"تحول" در "صنعت خودرو" کلید خورد؟

کد خبر: ۱۲۵۴۹۲

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۸:۲۵

زمزمه هاي تغيير در صنعت خودرو حالا يكي پس از ديگري به گوش مي رسد. تغيرات در سطح مديران با تغيير مدير عامل پارس خودرو آغاز شده است.

به گزارش فرارو، محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت نيز به خودروسازان وعده تامين نقدينگي را از راه هاي مختلف داده و با توجه به سابقه وي احتمال مي رود كه قيمت گذاري خودرو نيز به خودروسازان سپرده شود. يك نماينده مجلس از تمايل وزير صنعت به خصوصي سازي صنعت خودرو خبر داده است.

نعمت زاده با وعده استهمال بدهي ها، بازگشت پيش پرداخت از 130 به 10 درصد براي گشايش LC و كمك 10 درصدي از صندوق توسعه به خودروسازان، قول رسيدگي به وضعيت اين صنعت را داده است. وي همچنين خواسته است كه خودروسازان با پيش فروش محصولات و افزايش صادرات به حل مشكل نقدينگي اين صنعت كمك كنند.

آنچنان كه بهروز نعمتي عضو كميسيون صنايع مجلس گفته است، وزير صنعت معتقد به خصوصي سازي صنعت خودرو است. از سوي ديگر احمد نعمت بخش دبير انجمن خودروسازان نيز با تاكيد بر تمايل خودروسازان به قيمت گذاري محصولات خود خواستار اصلاح پايه قيمت در فرمول شوراي رقابت در صورت تداوم اين شورا شده اند.

حالا با سپردن وظيفه قيمت گذاري محصولات به خودروسازان و خصوصي سازي صنعت خودرو به نظر مي رسد كه دعواي سازمان حمايت و شوراي رقابت براي هميشه تمام شود.

اما صنعت خودرو اكنون با چالش هاي عديده اي دست به گريبان است. بانك ها به دليل افزايش معوقات بانكي پولي براي كمك به اين صنعت ندارند. از سوي ديگر بنا به گفته نعمت زاده سهم 30 درصدي توليد از درآمد هدفمندي يارانه ها به دليل عدم تحقق درآمدها تا پايان سال نيز محقق نخواهد شد.

واگذاري تعيين قيمت خودرو به خودروسازان به دليل بازار انحصاري اين صنعت در ايران امكان پذير نيست چرا كه تنها به افزايش قيمت ها منجر خواهد شد و لازمه آن كاهش تعرفه واردات و ايجاد زمينه رقابت با بازار بين المللي است.

از سوي ديگر به دليل اختلاف در قيمت گذاري و زيان خودروسازان از اين ناحيه امكان پيش فروش محصولات وجود ندارد.

كاهش كيفيت كه منجر به كاهش 90درصدي صادرات خودرو در سال گذشته شد اين امكان را نيز براي جذب نقدينگي از ميان برده است.

كاهش 50 درصدي توليد در نتيجه افزايش قيمت ارز و وابستگي بيش از پيش به واردات قطعه از چين و هند، تعطيلي بسياري از كارخانه هاي قطعه ساز، افزايش مواد اوليه ساخت داخل و كمبود نقدينگي از جمله مشكلاتي است كه وزير صنعت بايد در رفع آن بكوشد.