نگاهي گذرا بر سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و بانك مركزي

کد خبر: ۱۲۶۸۴۸

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۲:۳۱

بر اساس اعتقاد و تجربه اينجانب قوي‌ترين نيروهاي اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي يك كشور بايد توسط عالي‌ترين مقام اجرايي كشور انتخاب در دو نهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و بانك مركزي به كار گرفته شوند.
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
نقشه‌راهبردي اجرايي يك كشور در اين سازمان تهيه و تدوين شده و با تصويب نمايندگان مردم در مجلس شوراي‌اسلامي براي اجرا به كل اركان اجرايي كشور ابلاغ مي‌گردد.
اين سازمان را ميتوان به دو بخش عمده بودجه و برنامه‌ريزي و توسعه سرمايه‌ نيروي انساني تقسيم نمود كه براي طراحي، پيكربندي و قابليت اجرايي بودن هر يك از برنامه‌ها و بكارگيري نيروي انساني و تامين بودجه و منابع مالي آن بايد بسيار دقيق و كارا بوده و مديريت آن با شناخت و دانش بالايي از امور اقتصادي اجتماعي و سياسي يك كشور آنها را تدوين نمايد لذا تعيين تشكيلات سازماني، طراحي سيستم‌ها و روشها، نيروي انساني مناسب و در نهايت كارايي و افزايش بهره‌وري دستگاه‌هاي اجرايي كشور بستگي به كار دقيق اين نهاد خواهد داشت.
از طرفي بر اساس قوانين اساسي كشورها و از جمله كشور جمهوري اسلامي ايران نمايندگان مجلس بر اساس حوزه‌هاي انتخابيه شهر و بر اساس جمعيت هر شهر كه تعداد آن كم و زياد مي‌باشد و بعضاً در كلان‌ شهرها بر اساس نواحي شهرداري‌ها حوزه انتخابيه را تعيين مينمايند كه يكي از دلايل آن اين است كه در هنگام تدوين برنامه و بودجه و بكارگيري و مديريت نيروي انساني ركن اجرايي كشور در تصويب نهايي آنها نقش خود را ايفا نمايد. چون نمايندگان مجلس علاوه بر اينكه شناخت و نگرش كلي در امور كشور را دارند بايد به مسائل حوزه انتخابيه خود نيز اشراف كامل داشته و در هنگام تدوين امور آنها را مد نظر قرار دهند. بعبارت ديگر ميتوان گفت تك تك امور در حوزه انتخابيه جمع ميگردد و در نهايت به مسائل كلي كشور منتهي ميگردد.
بانك مركزي
بانك مركزي بر اساس قانون پولي و بانكي داراي اركان وظايف بسيار مهم و سنگين مي‌باشد كه اين امر در تدوين و تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا تحت عناوين اهداف و وظايف بسيار محكم، غني و پررنگ‌تر تصويب و ابلاغ گرديده است. از طرف ديگر با نگاهي به اركان بانك مركزي از جمله شوراي پول و اعتبار كه تصويب‌كننده سياست‌هاي پولي كشور مي‌باشد و نيز بانك مركزي بعنوان بانكدار دولت و نظارت بر سيستم بانكي داراي قوت و قدرت بسيار سنگين مي‌باشد. لذا بايد در انتخاب رئيس كل، مديران بانك و افراد ساير اركان اين نهاد به تعهد، تخصص،‌تجربه و سلامت آنها توجه نموده و نيز اشراف كامل آنها به امور اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور را مد نظر قرار داد.
قانون عمليات بانكي بدون ربا يكي از مترقي‌ترين قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي ميباشد كه در اجرا داراي مشكلاتي مي‌باشد و از وظايف بانك مركزي سياست‌گذاري و نظارت در اجراي آن است. البته پس از گذشت زمان زيادي از تصويب آن بنظر ميرسد با بازنگري در اين قانون آن هم با افزودن، اصلاح و حذف چند ماده و تبصره ميتوان مشكلات را برطرف و كارايي آنرا افزايش داده و تغييرات اساسي در آن اصلا لزومي نداشته و ندارد.
با توجه به موارد فوق ميتوان نتيجه گرفت كه مديريت ارشد و مياني اين دو نهاد مهم اجرايي كشور، يكي با وظيفه برنامه‌ريزي و هدايت راهبردي نيروي انساني قوه مجريه و ديگري بعنوان سياستگذاري منابع پولي و هدايت راهبردي سيستم بانكي كشور بايد اشراف و آگاهي كامل به تمامي مسائل يك كشور را داشته باشند.

(اسمعيل فواديان) كارگزار بورس