار گرفته اند ( منجمله بحث طرح مهرآفرین که طی آن تعداد زیادی از یک گروه خاص که به مرور به عنوان نیروی قراردادی وارد دستگاههای دولتی شده اند بهمراه تعداد دیگری از عزیزان قراردادی با این مصوبه رسمی خواهند شد و مورد مناقشه دولت دهم با مجلس و نهادهای قانونی بوده است ) و اثرات این مصوبات تا رفع ایرادات قانونی در مراجع قانونی متوقف شده اند .

اساساً دولت میتوانست اجرای مصوبات فوق را با ادله مختلف مانند عدم تخصصیص بودجه . لزوم تهیه دستوالعمل و ... ساکن نگه دارد و این حق دولت است . منتهی آقای جهانگیری علناً مغایرت مصوبات را گوشزد نموده است.دولت آقای روحانی وعده قانون داده است و شفافیت . معاون اول دولت اولاً مسئله را شفاف بیان کرده و ثانیاً برای سیانت از قانون جلوی بی قانونی را گرفته است .

لطفاً آقای الهام پاسخ دهند :
1= کجای این دستورالعمل معنای لغو مصوبات صحیح و قانونی دولت قبل دارد؟
2= کجای این دستوالعمل لغو فله ای کلیه مصوبات است؟
3= کجای این دستوالعمل بدعت ناپسندیست؟
4= چرا دولت متبوع ایشان مصوبه ای دارد که محل مناقشه با مراکز تصمیم گیری و نظارت نظام است؟
5= چرا مصوباتی که دارای اشکال است در دولت متبوع ایشان بدون رفع اشکال به مرحله اجرا رسیده است؟
6= در صورت تخلف دولت چرا نباید جلوی تخلف گرفته شود؟
7= چرا ایشان مخالف بررسی مجدد قانونی مصوبات دولت متبوعشان هستند؟ قطعاً اگر مراکز بررسی کننده اعتراضی نداشته باشند مصوبات اجرا خواهد شد .
البته سوال از جناب آقای الهام بسیار است که اگر ایشان لطف بفرمایند و جواب سوالات فوق را بدون حاشیه و بر مدار اخلاق بدهند ممنون خواهم شد.

گله ای نیز از سایت های معتدل دارم . چرا بدون بررسی و نوشتن تمام موضوع اقدام به نشر شنیده هایی میکنند که متقن و صحیح نیست . در بررسی سایتها دیدم که یک سایت مطلب را به سایت دوم منتسب نموده در حالیکه سایت دوم همان مطلب را به سایت اول منسوب کرده است . تیترهایی هم دیدم که گزنده و نا مناسب بود . مانند معاون اول داس برداشت و ... که امید است سایت هایی که داعیه اعتدال گرایی دارند در گفتار و نوشتار خود بیشتر مشی اعتدال را لحاظ فرمایند.