معاون رئیس جمهور از طرح احتمالی دولت خبر داد:

افزایش یارانه دهک‌های پایین و حذف پردرآمدها؟

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با اشاره به احتمال حذف دو دهک بالا از دریافت یارانه نقدی و افزایش یارانه دهک‌های پایین درآمدی جامعه، از انتقال سازمان هدفمندی یارانه‌ها به مجموعه سازمان مدیریت پس از احیای آن خبر داد.

کد خبر: ۱۲۶۴۴۹

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۳:۱۷

به گزارش انتخاب، محمدباقر نوبخت شب گذشته در برنامه تلویزیونی پایش با بیان اینکه سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور احيا مي شود، گفت: با تلاش و مساعدت دو کميسيون اجتماعي و برنامه ريزي مجلس شوراي اسلامي، احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور در دستور کار هيئت دولت قرار گرفت.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از انتقال سازمان هدفمندی یارانه‌ها به سازمان مدیریت پس از احیای آن خبر داد و گفت: در صورت احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها به این حوزه اضافه خواهد شد که بار سنگینی را بر دوش این سازمان قرار می‌دهد اما من مطمئنم که در صورت به کارگیری نیروهای کارشناسی مسئله‌ای دراین مورد ایجاد نمی‌شود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با بیان اینکه به رغم محدوديت منابع مالي در مدت باقيمانده سال جاري تلاش دولت بر اتمام طرح هاي نيمه تمام دولت دهم معطوف است، ميزان نقدينگي بخش خصوصي را ۴۵۰ هزار ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: تلاش مي شود اين حجم نقدينگي به برنامه هاي هدفمند و افزايش سرمايه در گردش واحدهاي توليدي منجر شود.

نوبخت ايجاد سازمان هدفمندي يارانه ها را يكي ديگر از برنامه هاي دولت در يكصد روز آينده برشمرد و گفت: با استفاده از توان كارشناسي مجموعه سازمان مديريت و برنامه ريزي، ضمن زمينه سازي براي پرداخت فاز دوم هدفمندي يارانه ها در سال آينده، به احتمال زياد به دو دهک بالا يارانه پرداخت نخواهد شد اما يارانه دهک هاي پايين افزايش خواهد يافت.

وي گفت: با سرمايه گذاري در واحدهاي توليدي به دهک هاي قطع شده، يارانه غير مستقيم پرداخت خواهد شد و با سرمايه گذاري در زيرساخت ها و طرح هاي صنعتي، ركود اقتصادي احيا و طرح هاي علمي و صنعتي به اجرا در مي آيد.

معاون رئيس جمهوري در پاسخ به سؤالات مطروحه مردمي درخصوص طرح مهر آفرين اظهار داشت: توقف طرح مهرآفرين كه در روزهاي پاياني دولت دهم با هدف گزينش تعداد زيادي از افراد در سيستم و دستگاه دولتي در قالب استخدام انجام شد، به اين دليل بود كه اين طرح بار مالي حدود ۱۱ هزار ميليارد توماني براي دولت داشت كه در شرايط كنوني منابع دولت براي تأمين اين اعتبارات، ناكافي است.

وي گفت: دولت فعلاً اين طرح ر ا متوقف كرده تا بازبيني و بررسي هاي لازم را انجام دهد. به هر حال اگر تعداد كاركنان دولت كمتر بشود، مي توانيم درآمد بيشتري را براي كارمندان اختصاص بدهيم.

نوبخت افزود: اصلاح قانون بودجه امسال در دستور کار قرار گرفته و در برنامه 100 روزه اقتصادی دولت عملیاتی می‌شود. در بودجه اصلاح نشده امسال میزان درآمدها بیش از هزینه‌ها بوده و باید به دنبال ایجاد تعادل در بودجه باشیم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری گفت: متأسفانه در دولت گذشته از ظرفیت کارشناسی موجود در کشور در حوزه های برنامه ریزی و تنظیم بودجه استفاده نشد و بودجه به صورت غیر علمی تنظیم می‌شد.

وی افزود : بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور در سال 1391 معادل منفی 5.4 درصد بوده در حالی که این رقم باید 8 درصد می‌بود. تورم نقطه به نقطه تیر ماه امسال 44 درصد و تورم 12 ماهه منتهی به تیر 37.5 درصد بوده است.

وی با تشریح برنامه‌های 100 روزه دولت برای بهبود معیشت در پاسخ به این پرس که با توجه به تورم کنونی آیا حقوق ها افزایش می یابد؟ گفت: ما در گام اول به دنبال افزایش قدرت خرید مرم هستیم.

نوبخت افزود: ما در ارتباط با هدفی که تعیین کردیم و به آن وفاداریم در صدد بهبود وضعیت معیشت مردم هستیم، همانطور که قبلا در برنامه های دولت تدبیر و امید آمده بود ، از طریق افزایش قدرت خرید مردم درصدد بهبود وضعیت معیشتی هستیم.

وی افزود: افزایش قدرت خرید خانوار صرفاً به معنی افزایش حقوق نیست، حقوق می تواند افزایش یابد ولی از سوی دیگر اگر تورم مهار نشود این افزایش حقوق نیز منجر به بهبود وضعیت معیشتی نمی شود. ما باید در مرحله اول تلاش کنیم که  تورم را مهار و آن را کاهش دهیم، البته نمی توانیم حقوق ها را هم ثابت نگه داریم.

نوبخت گفت: شاید در گامهای نخست نتوانیم این فاصله 44 درصدی را که نرخ تورم دارد به نوعی از طریق افزایش حقوق جبران بکنیم ولی می بایست حقوق ها را در بودجه 93 متناسباً بالا ببریم و از طرف دیگر تلاش کنیم تا سلسه فعالیت هایی را که برای افزایش تولید هست را به سرانجام برسانیم.

معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور خاطرنشان کرد: رئیس جمهور کارگروه ويژه ای را انتخاب کردند که این کارگروه از وزرای دولت و بخش خصوصی و تعاونی تشکیل شده است، این کارگروه موظف است که در حداکثر 15 روز موانع تولید را شناسایی کند تا در برنامه 100 روزه تک تک موانعی که در راه تولید وجود دارد را برداریم