اگر قالیباف و چمران نباشند، تهران «تعطیل» می‌شود!

* اسماعیل دوستی عضو شورای شهر چهارم تهران

کد خبر: ۱۲۶۲۴۵

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۰:۵۳

1- «مظلوم‌ترین انتخابات» در تاریخ انتخابات برگزار شده پس از انقلاب از منظر توجه و درست پرداخته شدن توسط صداوسیما، انتخابات چهارمین دوره شوراهای شهر و روستا بود و کوچک‌ترین کارکردی در این راستا از سوی این رسانه دیده نشد. اولین تجربه تجمیع انتخابات سبب شد، «شوراها» توسط صداوسیما، کاملا در سایه «ریاست‌جمهوری» قرار بگیرد.

اما مشکل به اینجا ختم نمی‌شود و پس از برگزاری انتخابات 24خرداد و رای معنادار ملت به مبلغان «اصلاحات و اعتدال» در هر دو انتخابات، صداوسیما این‌بار از افرادی به‌عنوان منتخبان تهران در شورای چهارم برای شرکت در برنامه‌های مختلف خود دعوت به عمل می‌آورد که همگی وابسته به اردوگاه فکری مورد علاقه این سازمان یعنی اصولگرایان هستند؛ گویی 14عضو فهرست اصلاح‌طلبان به‌همراه چند کاندیدای مستقل، اکثریت شورای چهارم را تشکیل نمی‌دهند! نکته تاسف‌بار‌تر اینکه از برخی افراد دعوت می‌شود که هیچ سابقه و تخصصی در زمینه امور مدیریت شهری نداشته و چهره‌هایی سیاسی هستند که مثلا یک یا دو دوره در مجلس حضور داشته‌اند.

اصلاح‌طلبان شورا معتقدند این رویه صداوسیما به سود تهران نیست و باید ترک شود و این نهاد بهره‌مند از پول بیت‌المال نیز مدافع اعتدال در فضای کنونی کشور باشد چه اینکه این خواست اکثریت مردم است.

2- فضا‌سازی عجولانه برخی افراد سیاسی، نهادها و رسانه‌های بی‌شمار در اختیار آنها درباره انتخاب رییس شورای شهر تهران و شهردار کلانشهر پایتخت نیز، فضای کار کارشناسی و علمی درخصوص نهادی که باید کارکرد اجتماعی و نه سیاسی داشته باشد را دشوار ساخته است.

دوستان اصولگرای شورا و صداوسیما، «همساز» شده‌اند تا جریانی که مردم علاقه‌مند به تداوم فعالیت آنان نیستند، همچنان بر صندلی‌های خود باقی بمانند! مشخص نیست اگر مراد این دوستان، خدمت به تهران است چرا با این همه سروصدا، آن را منوط به تداوم مدیریت خود و دوستانش کرده‌اند؟ این اصرار مشکوک، دلایلی دارد که در صورت تداوم آن، حتما توسط نمایندگان اصلاح‌طلب مردم به اطلاع ملت ایران و شهروندان آگاه تهران خواهد رسید.

3- یک «مثلث بحران» در شهرداری تهران، در هشت‌سال گذشته شکل گرفته است که اضلاع آن عبارتند از: بحران مالی، بحران حمل‌ونقل / ترافیک و بحران محیط‌زیست. شورای سوم و شهردار فعلی حتما باید به‌صورت شفاف به مردم پاسخ دهند که در این سه حوزه چه کرده‌اند و چرا این میزان هزینه‌های مخدوش وجود دارد که یکی از اعضای اصولگرای شورا از‌هزارمیلیاردتومان هزینه «فاقد» سخن گفته است؟ این بی‌انضباطی مالی سبب شده بدهی که شهرداری تهران امروز با آن دست به گریبان است چندین برابر شهرداران گذشته باشد.

به‌عنوان نمونه یک‌میلیارد یورو فاینانس با نرخ هر یورو دوهزارو400تومان و همچنین‌هزار‌میلیارد تومان وام از بانک شهر برای پرداخت به پیمانکارانی گرفته شده که «صورت وضعیت قطعی» دارند. خود شهرداری تهران ضامن دریافت این وام شده و در سررسید باید پرداخت می‌شده است. به دلیل نبود نقدینگی کافی در زمان سررسید، برای این وام «استمهال» صورت گرفته است و شهردار بعدی، وارث آن خواهد بود. همچنین برخی اراضی که از 50‌سال پیش به‌عنوان دارایی و سرمایه در اختیار شهرداری تهران بوده است برای تسویه «صورت وضعیت» به پیمانکاران واگذار شده است.

به‌رغم این موارد، همچنان‌هزار‌میلیارد تومان از بدهی پیمانکاران باقی مانده است. درواقع شهردار تهران در این هشت‌سال از منابعی برای کارهای عمرانی استفاده کرده که در دوره هیچکدام از شهرداران جمهوری اسلامی و قبل از انقلاب سابقه ندارد؛ «فروش تراکم»، «فروش اراضی و املاک» و فروش سهم مشارکت‌ها. از سوی دیگر شهرداری تهران از قبل با هر سرمایه‌گذاری که شریک بوده است، بالای 90‌درصد این مشارکت‌ها به فروش رسیده است و الان شهرداری، خالی از دارایی است. وقتی درباره دلایل آن پرسش می‌کنیم پاسخ می‌دهند که اتوبان «امام علی» یا «صدر» در حال ساخت و تکمیل است. مگر شهرداران گذشته در تهران اتوبان نساخته‌اند؟

مگر مردم دوران شهرداری آقای کرباسچی را از یاد برده‌اند که آن همه بزرگراه بدون تحمیل چنین هزینه‌های عجیبی، برای آسایش تهرانی‌ها ساخته شد و هزینه‌های آن از خود پروژه تامین شد؟ از یاد نبریم گنجاندن درآمدهای غیرنقدی یعنی تراکم و فروش املاک در بودجه شهرداری، در ادوار گذشته متداول نبود اما امروز بیشترین منبع درآمد بودجه است که متاسفانه شفافیتی هم در آن وجود ندارد.

4- شورای دوم و سوم با مشکل ضعف نظارت بر شهرداری تهران مواجه بوده است و ماجرای 320‌میلیارد تومان هزینه «فاقد» در شهرداری گذشته و همچنین موضوعاتی که در بالا به آن اشاره شده در دوره فعلی، به دلیل همین ضعف نظارت رخ داد. بارها بعضی اعضای منتقد و سه اصلاح‌طلب شورای سوم، درباره اینکه شورا در اختیار شهردار است و نه ناظر بر عملکرد آن، اعتراض خود را بیان کردند اما برخی افراد مانع اعمال این نظارت شدند.

حال مشخص نیست چرا برخی از همین اعضا خطاب به منتخبان اصلاح‌طلب مردم می‌گویند «بی‌انصافی است اگر به شهرداری مجدد قالیباف رای ندهید!» البته پاسخ اصلاح‌طلبان نیز به آنان روشن است: «بی‌انصافی است اگر با وجود این همه کاستی و تخلف، به تداوم مدیریت شهری فعلی رای بدهید.» اصلاح‌طلبان معتقدند شهرداری تهران به هوای تازه نیازمند است. مدیریت شهری به مدیران خلاق و متخصص نیازمند است.

این میزان فضا‌سازی و شتابزدگی برای انتخاب شهردار برای چیست؟ شورای شهر تهران پارلمان محلی است و باید در فضای کارشناسی و به دور از فشار سیاسی، تهران را شایسته زندگی برای اهالی آن کند. از آبادانی تهران، همه ایرانیان خرسند خواهند شد. ناکارآمدی «مدیریت عملیاتی» و کاستی‌های اجرای پروژه‌هایی با هزینه‌های هنگفت که بر شانه‌های تهرانی‌ها سنگینی می‌کند، امروز بیش از گذشته اثبات شده است.

شهر به‌عنوان موجود زنده در قبال حرکتی که در آن صورت می‌گیرد حساسیت نشان می‌دهد. شهر تهران نسبت به دو طبقه کردن «اتوبان صدر»، برج‌های ساخته شده در کوچه‌های شش‌متری و مجتمع‌های تجاری در میادین اصلی شهر مثل تجریش، حس منفی دارد و اغلب اهالی آن، بارها نارضایتی خود را عنوان کرده‌اند. همچنین شورا نیز باید توسط فردی صالح و همسو با رویکرد تحول‌خواهانه ریاست شود. هرروز در رسانه‌های پرتعداد خود مدعی می‌شوند اگر قالیباف و چمران نباشند، تهران «تعطیل» می‌شود! اتفاقا تهران، نفس خواهد کشید. آنگاه شاید بتوان با حسابرسی‌های دقیق به سوالات زیر پاسخ داد.

37‌درصد سهام بانک «سرمایه» که متعلق به شهرداری تهران بود توسط چه کسانی دست به دست شد؟ چقدر تراکم به یک شخص داده شد تا سهام بانک را برگرداند و آن را به افرادی بدهند که میلگرد‌های بی‌کیفیت برای تونل توحید تامین کنند که به دلیل غیراستاندارد بودن، برای پروژه‌های دیگر استفاده شود؟ آیا بانک شهر زیر نظر شهرداری تهران است یا بانک مرکزی؟ پس چرا به علت مقاومت مدیرعامل دربرابر پرداخت‌های غیرقانونی، هفته گذشته وی را از این سمت برکنار و فردی که سابقه بانکی ندارد را جایگزین وی کرده‌اند؟ آیا شعار قانون‌گرایی، به این مفهوم است؟ تغییر در مدیریت شهری، اولین گام برای یافتن پاسخ این سوالات و ده‌ها ابهام دیگر در زمینه عملکرد هشت‌سال گذشته است.