طیب نیا: تورم در کوتاه‌مدت درمان نمی شود

کد خبر: ۱۲۵۵۸۰

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۲:۱۷

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به لزوم ایجاد اصلاحات در نظام پولی و مالی کشور، گفت: چراغ تولیدرا می تواند با اصلاح ساختار اقتصاد روشن کرد و بایددر این راستا دولت ومجموعه وزارت اقتصاد و تمام سازمان‌های زیر مجموعه با بنگاه‌های راهبردی در جهت این هدف هماهنگ و همراستا شوند.

به گزارش انتخاب، علی طیب نیا در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اینکه برخی حوزه‌های اقتصادی کشور نیاز به اصلاحات اساسی دارد، گفت: همانگونه که در برنامه‌های دولت و وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام شد، برخی حوزه‌های اقتصادی کشور از جمله، مالیات، امور گمرکی و نظام پولی و بانکی به اصلاحات همه جانبه نیاز دارند که به ترتیب اولویت زمانی اجرا خواهند شد.

وزیراقتصادی و امور دارایی  با بیان اینکه هدفمندی یارانه ها در فاز اول بر اساس مصوبه مجلس ادامه  می یابد  افزود:  در رابطه با چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بعد از اینکه توانستیم در بازار  آرامشی  ایجاد کنیم به صورت منطقی تصمیم خواهیم گرفت که البته در این مرحله پرداخت های نقدی به شکل فعلی نخواهد بود و بخشی از منابع صرف ایجاد و توسعه نظام تامین اجتماعی خواهد شد.

وی با  تاکید براینکه  یارانه نقدی  بر اساس سنوات گذشته پرداخت خواهد شد گفت: پرداخت یارانه نقدی در مرحله اول بدون حذف برخی دهک ها ادامه دارد.

طیب نیا در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه چند سالی است با تورم لجام گسیخته ای رو به رو هستیم به نظر شما بتوان دریک برنامه  کوتاه مدت آن را کنترل و یا تا حدود کاهش داد؟ اظهارداشت:دولت سعی می کند  در مسیر مقابله با تورم به شکل جدی عمل کند  اما باید به این نکته توجه داشت که تورم پدیده ای نیست که در کوتاه مدت قابل درمان باشد البته مردم در یک دوره کوتاه مدت ممکن است این جهت گیری را حس کنند اما اینکه تورم را بتوان در یک دوره کوتاه مدت درمان کرد به نظر نمی رسد که عملی شود.

وی‌ با اشاره به اینکه چراغ تولیدرا می تواند با اصلاح ساختار اقتصادی روشن کرد و بایددر این راستا  دولت ومجموعه وزارت اقتصاد و تمام سازمان‌های زیر مجموعه با بنگاه‌های راهبردی در جهت این هدف هماهنگ و هم راستا شوند،افزود: باید با توسعه بخش خصوصی، ارتقای رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی، کاهش انحصار، بهبود محیط کسب و کار، تاکید بر اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 در واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی، توسعه نهادهای حقوقی، مالی و قانونی و سیستم‌های نظارتی و تحکیم حقوق مالکیت فردی بتوان اقتصاد کشور را ساماندهی کرد.

طیب‌نیا همچنین اظهار داشت: در حوزه سیاست‌های مالی حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از فروش نفت بر مخارج دولت کاهش تدریجی وابستگی تراز عملیاتی بودجه دولت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی ارزی طرح‌های سرمایه‌گذاری، تخصیص درآمد حاصل از صادرات نفت برای توسعه، زیرساختهای مولد و پربازده واستقرار نظام بودجه ریزی و عملیاتی از برنامه های دولت در آینده نزدیک است.

وی ادامه داد: در زمینه سیاست‌های ارزی و تجاری دولت خود را متعهد می‌داند با اعمال کنترل بر رشد نقدینگی و رفع تدریجی عدم قطعیت‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارزی را کاهش دهد، همچنین سیاست یکسان سازی نرخ ارز همگام با کنترل تورم را در یک فرآیند تدریجی اجرا کند و به ایجاد ثبات در نرخ حقیقی ارز و جلوگیری از تقویت مصنوعی آن به منظور توسعه صادرات غیر نفتی پایبند باشد.

وزیر اقتصادو دارایی بر تک نرخی کردن نرخ ارز تاکید کرد و افزود: تک نرخی و یکسان سازی نرخ ارز از جمله اقداماتی است که بعد از ایجاد آرامش نسبی در بازار پول و ارز کشور، قابل اجرا خواهد بود.